دادگاه سرمایهگذاری و تجارت در سلطنت عمانInvestment Commerce Court of Oman
دولت الکترونیک در قوه قضائیه سلطنت عمان، بخش مهمی از برنامه تحول دیجیتال (الکترونیکی) در این کشور است که در راستای تحقق اهداف چشمانداز عمان ۲۰۴۰ از زمان سلطان قابوس شروع شد و در زمان سلطان هیثم با جدیت اجرا میشود. در دو سال اخیر این روند با سرعت بسیار زیاد با اهتمام سلطان هیثم و صدور چند فرمان، منجر به موفقیتهای چشمگیری در روند دیجیتالی شدن دستگاه قضایی عمان شدهاست. بطوریکه هماکنون دستگاه قضایی عمان، عمده خدمات قضایی و حقوقی را در قالب سه طرح اصلی (1- دادگاه سرمایهگذاری و تجارت 2- سامانه توثیق 3- سامانه قضایی) به صورت الکترونیکی (دیجیتال) ارائه میدهد. نظر به گستردگی و تفاوت خدمات در این سه طرح، هرکدام از آنها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار میدهیم. این گزارش به دادگاه سرمایهگذاری و تجارت اختصاص دارد.
صفحه نخست پایگاه اینترنتی شورای عالی قضایی: ارائه خدمات در قالب سه سامانه و درگاه الکترونیکی مجزا
در سال 2025 میلادی با فرمان شماره 35 سلطان هیثم، دادگاهی تحت عنوان "دادگاه سرمایهگذاری و تجارت" تاسیس شد. این قانون از ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۰ مهر ۱۴۰۴) توسط شورای عالی قضایی عمان، رسماً عملیاتی گردید. مهمترین ویژگی این دادگاه، روند الکترونیکی (دیجیتالی) کلیه دعاوی و صدور احکام است بطوریکه اولین دادگاه تمام الکترونیکی در عمان و منطقه میباشد.
ساختار سازمانی دادگاه سرمایه گذاری و تجارت:
دادگاه تجارت و سرمایهگذاری در حقیقت، بخشی از برنامه تحول دیجیتال نظام قضایی عمان است که خدمات خود را از طریق پورتال دیجیتال قضایی ارائه میدهد و جلسات آن به صورت ویدئویی است. مستقیماً زیر نظر شورای عالی قضایی فعالیت دارد اگرچه مقر اصلی دادگاه در مسقط است اما شعباتی در استانهایی در ظفار، الداخلیه، الباطنه شمالی و الشرقیه شمالی نیز ایجاد شده است. همچنین یک دفتر آمادهسازی پرونده در ساختار آن وجود دارد که وظیفه آمادهسازی اولیه پروندهها، بررسی مستندات و رعایت مقررات را برعهده دارد. بخش اجرای احکام شامل چند قاضی نیز وجود دارد تا اجرای احکام صادره را زیر نظر داشته باشند و تضمین کنند که تصمیمات اجرا میشوند. روند اجرای حکم با درخواست اجرای حکم و بارگذاری اسناد، اقدامات توقیف، ضبط، یا اجرای مالی انجام میشود.
اهمیت دادگاه برای محیط کسبوکار در عمان:
با ایجاد "دادگاه سرمایهگذاری و تجارت"، سلطنت عمان گامی مهم در جهت بهبود محیط قضایی سرمایهگذاری و تجارت برداشته است؛ زیرا داشتن مرجع قضایی اختصاصی برای دعاوی تجاری، ریسک حقوقی را کاهش میدهد و به سرمایهگذار احساس اطمینان بیشتری میبخشد همچنین کارایی و سرعت رسیدگی افزایش مییابد؛ استفاده از سامانههای الکترونیکی ثبت و مدیریت پرونده، کاهش زمان رسیدگی و شفافیت بیشتر را به همراه دارد. تخصص فنی و قضایی بیشتر قضات این دادگاه نیز، کیفیت تصمیمگیری را ارتقا میدهد.
صلاحیتهای دادگاه سرمایه گذاری و تجارت:
این دادگاه، صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی تجاری و سرمایهگذاری بویژه مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی را دارد. همچنین دعاوی ناشی از قراردادهای سرمایهگذاری نیز در حوزه آن قرار میگیرد البته همه دعاوی مالی و یا روابط کاری مشمول صلاحیتهای این دادگاه نیست به طور مثال: دعاوی اداری، روابط کار، یا اجاره، احتمال دارد از سوی دادگاه رد شود و عدم صلاحیت صادر گردد. اساساً دادگاه مذکور با دو هدف اصلی ایجاد گردیده است:
- فرآیند سریع و تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و سرمایهگذاری
- انجام کلیه امور با استفاده از سازوکار الکترونیکی (دیجیتال)
تجارت الکترونیکی و دادگاه سرمایه گذاری و تجارت:
قوه قضاییه عمان نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومیبه تجارت الکترونیکی ایفا میکند. چالشهایی مانند اثبات قراردادهای دیجیتال، حفاظت از دادههای شخصی، مقابله با جرایم سایبری و اجرای احکام در محیط برونمرزی، از طریق قوانین جدید مانند "قانون حفاظت از دادههای شخصی" و قوانین جرایم فناوری اطلاعات، همراه با ایجاد "دادگاه سرمایهگذاری و تجارت"، چارچوب حقوقی تجارت دیجیتال را تقویت کردهاند. "دادگاه سرمایهگذاری و تجارت" در دعاوی تجارت الکترونیک با تفسیر حمایتی از قوانین، مصرفکننده را در برابر فریب، تدلیس و رفتارهای غیرمنصفانه حمایت میکند. فروشنده ملزم به ارائه اطلاعات کامل پیش از خرید و ارئه شرایط ضمانت، بازگشت کالا و مشخصات فروش است در غیراینصورت دادگاه در این خصوص اقدام مینماید.
دادگاه سرمایهگذاری و تجارت در نظام قضایی عمان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای ایجاد محیطی امن، شفاف و قابل اعتماد در حوزه تجارت الکترونیکی است این دادگاه در چارچوب سیاست ملی تحول دیجیتال قضایی ایجاد شده و ماموریت آن تخصصیسازی رسیدگی به دعاوی مرتبط با فعالیتهای تجاری، سرمایهگذاری و مبادلات آنلاین است.
"دادگاه سرمایهگذاری و تجارت" نقش اصلی در توسعه تجارت الکترونیکی در سلطنت عمان دارد که در سه زمینه اعمال میشود:
حمایتی – 2- تنظیمی – 3- قضایی/اجرایی
1_ نقش حمایتی از طریق ایجاد اعتماد در اکوسیستم تجارت الکترونیکی، رسیدگی تخصصی و سریع به دعاوی تجارت الکترونیکی است. ادله دیجیتال را به رسمیت میشناسد و قضات متخصص در حوزه فناوری دارد که به مصرفکنندگان، شرکتها و کسبوکارهای آنلاین اعتماد لازم را میدهد. دادگاه با تفسیر حمایتی قوانین، رفتارهای گمراهکننده فروشگاههای آنلاین، عدم ارائه اطلاعات صحیح قبل از خرید، تدلیس و فریب دیجیتال را بهسرعت شناسایی و محکوم میکند. این امر باعث میشود کاربران بدون نگرانی، از پلتفرمهای عمانی خرید کنند. همچنین سرمایهگذاری در پلتفرمهای دیجیتال فقط زمانی رخ میدهد که سرمایهگذار بداند در صورت بروز اختلاف، یک مرجع تخصصی هست که قوانین را به صورت شفاف اجرا میکند. دادگاه تجارت و سرمایهگذاری دقیقاً این پشتوانه را ایجاد نموده است.
2_ نقش تنظیمیشامل: استانداردسازی رفتار کسبوکارهای آنلاین از طریق الزام فروشگاههای آنلاین به شفافیت، روشن بودن هویت فروشنده، بیان قیمت واقعی و جزئیات محصول، واضح بودن شرایط بازگشت کالا و پرهیز تبلیغات گمراهکننده میباشد. این رویهها در عمل بهصورت قواعد استاندارد در کل بازار الکترونیکی عمان اعمال میشوند. این دادگاه نقش مهمی در تثبیت امضاهای دیجیتال، رسمیبودن اسناد الکترونیکی و پذیرش رسیدهای دیجیتال به عنوان سند، ایفا میکند. این موضوع در تجارت آنلاین، حیاتی است. دادگاه در خصوص حمایت از دادههای شخصی با توسل به قانون حفاظت از دادهها (فرمان سلطانی ۶/۲۰۲۲)، هرگونه سوءاستفاده از داده، فروش یا انتقال غیرمجاز اطلاعات کاربران و نشت داده را پیگیری میکند این مسئله برای اعتماد شهروندان و فعالان بازار دیجیتال بسیار مهم است.
3_ نقش قضایی و اجرایی شامل: برخورد با جرایم و اختلافات دیجیتال، رسیدگی به کلاهبرداریهای اینترنتی تجاری مانند: فروشگاههای جعلی، سرقت اطلاعات کارت بانکی، لینکهای پرداخت تقلبی، فیشینگ و جعل هویت تجاری از سوی این دادگاه صورت میگیرد. دادگاه تجارت با همکاری دادستانی و پلیس سایبری، پروندههای پیچیده دیجیتال را بررسی و احکام قاطع صادر میکند. همچنین حل اختلاف بین کسبوکارهای دیجیتال، شامل اختلافات بین پلتفرمها و فروشندگان، اختلافات پرداختهای بینالمللی، دعاوی مالکیت فکری در محیط دیجیتال از طریق این دادگاه صورت میگیرد.
رسیدگی به دعاوی برونمرزی
بسیاری از پلتفرمها در خارج از عمان هستند. دادگاه سرمایهگذاری و تجارت با استفاده از معاهدات قضایی، اصول صلاحیت بینالمللی، همکاری قضایی منطقهای و بینالمللی، توانایی رسیدگی به چنین پروندههایی را دارد. این موضوع بسیار مهم است زیرا ذات تجارت الکترونیکی فرامرزی است.
نکات مهم برای شرکتها و سرمایهگذاران:
1 - اگر شرکتی در عمان فعالیت میکند یا قصد سرمایهگذاری دارد، باید توجه داشته باشد که از ۱ اکتبر ۲۰۲۵، پروندههای تجاری/سرمایهگذاری به این دادگاه ارجاع میشوند. شرکتها در صورت مواجهه با هرگونه اختلاف با شرکاء و طرفهای ذیربط خود در عمان و یا هرمشکل حقوقی در نظام اداری عمان، باید مدارک خود را برای اقامه دعوی، در سامانه الکترونیکی این دادگاه ثبت کنند و منتظر رویه سریع رسیدگی باشند. توصیه میشود از مشاور حقوقی و وکلای آشنا به نظام جدید الکترونیکی (دیجیتال) استفاده نمایند تا بتوانند از فرصتهای ایجاد شده بهرهمند شوند.
2 - در راهنمای مربوط به این دادگاه آمدهاست که کلیه امور از طریق سیستم الکترونیکی برای ثبت پرونده، تبادل لوایح و مستندات، قبل از ارائه به قاضی صورت میگیرد. همچنین ذکر شده که این دادگاه از "پلتفرم الزامی الکترونیکی" بهره میبرد تا روند رسیدگی، سریعتر و پیشبینیپذیرتر گردد.
3- شورای عالی قضایی 11 نوامبر 2025 (20 آبان 1404) اعلام کرد که در نظر دارد یک کارگاه آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس برای آشنایی با نظام قضایی الکترونیکی دادگاه تجارت و سرمایه گذاری برگزار کند. در زمان تهیه این گزارش، به دلیل استقبال زیاد، ظرفیت پذیرش کامل شده بود اما چنین کارگاههای آموزشی با هدف معرفی مکانیسمهای ثبت دعوی و مدیریت پرونده در اینده نیز برگزار خواهد شد.
4- جلسات دادگاه میتوانند حضوری یا ویدیوکنفرانسی از طریق پلتفرم رسمی قضایی برگزار شوند لذا شرکتها در خارج از عمان و سرمایهگذاران خارجی میتوانند بدون حضور فیزیکی، از طریق جلسات آنلاین در جلسات دادگاه مشارکت داشته باشند. البته برای پروندههای حساس و مهم ممکن است کاملاً و ۱۰۰٪ الکترونیکی نباشد لذا چنانچه نیاز به مراجعه حضوری باشد، موضوع به طرفهای ذینفع اطلاع داده میشود. پس از پایان رسیدگی حکم در سامانه صادر میشود و نسخه الکترونیکی امضا شده و در پنل ابلاغ، قرار میگردد و طرفین اعلان رسمی دریافت میکنند.
پورتال (سامانه) الکترونیکی دادگاه سرمایهگذاری و تجارت:
دادگاه تجارت و سرمایهگذاری دارای یک پورتال (سامانه) الکترونیکی مخصوص به خود دارد که با سامانه "نظام توثیق" و سامانه "خدمات قضایی" (نظام قضاء) کاملاً متفاوت است؛ هرکدام از این سامانهها، نقش و کارکرد جداگانه خود را در نظام قضایی و حقوقی عمان دارند
https://portal.sjc.gov.om/invest/login%7C#
مقایسه کارکرد سامانه "دادگاه سرمایهگذاری و تجارت" با سامانه "توثیق" در دستگاه قضایی عمان:
https://www.sjc.gov.om/