ستون جدید امنیت اقتصادی و اقلیمی مالزی

مالزی در میانه یک تحول پارادایم در بخش کشاورزی قرار دارد. بحران‌های اقلیمی اخیر، به‌ویژه سیل‌های ویرانگر دسامبر 2025 ، نشان داد که مدل‌های کشاورزی پایدار[1] که صرفاً بر کاهش آسیب تمرکز داشتند، دیگر برای اقلیم ناپایدار جنوب شرق آسیا کافی نیستند. مالزی اکنون به سمت کشاورزی احیاگر[2] حرکت می‌کند؛ رویکردی که هدف آن نه‌تنها تولید محصول، بلکه ترمیم فعالانه زیست‌بوم‌های تخریب شده و تقویت بازدارندگی طبیعی زمین است.

بخش کشاورزی مالزی که ستون فقرات صادراتی آن (روغن پالم و لاستیک) است، اکنون در سال 2025 با یک «طوفان کامل» از چالش‌های درهم‌تنیده روبروست. دهه‌ها اتکا به مدل کشت تک‌محصولی[3] و استفاده تهاجمی از نهاده‌های شیمیایی، خاک‌های حاصلخیز این کشور را به مرز خستگی مفرط رسانده است. این فرایند نه‌تنها باعث کاهش کیفیت شیمیایی و اسیدی شدن خاک شده، بلکه با تخریب ساختار فیزیکی و تخلخل زمین، ظرفیت جذب و نگهداری آب را به‌شدت کاهش داده است. در نتیجه، زمین‌هایی که روزی ثروت‌آفرین بودند، اکنون در حال تبدیل‌شدن به دارایی‌های فرسوده‌ای هستند که بهره‌وری آن‌ها با صرف هزینه‌های گزاف برای کودهای گران‌قیمت هم به‌سختی حفظ می‌شود.

این فرسایش ساختاری، مالزی را در برابر آسیب‌پذیری اقلیمی‌به‌شدت خلع سلاح کرده است. سیل‌های ویرانگر دسامبر 2025 (به‌ویژه در ایالت‌هایی نظیر پرلیس، کداح و کلانتان) نشان داد که زمین‌های کشاورزی به دلیل «خفگی خاک» و عدم نفوذپذیری، دیگر توان مقابله با بارش‌های سنگین را ندارند. تنها در ایالت پرلیس، خسارات ناشی از نابودی مزارع برنج و باغات میوه به بیش از 42 میلیون رینگیت رسیده و در سطح ملی، این بحران باعث تخریب هزاران هکتار از اراضی زراعی و تهدید معیشت بیش از صدهزار کشاورز خرد شده است. این خسارات میلیاردی، ثابت کرد که مدل سنتی کشاورزی نه‌تنها امنیت غذایی را تضمین نمی‌کند، بلکه به دلیل ریسک‌های بالای بیمه ناپذیر، در حال تبدیل‌شدن به یک‌بار مالی سنگین بر دوش دولت است.

در نهایت، این بحران‌های متوالی به‌عنوان یک محرک استراتژیک، مالزی را به سمت بازنگری در سیاست‌های ملی خود سوق داده است. تحت چارچوب اقتصاد  دولت مدنی و «سیاست ملی تغییر اقلیم 2.0»، گذار به سمت روش‌های احیاگر دیگر یک انتخاب زیست‌محیطی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای بقاست. نیاز مبرم به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و لزوم بیمه‌پذیر کردن مزارع در برابر شوک‌های جوی، دولت و بخش خصوصی را وادار کرده است تا به دنبال راهکارهایی بروند که سلامت خاک را بازیابی کرده و از زمین به‌عنوان یک «سپر دفاعی» در برابر سیل و خشکسالی استفاده کنند. این لحظه تاریخی، آغاز پایان دوران کشاورزی سنتی آلاینده و شروع عصر جدیدی از تولید «طبیعت مثبت» در مالزی است.

تحت چارچوب اقتصادی مدنی، دولت مالزی کشاورزی احیاگر را از یک مفهوم صرفاً زیست‌محیطی به یک فرصت سرمایه‌گذاری استراتژیک ارتقا داده است. این رویکرد بخشی از بینش کلان دولت برای تبدیل مالزی به یک اقتصاد تاب‌آور و پایدار است که در آن «رشد اقتصادی» با «ترمیم طبیعت» همسو می‌شود. در این میان، یکی از کلیدی‌ترین محورها، موضوع جذب کربن در خاک است. باتوجه‌به اینکه مزارع پهناور روغن نخل بخش بزرگی از اراضی این کشور را اشغال کرده‌اند، تبدیل این مزارع به «چاهک‌های کربن» نه‌تنها به مالزی کمک می‌کند تا به تعهدات جهانی «صفر خالص[4]» عمل کند، بلکه با افزایش مواد آلی، کیفیت و باروری خاک را برای کشت‌های میان‌رده بهبود بخشیده و ارزش دارایی‌های ارضی کشور را افزایش می‌دهد.

محور دوم این راهبرد، توسعه آگروفارستری یا جنگل زراعی است که به‌عنوان یک راهکار طبیعت‌محور برای مقابله با بحران‌های اقلیمی مالزی عمل می‌کند. ادغام درختان و پوشش‌های گیاهی متنوع در دل مزارع تک‌محصولی، به بازگرداندن تنوع زیستی ازدست‌رفته کمک شایانی می‌کند. از منظر استراتژیک، این پوشش‌های درختی و گیاهی مانند یک سد طبیعی در برابر سیلاب عمل کرده، با افزایش نفوذپذیری خاک، سرعت روان‌آب‌ها را کاهش داده و از شسته شدن لایه سطحی و مغذی خاک جلوگیری می‌کنند؛ امری که برای مقابله با بارندگی‌های شدید و طوفان‌های استوایی مالزی حیاتی است.

محور سوم بر کاهش وابستگی به نهاده‌های شیمیایی و جایگزینی آن‌ها با مواد آلی و زیستی متمرکز است. دهه‌ها استفاده مفرط از کودهای سنتزی نه‌تنها هزینه‌های تولید را برای کشاورزان خرد مالزیایی افزایش داده، بلکه باعث تخریب میکروبیولوژی خاک شده است. کشاورزی احیاگر با ترویج استفاده از کمپوست‌های غنی، کودهای سبز و مدیریت تلفیقی آفات، منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی و افزایش سلامت محصولات کشاورزی می‌شود. این تغییر رویکرد، علاوه بر بهبود کیفیت محصولات صادراتی مالزی، امنیت غذایی سالم‌تر و اقتصادی‌تر را برای شهروندان تضمین می‌کند.

در نهایت، تحقق این اهداف تحت اقتصاد دولت مدنی مستلزم ایجاد یک اکوسیستم مالی و بیمه‌ای نوین است که ریسک‌های گذار کشاورزان به روش‌های احیاگر را پوشش دهد. دولت با تشویق بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به ارائه محصولات مالی «طبیعت مثبت»، در پی آن است که کشاورزی باززا یا اصطلاحاً احیاگر را به یک مدل تجاری سودآور بانک‌پذیر یا توجیه‎‌پذیر برای تأمین مالی بانکی [5] تبدیل کند. این استراتژی چهارگانه، مالزی را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند هم‌زمان با حفاظت از میراث طبیعی خود، جایگاهی پیشرو در بازار جهانی محصولات کشاورزی پایدار و بازارهای کربن کسب کند و الگویی برای سایر کشورهای جنوب شرق آسیا در عصر تغییرات اقلیمی‌باشد.

رواج کشاورزی احیاگر از حصار دغدغه‌های صرفاً محیط‌زیستی و تبدیل آن به یک فرصت تجاری بانکی در قلب مالزی است. امروزه، پیوند میان تکنولوژی و بازارهای مالی به‌عنوان موتور محرک این احیا عمل می‌کند؛ چرا که فاینانس در مقیاس وسیع تنها زمانی جاری می‌شود که پروژه‌ها از نظر ریسک، توجیه‌پذیر و بیمه‌پذیر باشند. برخلاف گذشته که کشاورزی یک فعالیت پرریسک تلقی می‌شد، اکنون چارچوب‌های جدید مالی باتکیه‌بر داده‌های دقیق، اطمینانی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند که کشاورزی باززا را به‌عنوان یک دارایی استراتژیک و سودآور در سبد دارایی‌های خود بگنجانند.

در این میان، بیمه‌های مبتنی بر شاخص اقلیمی[6] نقشی انقلابی ایفا می‌کنند. سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی در مالزی اکنون به طور فزاینده‌ای تنها به پروژه‌هایی جذب می‌شوند که ریسک‌های ناشی از تغییرات شدید آب‌وهوایی، مانند سیل‌های دسامبر 2025، در آن‌ها از طریق مدل‌های بیمه‌ای نوین پوشش داده شده باشد. این بیمه‌ها برخلاف مدل‌های سنتی، به‌جای ارزیابی طولانی‌مدت خسارت، بر پایه داده‌های هواشناسی و رسیدن به آستانه‌های مشخص (مانند میزان میلی‌متر بارش) به‌سرعت پرداخت می‌شوند. این ثبات مالی نه‌تنها از معیشت کشاورز محافظت می‌کند، بلکه امنیت سرمایه را برای نهادهای وام‌دهنده تضمین کرده و هزینه سرمایه را برای گذار به روش‌های احیاگر کاهش می‌دهد.

مکمّل این ساختار مالی، ظهور هوش مصنوعی و کشاورزی هوشمند است که شفافیت لازم را برای بازارهای مالی فراهم می‌کند. استفاده از سنسورهای اینترنت اشیا[7] و تصاویر ماهواره‌ای برای پایش لحظه‌ای سلامت خاک، میزان نیتروژن و رطوبت، به کشاورزان و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بادقت میلی‌متری روند «احیای زمین» را رصد کنند. این داده‌های دقیق، فرایند صدور «اعتبارات کربن» و تأیید استانداردهای باززا را خودکار کرده و به زمین‌های کشاورزی مالزی هویت دیجیتالی می‌بخشد؛ هویتی که در آن هر هکتار زمین به‌صورت یک واحد داده‌ای شفاف در سیستم‌های بانکی قابل‌معامله و ارزیابی است.

در نهایت، از منظر تحلیل ژئوپلیتیک و فرصت‌های منطقه‌ای، مالزی در حوزه کشاورزی احیاگر با جذب برندهای جهانی همچون نستله، در حال تبدیل‌شدن به قطب صادرات محصولات حامی طبیعت [8]است. مشارکت‌های راهبردی نظیر همکاری با شورای کاکائوی مالزی[9] نشان می‌دهد که بازارهای بین‌المللی به‌ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، به‌شدت به دنبال زنجیره‌های تأمینی هستند که پایداری آن‌ها اثبات شده باشد. این امر نه‌تنها قدرت چانه‌زنی مالزی را در پیمان‌های تجاری افزایش می‌دهد، بلکه این کشور را به الگویی برای گذار اقتصادی در عصر تغییرات اقلیمی تبدیل می‌کند.

تحقق این تحول ساختاری در کشاورزی مالزی، اکنون با امضای توافق‌نامه تجارت متقابل میان ایالات متحده و مالزی در 26 اکتبر 2025 (در حاشیه اجلاس سران آسه آن)، وارد فاز جدیدی از الزامات بین‌المللی شده است. طبق این توافق‌نامه، مالزی متعهد شده است که دسترسی غیرتبعیضی یا ترجیحی به بازار خود را برای کالاهای کشاورزی ایالات متحده فراهم کند. بر اساس بند (الف) ماده 2.3 این سند، مالزی تضمین می‌کند که تمامی اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای[10] آن صرفاً مبتنی بر علم و ریسک باشد و به‌عنوان محدودیت‌های پنهان برای تجارت دوجانبه عمل نکند، و موانع غیرموجه SPS را در مناطقی که تقابل‌گرایی را تضعیف می‌کنند، حذف نماید. این الزام قانونی، مستقیماً با مدل کشاورزی احیاگر و استفاده از سنسورهای هوش مصنوعی پیوند می‌خورد؛ چرا که ازاین‌پس، داده‌های علمی دقیق حاصل از پایش هوشمند خاک، تنها مرجع معتبر برای رفع موانع غیرموجه تجاری و اثبات کیفیت محصولات در بازارهای جهانی خواهد بود.

علاوه بر این، بند (ب) این توافق‌نامه مالزی را از انعقاد هرگونه تفاهم‌نامه با کشورهای ثالث که شامل استانداردهای فنی غیرعلمی یا ناسازگار با استانداردهای ایالات متحده باشد، منع کرده است. این بند راهبردی مالزی را در مسیر گذار به کشاورزی احیاگر، از نفوذ استانداردهای رقیب (مانند اتحادیه اروپا یا چین) مصون می‌دارد و نظام استانداردسازی مالزی را با پروتکل‌های فناوری‌محور آمریکا همسو می‌کند. در نتیجه، برندهای جهانی؛ مانند نستله که در گزارش به آن‌ها اشاره شد، می‌توانند با اطمینان از یکپارچگی قوانین، محصولات «حامی طبیعت» مالزی را به زنجیره‌های تأمین بین‌المللی متصل کنند، بدون آنکه نگران تضادهای قانونی با کشورهای ثالث باشند.

در نهایت، این توافق‌نامه مکملِ اکوسیستم بانک‌پذیری است که در اقتصاد مدنی هدف‌گذاری شده است. با حذف موانع غیرموجه SPS و تأکید بر تقابل‌گرایی تجاری، ریسک‌های سیاسی و اداری برای سرمایه‌گذاران خارجی به حداقل می‌رسد. این همسویی حقوقی با ایالات متحده، به همراه ابزارهای نوین بیمه‌ای و هوش مصنوعی، مالزی را به اولین قطب در جنوب شرق آسیا تبدیل می‌کند که در آن «ترمیم زیست‌بوم» نه یک فعالیت داوطلبانه، بلکه یک تعهد تجاری استاندارد شده و سودآور در سطح بین‌المللی است که جایگاه این کشور را در صادرات محصولات کشاورزی "Nature-Positive" تثبیت می‌نماید.

در نهایت، مالزی در سال 2025 با پیونددادن امنیت تکنولوژیک و تاب‌آوری اقلیمی، در حال بازتعریف جایگاه استراتژیک خود در نظم نوین جهانی است؛ این کشور با عبور از کشاورزی سنتی به سمت مدل‌های احیاگر  زمین‌های خود را به دارایی‌های ارزشمند و بیمه‌پذیر تبدیل می‌کند. این هم‌گرایی میان هوش مصنوعی، فاینانس سبز و دانش بومی، نه‌تنها سپر دفاعی مالزی در برابر بحران‌های جوی را تقویت می‌کند، بلکه این کشور را به‌عنوان یک الگوی پیشرو در جنوب شرق آسیا مطرح می‌سازد که توانسته است رشد اقتصادی را با ترمیم فعالانه طبیعت گره بزند.

تثبیت این مسیر در توافق‌نامه اکتبر 2025 با ایالات متحده، لایه نهایی امنیت ژئوپلیتیک را به بخش کشاورزی مالزی افزوده است. این توافق با الزام مالزی به پذیرش استانداردهای علمی  و همسویی با پروتکل‌های فنی آمریکا، عملاً نفوذ استانداردهای رقیب را محدود کرده و بازار مالزی را به‌عنوان یک بازیگر معتبر در نظم نوین تجارت سبز تثبیت نموده است. بدین ترتیب، مالزی تحت چارچوب اقتصاد مدنی  نه‌تنها امنیت غذایی و معیشت کشاورزان خرد خود را در برابر طوفان‌های اقلیمی‌بیمه کرده، بلکه با ترکیب هوشمندانه «زمین» و «داده»، خود را به‌عنوان الگوی پیشرو در جنوب شرق آسیا برای گذار به اقتصاد «طبیعت مثبت» و سودآور معرفی کرده است.

[1] Sustainable

[2] Regenerative Agriculture

[3] Monoculture

[4] Net Zero

[5] Bankable

[6] Parametric Insurance

[7] IoT

[8] Nature-Positive

[9] MCB

[10] SPS