ترمیم کابینه انور ابراهیم نخست وزیر مالزی و انتصاب‌های کلیدی اقتصادی

در تاریخ 16 دسامبر 2025 ، نخست‌وزیر مالزی، داتو سری انور ابراهیم، یک ترمیم گسترده و غیرمنتظره در کابینه دولت مدنی[1] اعلام کرد. این تغییرات که بیش از 25 پست (شامل وزیر و معاون وزیر) را شامل شد، با هدف ایجاد یک تیم منسجم‌تر، تمرکز بر رشد اقتصادی بالاتر و رسیدگی به مشکلات مردم صورت گرفت و به ماه‌ها گمانه‌زنی در مورد کرسی‌های خالی پایان داد. دو انتصاب اقتصادی برجسته، داتو سری جوهری عبدالغنی و اکمل نصیر، مرکز ثقل این تغییرات بودند.

1. داتو سری جوهری عبدالغنی: وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت[2]

جوهری که از اعضای ارشد و نایب رئیس حزب UMNO است، پیش‌تر وزیر مزارع و کالاها و همچنین وزیر دارایی (2016-2018) بوده است. او یک حسابدار حرفه‌ای با سابقه درخشان 25 ساله در بخش خصوصی و شهرت به عنوان استراتژیست احیای شرکتی است.او جایگزین تنگکو ظفرال عزیز شد که دوره سناتوری‌اش به پایان رسیده بود.جوهری، هدایت MITI را "امانتی بزرگ" توصیف کرد و اذعان داشت که مالزی با محیط اقتصادی جهانی رو به افزایش چالش‌برانگیز، تحت تأثیر عدم اطمینان ژئوپلیتیک، تغییر چشم‌انداز تجارت و توسعه سریع فناوری روبرو است. او بر نقش حیاتی MITI در تضمین رقابت‌پذیری اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

جوهری در اظهارنظرهای اقتصادی خود، بر ایجاد یک "صندوق ارتقای فناوری" با سرمایه حداقل 2.5 میلیارد رینگیت برای کمک به SMEs، با هدف مدرن‌سازی صنایع و کاهش وابستگی به کارگران خارجی، تأکید کرده بود. این نشان می‌دهد که او رویکردی عملی و متمرکز بر ارزش‌آفرینی در اقتصاد را دنبال خواهد کرد.

2. اکمل نصیر: وزیر اقتصاد

اکمل از حزب PKR و متحدان نزدیک رافیزی راملی (وزیر اقتصاد سابق)، پیش از این معاون وزیر گذار انرژی بود. او یکی از شش معاون وزیری بود که به سِمت وزیر کامل ارتقا یافت. وزارت اقتصاد مسئولیت تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های توسعه ملی را بر عهده دارد. انتظار می‌رود اکمل، همراه با داتو ایندرا محمد شاهار عبدالله که به عنوان معاون وزیر اقتصاد منصوب شد، این وزارتخانه را هدایت کند.

می‌توان گفت ترمیم گسترده کابینه در دسامبر 2025، پاسخی مستقیم به چالش‌های اقتصادی و همچنین نیاز به پر کردن پست‌های خالی و تثبیت سیاسی بود. انور ابراهیم، با هدف ایجاد یک تیم منسجم‌تر برای "تولید رشد اقتصادی بهتر و رسیدگی به مشکلات مردم"، وزرای اقتصادی جدیدی را معرفی کرد که نشان‌دهنده اولویت‌دهی دولت به تخصص عملی در مدیریت امور مالی کشور است.

در این راستا دولت در حال اجرای دو استراتژی اصلی برای تقویت بنیه اقتصادی است. اول، پیگیری اصلاحات بیشتر در برنامه‌های یارانه‌ای عمومی‌برای افزایش درآمدهای دولت، هرچند این اقدام می‌تواند نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد. دوم، تمرکز بر تغییر جهت‌گیری صنایع به سمت فناوری‌های پیشرفته‌تر و ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالاتر، با هدف کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی. انتصاب جوهری در MITI، که بر ایجاد صندوق ارتقای فناوری تأکید داشت، احتمالاً اجرای این رویکرد عملی و متمرکز بر ارزش‌آفرینی را تسریع خواهد کرد.

با وجود پیش‌بینی رشد اقتصادی، دولت همچنان با نارضایتی عمومی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی و تورم دست و پنجه نرم می‌کند. این نارضایتی، همراه با شکست ائتلاف انور در انتخابات اخیر ایالتی صباح، ضرورت تثبیت سیاسی را بیش از پیش می‌کند. ترمیم کابینه، یک اقدام حیاتی برای بازیابی اعتماد عمومی و نشان دادن عزم دولت برای حل مؤثر مشکلات داخلی، پیش از مجموعه‌ای از رأی‌گیری‌های منطقه‌ای و در نهایت، انتخابات عمومی‌پیش‌رو تا اوایل سال 2028، است.

در واقع ترمیم کابینه دسامبر 2025 نه تنها یک تغییر مدیریتی، بلکه یک نقطه عطف سیاسی-اقتصادی برای دولت مدنی محسوب می‌شود. با قرار دادن متخصصانی چون جوهری در سِمت‌های اقتصادی حساس، انور امیدوار است که بتواند رشد اقتصادی را در برابر تلاطم‌های جهانی حفظ کرده و همزمان، با موفقیت در اجرای اصلاحات (بدون افزایش بیش از حد تنش‌های اجتماعی)، مسیر خود را برای کسب حمایت مجدد مردمی در انتخابات آینده هموار سازد. موفقیت دولت در دو سال آتی، کاملاً به عملکرد وزیران جدید در تقویت بنیه اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم وابسته خواهد بود.

[1] MADANI Government

[2] MITI

[3] Holding-Pattern Move