چشم‌انداز بخش معدن نامیبیا

تلاش کشورها برای دستیابی به انرژی پاک و داشتن ذخایر استراتژیک باثبات، موجب افزایش تقاضای جهانی در بخش‌های اورانیوم و طلا شده است. این امر نامیبیا را که دارای معادن گسترده اورانیوم و طلا می‌باشد، در یک نقطه عطف استراتژیک در تکامل بخش معدن قرار داده است.با وجود موانع ژئوپلیتیکی، کمبودهای زیرساختی و تنش‌های اقتصاد جهانی، بخش معدن نامیبیا همچنان انعطاف‌پذیری خوبی را از خود نشان داده که این امر نویدبخش آینده روشن این صنعت است. این کشور همچنان یکی از مقاصد برتر آفریقا برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف معادن است و اهمیت آن با توجه به افزایش نیازهای جهانی به انرژی‌های پاک، به طور پیوسته در حال افزایش است. این اعتماد سرمایه‌گذاران به وضوح در آمار بخش معادن نامیبیا منعکس شده به نحوی که کل هزینه‌های اکتشافی در حوزه معادن در سال ۲۰۲۴ به میزان چشمگیر ۳۸.۱ درصد افزایش پیدا کرده و در مجموع به رقم ۱.۲۳ میلیارد دلار نامیبیا رسیده که از زمان استقلال در این کشور سابقه نداشته است. لذا پیش‌بینی می‌شود بخش معادن همچنان به عنوان سنگ بنای اقتصاد نامیبیا عمل کرده و سهم بیشتری را در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص دهد.

نامیبیا در حال ورود به یک دوره اساسی و رشد پایدار در حوزه معادن می‌باشد که با مجموعه‌ای قوی از پروژه‌های جدید، افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی و اصلاحات جهانی در حوزه انرژی سبز تقویت می‌شود. چشم‌انداز ژئوپلیتیکی فعلی در سطح جهانی، به شدت به نفع دو مورد از صادرات کلیدی نامیبیا یعنی طلا و اورانیوم می‌باشد که موجب اهمیت بیش از پیش و استراتژیک این کشور در بازارهای جهانی خواهد شد. نامیبیا در حال حاضر به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان جای دارد و در موقعیت فوق‌العاده‌ای برای پاسخگویی به این تقاضای جهانی قرار دارد.

علیرغم موانع موجود در بخش الماس و کاهش صادرات نامیبیا در این حوزه، چشم‌انداز کلی معدن در این کشور همچنان مثبت است و پیش‌بینی می‌شود که افزایش تولید اورانیوم و طلا، رشد آهسته الماس را جبران کند. با این حال، برای تحقق کامل این مسیر، بخش معدن باید چالش‌های خارجی، از جمله بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، تنش‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های زیرساختی را پشت سر بگذارد.

بخش اورانیوم

بخش اورانیوم، که از نظر تاریخی دارای محوریت در حوزه صادرات نامیبیا می‌باشد، با توجه به افزایش تقاضای جهانی و بازارهای بین‌الملل، در حال تجدید حیات است. تحول اساسی در صادرات این محصول در اوایل سال ۲۰۲۵ و زمانی که اورانیوم از آخرین دور تعرفه‌های دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ معاف شد رخ داد. این معافیت به دلیل اهمیت استراتژیک این ماده معدنی برای تأمین نیازهای انرژی حتی برای ایالات متحده در نظر گرفته شد. انتظار می‌رود این معافیت، کلیت بازار جهانی اورانیوم را تقویت کرده و از روند صعودی قیمت‌ها پشتیبانی کند که این امر مستقیماً به نفع چشم‌انداز صادرات اورانیوم نامیبیا خواهد بود.

نامیبیا با پروژه Etango-8 توسط شرکت Bannerman Energy و پروژه Tumas توسط شرکت Deep Yellow Ltd، که پروژه‌هایی پیشرفته بوده و قرار است در آینده نزدیک آغاز شوند، در موقعیت فوق‌العاده‌ای برای بهره‌برداری از این تقاضای جهانی رو به افزایش قرار دارد. علاوه بر این، معدن Trekoppje در منطقه اورانگو اکنون در حال ارزیابی مجدد برای راه‌اندازی مجدد است. نامیبیا در حال حاضر به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان جای دارد و در موقعیت فوق‌العاده‌ای برای بهره‌برداری از این تقاضای جهانی قرار دارد.

در مجموع، این تحولات می‌تواند تولید اورانیوم نامیبیا را تا سال ۲۰۳۰ بیش از دو برابر کرده و جایگاه این کشور را به عنوان یک تولیدکننده برتر جهانی تثبیت کند. این رشد پیش‌بینی‌شده با افزایش تقاضای جهانی ناشی از گذار به انرژی­‌های پاک و احیای جهانی انرژی هسته‌ای، همسو است؛ زیرا کشورها در بحبوحه آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی و شکنندگی زنجیره تأمین، امنیت انرژی را در اولویت خود قرار داده‌اند.

بخش طلا

بخش طلای نامیبیا نیز در موقعیت رشد فزاینده‌ای قرار دارد که با پیشرفت پروژه طلای توئین هیلز توسط شرکت اوسینو ریسورسز، که قرار است به سومین معدن طلای عملیاتی این کشور تبدیل شود، تقویت شده است. در حال حاضر تمام مطالعات فنی در معدن توئین هیلز که در نزدیکی کاریبیب در منطقه ارونگو واقع شده به اتمام رسیده و اخیراً قراردادهای کلیدی خرید را نهایی کرده و قرار است ساخت و ساز در اواخر سال ۲۰۲۵ با سرمایه‌گذاری ۳۶۵ میلیون دلار آمریکا آغاز شود.

پیش‌بینی می‌شود اولین استحصال طلا از این معدن در سال ۲۰۲۷، اتفاق بیفتد و برآوردها حاکی از آن است که این معدن سالانه تقریباً ۱۶۰ هزار اونس در طول عمر ۱۳ ساله خود تولید کند. این حجم از تولید باعث خواهد شد سهم نامیبیا در عرضه جهانی طلا به طور قابل توجهی افزایش یافته و جایگاه آن در توسعه اقتصادی منطقه‌ ارتقا پیدا کند. این پروژه عظیم، به نوعی مکمل توسعه معدن آنتلوپ شرکت B2Gold، می‌باشد که در مجاورت معدن اصلی در منطقه اوتجیکوتو، می‌باشد. ارزیابی اقتصادی اولیه در سال ۲۰۲۵، با ارزش خالص فعلی (NPV) پس از کسر مالیات تقریباً ۱۳۱ میلیون دلار آمریکا و نرخ بازده داخلی (IRR) ۳۵ درصد، جذابیت اقتصادی این معدن را برجسته می‌کند.

پروژه آنتلوپ از زیرساخت‌های موجود در اوتجیکوتو برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای استفاده می‌کند و انتظار می‌رود تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ و شروع تولید تا سال ۲۰۲۸ انجام شود. پروژه‌های توئین هیلز و آنتلوپ، مرحله جدیدی از رشد در بخش طلای نامیبیا را نشان می‌دهند که منجر به افزایش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری بلندمدت و ایجاد شغل خواهند شد.

بخش الماس

بر خلاف رشد چشمگیر در افزایش درآمد نامیبیا در حوزه معادن اورانیوم و طلا، بخش الماس همچنان با چشم‌انداز کمتر خوش‌بینانه‌ای روبرو است. این امر عمدتاً به دلیل فشارهای مداوم در بازار جهانی الماس، از جمله کاهش تقاضای مصرف‌کننده و تغییر ترجیحات مصرف کنندگان به سمت جایگزین‌های آزمایشگاهی و مصنوعی است که این امر منجر به کاهش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش حجم تولید شده است.

علاوه بر این فشار، اعمال تعرفه‌های ایالات متحده بر واردات الماس، که بخشی از یک استراتژی تجاری گسترده‌تر تحت دولت ترامپ محسوب می‌شود، نیز به این فشار افزوده است. اگرچه صادرات مستقیم الماس نامیبیا به ایالات متحده محدود است، اما اثرات غیرمستقیم این تعرفه‌ها بر صادرات این محصول قابل توجه است. محموله‌های الماس صیقل داده شده با موانع هزینه‌ای جدیدی روبرو هستند و عدم قطعیت در مورد قوانین تعرفه‌ای موجب مختل شدن جریان‌های تجارت جهانی در این محصول شده است. لذا هرچند این بخش همچنان ستون اقتصاد ملی نامیبیا محسوب می‌شود، اما مسیر کوتاه‌مدت آن همچنان مبهم است.

تنش‌های تجارت بین‌الملل

تنش‌های تجارت بین‌المللی همچنان بر چشم‌انداز معدن نامیبیا سایه افکنده و اقدامات جدید تعرفه‌ای ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ تهدیدهای جدی برای رقابت‌پذیری صادرات این کشور ایجاد می‌کند. نامیبیا اکنون با تعرفه ۲۱ درصدی برای صادرات خود به ایالات متحده، در کنار تعرفه تنبیهی ۵۰ درصدی که به طور خاص مس را هدف قرار می‌دهد، روبرو است. این تعرفه‌ها در حال حاضر صادرات مواد معدنی از جمله صادرات نمک نامیبیا به ایالات متحده را متوقف کرده و نگرانی‌هایی را در مورد سایر زنجیره‌های صادرات مواد معدنی ایجاد کرده است.

تنش‌های تعرفه‌ای بین ایالات متحده و چین، جنگ اوکراین و بی‌ثباتی در مسیرهای تجاری کلیدی خاورمیانه، زنجیره‌های تأمین جهانی را با مشکل مواجه کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. این تحولات موجب پدید آمدن محیطی بی‌ثبات از نظر قیمت‌گذاری برای کالاهای صنعتی مانند مس و روی ایجاد کرده که هر دو از جمله مواد معدنی صادراتی توسط نامیبیا محسوب می‌شوند.

مشکلات و چالش‌ها

در داخل کشور، شکاف‌های زیرساختی و وجود خلأهای قانونی همچنان خطرات قابل توجهی را برای بخش معدن نامیبیا ایجاد می‌کنند. نبود زیرساخت‌های کافی در آبرسانی، به ویژه در منطقه ارونگو و نامیبیای مرکزی، همچنان یک محدودیت اساسی است که امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید معدنی و گسترش عملیات موجود را به شدت محدود می‌کند. این تنگناها در کنار ابهام در سیاست‌گذاری، به‌ویژه در مورد لایحه مواد معدنی که مدت‌هاست به تعویق افتاده و پیشنهاد دولت برای معرفی شرکت‌های معدنی دولتی با حمل رایگان، تشدید می‌شوند. در حالی که هدف از این پیشنهاد افزایش سود ملی حاصل از استخراج منابع است، اما در بحبوحه ترس از کاهش امکان اجرای پروژه‌ها، نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته است.

منابع:

https://epaper.thebrief24.com/

https://www.namibian.com.na/

https://namibiadailynews.info/