کمبود نیروی کار در ژاپن: روندها و سیاست‌ها

کمبود نیروی کار در ژاپن ریشه در تحولات عمیق جمعیتی دارد و با سیاست‌های کوتاه‌مدت به‌طور کامل قابل حل نیست. آمارهای موجود نشان می‌دهد که کاهش جمعیت در سن کار و سالمندی سریع، فشار مستمری بر بازار کار وارد کرده و بدون اتکای فزاینده به نیروی کار خارجی، حفظ سطح فعلی فعالیت اقتصادی دشوار خواهد بود. در عین حال، سیاست‌های دولت ژاپن در حوزه جذب نیروی کار خارجی همچنان محتاطانه و کنترل‌شده است و تلاش می‌شود میان نیازهای اقتصادی و ملاحظات اجتماعی تعادل برقرار شود. آینده بازار کار ژاپن تا حد زیادی به موفقیت این سیاست‌ها در جذب، حفظ و ادغام مؤثر نیروی کار خارجی وابسته خواهد بود.

اقتصاد ژاپن در دهه‌های اخیر با چالشی ساختاری و فزاینده در حوزه نیروی انسانی مواجه شده است. این چالش ناشی از ترکیب هم‌زمان کاهش نرخ باروری، سالمندی سریع جمعیت و افت مداوم جمعیت در سن کار است. نرخ باروری کل ژاپن در سال 2023 به 1٫2 (یک ممیز دو) فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است، در حالی که سطح جانشینی جمعیت 2٫1 (دو ممیز یک) محسوب می‌شود. هم‌زمان، سهم جمعیت 65 سال و بالاتر به 29٫1 (بیست و نه ممیز یک) درصد کل جمعیت رسیده که بالاترین نسبت در میان کشورهای توسعه‌یافته است. پیامد مستقیم این روند، کاهش ظرفیت نیروی کار و بروز کمبود گسترده نیروی انسانی در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. 

جمعیت در سن کار ژاپن، یعنی افراد 15 تا 64 سال، از حدود 87 میلیون نفر در سال 1995 به حدود 74 میلیون نفر در سال 2023 کاهش یافته است. این کاهش نزدیک به 13 میلیون نفری طی سه دهه، به‌طور مستقیم بر بازار کار اثر گذاشته و توان نیروی انسانی داخلی را محدود کرده است. در نتیجه، نرخ بیکاری کشور در سال 2024 در سطح 2٫6 (دو ممیز شش) درصد باقی مانده که نشان‌دهنده بازار کاری بسیار فشرده است.

یکی از شاخص‌های کلیدی کمبود نیروی کار، نسبت فرصت‌های شغلی به متقاضیان کار است. این نسبت در سال 2024 به‌طور میانگین 1٫31 (یک ممیز سی و یک) گزارش شده است؛ به این معنا که به ازای هر 100 متقاضی کار، 131 فرصت شغلی وجود داشته است. این شاخص در برخی بخش‌ها مانند ساخت‌وساز و مراقبت‌های بهداشتی به بیش از 1٫5 (یک و نیم) نیز رسیده است که بیانگر کمبود شدید نیروی انسانی در این حوزه‌هاست.

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که در صورت تداوم روندهای جمعیتی فعلی، ژاپن تا سال 2040 با کسری حدود 11 میلیون نفری نیروی کار مواجه خواهد شد. این کمبود به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مراقبت از سالمندان، بهداشت و درمان، خدمات شهری، کشاورزی و صنایع وابسته به نیروی کار فیزیکی نمود بیشتری خواهد داشت و می‌تواند رشد اقتصادی بالقوه ژاپن را به‌طور معناداری محدود کند.

وضعیت و ترکیب نیروی کار خارجی در ژاپن

در واکنش به کمبود نیروی کار داخلی، نقش نیروی کار خارجی در اقتصاد ژاپن به‌طور پیوسته افزایش یافته است. تعداد کارگران خارجی شاغل در ژاپن در پایان سال 2023 به حدود 2٫05 (دو ممیز پنج صدم) میلیون نفر رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده تا پایان این سال بوده است. این عدد در سال 2024 با رشدی حدود 12 درصد به نزدیک 2٫3 (دو ممیز سه) میلیون نفر افزایش یافته است.

نیروی کار خارجی در حال حاضر حدود 3٫5 (سه و نیم) درصد از کل نیروی کار ژاپن را تشکیل می‌دهد. اگرچه این سهم در مقایسه با بسیاری از کشورهای صنعتی هنوز محدود است، اما نرخ رشد آن قابل توجه بوده و در برخی صنایع نقش حیاتی ایفا می‌کند. بیشترین تمرکز نیروی کار خارجی در بخش‌های تولیدی، ساخت‌وساز، خدمات اقامتی و غذایی، خرده‌فروشی و مراقبت‌های بهداشتی مشاهده می‌شود.

از نظر ملیت، کارگران خارجی عمدتاً از کشورهای آسیایی تأمین می‌شوند. در سال 2024، کارگران ویتنامی‌با حدود 25 درصد بزرگ‌ترین گروه را تشکیل داده‌اند، پس از آن کارگران چینی با حدود 18 درصد و فیلیپینی با حدود 11 درصد قرار دارند. این ترکیب نشان می‌دهد که بازار کار ژاپن به‌شدت به نیروی کار مهاجر از کشورهای در حال توسعه آسیا وابسته شده است.

سیاست‌های دولت ژاپن در قبال نیروی کار خارجی

اصلاح نظام‌های پذیرش نیروی کار: دولت ژاپن در سال‌های اخیر اقدام به بازنگری اساسی در چارچوب‌های پذیرش نیروی کار خارجی کرده است. یکی از مهم‌ترین ابزارها، نظام "نیروی کار ماهر مشخص" (Specified  Skilled Worker)  است که از سال 2019 اجرا می‌شود. این نظام برای پاسخ به کمبود نیروی انسانی در 14 بخش صنعتی مشخص طراحی شده است.

در قالب نوع اول این نظام (ویزا)، کارگران با مهارت‌های پایه می‌توانند تا 5 سال در ژاپن اقامت و کار کنند، اما امکان همراهی خانواده را ندارند. نوع دوم این نظام برای کارگران با مهارت بالاتر طراحی شده و امکان اقامت بلندمدت و همراهی خانواده را فراهم می‌کند. تا پایان سال 2024، بیش از 200 هزار نفر تحت این چارچوب وارد بازار کار ژاپن شده‌اند.

 جایگزینی برنامه کارآموزی فنی: برنامه کارآموزی فنی که از دهه 1990 اجرا می‌شد، به دلیل انتقادهای گسترده درباره شرایط کاری و سوءاستفاده از کارگران خارجی، در سال 2024 مورد بازنگری اساسی قرار گرفت. دولت ژاپن تصمیم گرفته است این برنامه را به‌تدریج کنار گذاشته و آن را با نظامی جدید مبتنی بر توسعه مهارت و حمایت حقوقی بیشتر جایگزین کند. هدف از این اصلاحات، افزایش جذابیت بازار کار ژاپن برای نیروی کار خارجی و بهبود تصویر بین‌المللی کشور در حوزه مهاجرت کاری است.

دولت ژاپن در برنامه میان‌مدت خود اعلام کرده است که در بازه 2024 تا 2029 قصد دارد پذیرش نیروی کار خارجی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که مجموعاً حدود 820 هزار نیروی کار خارجی جدید وارد بازار کار شوند. با این حال، این سیاست با سقف‌گذاری و کنترل دقیق همراه است و دولت تلاش می‌کند میان نیازهای اقتصادی و نگرانی‌های اجتماعی توازن برقرار کند.

افزایش حضور نیروی کار خارجی، در کنار مزایای اقتصادی، چالش‌های اجتماعی و سیاسی نیز به همراه داشته است. در برخی مناطق شهری و صنعتی، افزایش جمعیت خارجی موجب بروز نگرانی‌هایی درباره همزیستی فرهنگی، فشار بر خدمات عمومی و انسجام اجتماعی شده است. این نگرانی‌ها در فضای سیاسی نیز بازتاب یافته و به شکل بحث‌های عمومی درباره حدود و چارچوب‌های مهاجرت کاری مطرح شده است.

از سوی دیگر، ژاپن هنوز فاقد سیاست جامع ادغام اجتماعی مهاجران است. نرخ اقامت بلندمدت و دریافت اقامت دائم در میان کارگران خارجی نسبتاً پایین باقی مانده و بسیاری از آن‌ها در چارچوب قراردادهای کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت به بی‌ثباتی نیروی کار و کاهش انگیزه ماندگاری منجر شود.