اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در نیمه اول دی 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تلاش فرانسه برای گسترش مناسبات اقتصادی خود با چین

 فرانس انفو 03 دسامبر 2025

 فرانس انفو در گزارشی در مورد سفر اخیر رئیس جمهوری فرانسه به چین پرداخته و می نویسد: سفر سه‌روزه "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهور فرانسه، به چین با هدف دستیابی به پیشرفت در دو موضوع حساس یعنی  جنگ اوکراین و عدم توازن تجاری میان دو کشور، صورت گرفت. در این سفر، یک هیئت بزرگ از مدیران شرکت‌های فرانسوی مانند شرکت‌های آب و انرژی مانند Véolia وEDF، هوا فضا مانندAirbus ، همچنین شرکت‌های غذایی مانندDanone ، برندهای لوکس و گردشگری مانند Le Club Med رئیس جمهوری را همراهی می‌کردند. هدف این هیئت گسترش همکاری‌ها و افزایش فعالیت‌های تجاری با چین بود. 

اولویت اصلی این سفر، بر اساس اعلام کاخ الیزه، برقراری توازن در مناسبات تجاری با چین بود. فرانسه سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو کسری تجاری با چین دارد که در ده سال گذشته دو برابر شده است.

فرانس انفو سپس می نویسد: با این حال، تغییر این روند دشوار است چرا که چین با محصولات ارزان‌قیمت و یارانه‌ای بازار فرانسه را تحت فشار قرار می‌دهد و محدودیت‌هایی بر صادرات مشروبات الکلی و محصولات غذایی فرانسوی اعمال می‌کند.

در این گزارش آمده است: در کنار مسائل تجاری، پرونده‌های حساسی مانند فعالیت پلتفرم‌های آنلاین چینی Aliexpress و Shein نیز مورد توجه قرار دارد. "ماکرون" تأکید کرده است که این پلتفرم‌ها در صورت رعایت قوانین اروپایی و فرانسوی و اجتناب از رقابت ناعادلانه، می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند. با این حال، واقعیت این است که فرانسه همچنان وابستگی بالایی به چین دارد، به ویژه در تأمین مواد معدنی، عناصر کمیاب مانند کبالت و تراشه‌های الکترونیکی که بخش‌های مهمی از صنایع کشور را تغذیه می‌کنند.    فرانس انفو در گزارش جداگانه دیگری اضافه می‌کند: "امانوئل ماکرون"، در جریان این سفر همچنین بر لزوم ایجاد سرمایه‌گذاری‌های متقابل بین فرانسه و چین برای تعادل بخشیدن به روابط تجاری دو کشور تأکید کرد.

وی در خلال این سفر همچنین بر همکاری با گروه ۷ برای تحقق حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قوانین و مدیریت اختلافات از طریق مکانیسم‌های چندجانبه تأکید کرد و گفت که توانایی همکاری با چین برای پایان دادن به جنگ اوکراین "حیاتی" است.

بر اساس این گزارش با این حال، اختلافات اساسی بین چین و اروپا همچنان پابرجاست. اروپا از پکن انتظار دارد که از نفوذ خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین استفاده کند، در حالی که چین همواره از صلح حمایت کرده اما هرگز تجاوز روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ را محکوم نکرده است.

  لینک خبر

  طرح موضوع تعلیق اصلاحات بازنشستگی در بازخوانی لایحه جدید بودجه تأمین اجتماعی

  فرانس انفو  06 دسامبر 2025

به گزارش فرانس انفو مجلس ملی فرانسه روز جمعه تصمیم گرفت تعلیق اصلاحات بازنشستگی پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۵ بیس لایحه بودجه تأمین اجتماعی (PLFSS) برای سال ۲۰۲۶ را دوباره بازگرداند. این مصوبه که پیش‌تر توسط سنا حذف شده بود، با حمایت ۱۶۲ نماینده و در مقابل ۷۵ رأی مخالف، دوباره به متن لایحه افزوده شد. دولت، حزب سوسیالیست، حزب راست افراطی اجتماع ملیRN  و چند نماینده حزب راست LR از جمله حامیان این تعلیق بودند.

"ژروم گوش"، نماینده حزب سوسیالیست، از این تعلیق دفاع کرد و گفت که این اقدام به ۶۵۰ هزار نفر اجازه می‌دهد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ زودتر بازنشسته شوند. کمونیست‌ها به این تصمیم رأی ممتنع دادند و آن را تنها به عنوان "سه ماه وقت اضافه" می دانستند، نه تعلیق واقعی.

این ماده، افزایش تدریجی سن بازنشستگی به ۶۴ سال و افزایش تعداد سه‌ماهه‌های لازم برای بازنشستگی را تا ژانویه ۲۰۲۸ متوقف می‌کند. طبق این تعلیق، افراد متولد ۱۹۶۴ می‌تواند در سن ۶۲ سال و ۹ ماه بازنشسته شوند.  پس از این مدت، در صورت عدم اصلاح جدید، اعمال برنامه اصلاحات بازنشستگی با یک سه‌ماهه تأخیر ادامه می‌یابد. "سباستین لوکورنو"، نخست‌وزیر فرانسه با تهدید به رد کلی لایحه قبل از آغاز بحث‌های بودجه‌ای قول داده بود که اجرای اصلاحات بازنشستگی به‌طور موقت متوقف شود تا سوسیالیست‌ها برای مذاکره پای میز بنشینند. وی صبح شنبه اعلام کرد که این بودجه "بی‌نقص نیست اما بهترین بودجه ممکن" است و نمایندگان را ترغیب کرد تا روز سه‌شنبه "به نفع مردم" رأی دهند.

لینک خبر

 بودجه ۲۰۲۶: میلیاردها یوروی درآمد مالیاتی که در بررسی سنا ناپدید شد

 اکسپرس  05 دسامبر 2025

هفته نامه اکسپرس می نویسد: سنای فرانسه پنج‌شنبه گذشته نخستین بخش از لایحه بودجه ۲۰۲۶ را که شامل اصلاحات گسترده‌ای نسبت به پیشنهادهای اولیه دولت بود، تصویب کرد. این بخش که مربوط به درآمدهای مالیاتی است، با ۱۹۸ رأی مثبت در برابر ۱۰۵ رأی منفی به تصویب رسید. با این حال، نسخه نهایی تصویب‌شده فاصله زیادی با اهداف کاهش کسری بودجه‌ای دارد که دولت پیش‌تر ترسیم کرده بود.

یکی از تغییرات مهم، کاهش فشار مالیاتی بر شرکت‌هاست. سنا نزدیک به ۸ میلیارد یورو از درآمدهای جدید مالیاتی پیش‌بینی‌شده توسط دولت از جمله مالیات بر شرکت های بزرگ خانوادگی که جایگزین مالیات جنجالی "زوکمن" شده بود، را حذف کرد و این طرح به شکل قابل توجهی تعدیل شد و تنها حدود ۱۰۰ میلیون یورو برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود. همچنین، افزایش مالیات بر گروه‌های بزرگ که قرار بود ۴ میلیارد یورو درآمد داشته باشد، در جلسه عمومی حذف شد.

سنا همچنین فشار مالیاتی بر نهادهای محلی را کاهش داد. صرفه‌جویی‌های مورد انتظار از بودجه مناطق، دپارتمان‌ها و شهرداری‌ها که ابتدا 4/7 میلیارد یورو برآورد شده بود، به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت. علاوه بر این، اصلاحاتی در زمینه مالیات بر درآمد و جایگزینی مالیات بر ثروت املاک (IFI) انجام شد که درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت را کاهش داد.

در ادامه، سنا به بررسی بخش دوم بودجه یعنی هزینه‌ها خواهد پرداخت، در حالی که مجلس نمایندگان نیز در حال بحث بر سر لایحه تأمین مالی تأمین اجتماعی است.

دولت فرانسه امیدوار است هر دو لایحه، بودجه ۲۰۲۶ وPLFSS ، قبل از پایان سال ۲۰۲۵ به تصویب برسند تا مسیر مالی کشور برای سال آینده مشخص شود.

لینک خبر

 حقوق بازنشستگی زنان در فرانسه به طور میانگین ۲۷ درصد کم تر از مردان می‌باشد

 20 مینوت  05 دسامبر 2025

به نوشته روزنامه 20 مینوت آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که زنان در فرانسه به طور متوسط ۲۷ درصد کم تر از مردان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، در حالی که میانگین این اختلاف در کشورهای عضو این سازمان ۲۳ درصد است. این شکاف فراتر از میانگین جهانی است و عوامل ساختاری متعددی در آن نقش دارند.

یکی از دلایل اصلی این اختلاف، تأثیر دوران بارداری و مادر شدن بر مسیر شغلی زنان است. بسیاری از زنان در مشاغل کم‌درآمدتر فعالیت می‌کنند و دوران بارداری و فرزندآوری اغلب باعث وقفه یا کاهش ساعت کاری آنان می‌شود. حتی با وجود مکانیزم‌های جبرانی مانند اعتبارات اضافی برای داشتن فرزند که فرانسه به زنان اعطا می‌کند این امر به نوبه خود باعث کاهش میزان حقوق بازنشستگی آن‌ها می‌شود.

به نوشته این روزنامه ویژگی دیگری که این شکاف را تشدید می‌کند، تأثیر طول دوره پرداخت حق بیمه و بازنشستگی تکمیلی است. زنان معمولاً کم تر از مردان به مزایای اضافی بازنشستگی دست می‌یابند و نرخ بازنشستگی آن‌ها کم تر از مردان با حقوق بالاتر است. این در حالی است که مردان با درآمدهای بالاتر، هم حق بیمه بیش تری پرداخت کرده‌اند و هم به‌طور معمول طول عمر بیش تری دارند، بنابراین حقوق بازنشستگی بیش تری دریافت می‌کنند.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: میزان حقوق بازنشستگی در فرانسه در مقایسه با دیگر کشورها کم تر محدود شده است. برخی کشورها مانند جمهوری چک، استونی، ایسلند، اسلواکی و اسلوونی، اختلاف میان حقوق بازنشستگی زنان و مردان به کم تر از ۱۰ کاهش یافته است در حالی که این شکاف در کشورهای اتریش، مکزیک، هلند و انگلیس بیش از ۳۵ درصد و در ژاپن حتی ۴۷ درصد است.

لینک خبر

 چگونه هوش مصنوعی حوزه هتلداری را بازطراحی می‌کند

 لوفیگارو  06 دسامبر 2025

روزنامه لوفیگارو در مقاله یه موضوع استفاده از هوش مصنوعی در بخش صنعت هتلداری پرداخته و می نویسد: هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین به هتل‌ها این امکان را می‌دهند که پذیرش و تجربه مهمانان را بهینه کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشتریان فرانسوی هنوز تمایلی ندارند ربات ها جایگزین خدمات انسانی شود. در بسیاری از زمینه‌ها از پذیرش تا سرویس غذا، فناوری با استفاده از فناوری‌های نو می‌توان سرعت و دقت را افزایش داد اما ارتباط انسانی و تجربه شخصی هنوز برای بسیاری از مردم اهمیت دارد.

این روزنامه می افزاید: یک نمونه از این تغییرات در هتلی در پکن دیده می‌شود. "کریستیان"، یک مدیر هنری که به طور مرتب به این شهر سفر می‌کند، شام خود را با QR کد سفارش می‌دهد و دقایقی بعد، رباتی غذا را به اتاقش می‌آورد. وی صحنه را جالب و طنزآمیز می‌بیند، اما نگران روند از بین رفتن عنصر انسانی در هتلداری، حتی در هتل‌های لوکس، است.

به نوشته این روزنامه مشتریان دیگر نیز نگرانی مشابهی دارند. "ایزابل"، از مسافران هتلی در "کیوتو"، مثال می‌زند که در آن جا همه امور از ورود تا خروج توسط خود مشتری و بدون تعامل با پرسنل انجام می‌شود و حتی در طول اقامت، ارتباط انسانی بسیار محدود است. وی معتقد است که این تجربه، هرچند کارآمد، حس انسانی بودن و مهمان‌نوازی را کاهش می‌دهد.

لوفیگارو در ادامه می افزاید: با وجود این، هتل‌ها و برندهای لوکس به دنبال بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری هستند. با این حال، چالش اصلی در فرانسه، ترکیب فناوری با خدمات انسانی است تا هم سرعت و کارآمدی حفظ شود و هم رضایت مسافرانی که به ارتباط انسانی اهمیت می‌دهند، جلب شود.

لینک خبر

یوروی جدید که ممکن است جای پول نقد را برای همیشه بگیرد چیست ؟

 لوفیگارو  06 دسامبر 2025

به نوشته روزنامه لوفیگارو اتحادیه اروپا قصد دارد در سال‌های آینده یوروی دیجیتال را معرفی کند. این پولی در واقع ارزی نوین است که می‌تواند به تدریج جایگزین پول نقد در معاملات روزمره شود. حامیان این پروژه معتقدند که یوروی دیجیتال استقلال اقتصادی اروپا از امریکا را تقویت می‌کند و نقش بانک‌های اروپایی را در سیستم پرداخت افزایش می‌دهد. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به هزینه بالای اجرای این طرح و ضرورت آن تردید دارند.

این روزنامه اضافه می‌کند: طبق بررسی‌های بانک مرکزی اروپا، تنها ۵۲ درصد از خریدهای انجام شده در فروشگاه‌ها در سال ۲۰۲۴ با پول نقد پرداخت شده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۲ درصد بود. کاهش چشمگیر استفاده از پول نقد در پنج سال، به ویژه در آلمان، بسیار محسوس است؛ در این کشور سهم پرداخت نقدی تنها در دو سال بین ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ ده درصد کاهش یافته و به ۵۳ درصد رسیده است.

یوروی دیجیتال می‌تواند انقلاب تازه‌ای در سیستم پرداخت ایجاد کند. هدف از این ارز نوین، کارآمدتر کردن پرداخت‌ها، کاهش وابستگی به شرکت‌های آمریکایی، بازگرداندن سهم بازار به بانک‌های اروپایی و کاهش هزینه کارت‌های بانکی برای فروشندگان است.

لوفیگارو در پایان می افزاید: یوروی دیجیتال همچنین به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد که از روش‌های نوین و آسان‌تر پرداخت در زندگی روزمره استفاده کنند. این طرح، با توجه به کاهش روزافزون استفاده از پول نقد، می‌تواند به مرور زمان به بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد اروپا تبدیل شود.

لینک خبر

برای مقابله با رقابت ناعادلانه فرانسه خواستار تحرک صنعتی اتحادیه اروپا شد

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  16 دسامبر 2025

وزارت امور اقتصادی فرانسه در مطلبی که اخیرا منتشر ساخته آورده است: در نشست "کمیته اجرایی شورای ملی صنعت فرانسه" (CNI) که در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، پاریس نسبت به تأثیرات رقابت ناعادلانه هشدار داد و از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا برای حمایت از صنعت و تقویت رقابت‌پذیری اروپایی تحرک فوری نشان دهند.

بر اساس این خبر درخواست پاریس در این زمینه در شرایطی مطرح می‌شود که صنایع مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم، شیمی، داروهای حیاتی، قطعات مکانیکی و شیشه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و به‌ویژه صنعت خودروسازی در دوره‌ای از تحولات ساختاری قرار دارد.

فرانسه همچنین در این نشست خواستار مجموعه‌ای از اقدامات سریع و مؤثر شد تا از صنعت خود و اشتغال مرتبط محافظت کند. از جمله پیشنهادها، بهبود ابزارهای دفاع تجاری و ساده‌سازی روندهای اداری و تحقیقاتی برای حمایت از زنجیره‌های تولید و ارزش است. این اقدامات باید به نحوی طراحی شوند که هم صنایع بالادستی و هم پایین‌دستی تحت پوشش حمایت قرار گیرند.

در چارچوب "قانون شتاب‌دهنده صنعتی" (Industrial Accelerator Act) و مکانیسم تنظیم کربن در مرزها (MACF)، فرانسه خواستار حفاظت از بخش‌های استراتژیک، حمایت از صادرات اروپایی و اعمال مالیات در کشورهای تولیدکننده شد تا از دورزدن تولیدات "سبز" جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد شد که شرکت‌هایی که در اروپا سرمایه‌گذاری و تولید می‌کنند، از مزایای مالی و مقرراتی بهره‌مند شوند.

در بخش پایانی این مطلب آمده است که فرانسه همچنین بر اهمیت ترکیب اهداف محیط‌زیستی با توسعه صنعتی تأکید کرد. در حوزه خودروهای برقی، پیشنهاد شده است که وسایل نقلیه تولیدشده مطابق معیارهای اروپایی از امتیازات ویژه برخوردار شوند تا تولیدکنندگان متعهد به تولید محلی بتوانند با انعطاف بیش تری عمل کنند و در همین حال زنجیره‌های ارزش صنعتی اروپایی رقابتی حفظ شوند.

لینک خبر

 بدهی عمومی فرانسه بار دیگر افزایش یافت و به 117/4 درصد تولید ناخالص داخلی رسید

 اکسپرس 19 دسامبر 2025

هفته نامه اکسپرس می نویسد: بدهی عمومی فرانسه در پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به 3 هزار و 482/2 میلیارد یورو رسید که معادل 117/4 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور می‌باشد این در حالی است که نسبت فوق در سه‌ماهه دوم 15/7 درصد بود.

به نوشته اکسپرس طبق اعلام "موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (Insee)، این افزایش در شرایطی رخ می‌دهد که مجلس ملی این کشور هنوز در تلاش برای دستیابی به توافق بر سر بودجه ۲۰۲۶ است.

در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر، بدهی عمومی‌کشور 65/9 میلیارد یورو و در سه‌ماهه قبل آن 70/9 میلیارد یورو افزایش داشته است. از این افزایش، 58/1 میلیارد یورو به بدهی دولت تعلق دارد و کل بدهی دولت اکنون به 2 هزار و 845/7 میلیارد یورو رسیده است. فرانسه از نظر نسبت بدهی بهGDP ، پس از یونان و ایتالیا در رده سوم اتحادیه اروپا قرار دارد.

همچنین بدهی نهادهای اجتماعی و امنیتی فرانسه نیز افزایش یافته است؛ بدهی ادارات تامین اجتماعی در این دوره 7/6 میلیارد یورو افزایش یافته و به 305/2 میلیارد یورو رسید. بدهی ادارات محلی نیز ۵۰۰ میلیون یورو افزایش یافته و به 262/9 میلیارد یورو رسیده است، در حالی که بدهی سازمان‌های مختلف مرکزی با کاهش ۳۰۰ میلیون یورویی به 68/4 میلیارد یورو رسیده است.

این نشریه در پایان می افزاید: با توجه به بن‌بست رخ داد در تصویب لایحه بودجه 2026 کشور در مجلس ملی، دولت فرانسه در حال بررسی استفاده از "قانون ویژه" برای تمدید بودجه ۲۰۲۵ در ابتدای سال آینده است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اعمال این قانون می‌تواند باعث کاهش 6/5 میلیارد یورویی درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه شود و فشار مالی بر اقتصاد کشور را افزایش دهد.

لینک خبر

۴۶ شرکت به ششمین دوره برنامه ETIncelles پیوستند آن

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  09 دسامبر 2025

وزارت امور اقتصادی فرانسه با انتشار مطلبی آورده است: ششمین دوره برنامه ETIncelles با مشارکت ۴۶ شرکت جدید آغاز شد. از زمان راه‌اندازی این برنامه در سال ۲۰۲۳، اداره کل شرکت‌ها (DGE) از ۲۹۸ شرکت از ۸۴ استان فرانسه حمایت کرده است.

هدف این برنامه، همراهی با شرکت‌های کوچک و متوسط در مسیر رشد تا تبدیل آن‌ها به شرکت‌های متوسط بزرگ (ETI) می‌باشد. بدین ترتیب برنامه ETIncelles به شرکت‌ها کمک می‌کند تا موانع اداری پیش روی رشد خود را رفع کنند. شرکت‌های شرکت‌کننده از حمایت شخصی توسط دو نماینده در اداره مرکزی و دفاتر منطقه‌ای اقتصاد، اشتغال و کار برخوردارند و شبکه‌ای از کارشناسان و نمایندگان در نهادها و ادارات مختلف برای ارائه پشتیبانی در اختیارشان قرار دارد. همچنین جلسات آموزشی و اطلاعاتی متناسب با نیازهای شرکت‌ها برگزار می‌شود.

در ششمین دوره، ۴۶ شرکت رشد یافته از ۳۳ استان مختلف فرانسه حضور دارند که ۶۶ درصد آن‌ها خارج از مراکز بزرگ شهری مستقر هستند و ۸۳ درصد از بخش صنعت می‌آیند. این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۱۰۴ کارمند دارند و در سال ۲۰۲۴ میانگین درآمدشان 6/22 میلیون یورو بوده است، که نقش مهمی در اشتغال مناطق خود ایفا می‌کنند.

هدف برنامه، حمایت از ۴۰۰ شرکت کوچک و متوسط تا سال ۲۰۲۷ است تا آن‌ها رشد کنند و شبکه شرکت‌های متوسط فرانسه تقویت شود. این برنامه، که بخشی از استراتژی ملی ETI است، به شرکت‌ها امکان می‌دهد با ارائه درخواست در فراخوان اداره کل شرکت‌ها تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶، برای دوره‌های بعدی در برنامه شرکت کنند.

لینک خبر

اقتصاد فرانسه تحت سخت‌گیرانه‌ترین سیاست پولی در جهان غرب قرار دارد

 لوموند  16 دسامبر 2025

به نوشته لوموند "نیکلا گوتسمن" (Nicolas Goetzmann)، اقتصاددان فرانسوی در یادداشتی می نویسد که سیاست پولی محدودکننده‌ای که از ژوئن ۲۰۲۲ توسط بانک مرکزی اروپا اعمال شده، دلیل مهار اقتصاد منطقه یورو و به‌ویژه اقتصاد فرانسه می‌باشد.

به گفته وی، بحران سیاسی کنونی فرانسه تصادفی نیست و هم‌زمان با دوره‌ای رخ داده که اقتصاد کشور تحت فشار شدیدترین سیاست‌های پولی نسبت به دیگر کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته است، در حالی که نرخ تورم در فرانسه پایین‌ترین سطح در منطقه یورو را نشان می‌دهد.

"گوتسمن" در این یادداشت توضیح می‌دهد که تحولات سیاسی از جمله شکست در انتخابات اروپا، انحلال شتاب‌زده و پارلمان بدون اکثریت، تنها بخش آشکار یک فرایند گسترده‌تر است.

وی معتقد است که سه سال است که دینامیک اقتصاد فرانسه فشرده شده و بحران سیاسی، تنها نمایانگر تبعات این فشارهای اقتصادی است و نه آغاز آن.

این تحلیلگر اقتصادی روند فشار بر اقتصاد فرانسه را از تابستان ۲۰۲۱ یعنی زمانی که قیمت انرژی به سطح قبل از پاندمی‌بازگشت، آغاز می‌کند، اما روسیه به‌طور تدریجی عرضه گاز به اروپا را کاهش داد.

 افزایش تدریجی فشار و بالا رفتن قیمت‌ها بیش از ۳۰ درصد تا ژوئن ۲۰۲۲ باعث شد تورم از ۷ درصد عبور کند و اثر آن در هزینه‌های خانوار، سبد خرید و اجاره‌ها محسوس شود. "گوتسمن" این شرایط را ضربه‌ای به قلب اقتصاد اروپا توصیف می‌کند.

به اعتقاد وی بانک مرکزی اروپا در پاسخ به این شوک هزینه‌ای وارداتی، سیاست پولی خود را تغییر داد و نرخ بهره را از 0/5 - درصد به ۴ درصد در مدت کمی‌بیش از یک سال افزایش داد.

 این اقدام، که از نظر شدت تاریخی بی‌سابقه است، با هدف محدود کردن تقاضا طراحی شد، در حالی که تورم پدیده آمده ناشی از شوک انرژی وارداتی بود و نه فشارهای داخلی. به گفته "گوتسمن"، این سیاست محدودکننده اثر فشاری مضاعفی بر اقتصاد فرانسه گذاشته و بخشی از بحران سیاسی کنونی را توضیح می‌دهد.

لینک خبر

 امید به زندگی: شکاف بین ثروتمندان و کم‌درآمدها عمیق‌تر می‌شود

 لوموند  15 دسامبر 2025

لوموند در مقاله ای با استناد به آخرین گزارش "موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (Insee) می نویسد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف "امید به زندگی" بین افراد ثروتمند و کم‌درآمد همچنان رو به افزایش است. بر اساس این گزارش، زنان در ۵ درصد بالای ثروتمندترین جمعیت می‌توانند تا ۱۷ سال بیش تر از مردان در ۵ درصد پایین‌ترین گروه درآمدی زندگی کنند. این آمار نشان می‌دهد که ثروت و موقعیت اجتماعی تأثیر مستقیمی‌بر طول عمر افراد دارد.

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار فرانسه مردان کم‌درآمد در سال پنجاهمین تولدشان هفت برابر بیش تر از مردان ثروتمند در معرض خطر مرگ قرار دارند. زنان به‌طور متوسط طول عمر بیش تری دارند، اما تفاوت طبقاتی در میان آن‌ها در سن ۶۵ سالگی به اوج خود می‌رسد. همچنین زنان کم‌درآمد شش برابر بیش تر از زنان ثروتمند در همان سن در معرض مرگ قرار دارند.

این شکاف طبقاتی در امید به زندگی، نشانه‌ای از تأثیر عمیق نابرابری اجتماعی بر جنبه‌های مختلف زندگی از میزان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و تغذیه سالم گرفته تا شرایط مسکن و فرصت‌های آموزشی، است. اختلافی که از سال ۲۰۱۲ تاکنون به‌طور مداوم افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره پیامدهای طولانی‌مدت آن را شدت بخشیده است.

در این مقاله آمده است: اگر زنان ثروتمندترین گروه جامعه را با مردان فقیرترین گروه مقایسه کنیم، انتظار می‌رود زنان ثروتمند تا 88/7 سال زندگی کنند، در حالی که مردان کم‌درآمد به‌سختی می‌توانند فراتر از ۷۲ سال به زندگی ادامه دهند.

به نوشته لوموند این آمار تأکید می‌کند که فاصله طول عمر میان اقشار مختلف جامعه به یکی از شاخص‌های کلیدی نابرابری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

لینک خبر

 در فرانسه، روند صنعتی‌زدایی شتاب می‌گیرد

 رادیو بین المللی فرانسه  10 دسامبر 2025

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه هم‌زمان با ادامه کشمکش‌های سیاسی در مجلس ملی فرانسه در موضوع  تصویب بودجه سال میلادی آینده، تازه‌ترین شاخص‌ها نسبت به وضعیت صنعتی در این کشور هشدار می‌دهند. بر اساس دو گزارش منتشرشده در هفته جاری مشاهده می‌شود که موج تعطیلی واحدهای صنعتی و برنامه‌های تعدیل نیرو نه‌تنها متوقف نشده، بلکه سرعت گرفته است و این موضوع بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده تولید صنعتی در فرانسه را تشدید کرده است.

"کنفدراسیون عمومی‌کار فرانسه" (CGT) با به‌روزرسانی "فهرست سیاه طرح‌های اخراج"، از ثبت ۴۸۳ برنامه تعدیل نیرو بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ خبر داده است. این رقم نسبت به ماه مه گذشته ۸۳ مورد و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰۰ مورد افزایش نشان می‌دهد.

به برآورد این اتحادیه، بیش از ۱۰۰ هزار شغل مستقیم صنعتی حذف شده یا در معرض تهدید قرار دارد و با احتساب مشاغل غیرمستقیم، این رقم به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل می‌رسد و این در حالی است که سندیکای کراگری CGT این آمار را حداقل ممکن ارزیابی‌های می‌داند.

در همین حال، روزنامه "لز‌اِکو" نیز با استناد به داده‌های مؤسسه "ترندو"، از تهدید حداقل ۱۶۵ شرکت و کارخانه صنعتی خبر داده است که در هر یک دست‌کم ۲۰ شغل در خطر است. در این زمینه نیز مشاهده می‌شود که رقم حاضر نسبت به ۱۲۰ مورد ثبت شده در مدت مشابه در سال میلادی گذشته از افزایش برخوردار است. بیش ترین آسیب در بخش‌های متالورژی، خودروسازی، شیمی و اخیراً صنایع غذایی است. نکته تازه آن‌که این بحران دیگر محدود به شرکت‌های بزرگ نیست و اکنون پیمانکاران و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند، در حالی که تنها بخش‌های دفاعی و هوافضا از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردارند.

در گزارش یاد شده آمده است: این تحولات در تضاد با هدف‌گذاری "امانوئل ماکرون" برای افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ است و این هدف در حال حاضر با سهمی حدود ۱۰ درصد فاصله زیادی دارد.

در واکنش به این وضعیت، "سباستین مارتن" (Sébastien Martin)، وزیر صنعت فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است با ابزارهایی مانند مالیات کربنی در مرزها و اعمال "اولویت اروپایی" از صنایع کشورهای اروپایی حمایت کند. هم‌زمان، اتحادیه‌های کارگری خواستار اقدامات قاطع‌تر از جمله ورود دولت به سرمایه شرکت‌ها یا حتی ملی‌سازی شده‌اند و هشدار می‌دهند که جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها به‌مراتب آسان‌تر از تلاش برای بازگشایی دوباره آن‌هاست.

لینک خبر

 در فرانسه بیش از هر کشور اروپایی دیگر پرداخت بدون اسکناس و سکه صورت می‌گیرد

 20 مینوت  19 دسامبر 2025

روزنامه 20 مینوت به انتشار نتایج آخرین بررسی مشترک بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی فرانسه پرداخته و می نویسد: بر اساس این بررسی پرداخت‌های غیرنقدی در فرانسه به‌طور گسترده‌ای بر سایر شیوه‌های پرداخت غلبه یافته است.

این گزارش می افزاید: در سال ۲۰۲۴، مجموع مبادلات غیرنقدی در این کشور به حدود ۳۴ هزار و ۸۶۴ میلیارد یورو رسید که فرانسه را در صدر کشورهای اروپایی از نظر استفاده از پرداخت‌های بدون اسکناس و سکه قرار می‌دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که عادات پرداخت فرانسوی‌ها طی سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. استفاده از چک که زمانی یکی از ابزارهای رایج پرداخت بود، به‌شدت کاهش یافته و سهم آن از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۸ به تنها ۲ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. در مقابل، کارت‌های بانکی به ابزار اصلی پرداخت تبدیل شده‌اند و اکنون ۶۲ درصد از کل پرداخت‌های غیرنقدی را به خود اختصاص می‌دهند.

در کنار کارت‌های بانکی، شیوه‌های نوین پرداخت نیز با سرعت در حال گسترش هستند. پرداخت‌های موبایلی از طریق سرویس‌هایی مانند اپل‌پی، گوگل‌پی و سامسونگ‌پی رشدی حدود ۵۳ درصدی را در یک سال تجربه کرده و در سال ۲۰۲۴ به ۵۶ میلیارد یورو رسیده‌اند؛ رقمی‌که معادل ۱۰ درصد کل پرداخت‌های کارتی است. همچنین حواله‌های بانکی آنی با انجام ۶۰۰ میلیون تراکنش و گردش مالی ۲۳۱ میلیارد یورو، جایگاه قابل‌توجهی در نظام پرداختی فرانسه پیدا کرده‌اند.

در بخش پایانی این مقاله آمده است: با وجود این دیجیتالی شدن گسترده، پول نقد همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. بر اساس این مطالعه، ۱۹ درصد از پرداخت‌ها در نقاط فروش همچنان به‌صورت نقدی انجام می‌شود و این میزان از پرداخت‌های موبایلی، چک و حتی پرداخت بدون تماس بیش تر است. آمار فوق نشان می‌دهد که اگرچه فرانسه به سمت جامعه‌ای کم‌پول نقد حرکت می‌کند، اما اسکناس و سکه هنوز از زندگی روزمره شهروندان حذف نشده‌اند.

لینک خبر

 خوش بینی بانک مرکزی فرانسه پس از بازنگری پیش‌بینی‌های اقتصادی

 20 مینوت  19 دسامبر 2025

به نوشته روزنامه 20 مینوت بانک مرکزی فرانسه در تازه‌ترین گزارش خود از بازنگری در پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این کشور خبر داده و نسبت به چشم‌انداز اقتصاد در سال‌های پیش رو ابراز خوش‌بینی کرده است.

بر اساس این برآوردها، رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۵ به 0/9 درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱ درصد خواهد رسید. این ارقام بازگشت به پیش‌بینی‌های دسامبر ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد و از تأثیر کم تر از انتظار شوک‌های اقتصادی اخیر حکایت دارد.

این نهاد پیش‌تر در طول سال چندین بار پیش‌بینی‌های خود را کاهش داده و آخرین برآورد آن برای سال ۲۰۲۵ رشد  0/7 درصدی بود، در حالی که اکنون این رقم با پیش‌بینی "موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (Insee)  همخوانی دارد.

همچنین طبق این بررسی تورم در سال ۲۰۲۵ حدود 0/9 درصد پیش‌بینی می‌شود که کاهش قابل توجهی نسبت به نرخ 2/3 درصدی سال ۲۰۲۴ دارد و کم تر از میانگین تورم منطقه یورو برآورد شده توسط بانک مرکزی اروپا است.

این ارزیابی‌های مثبت در شرایطی منتشر می‌شود که فضای سیاسی و بودجه‌ای فرانسه با ابهام همراه است. شکست مذاکرات پارلمان بر سر بودجه ۲۰۲۶ و احتمال تصویب یک "قانون ویژه" برای تضمین تداوم عملکرد دولت، نگرانی‌هایی درباره افزایش کسری بودجه ایجاد کرده است.

به گفته "فرانسوا ویلروا دو گالو" (François Villeroy de Galhau)، رئیس بانک مرکزی فرانسه، این بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند حدود 0/2 واحد درصد از رشد اقتصادی بکاهد و کسری بودجه بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به سطحی خطرناک برساند. با این حال، مقام‌های بانک مرکزی معتقدند اقتصاد فرانسه تا حدی از تحولات سیاسی مستقل شده است.

به گفته "ویلروا دو گالو"، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها علی‌رغم فضای نامطمئن سیاسی همچنان به فعالیت و سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهند. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی با افزایش مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقویت شود، هرچند نرخ پس‌انداز همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند و در سال ۲۰۲۵ به حدود 18/5 درصد می‌رسد.

لینک خبر

 توافق اتحادیه اروپا-مرکوسور: محور رم-پاریس که کمیسیون اروپا را به لرزه انداخته است

 اکسپرس 17 دسامبر 2025

به نوشته هفته نامه اکسپرس ایتالیا روز چهارشنبه ۱۷ دسامبر به فرانسه پیوست و خواستار به تعویق انداختن توافق تجاری اتحادیه اروپا با "مرکوسور" که شامل کشورهای اصلی آمریکای جنوبی مانند برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه است، شد.

بر اساس این خبر این اقدام مشترک ایتالیا و فرانسه می‌تواند مانع از آن شود که کمیسیون اروپا و "اورسولا فون در لاین" (Ursula Von der Leyen)، رئیس آن تا پایان هفته این قرارداد را به امضا برسانند.

توافق مرکوسور که به‌عنوان تاریخی معرفی شده، بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد جهان را ایجاد خواهد کرد و صادرات خودرو، ماشین‌آلات، شراب و مشروبات الکلی اروپا به آمریکای لاتین را افزایش می‌دهد، در حالی که واردات محصولات کشاورزی این منطقه به اروپا از جمله گوشت گاو، شکر، برنج، عسل و سویا به کشورهای اروپایی  را تسهیل می‌کند.

در این میان کشاورزان اروپایی نیز نارضایتی خود را از این توافق نشان داده اند. در همین ارتباط فراخوانی برای  تظاهرات کشاورزان در بروکسل منتشر گردیده است. پیش‌تر نیز، تجمعی در فرودگاه لی یژ که یکی از نقاط اصلی ورود کالاهای غیراروپایی به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، برگزار شد.

این نشریه در ادامه اضافه می‌کند: وضعیت سیاسی در رم نیز معادلات را تغییر داده است. "جورجیا ملونی" (Giorgia Meloni)، نخست‌وزیر ایتالیا، امضای توافق در این مرحله را "زودهنگام" خوانده و خواستار "ضمانت‌های کافی" در بخش کشاورزی شده است. همراهی ایتالیا با فرانسه، لهستان و مجارستان می‌تواند به شکل‌گیری یک اقلیت بلوکه‌کننده در اتحادیه اروپا منجر شود و بررسی توافق را متوقف کند، در حالی که برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان و اسپانیا خواستار امضای سریع برای تقویت اقتصاد اروپا در مقابل رقابت چین و تعرفه‌های آمریکا می‌باشند. 

اکسپرس در پایان می نویسد: با وجود این، کمیسیون اروپا هنوز امیدوار به یافتن یک توافق است. اتحادیه اروپا برای آرام کردن نگرانی‌های کشاورزان، تدابیری مانند نظارت شدیدتر بر محصولات حساس و امکان مداخله در صورت عدم تعادل بازار ارائه کرده است. با این حال، فرانسه همچنان تحت فشار جنبش قدرتمند کشاورزان قرار دارد و برخی در اتحادیه اروپا نگران هستند که حتی با وجود بیش از ۲۵ سال مذاکره، پاریس تنها به دنبال به تعویق انداختن توافق نباشد، بلکه بخواهد آن را به‌طور کامل ناکام کند. 

روزنامه لزاکو نیز با پرداختن به این موضوع در مقاله ای آورده است: دولت فرانسه اعلام کرده است که با نهایی شدن توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای "مرکوسور" در مقطع کنونی موافق نیست و خواستار به تعویق افتادن هرگونه تصمیم‌گیری تا سال ۲۰۲۶ است.

این موضع‌گیری که روز گذشته یک شنبه از سوی دفتر نخست‌وزیری فرانسه اعلام شد، واکنش‌های تندی را در بروکسل برانگیخته و عملاً به‌منزله اعمال نوعی وتو از سوی پاریس، آن هم در حالی که کمیسیون اروپا قصد داشت این توافق را در سفر پیش روی "اورسولا فون‌درلاین" (Ursula Von der Leyen) به برزیل نهایی کند، تلقی می‌شود.

فرانسه تأکید دارد که اگرچه کمیسیون اروپا در ماه‌های اخیر به بخشی از نگرانی‌های این کشور از جمله تصویب بندهای حفاظتی کشاورزی، تقویت کنترل‌های بهداشتی و وعده اجرای "اقدامات متقابل" برای تضمین رقابت منصفانه، پاسخ داده است، اما این پیشرفت‌ها هنوز کامل و اجرایی نشده‌اند.

بر اساس بیانیه نخست وزیری فرانسه پاریس حاضر نیست صرفاً بر پایه وعده‌ها و اعلام‌های سیاسی درباره توافقی به این اهمیت تصمیم‌گیری کند و خواستار تضمین‌های عملی و مؤثر است.

در مقابل، کشورهای حامی‌توافق "مرکوسور"، به‌ویژه آلمان و اسپانیا، از موضع فرانسه ابراز نارضایتی و حتی خشم کرده‌اند. از نظر آنان، این توافق پاسخی راهبردی به فضای پرتنش تجارت جهانی و فشارهای احتمالی آمریکا است و نشان می‌دهد اتحادیه اروپا همچنان توان ایجاد شراکت‌های بزرگ اقتصادی را دارد.

این کشورها هشدار می‌دهند که اگر توافق تا پایان سال جاری و در دوره ریاست برزیل بر مرکوسور امضا نشود، فرصت تاریخی از دست خواهد رفت و اعتبار سیاست تجاری اروپا به‌شدت آسیب می‌بیند.

لزاکو در پایان می نویسد: اکنون این پرسش مطرح است که آیا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر خواهند شد با استفاده از رأی‌گیری با اکثریت واجد شرایط، از مخالفت فرانسه عبور کنند یا نه. چنین اقدامی‌به ‌ویژه با توجه به حساسیت بالای این موضوع در سیاست داخلی فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، می‌تواند شکاف سیاسی عمیقی در اتحادیه ایجاد کند. با این حال، مسئله "مرکوسور" به‌طور حتم در نشست آتی سران اتحادیه اروپا و نیز در گفت‌وگوهای مرتبط با "ژئو اکونومی" جایگاه مهمی خواهد داشت و می‌تواند به یکی از محورهای اصلی مناقشه در سیاست اقتصادی اروپا تبدیل شود.

لینک خبر