اندونزی روز چهارشنبه 20 می 2026، از یک طرح گسترده برای متمرکزسازی صادرات کالاهای کلیدی مانند روغن پالم و زغال‌سنگ رونمایی کرد؛ اقدامی‌که با هدف افزایش درآمد دولت از طریق کنترل شدیدتر بر فروش و قیمت‌گذاری منابع طبیعی فراوان این کشور انجام می‌شود. صندوق ثروت ملی دانانتارا بر یک شرکت بازرگانی ویژه نظارت خواهد کرد که برای هدایت صادرات تعیین شده است. این روند ابتدا از صادرات روغن پالم، زغال‌سنگ و فروآلیاژها آغاز و پس از یک دوره گذار سه‌ماهه اجرایی خواهد شد. دولت همچنین ممکن است هر سه ماه یک‌بار کالاهای بیشتری را به این سازوکار اضافه کند. در همان روز پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، در جریان «نشست علنی مجلس نمایندگان» اعلام کرد که دولت به‌طور رسمی یک مقررات مهم و بی‌سابقه را درباره حکمرانی صادرات منابع طبیعی امضا کرده است. این چارچوب سیاستی جدید، یک نهاد ویژه دولتی برای مدیریت صادرات منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد که صادرات را از طریق شرکت‌های دولتی (BUMN) به‌عنوان صادرکنندگان انحصاری منصوب‌شده از سوی دولت انجام می‌دهد.

دولت ساحل عاج با واگذاری بخش عمدۀ سرمایه‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، به طور اساسی در حال مرزبندی مجدد بین بخش دولتی و تجارت است، اما سوالاتی نیز در مورد امکان این کار و ظرفیت واقعی بخش خصوصی برای این حجم از تامین مالی مطرح است.

ایرلانگا هارتارتو، وزیر هماهنگ‌کننده امور اقتصادی اندونزی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت اندونزی در سیاست‌های اقتصادی و انرژی خود تغییراتی ایجاد خواهد کرد یا خیر گفت: دولت فعلاً رویکرد «صبر و انتظار» را در پیش خواهد گرفت. وی پس از نشست غیرعلنی با صندوق ثروت ملی دانانتارا به خبرنگاران گفت: ما همچنان وضعیت را زیر نظر خواهیم داشت. قیمت نفت خام واقعاً به ۸۳ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. اما تمامی این عدم‌قطعیت‌ها تنها زمانی پایان می‌یابد که توافق به امضا برسد. او افزود: تا زمان امضای توافق، همچنان رویکردی محتاطانه و محافظه‌کارانه خواهیم داشت. تا آن زمان منتظر خواهیم ماند. اندونزی از توافق آمریکا و ایران استقبال می‌کند، اما برای تغییر سیاست‌های انرژی عجله نخواهد کرد.

نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد که ۷۰٪ معتقدند که امروزه دسترسی به مسکن بسیار دشوارتر از زمان والدینشان است.