فرصتهای تداوم شتاب اقتصادی در اردن برای ۲۰۲۶
شاخصهای کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از بهبود ملموس عملکرد اقتصاد اردن حکایت دارد؛ امری که زمینهای واقعبینانه برای تداوم شتاب اقتصادی در سال ۲۰۲۶ فراهم میسازد. با این حال، پایداری این شتاب منوط به اجرای اصلاحات ساختاری عمیق، تسریع در اجرای پروژههای سرمایهای و پیوند دادن رشد اقتصادی با بهبود محسوس سطح معیشت شهروندان است؛ بهویژه از طریق کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد درآمد واقعی.
ارزیابی عملکرد اقتصاد در سال ۲۰۲۵
اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سالهای گذشته از سطح بالایی از پویایی برخوردار بوده و مهمترین شاخصهای مثبت آن به شرح زیر است:
- رشد اقتصادی: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان ۲.۸ درصد در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵، در مقایسه با ۲.۴ درصد در دوره مشابه سال ۲۰۲۴.
- سرمایهگذاری مستقیم خارجی: افزایش خالص جریانهای ورودی به میزان ۳۶.۴ درصد و رسیدن آن به حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار در نیمه نخست سال.
- بخش خارجی: رشد ۸.۹ درصدی صادرات کل و افزایش ۷ درصدی درآمد گردشگری تا حدود ۷.۱۶ میلیارد دلار.
- ذخایر ارزی: عبور از سطح ۲۴.۶ میلیارد دلار تا پایان ماه نوامبر، که موجب تقویت ثبات پولی شده است.
- مالیه عمومی: مهار کسری بودجه در حدود ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی و حفظ کسری اولیه در سطح نزدیک به ۱.۹ درصد.
این دادهها نشاندهنده افزایش اعتماد به اقتصاد ملی و توان آن در جذب و مدیریت شوکهای منطقهای است.
عوامل تعیینکننده تداوم شتاب در سال ۲۰۲۶
تداوم شتاب اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به مجموعهای از عوامل کلیدی وابسته است، از جمله:
اجرای پروژههای بزرگ سرمایهای:
- پروژههای راهبردی همچون انتقال ملی آب، شبکه راهآهن، شهر جدید عمان و سرمایهگذاری در میدان گازی ریشه.
- گذار از مرحله اعلام پروژهها به اجرای عملی و تأمین منابع مالی پایدار.
نقش بخش خصوصی و مشارکت با دولت:
- تقویت مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی.
- توانمندسازی بخش خصوصی برای پیشبرد رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی.
ثبات منطقهای و بهرهبرداری از تحولات ژئوپلیتیکی:
- هرگونه آرامش پایدار در منطقه تأثیر مثبتی بر گردشگری و سرمایهگذاری خواهد داشت.
- فرصتهای اقتصادی نوظهور ناشی از بازسازی سوریه و تقویت نقش اردن بهعنوان یک مرکز لجستیکی منطقهای.
چالشهای ساختاری تهدیدکننده پایداری
با وجود نقاط قوت، چالشهای اساسی همچنان میتواند پایداری شتاب اقتصادی را محدود کند که مهمترین آنها عبارتاند از:
- تداوم نرخ بالای بیکاری، بهویژه در میان جوانان.
- ضعف رشد درآمد واقعی شهروندان (کمتر از ۱ درصد از سال ۲۰۲۳)، که اثر معیشتی رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
- افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید.
- تداوم روند افزایشی بدهی عمومی.
- شکنندگی ثبات منطقهای و پیامدهای احتمالی آن بر گردشگری و سرمایهگذاری.
ادامه بهبود صرفاً عددی شاخصها بدون رفع این عدمتعادلها میتواند به شکاف میان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی منجر شود.
چشمانداز اقتصادی سال ۲۰۲۶
بر پایه برآوردهای صندوق بینالمللی پول و مؤسسات رتبهبندی بینالمللی:
- پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۹ درصد برسد.
- انتظار میرود حجم تولید ناخالص داخلی به حدود ۵۶.۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
- بودجه سال ۲۰۲۶ بر رشد اقتصادی و ثبات مالی استوار است و شامل هزینههای سرمایهای در حدود ۱.۶ میلیارد دینار اردنی میشود که از این میزان، ۴۰۰ میلیون دینار به پروژههای «چشمانداز نوسازی اقتصادی» اختصاص دارد.
توصیههای سیاستی برای تضمین پایداری شتاب
برای تبدیل شتاب اقتصادی به رشدی پایدار و فراگیر، اقدامات زیر توصیه میشود:
- تسریع اصلاحات ساختاری و بهبود محیط کسبوکار.
- افزایش انعطافپذیری بازار کار بهمنظور کاهش بیکاری جوانان و ارتقای مشارکت زنان.
- پیوند دادن رشد اقتصادی با برنامههای مشخص برای افزایش رشد درآمد واقعی شهروندان به بیش از ۳ درصد در سال.
- حمایت از بخشهای صادراتمحور با ارزش افزوده بالا.
- حفظ و تقویت شبکه ایمنی اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در برابر تحولات اقتصادی.
- تشدید تلاشها برای معرفی اردن بهعنوان مقصدی امن و جذاب برای سرمایهگذاری و گردشگری.
اقتصاد اردن از فرصتی واقعی برای حفظ شتاب خود در سال ۲۰۲۶ برخوردار است؛ فرصتی که بر پایه شاخصهای کلان مثبت و روند اصلاحات مستمر استوار شده است. با این حال، موفقیت این مسیر مستلزم گذار روشن از صرف مدیریت ثبات به سمت بیشینهسازی[1] آثار توسعهای است، بهگونهای که رشد اقتصادی بهطور مستقیم در اشتغال و بهبود سطح معیشت شهروندان بازتاب یابد؛ امری که چالش اصلی مرحله پیشرو به شمار میرود.[2]
[1] - بیشینه سازی ( Maximization ) به فرآیند یافتن بزرگ ترین مقدار ممکن یا بهترین نتیجه برای یک تابع ، هدف یا محموعه ای از گزینهها گفته میشود.
[2] - منبع: الغد شمارگان 22دسامبر2025.