گزارش بانک مرکزی صربستان

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی صربستان، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم این کشور تحت تأثیر قیمت مواد غذایی و تغییرات سیاست‌های بازرگانی تا پایان سال جاری به حدود ۴ درصد برسد، در حالی که رشد اقتصادی تحت تدابیر زیرساختی برنامه اکسپو ۲۰۲۷ شتاب خواهد گرفت. یورگووانکا تاباکوویچ، رئیس کل بانک مرکزی صربستان، ضمن اشاره به چالش‌های ژئوپلیتیک جهانی و تحریم‌های بخش انرژی، از پایداری رشد تولید ناخالص داخلی در محدوده ۳.۵ تا ۵ درصد در سال‌های آتی خبر داد و همزمان بر مقابله با شیوه‌های تجاری ناعادلانه و خروج غیرقانونی سرمایه توسط برخی شرکت‌های بزرگ تأکید کرد.

بانک مرکزی صربستان اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور تا پایان سال جاری میلادی به حدود ۴ درصد خواهد رسید. بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی صربستان (NBS)، انتظار می‌رود تورم تا ماه سپتامبر در محدوده هدف‌گذاری‌شده ۳ درصدی (با دامنه نوسان مثبت و منفی ۱.۵ درصد) باقی بماند. با این حال، به دلیل پایین بودن اثر پایه به‌ویژه در بخش مواد غذایی، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال افزایش یافته و به حدود ۴ درصد برسد.

یورگووانکا تاباکوویچ، رئیس کل بانک مرکزی صربستان، در جریان ارائه گزارش تورم اعلام کرد که مسیر آتی تورم می‌تواند تحت تأثیر پایان احتمالی فرمان محدودیت سود بازرگانی قرار گیرد. او در عین حال تأکید کرد که در صورت تصویب چارچوب قانونی مناسب، نظم بازار بهبود یافته و از بروز رفتارهای تجاری ناعادلانه جلوگیری خواهد شد؛ امری که مانع بازگشت حاشیه سود خرده‌فروشان به سطوح پیش از اجرای این فرمان می‌شود.

به گفته وی، نرخ تورم در ماه ژانویه ۲.۴ درصد ثبت شد. این در حالی است که در سه‌ماهه پایانی سال گذشته تورم اندکی پایین‌تر از سطح هدف قرار داشت و در ماه دسامبر به ۲.۷ درصد رسید.

چشم‌انداز تورم در سال‌های آینده

طبق برآوردهای بانک مرکزی صربستان، در سال ۲۰۲۶ افزایش دستمزدها و رشد درآمد قابل‌دسترس خانوارها موجب تقویت تقاضا خواهد شد. با این حال، انتظار می‌رود رشد دستمزدها عمدتاً همسو با افزایش بهره‌وری باشد؛ بنابراین فشار تورمی قابل‌توجهی از ناحیه هزینه‌های نیروی کار پیش‌بینی نمی‌شود. همچنین بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که فصل کشاورزی آینده بهتر از سال گذشته خواهد بود و این موضوع عرضه میوه و سبزیجات را افزایش خواهد داد.

برای سال ۲۰۲۷ نیز با توجه به میزبانی نمایشگاه بین‌المللی اکسپو، رشد بیشتری در تقاضا پیش‌بینی شده و میانگین نرخ تورم حدود ۳.۸ درصد برآورد می‌شود.

با وجود بهبود قابل توجه شرایط صنعت نفت صربستان (NIS)، تاباکوویچ تأکید کرد که همچنان عدم‌قطعیت‌های متعددی در سطح بین‌المللی وجود دارد. وی گفت تنش‌های ژئوپلیتیک و تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین، روابط پرتنش آمریکا و اتحادیه اروپا، ادامه جنگ در اوکراین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، همگی بر بازارهای جهانی اثر گذاشته‌اند. این تحولات در نوسانات بازارهای کالا و مالی، به‌ویژه در قیمت طلا که طی چند روز شاهد نوسانات شدید صعودی و نزولی بوده، منعکس شده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی

به گفته رئیس کل بانک مرکزی صربستان، توافق اولیه درباره واگذاری اکثریت سهام صنعت نفت صربستان به شرکت مجارستانی MOL می‌تواند تداوم تولید را تضمین کرده و سطح عدم‌قطعیت در تأمین انرژی را کاهش دهد.

بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی (GDP) صربستان در سال جاری حدود ۳.۵ درصد رشد کند. این رشد عمدتاً ناشی از تقاضای داخلی خواهد بود و مصرف و سرمایه‌گذاری ثابت سهم مثبتی در آن خواهند داشت. افزایش درآمد قابل‌تصرف ناشی از رشد دستمزدها و مستمری‌ها و نیز شرایط مناسب‌تر اعطای تسهیلات بانکی، از رشد مصرف حمایت خواهد کرد. همچنین اجرای پروژه‌های زیرساختی در چارچوب برنامه جهش به آینده – صربستان اکسپو ۲۰۲۷ محرک مهمی‌برای رشد سرمایه‌گذاری خواهد بود.

برای سال ۲۰۲۷ نیز رشد اقتصادی حدود ۵ درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۲۰۲۶ شتاب بیشتری خواهد داشت. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد صادرات خدمات در پی میزبانی نمایشگاه تخصصی بین‌المللی اکسپو خواهد بود. در میان‌مدت نیز انتظار می‌رود اقتصاد صربستان با نرخی پایدار و در محدوده ۳.۵ تا ۴ درصد در سال رشد کند.

نقش خدمات و صنعت خودرو

بر اساس برآورد اداره آمار صربستان، افزایش نااطمینانی‌های جهانی، گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه و تنش‌های ژئوپلیتیک، همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی، موجب شد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد کاهش یابد.

تاباکوویچ توضیح داد که اجرای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه صنعت نفت صربستان در ماه اکتبر و کاهش تولید در بخش‌های صنعتی، سبب شد فعالیت اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به جای جهش قابل‌توجه، روندی مشابه ابتدای سال داشته باشد و در نهایت رشد سالانه ۲.۲ درصدی ثبت شود.

در مجموع، رشد سال ۲۰۲۵ عمدتاً به واسطه بخش خدمات و پس از آن صنعت به‌ویژه به دلیل توسعه ظرفیت‌های تولید در صنعت خودرو تحقق یافت. در مقابل، بخش ساخت‌وساز طی سال کاهش داشت، هرچند در سه‌ماهه پایانی سال با رشد ۱۰.۶ درصدی نسبت به سال قبل نشانه‌هایی از بهبود نشان داد. بخش کشاورزی نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی که بر محصولات پاییزی و میوه‌ها اثر گذاشت، با کاهش جزئی مواجه شد.

  ماجرای شرکت دلهیز

رئیس کل بانک مرکزی صربستان درباره پرونده داوری شرکت دلهیز علیه صربستان اظهار داشت که این شرکت، که زمانی از شرایط بسیار مساعدی در بازار صربستان برخوردار بود، با شبیه‌سازی یک فرآیند تصفیه، مبلغ ۱۳۰ میلیون یورو را به عنوان دارایی‌های تصفیه از صربستان خارج کرده است.

به گفته او، این شرکت با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، شرکتی را در همان نشانی ثبت کرد که مدیر تصفیه در آن منصوب شده‌است و مبلغی را که برآورد کرده بود سود پنج‌ماهه آن سال خواهد بود، به عنوان دارایی تصفیه به تنها سهام‌دار خود منتقل کرد. وی تأکید کرد که بررسی و نظارت بر پرداخت مالیات در حوزه وظایف بانک مرکزی صربستان نیست.

تاباکوویچ افزود که بانک مرکزی صربستان تنها بر صرافی‌ها، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی نظارت دارد، نه بر زنجیره‌های خرده‌فروشی؛ با این حال، در آن زمان موضوع به اداره مالیات گزارش شد. او یادآور شد که فرمان محدودیت سود بازرگانی اقدامی ضروری برای مهار افزایش سود بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بوده و ابراز امیدواری کرد که نتیجه داوری به سود صربستان پایان یابد.

 نویسنده: ماریا یووانوویچ

منبع: پایگاه اینترنتی بزینس مورخ 19/02/2026

https://biznis.rs/vesti/srbija/inflacija-u-srbiji-do-kraja-godine-oko-cetiri-odsto/