تصویب لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ الجزایر

اقدامات پیشنهادی در متن قانون بودجۀ ۲۰۲۶ الجزایر، با هدف حمایت از رشد پایدار، بهبود ابزارهای تأمین مالی، ادامه اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع بوده است.

لایحه بودجه ۲۰۲۶ الجزایر که روز سه شنبه ۱۸ نوامبر توسط نمایندگان مجلس ملی مردمی الجزایر به تصویب رسیده بود، روز پنجشنبه ۴ دسامبر به تصویب مجلس امه الجزایر نیز رسید تا بدین ترتیب تبدیل به قانون مالی سال ۲۰۲۶ الجزایر شود. این قانون شامل اقداماتی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و افزایش قدرت خرید شهروندان است و بهبود درآمدهای عمومی و ایجاد انگیزه برای کارآفرینان جوان نیز در آن لحاظ شده است.

این لایحه ابتدا در جلسه علنی مجلس ملی مردمی‌ به ریاست ابراهیم بوغالی و با حضور عبدالکریم بوالزرد، وزیر دارایی، و چند تن از اعضای دولت تصویب شد. در این جلسه، اعضای پارلمان به ۱۲ پیشنهاد مندرج در گزارش تکمیلی کمیته مالی و بودجه مجلس، با هدف اصلاح چندین ماده از لایحه و افزودن مواد جدید، رأی دادند. روند تصویب در جلسه علنی مجلس امه نیز به ریاست آقای عزوز ناصری، رئیس مجلس و با حضور وزیر دارایی، عبدالکریم بوالزرد، به همراه اعضای دولت انجام شد.

وزیر دارایی الجزایر، در مجلس امه این کشور تأکید کرد که متن قانون مالی ۲۰۲۶، جهت‌گیری دولت را به سمت تأمین مالی اقتصاد ملی از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان با بعد توسعه‌ای، با هدف قرار دادن بخش‌های مختلف، در چارچوب یک چشم‌انداز اقتصادی جدید مبتنی بر تنوع اقتصادی و بهبود عملکرد مالی، تثبیت می‌کند.

در پاسخ به سوالات اعضای مجلس امه، آقای بوالزرد توضیح داد که اقدامات پیشنهادی در متن قانون بودجه، با هدف حمایت از رشد پایدار، بهبود ابزارهای تأمین مالی، ادامه اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع بوده است. در همین راستا، وزیر خاطرنشان کرد که بودجه، که حدود ۱۷ تریلیون دینار (۱۳۵ میلیارد دلار) پیش بینی شده است، به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی اقتصادی هدایت شده است و برای مثال توضیح داد که ۲۵۰۰ میلیارد دینار از بودجه به پروژه‌های تقویت شبکه برق که توسط شرکت سونل‌گاز انجام می‌شود و همچنین کارخانه‌های نمک‌زدایی آب دریا اختصاص یافته است که تأثیر توسعه‌ای آشکاری داشته‌اند.

وزیر توضیح داد که بودجه در شکل جدید خود، همان طور که در قانون مالی تصریح شده است، شامل چند بخش اصلی است که مهمترین آنها هزینه‌های کارمندان است. این هزینه، بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد دینار می‌شود و حدود ۲۵ درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود. هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز ۴،۰۷۰ میلیارد دینار تخمین زده می‌شود که شامل اعتبارات پرداختی از جمله پرداخت وام به مؤسسات، پروژه‌های در حال انجام و پروژه‌های جدید است و ۷۵ درصد آن به برنامه‌های در دست اقدام اختصاص دارد.

بوالزرد گفت به لطف این سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های کشاورزی و صنعتی در جنوب امکان‌پذیر شده‌اند. وی تأکید کرد که اهداف استراتژیک توسعه مستلزم فراهم کردن ابزارها و تصمیمات لازم برای اجرای آنهاست. وزیر افزود: پروژه‌های بزرگی مانند پروژه فسفات در شرق کشور که از دهه ۱۹۹۰ مطرح بوده است، به لطف سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌ با ماهیت اقتصادی، روند رو به رشدی را آغاز کرده‌اند و در این زمینه به پروژه غار جبیلات و خطوط راه‌آهن مرتبط با آن، به عنوان یک زنجیره اقتصادی یکپارچه که دولت در سال‌های اخیر شروع به اجرای آن کرده است، اشاره کرد.

وزیر دارایی الجزایر تأکید کرد که دستیابی به خودکفایی در محصولات کشاورزی یک هدف اصلی است و با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای که به سمت ایالت‌های جنوبی هدایت می‌شوند (جایی که شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاران از طریق زیرساخت‌ها، به ویژه برق، فراهم شده است)، محقق خواهد شد. وی افزود: این تلاش‌های مالی، اثرات ملموسی را که همه می‌توانند در زندگی خود ببینند، به همراه داشته است.

وزیر اقتصاد گفت که نرخ رشد بخش‌های غیر هیدروکربنی مانند ساخت و ساز، کشاورزی و صنعت که سال گذشته ۶ درصد رشد داشته‌اند، در مقایسه با رشد تنها ۰.۳ درصدی در بخش هیدروکربن‌ها، نشان می‌دهد که اقتصاد الجزایر در مسیر تنوع واقعی قرار دارد. وی توضیح داد که آنچه در سال‌های گذشته به دست آمده، گواه تحولی است که اقتصاد ملی شاهد آن است، تحولی که به سمت تنوع‌بخشی واقعی درآمدها حرکت کرده است.

آقای بوالزرد اضافه کرد که روند دیجیتالی شدن در بخش مالی شاهد پیشرفت رضایت‌بخشی است، زیرا وزارت دارایی اکنون دارای یک پایگاه داده است که شامل دارایی‌های شهروندان و مؤسسات می‌شود و با امضای توافق‌نامه‌های همکاری با سایر نهادها برای تبادل اطلاعات، شهروندان می‌توانند تا آغاز سال ۲۰۲۶ اسناد اداری مربوط به دارایی‌های خود را از راه دور دریافت کنند، گامی‌که جهشی کیفی به سوی یک مدیریت دیجیتال مدرن محسوب می‌شود.

وزیر در مورد مدیریت بودجه گفت که در آغاز سال آینده شاهد یک تحول اساسی خواهیم بود که با اتکای کامل به تراکنش‌های الکترونیکی اتفاق می افتد و روند پرداخت حقوق، جمع‌آوری آمار و نظارت بر تراکنش های مالی را تسهیل می‌کند؛ خزانه داری نیز، به لطف سیستم نظارت الکترونیکی، قادر به شناسایی نهادهایی خواهد بود که وجوه تخصیص یافته را مصرف نکرده‌اند و این امر امکان کنترل هزینه‌ها و بهبود کارایی هزینه‌های عمومی را فراهم می‌کند.

قانون بودجه سال ۲۰۲۶ الجزایر  به روایت آمار و ارقام

- متن قانون بودجه، هزینه‌هایی بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد دینار الجزایر (۱۳۵ میلیارد دلار) را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند که معادل ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در مقایسه با بودجه سال ۲۰۲۵، حدود ۵ میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

- قیمت مرجع مالیاتی برای هر بشکه نفت خام ۶۰ دلار تعیین شده است.

- نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶، ۴.۱ درصد، در سال ۲۰۲۷، حدود ۴.۴ درصد و در سال ۲۰۲۸ نیز، ۴.۵ درصد پیش‌بینی شده است که این امر ناشی از عملکرد مورد انتظار بخش‌های غیر هیدروکربنی خواهد بود.

- تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۶ به ۴۱,۸۷۸ میلیارد دینار الجزایر (۳۳۲ میلیارد دلار)، در سال ۲۰۲۷ به ۴۵,۰۱۸ میلیارد دینار (۳۵۷ میلیارد دلار) و در سال ۲۰۲۸ به ۴۸,۳۹۵ میلیارد دینار (۳۸۴ میلیارد دلار) خواهد رسید.

- درآمدهای بودجه در سال ۲۰۲۶ به ۸۰۰۹ میلیارد دینار الجزایر (۶۳ میلیارد دلار) معادل ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود، در سال ۲۰۲۷ به ۸۱۸۷ میلیارد دینار (۶۵ میلیارد دلار) و سپس در سال ۲۰۲۸ به ۸۴۱۲ میلیارد دینار (۶۷ میلیارد دلار) افزایش خواهد یافت.

- کسری بودجه به بیش از ۹ هزار میلیارد دینار الجزایر (۷۱ میلیارد دلار) معادل بیش از ۵۰ درصد کل بودجه افزایش خواهد یافت.

- درآمد نفتی که در بودجه لحاظ شده است، در سال ۲۰۲۶ به ۲۶۹۷.۹ میلیارد دینار الجزایر (۲۱.۵ میلیارد دلار)، در سال ۲۰۲۷ به ۲۵۸۸.۴ میلیارد دینار (۲۰.۵ میلیارد دلار) و در سال ۲۰۲۸ به ۲۵۱۳.۵ میلیارد دینار (۲۰ میلیارد دلار) می رسد که روندی کاهشی را نشان می دهد.

- تولید ناخالص داخلی غیر هیدروکربنی در سال ۲۰۲۶ به ۳۶۲۸۶.۵ میلیارد دینار (۲۸۸ میلیارد دلار)، سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳۹۵۷۸.۳ میلیارد دینار (۳۱۴ میلیارد دلار) و در سال ۲۰۲۸ به ۴۳۱۱۷.۸ میلیارد دینار (۳۴۲ میلیارد دلار) می‌رسد.

- بخش کشاورزی در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ به طور متوسط رشد سالانه ۵.۴ درصد را ثبت خواهد کرد.

- ارزش افزوده بخش ساخت و ساز، به طور متوسط سالانه ۵.۱ درصد رشد خواهد داشت.

- بخش خدمات در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ به طور متوسط نرخ رشد سالانه ۵ درصد را تجربه خواهد کرد.