اخبار اقتصادی لبنان - بیروت
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی لبنان در اردیبهشت ماه 1405 مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشور به شرح زیر میباشد:
رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی لبنان از نگاه صندوق بینالمللی پول
بر اساس این گزارش، لبنان در سال گذشته (۲۰۲۵) رشد اقتصادی ۴ درصدی را ثبت کرد که در مقایسه با سال قبل از آن (۲۰۲۴) که به دلیل جنگ گستردهای که لبنان در آن زمان تجربه کرد و شاهد انقباض ۷.۵ درصدی بود، بهبود یافته است. لبنان در دوره بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ نرخ رشد ناچیزی را با میانگین ۱.۲۳ درصد تجربه کرده است.تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۴.۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که در سال قبل از آن، یعنی ۲۰۲۴، به ۲۹.۳ میلیارد دلار ، در سال ۲۰۲۳ به ۲۴.۵ میلیارد دلار، و قبل از آن به ۲۵.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ و ۲۰.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده بود. با وجود بهبود محدود سال گذشته، میزان تولید امروز در مقایسه با سطوح قبل از بحران، زمانی که میزان تولید در سال ۲۰۱۸ تقریباً به ۵۵.۲۹ میلیارد دلار رسید، هنوز بسیار ناچیز است. بر اساس این رقم، میتوان گفت که میزان تولید در حال حاضر به حدود ۶۲.۴ درصد از میزان قبلی خود قبل از بحران محدود شده است، به این معنی که لبنان به دلیل بحران مالی که از اواخر سال ۲۰۱۹ تجربه کرده است، ۳۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است. از سوی دیگر، این ارقام نشان میدهد که سهم سرانه لبنان از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۶۴۴۳ دلار آمریکا رسیده است، در حالی که این رقم در سال قبل (2024)، ۵۴۸۰ دلار آمریکا بوده است. برای مقایسه، سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا بین ۴۴۶۶ تا ۱۳۸۴۵ دلار آمریکا متغیر است، به این معنی که لبنان اخیراً به این محدوده بازگشته است.
در حوزه مالیه عمومی، درآمدهای خزانهداری لبنان در سال ۲۰۲۵ به ۶.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که ۴.۶ میلیارد دلار بود، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. هزینههای عمومی در سال ۲۰۲۵ به ۵.۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که تقریباً ۴.۵ میلیارد دلار بود، ۱۹ درصد افزایش یافته است. بنابراین، درآمدهای عمومی در سال ۲۰۲۵ به ۱۸.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۱۵.۷ درصد بود. هزینههای عمومی در سال ۲۰۲۵ به ۱۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۱۵.۳ درصد بود. بودجه عمومی در سال ۲۰۲۵، مازاد ۱.۱۲ میلیارد دلار را ثبت خواهد کرد که ۳.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در حالی که این مازاد در سال ۲۰۲۴، تنها به ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی محدود شده بود. در مورد بدهی عمومی، صندوق بینالمللی پول معتقد است که این ارقام نشان میدهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تقریباً به ۱۳۹.۴ درصد رسیده است، رقمیکه انتظار میرود پس از مذاکرات با دارندگان اوراق قرضه یورو در مورد تجدید ساختار بدهی کاهش یابد. این نسبت در طول سالهای گذشته نوسان داشته است و منعکس کننده انقباض در تولید ناخالص داخلی است، در حالی که حجم بدهی به لیر لبنان به دلیل کاهش ارزش نرخ ارز کاهش یافته است. اگر لبنان امسال انقباض اقتصادی بیشتری را تجربه کند، این کشور باید مذاکرات سخت گیرانهتری را با دارندگان اوراق قرضه یورو انجام دهد تا بدهی را به سطوحی متناسب با اندازه تولید ناخالص داخلی پس از انقباض پیشبینی شده کاهش دهد. صندوق بینالمللی پول از پیشبینی هرگونه رقم یا نسبتی برای سال ۲۰۲۶ در رابطه با تولید ناخالص داخلی، امور مالی عمومی، حساب جاری و تورم خودداری کرد. به نظر میرسد که صندوق با توجه به عدم قطعیت پیرامون جنگ جاری و سرعت اجرای اصلاحات مالی مورد نیاز برای بازگرداندن ثبات مالی، ترجیح داده است هیچ پیشبینیای انجام ندهد.
https://shorturl.at/xztvq
رژیم صهیونیستی با گسترش نفوذش در دریا، منابع گاز لبنان را تهدید میکند
در آغاز سال جاری، لبنان با امضای توافقنامهای با کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال ، انی و قطر انرژی، آماده گسترش فعالیتهای اکتشاف گاز خود در آبهای جنوبی خود بود تا بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای بررسی، یک بررسی لرزهنگاری سهبعدی در بلوک ۸ انجام دهد و راه را برای حفاری یک چاه اکتشافی بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای بررسی هموار کند. این امضا با دریافت گزارش نتایج حفاری بلوک ۹ توسط وزارت انرژی همزمان شد. این امر نشاندهنده از سرگیری رسمی فعالیت در این بخش پس از آتشبس بود. با این حال، درگیریهای مجدد در ۲ مارس ۲۰۱۴، پیشرفت در این موضوع را متوقف کرد. رژیم صهیونیستی که از این توقف خودکار راضی نبود، با انتشار نقشهای که شامل تغییر نفوذ دریایی خود بود، اوضاع را تشدید کرد. این همزمان با اظهارات برخی از مقامات آن در مورد تغییر احتمالی در توافقنامه تعیین مرز دریایی با لبنان بود، اقدامیکه لبنان را تهدید میکند مناطق دریایی و در نتیجه ذخایر نفت و گاز خود را از دست بدهد.
در میان لفاظیها و نقشهها، چندین مقام رژیم صهیونیستی اشاره کردهاند که توافقنامه تعیین مرز دریایی با لبنان که در اکتبر ۲۰۲۲ امضا شد، باید لغو شود. الی کوهن، وزیر انرژی رژیم، اعلام کرد که دولتش در حال بررسی لغو این توافقنامه است و آن را «نه یک توافق واقعی، بلکه سندی از تسلیم» میداند. با توجه به بحثها در مورد آتشبسهای احتمالی بین لبنان و اسرائیل، تحت پوشش توافق ایران و آمریکا برای پایان دادن به وضعیت جنگ، آمیخای شکلی، وزیر امور یهودیان خارج از کشور، خواستار آن شد که هرگونه توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه لبنان شامل لغو توافقنامه تعیین مرز دریایی باشد. از دیدگاه او، آغاز حمله حزبالله به رژیم اسرائیل در پشتیبانی از غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، بهوضوح نشاندهنده پایان این توافقنامه است. او خواستار لغو آن در هرگونه توافق احتمالی شد. از سوی دیگر وزیر انرژی لبنان، تأیید کرد که نقشه منتشر شده توسط دشمن هیچ جایگاه قانونی ندارد و توافقنامه ترسیم مرزها «به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.» بنابراین، هیچ یک از طرفین توافقنامه را لغو نکردهاند. با این حال، دشمن به دنبال تحمیل یک عمل انجامشده است که به طور غیررسمی مرز دریایی را تغییر میدهد، مشابه کاری که با مرز زمینی انجام داد و لبنان را از کنترل بر قلمرو خود محروم کرد و مانع از بازگشت ساکنان به روستاهایشان شد.
https://shorturl.at/jy6fb
لبنان در حال ورود به بحران شدید غذایی
آخرین بهروزرسانی طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) که توسط وزارت کشاورزی لبنان با همکاری سازمان غذا و کشاورزی (FAO) و برنامه جهانی غذا منتشر شده است، وخامت قابل توجهی را در وضعیت امنیت غذایی در این کشور نشان میدهد. این گزارش همزمان با بازگشت کشور به وضعیت بحرانی در نتیجه تشدید جنگ در جنوب لبنان است که دستاوردهای ماههای اخیر را از بین برده است. بر اساس این گزارش، انتظار میرود تقریباً 24/1 میلیون نفر، یا حدود یک چهارم جمعیت مورد بررسی در این تحلیل، در دوره زمانی آوریل تا آگوست ۲۰۲۶ با سطوح مختلفی از ناامنی غذایی حاد که به عنوان مرحله ۳ یا بالاتر طبقهبندی میشود، مواجه شوند. این رقم در مقایسه با دوره قبلی( بین نوامبر ۲۰۲۵ و مارس گذشته)، زمانی که تعداد افراد آسیبدیده تقریباً به ۸۷۴۰۰۰ نفر یا حدود ۱۷ درصد از جمعیت رسید، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. این وخامت اوضاع به همپوشانی عوامل متعددی نسبت داده میشود که مهمترین آنها درگیریهای مجدد، بدتر شدن آوارگی و فشارهای اقتصادی مداوم است که منجر به کاهش دسترسی به غذا و افزایش هزینههای آن شده است. آلیسون عمان لاوی، نماینده و مدیر برنامه جهانی غذا در لبنان، تأیید کرد که هشدارهای قبلی به واقعیت تبدیل شده است. او خاطرنشان کرد خانوادههایی که به سختی میتوانستند از پس مخارج زندگی بربیایند، اکنون تحت فشار جنگ و افزایش قیمتها دوباره به بحران برمیگردند و امنیت غذایی را دشوارتر میکنند.
تورم و افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید را بیشتر کاهش میدهد، در حالی که کمبود منابع مالی، توانایی خانوارها را برای مقابله با این شرایط محدود میکند. نماینده فائو در لبنان، تأکید کرد که این کاهش نشاندهنده شکنندگی مداوم در سیستمهای کشاورزی و غذایی است. او توضیح داد که شوکهای تجمعی، معیشت کشاورزی را تضعیف و چالشها را تشدید میکند، که مستلزم مداخله فوری از طریق حمایت از کشاورزان با کمکهای اضطراری کشاورزی است.بخش کشاورزی با توجه به خسارات وارده به زمینهای کشاورزی، دشواری دسترسی به آنها، هزینههای بالای نهادهها و آوارگی کشاورزان، هنوز از پیامدهای درگیری سال ۲۰۲۴ بهبود نیافته است و متحمل خسارات قابل توجهی شده است.
https://shorturl.at/KXU9R
لبنان و هزینههای زندگی ناشی از جنگ
جنگ جاری در منطقه خلیج فارس باعث افزایش سریع قیمت نفت و گاز شده است، به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام اکنون از ۱۱۰ دلار فراتر رفته است، در حالی که در ابتدای سال جاری کمتر از ۶۰ دلار بود. این جنگ همچنین منجر به افزایش هزینههای حمل و نقل و حق بیمه محمولهها شده است. نتیجه آن، فشار تورمی در بازارهای جهانی بود، زیرا هزینههای حمل و نقل، بیمه و نفت بدون استثنا در قیمتگذاری همه کالاها و خدمات لحاظ میشود. لازم به ذکر است که بانک جهانی افزایش قیمت همه کالاهای اولیه در بازارهای جهانی را نزدیک به ۱۶ درصد پیشبینی کرده بود که تأثیر شدیدی بر ایجاد شغل و توسعه خواهد داشت. ارقام شاخص قیمت مصرفکننده برای ماه مارس که اخیراً توسط اداره مرکزی آمار لبنان منتشر شد، تأثیر جنگ بر نوسانات قیمت بازار در لبنان را نشان میدهد. به طور خلاصه، این جنگ روند کاهش تدریجی نرخ تورم را که لبنان مدتی به دلیل ثبات نرخ ارز تجربه میکرد، معکوس کرد و این نرخ به سطوحی بازگشته است که در بیش از یک سال و پنج ماه گذشته دیده نشده بود. ارقام شاخص قیمت مصرفکننده نشان داد که نرخ تورم سالانه، یعنی افزایش سالانه قیمتهای بازار، در ماه مارس به حدود ۱۴.۱۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در ماه فوریه، یعنی در مقایسه با دوره قبل از تشدید بحران، حدود ۱۲.۲۷ درصد بوده است.
همین ارقام شاخص نشان میدهد که بازار محلی شاهد افزایش قیمت نزدیک به ۵ درصد بین فوریه و مارس بوده است که به وضوح تأثیر فشارهای تورمی خارجی را نشان میدهد. مهمتر از آن، نرخ تورم فعلی ۱۷.۲۶ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است، به این معنی که افزایش قیمتها شتاب گرفته است. بخش حمل و نقل با نرخ سالانه ۲۴.۸۱ درصد در صدر فهرست افزایش قیمتها قرار گرفت. با توجه به اینکه هزینههای حمل و نقل با قیمت سوخت مرتبط است و این بخش را در برابر شوکهای قیمت انرژی بسیار آسیبپذیر میکند، این نتیجه قابل پیشبینی بود. بخش مسکن، آب، برق، گاز و سوخت نیز شاهد افزایش قابل توجه 21 درصدی بود. این بخش مصرفی یکی از تأثیرگذارترین بخشها بر معیشت شهروندان محسوب میشود، زیرا به تنهایی ۲۸.۴ درصد از کل سبد مصرفی را تشکیل میدهد. طبیعتاً این افزایش به افزایش هزینه انرژی و اشتراک ژنراتورهای خصوصی، علاوه بر افزایش اجاره ماهانه که بلافاصله پس از شروع جنگ در لبنان در ماه مارس رخ داد، نسبت داده میشود. در نتیجه این فشارهای تورمی، نرخ فقر رو به افزایش در لبنان را که به دلیل پیامدهای بحران اقتصادی در یک دهه سه برابر شده است، تشدید خواهد کرد. این امر مستلزم آمادهسازی سیاستهای عمومی مورد نیاز در سطح حمایت اجتماعی با هدف قرار دادن آسیبپذیرترین گروهها از هماکنون است.
https://shorturl.at/yGGDG
قیمت بلیط هواپیما ۲۰ درصد و قیمت سوخت ۲۲۰ درصد افزایش یافت
جنگ آمریکا علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز که 20 درصد از تجارت نفت جهان از آن عبور میکند، سایه سنگینی بر قیمت جهانی نفت انداخت و باعث افزایش شدید آن شد. این امر همچنین بر قیمت سوخت جت تأثیر گذاشت که در مارس گذشته 220 درصد افزایش یافت. این افزایش شدید باعث شد برخی از خطوط هوایی پروازها را لغو و قیمت بلیط را افزایش دهند. ترافیک هوایی فرودگاه بین المللی رفیق حریری پس از توافق آتش بس به طور آزمایشی از سر گرفته شده است و برخی از خطوط هوایی پس از یک وقفه ۴۵ روزه، پروازهای خود به بیروت را از سر گرفته اند که با توجه به باز شدن حریم هوایی کشورهای خلیج فارس، تا حدودی این فرودگاه را احیا کرده است.رئیس اداره کل هواپیمایی کشوری لبنان، به ندای الوطن توضیح داد، ترافیک فرودگاه از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه تا آتشبس در ۱۶ ماه می، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، روزانه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد در نوسان بوده است. با این حال، ترافیک پس از آتشبس افزایش یافت و در مقایسه با مدت مشابه در آوریل ۲۰۲۵، تا زمان نگارش این مطلب، به ۴۵ درصد رسید. بنابراین، ترافیک روزانه مسافر در فرودگاه از ۱۵۰۰۰ نفر قبل از جنگ به ۶۰۰۰ نفر در حال حاضر کاهش یافته است. دلایل این کاهش، قیمت بالای سوخت و بلیط هواپیما، تعطیلی فرودگاهها قبل از آتشبس و عدم اطمینان مداوم در بین تمام شرکتهای هواپیمایی است که در از سرگیری پروازهای خود به بیروت به تأخیر افتادهاند. وی در مورد ۲۵ درصد ترافیک ثبت شده در فرودگاه در طول ماه مارس توضیح داد که این امر بخاطر عدم توقف فعالیتهای خطوط هوایی خاورمیانه و پروازهای خطوط هوایی اردن به فرودگاه بینالمللی بیروت بود. خطوط هوایی خاورمیانه به تنهایی ۳۶ درصد از ترافیک و پروازهای فرودگاه را تشکیل میداد، اما فرودگاههای چندین کشور خلیج فارس مانند دوحه، ابوظبی، دبی، کویت و بغداد در طول جنگ تعطیل بودند. از اول ماه می، حدود ۴ یا ۵ شرکت عربی پروازهای خود را به لبنان از سر گرفتهاند، مانند «فلای دبی» و «ایر عربیا» و «قطر ایرویز». در مورد شرکتهای اروپایی، شرکت هواپیمایی قبرس ایرویز، اولین شرکت هواپیمایی اروپایی بود که بازگشت خود را در اول ماه می اعلام کرد. در مقابل، شرکتهای دیگری مانند ایرفرانس، لوفتهانزا و یورووینگز، تعلیق پروازهای خود به بیروت را تمدید کردهاند. افزایش قیمت بلیطهای مسافرتی: سوخت جت بین 30 تا 36 درصد از هزینههای عملیاتی یک هواپیما را تشکیل میدهد. پس از افزایش حداکثر 220 درصدی قیمت سوخت جت، اکنون سوخت جت بین 50 تا 55 درصد از کل هزینههای عملیاتی را تشکیل میدهد. میانگین قیمت بلیط هواپیما به دلیل این افزایش قیمت سوخت 20 درصد افزایش یافته است، اما انتظار میرود با کاهش قیمت جهانی سوخت و افزایش رقابت خطوط هوایی، دوباره کاهش یابد. قیمت بلیط هواپیما مستقیماً با هزینههای عملیاتی مرتبط است که همزمان با افزایش قیمت هر بشکه نفت افزایش یافته است.
https://shorturl.at/PuqAQ