تله واردات عراق: سیستمی‌که تقاضا تولید می‌کند نه عرضه

وبسایت شفق نیوز، با برشمردن بخشی از ظرفیت های عراق برای تأمین نیازهای داخلی، به وابستگی شدید دولت های عراق به واردات و تأمین مالی آن از طریق درآمدهای نفتی پرداخته است.

عراق روزانه 1 میلیون و 200 هزار فوت مکعب مشعل سوزی دارد؛ این میزان از گاز در صورت بهره برداری، برای تأمین برق صنایع نداشته این کشور کافی بود. در عوض، بغداد برای تأمین برق کارخانجات خود، به واردات گاز از ایران روی آورده است. در واقع، عراق میلیاردها دلار برای واردات سوختی هزینه می‌کند که خودش همزمان دارد تلف می‌کند. ورود کشتی‌های حامل برنج، شکر و روغن خوراکی به بندر ام القصر نیز نشان دهنده همان منطق است: کشوری که توانایی تأمین نیاز داخلی خود را دارد، اما نمی‌تواند از اتکا به دیگران برای تأمین آن دل بکند.بنابر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2024 معادل 279.6 میلیارد دلار بود. در همین سال، نفت بالغ بر 89 درصد از درآمدهای ارزی این کشور را تشکیل می داد و حدود 99-92 درصد از مجموع صادرات عراق به نفت خام تعلق داشت. عراق روی یکی از غنی ترین ذخایر هیدروکربن جهان نشسته است و با این وجود از تأمین نیازهای داخلی خود، تأمین برق پایدار برای کارخانجات خود و یا تولید کالاهایی که توان رقابت در بازار داخلی خودش را داشته باشند ناتوان است.علت واضح است: اقتصاد سیاسی مبتنی بر نفت در عراق فعالانه هر گونه فضای مناسب برای رشد و رقابت تولید داخلی را از بین می‌برد. هرگونه رونق اقتصادی به جای کاهش وابستگی [به واردات]، موجب تعمیق آن شده است؛ این مسأله طراحی شده است، چرا که سیستمی‌که درآمدهای نفتی را توزیع می‌کند همان سیستمی است حکومت می‌کند و این سیستم هیچ انگیزه ای برای تغییر ندارد.

 80 میلیارد دلار واردات

براساس برآوردهای وزارت برنامه ریزی عراق، واردات سالانه این کشور حدود 90-80 میلیارد دلار است که 100-80 درصد بسیاری از کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و شکر را در بر می‌گیرد. این وابستگی به واردات محصولات کشاورزی که از اواسط دهه 1960 آغاز شده است، با هر بحران سیاسی و اجتماعی تعمیق شده اما در دوره‌های ثبات و افزایش قیمت نفت که قاعدتاً باید موجب سرمایه گذاری بر روی جایگزین‌های داخلی می‌شد، کاهش نیافته است. جای تأمل است عراقی که میان دو رودخانه دجله و فرات-کانون هلال حاصلخیز تاریخی قرار گرفته حتی از کاشت پایدار برنج مورد نیاز خود عاجز باشد.شکاف میان آنچه عراق مصرف می‌کند با آنچه تولید می‌کند، مسأله ای موقت نیست که با سرمایه گذاری در زیرساخت ها برطرف شود؛ این شکاف نتیجه پذیرفته شده دگرگونی ساختاری است که درآمدهای نفتی موتور محرک آن بوده و هیچ دولتی از سال 2003 ابزار یا انگیزه سیاسی برای تغییر جهت آن نداشته است.

بیماری هلندی، نسخه عراقی

بیماری هلندی، وضعیتی که رونق یک منبع موجب اتکای بیش از حد به آن به قیمت از دست رفتن بخش های دیگر می‌شود، از دو کانال عمل می‌کند: اثر حرکت منابع (resource movement effect) که موجب مهاجرت کارکنان از بخش های تولیدی به بخش در حال رونق شده و صنعت زدایی (deindustrialization) مستقیم را به دنبال دارد؛ اثر هزینه (spending effect) که در آن افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت (non-tradable) شده و صنعت زدایی غیرمستقیم را به بار می آورد. در عراق هر دو کانال در حادترین شکل خود وجود دارد.البته بخش های تولیدی قابل تجارت به تدریج از رقابت خارج نشدند؛ بلکه توسط دولتی کنار زده شدند که، سرمست از دلارهای نفتی، استخدام مستقیم افراد را ارزان‌تر و از نظر سیاسی آسان‌تر از ایجاد شرایط برای یک اقتصاد خصوصی می‌دانست.از حدود 15 میلیون نیروی کار عراق، نزدیک 42 درصد در بخش عمومی (دولتی) فعالیت می‌کنند. براساس گزارش بانک جهانی، هر کارمند دولتی در عراق به طور متوسط روزانه 17 دقیقه کار مفید انجام می دهد. از سوی دیگر، بیش از 10.5 میلیون نفر از شهروندان این کشور (حدود یک چهارم کل جمعیت) از حقوق ماهیانه دولتی برخوردار هستند که نزدیک 40 درصد از کل بودجه فدرال را به خود اختصاص می دهد. هر یک دیناری که برای حفظ یک کارمند مازاد دولت هزینه می‌شود در واقع دیناری است که صرف بهبود شبکه برق، ایجاد جاده و تأمین تسهیلات اعتباری که حیات بخش تولیدکننده خصوصی است نشده است.

 کارخانه‌هایی که نمی‌توانند کار کنند

مهمترین مانع پیش روی تولیدکنندگان عراقی، برق و نحوه مدیریت انرژی توسط دولت است. همانطور که گفته شد عراق بعد از روسیه دومین کشور جهان در مشعل سوزی است و همزمان در سال 2021 بالغ بر 2.78 میلیون دلار هزینه واردات گاز از ایران نموده و این هزینه در سال بعد دو برابر شده است. در واقع، سوختی که می‌توانست صنعت عراق را نیرومند سازد سوزانده می‌شود و درعوض دولت برای جبران آن هزینه زیادی به کشور همسایه می‌پردازد. در حال حاضر تولید برق عراق 24 هزار مگاوات است که فاصله زیادی با 34 هزار مگاوات مورد نیاز این کشور دارد. آژانس بین المللی پیش بینی کرده است حتی با فرض عملیاتی شدن تمام طرح های در دست اجرا، عراق دست کم در 5 سال آینده با کسری حدود 10 هزار مگاواتی برق روبرو خواهد بود.مشکلات ناشی از عدم پایداری برق هزینه‌های ساختاری را به تولیدکننده عراقی وارد می آورد که با هیچ سیاست حمایتی (تعرفه) قابل جبران نیست. [مشکلات ناشی از کمبود برق] در واقع مانند این است که یک دست تولیدکننده عراقی را بسته و از او بخواهند با رقبای بین المللی رقابت کند.

ساختار مالی بخش برق نیز گواه آن است که این بحران نمی‌تواند خود را اصلاح کند. تنها 20درصد قبض های برق به طور کامل پرداخت می‌شوند که ناشی ضعف در اجرای قانون و نیز توقع عمومی مبنی بر رایگان بودن برق است. علاوه بر این، 50 درصد برق تولید شده قبل از صدور صورت حساب به علت سرقت و ناکارآمدی شبکه برق از بین می رود و کمتر از 30 درصد کل برق تولید شده به درآمد مالی تبدیل می‌شود که تنها 10 درصد هزینه‌های عملیاتی این صنعت را پوشش می دهد.وزارتخانه ای که تنها یک دهم هزینه‌های عملیاتی اش را جبران می‌کند نمی‌تواند در شبکه‌های برق سرمایه گذاری کند. شبکه برقی که در آن سرمایه گذاری نشود ناپایدار و غیر قابل اتکا است. صنعتی که نتواند به شبکه برق اتکا کند نمی‌تواند رشد کند.

 تعرفه ای که تعرفه نیست

تعرفه‌های حمایتی روی کاغذ برای تولیدکنندگان داخلی وجود دارد و به طور رسمی معماری حمایت صنعتی وجود دارد. اما در کنار آن، مرز نیز وجود دارد که به صورت سیستماتیک این حمایت ها را خنثی می سازد. کارتل ها در محوطه گذرگاههای کلیدی عراق جولان می دهند و با استفاده از فاکتورهای تجاری جعلی که به موجب آن واردکنندگان برای پرداخت عوارض واردات کمتر، محصولات را نادرست یا کمتر از ارزش واقعی اظهار می‌کنند و زد و بند با مقامات مرزی جهت نادیده گرفتن بازرسی‌های اجباری [کار خود را پیش می‌برند]. تحلیلگران معتقدند قاچاق و فعالیت های تجاری نامشروع دولت را از 4-3 میلیارد دلار درآمد گمرکی خود محروم می سازد. تعرفه ای که در نقطه ورود قابلیت اجرا نداشته باشد تعرفه نیست؛ تنها یک اعلامیه است.

تله سیاسی

نکته اساسی در عراق این است که وابستگی به واردات یک مشکل در سیاست گذاری که مستلزم راه حل فنی باشد نیست. بلکه خروجی تعادل یک ساختار سیاسی رانتی است که تمام بازیگران درون آن منافع منطقی در حفظ این ساختار دارند.پویایی‌های رانتی، انتظارات عمومی عمیقی از گشاده دستی دولت ایجاد کرده است و هر تلاشی برای قطع یارانه‌ها و یا تغییر ساختار حقوق و دستمزد خطر برانگیختن واکنش منفی عمومی را به همراه دارد (همانطور که اصلاحاتی که حیدر العبادی در فاصله سالهای 2015 تا 2018 انجام داد با اعتراضات عمومی‌گشترده مواجه شد.) لذا دولت درآمدهای نفتی را در درجه اول نه برای توسعه اقتصاد بلکه با هدف حفظ آرامش اجتماعی توزیع می نماید.استخدام دولتی، حمایتی نهادینه شده است. واردات یارانه‌ای نوعی پرداخت انتقالی است که اتفاقاً بازار را برای تولیدکنندگان داخلی نابود می‌کند. این ترتیبات، از نظر سیاسی، تا زمانی که قیمت نفت همراهی کند، مؤثر است. اما قیمت های نفت همراهی نمی‌کند؛ چرا که با توجه به افزایش هزینه‌ها و درجا زدن درآمدهای غیرنفتی، برای متعادل کردن بودجه عراق در سال 2024 نیاز بود قیمت نفت حدود 84 دلار در هر بشکه باشد، اما قیمت فروش نفت پایین تر از این آستانه بود. لذا عراق با کسری بوجه ساختاری مواجه شده است که به لحاظ سیاسی نیز نمی‌تواند به ریشه‌های آن بپردازد. سهم تولیدات غیرنفتی از GDP عراق در سال 2025 به تنها 1 درصد رسید در حالی که همزمان کاهش قیمت نفت و محدودیت‌های مالی، هزینه‌ کرد دولت و شاخص احساسات مصرف‌کنندگان (consumer sentiment) را تحت تأثیر قرار داد.

صندوق بین المللی پول در ارزیابی خود از وضعیت عراق در سال 2025 آورده است: آسیب‌پذیری‌های عراق در سال‌های اخیر به دلیل انبساط مالی زیاد افزایش یافته است و کشور با نرخ بالای بیکاری، حضور بیش از حد دولت در تمام عرصه‌ها، بانکداری ضعیف، فساد و صنعت برق ناکارآمد دست و پنجه نرم می‌کند. در این گزارش بر اعمال تعرفه‌های گمرکی، اصلاح تعرفه‌ها، کاهش دستمزدها، آزادسازی بازار کار و بهبود حکمرانی به عنوان نیازهای درهم تنیده برای برون رفت از این وضعیت تأکید شده است.

 گاز همچنان خواهد سوخت

عراق وابستگی خود به واردات را از طریق یارانه‌های هدفمند، قیمت‌های خرید بالاتر از بازار یا تأمین مالی پروژه‌های صنعتی حل نخواهد کرد. اینها مداخلاتی در درون سیستمی هستند که خود منطقش به وجود آورنده این مشکلات است. این وابستگی تنها زمانی شروع به از بین رفتن خواهد کرد که هزینه حفظ وضعیت فعلی از هزینه برچیدن آن بیشتر شود؛ زمانی که درآمد نفت به اندازه کافی و برای مدت طولانی کاهش یابد، به طوری که دولت دیگر نتواند هزینه استخدام یک چهارم جمعیت خود را بپردازد، و برای برقی که نمی‌تواند صورتحساب آن را دریافت کند یارانه بدهد، و به وضعیت مرزهایی که کنترلی بر آنها ندارد بی توجه باشد.آن لحظه ممکن است نزدیک باشد؛ همانطور که قبلاً پس از سال ۲۰۱۴، پس از سال ۲۰۲۰ نزدیک شد و بدون تغییر خاصی گذشت. اینکه آیا این بار متفاوت است یا خیر، بیش از آن که به وزیر خاص یا بسته اصلاحات اقتصادی بستگی داشته باشد به این بستگی دارد که آیا فشار مالی که اکنون در حال شکل‌گیری است به اندازه کافی شدید هست که ائتلاف سیاسی را که به مدت بیست سال وابستگی به واردات را یک انتخاب منطقی بدل ساخته بود، بشکند.تا آن زمان، گاز همچنان بر فراز میادین جنوبی خواهد سوخت. کشتی‌ها همچنان به ام القصر وارد خواهند شد و جایی میان مشعل های گازی و انبارهای کشتی‌ها، پاسخ سوالی نهفته است که عراق هنوز تصمیم به پرسیدن آن نگرفته است.

منبع:

https://shafaq.com/en/Report/Iraq-s-import-trap-A-system-that-produces-demand-not-supply