اخبار اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه در هفته چهارم اردیبهشت ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

 سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری شرکت جنگل‌داری برزیل در استان ریورا اروگوئه

خانم فرناندا کاردونا وزیر صنعت، انرژی و معدن اروگوئه، به طور رسمی از سرمایه‌گذاری کلان شرکت جنگل‌داری و صنایع چوب برزیلی براس‌ پاین (BrasPine) در استان ریورا واقع در شمال کشور به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از نشریه لا دیاریا، این پروژه بزرگ صنعتی که با هماهنگی و تلاش‌های چند ماهه دولت مرکزی و نهادهای مختلف نهایی شده است، اولین کارخانه این شرکت برزیلی در خارج از خاک برزیل از زمان تاسیس آن در ۲۳ سال گذشته به ‌شمار می‌رود. آقای ژاماندو اورسی رئیس‌جمهور اروگوئه نیز با ابراز خرسندی از این توافق تاکید کرد که توسعه متوازن با دیدگاه استراتژیک در مناطق داخلی کشور در حال به بار نشستن است. این کارخانه جدید قرار است از چوب کاج محلی اروگوئه استفاده کند و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشین، محصولات چوبی فرآوری‌شده و نهایی را به برزیل و سایر بازارهای بین‌المللی صادر کند. به گفته وزیر صنعت، این سرمایه‌گذاری بخش مهمی از بازار صادراتی جدید را برای منطقه شمال اروگوئه باز خواهد کرد. پروژه مذکور در زمینه اشتغال‌زایی برای منطقه شمال کشور که نیاز مبرمی‌به توسعه دارد، بسیار حیاتی ارزیابی شده است. در فاز اول قرار است برای 150 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود و در فازهای بعدی، در زمان اوج فعالیت افزایش ظرفیت اشتغال‌زایی به بیش از ۴۰۰ نفر را شاهد خواهیم بود. کار احداث این مجتمع صنعتی پیش از پایان سال جاری میلادی (۲۰۲۶) آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود کارخانه در سال ۲۰۲۷ به بهره‌برداری کامل برسد. خانم کاردونا خاطرنشان کرد که انتخاب استان ریورا علاوه بر فاصله کوتاه جغرافیایی با جنوب برزیل، به دلیل وجود دانش تخصصی بالا در حوزه صنایع چوب و جنگل‌داری در شمال اروگوئه و وجود پارک فناوری منطقه‌ای در این استان بوده است. مقامات اروگوئه این توافق را نشان‌دهنده اعتماد متقابل بخش خصوصی بین‌المللی به ثبات نهادی و ساختار اقتصادی اروگوئه ارزیابی کرده‌اند. در حال حاضر، دولت و شرکت براس‌پاین در حال نهایی کردن قراردادهای زیرساختی از جمله تامین انرژی الکتریکی با شرکت ملی برق اروگوئه (UTE)  هستند.

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2026/5/la-ministra-cardona-anuncio-inversion-de-empresa-forestal-brasilena-en-rivera-por-250-millones-de-dolares/

 

تصاحب ۶۳ درصد از کل سهمیه برنج توافق مرکوسور و اتحادیه اروپا

 بر اساس گزارش‌های رسمی، اروگوئه موفق شده است ۶۳ درصد از کل سهمیه برنج بدون تعرفه‌ای را که در چارچوب توافق‌نامه تجاری میان بلوک اقتصادی مرکوسور و اتحادیه اروپا اختصاص یافته بود، به خود اختصاص دهد و این سهمیه را تکمیل کند. به گزارش نشریه اقتصادی ال کرونیستا، خانم والریا سوکاسی معاون وزیر امور خارجه اروگوئه، با انتشار این خبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس  اعلام کرد: امروز می‌توانیم تایید کنیم که سهمیه برنج اعطایی از سوی اتحادیه اروپا به مرکوسور برای کل امسال (معادل 60667 تن) به پایان رسیده و اروگوئه به تنهایی ۶۳ درصد از کل این حجم (37800 تن) را به خود اختصاص داده است. بخش تولیدی ما هرگز نمی‌خوابد. آقای ژاماندو اورسی رئیس‌جمهور اروگوئه نیز با ابراز خرسندی از این دستاورد اقتصادی، در پیامی نوشت: به لطف کارگزارانی که در سکوت و با عِرق ملی تلاش می‌کنند و کشاورزانی که در بخش زراعت از کار دست نمی‌کشند، امروز می‌توانیم بگوییم: ما می‌توانستیم و شد. توافق با اروپا در حال به بار نشستن است و امروز نوبت برنج بود. توافق‌نامه مشارکت استراتژیک میان مرکوسور و اتحادیه اروپا در ۱۷ ژانویه در آسونسیون (پایتخت پاراگوئه) امضا شد و اجرای موقت آن از اول ماه مه 2026 آغاز شده است. رئیس‌جمهور اورسی پیش از این پیش‌بینی کرده بود که این توافق در بلندمدت منجر به رشد ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)افزایش نزدیک به ۴ درصدی صادرات و رشد ۰.۵ درصدی اشتغال در اروگوئه خواهد شد. جزئیات سهمیه برنج برنج یکی از محصولات کلیدی است که در کنار گوشت، شکر، اتانول، عسل و فرآورده‌های لبنی، مشمول رژیم سهمیه‌ای بدون تعرفه برای ورود به بازار اروپا شده است. طبق سندی که وزارت امور خارجه اروگوئه تنظیم کرده، این توافق ‌نامه سهمیه‌ای معادل ۶۰ هزار تن برنج بدون تعرفه گمرکی را برای یک دوره پنج ‌ساله تعیین کرده است که سالانه ۱۰ هزار تن به این ظرفیت افزوده می‌شود. بر اساس آمار موسسه اروگوئه 21، بخش تولید برنج اروگوئه تنها در سال ۲۰۲۳ مجبور شده بود حدود ۱۰ میلیون دلار تعرفه گمرکی برای ورود به بازار اروپا پرداخت کند که با اجرای توافق جدید، این هزینه‌ها به شدت کاهش یافته و سودآوری بخش کشاورزی این کشور افزایش می‌یابد. (

https://www.cronista.com/uruguay/economia-uy/uruguay-completo-el-63-del-total-de-la-cuota-de-arroz-del-acuerdo-mercosur-ue/

 

کسری ۹۱ میلیون دلاری صندوق بازنشسنگان کارمندان بانکی اروگوئه و چشم‌انداز تاریک آن تا سال ۲۰۳۰

صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های اروگوئه سال ۲۰۲۵ را با کسری بودجه ۳ میلیارد و ۵۶۱.۸ میلیون پزویی، معادل ۹۱.۲ میلیون دلار آمریکا به پایان رساند که نشان‌دهنده رشد ۶.۳ درصدی زیان‌دهی نسبت به سال ۲۰۲۴ است. بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند روند ناترازی و زیان مالی این نهاد، همانند صندوق بازنشستگی مشاغل حرفه‌ای، تا پنج سال آینده (سال ۲۰۳۰) همچنان ادامه داشته باشد؛ امری که این موسسه را ناگزیر به اجرای فرآیند اصلاحات ساختاری گسترده و دریافت کمک‌های مالی حاکمیتی کرده است. بررسی تراز مخارج صندوق نشان می‌دهد که هزینه‌های مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگی با رشد سالانه ۵.۸ درصدی به ۲۲ هزار و ۳۸۴ میلیون پزو و اعتبارات مستمری ‌بگیران نیز با افزایش ۴.۹ درصدی به ۷ هزار و ۱۶۳ میلیون پزو رسیده است. این در حالی است که تعداد افراد غیرفعال (مستمری‌بگیران جدید) تنها رشد ناچیز ۰.۴۸ درصدی (۹۵ نفر) را ثبت کرد. در سمت مقابل، ساختار درآمدی صندوق با چالش کاهش نیروی کار مواجه بوده است، به طوری که تعداد کارکنان فعال و حق‌ بیمه ‌پرداز بانکی با ریزش سالانه ۱.۲۷ درصدی، در سطح ۱۸ هزار و ۹۵ نفر تثبیت شد. یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی تاکید می‌کنند که متعاقب تصویب قانون اصلاحات ساختاری در اکتبر ۲۰۲۳، بسته‌ای از اقدامات فوری با مشارکت تمامی ذی‌ نفعان برای مهار ناترازی مزمن میان درآمدها و هزینه‌ها به اجرا درآمد. در چارچوب این قانون، تغییرات اساسی در تامین مالی صندوق از طریق بانک‌ها اعمال شد که شامل افزایش سهم تکمیلی کارفرمایان از ۲.۵ به ۲.۸۷۵ در ده هزار و همچنین الزام بانک‌ها به پرداخت سالانه ۷۵۰ میلیون پزو وجه نقد اجباری برای یک دوره هشت ساله است. رکن سوم این راهبرد مالی، اعطای مجوز قانونی به صندوق برای استقراض و انتشار اوراق قرضه تا سقف ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون واحد شاخص‌گذاری ‌شده معادل تقریبی ۴۲۹ میلیون دلار با ضمانت حاکمیتی دولت اروگوئه است. در همین راستا، صندوق بانکی موفق به جذب ۲۵ میلیون دلار وام از بانک توسعه فون‌پلاتا، ۸۰ میلیون دلار از بانک دولتی اروگوئه و یک خط اعتباری ۳۰۰ میلیون دلاری از بانک توسعه آمریکای لاتین شد که نخستین بخش آن به مبلغ ۵۵ میلیون دلار در ژوئیه سال گذشته وصول گردید. علاوه بر این، صندوق در ۳۰ دسامبر سال گذشته درخواست رسمی خود را برای ثبت برنامه انتشار عمومی اوراق بهادار به ارزش ۶۳۵ میلیون واحد شاخص‌گذاری ‌شده (حدود ۱۰۳ میلیون دلار) به بانک مرکزی اروگوئه ارائه داد. مدیریت صندوق بانکی تاکید کرده است که مجموع این اقدامات استراتژیک، نقدینگی لازم را برای انجام تعهدات، پرداخت حقوق بازنشستگان و تامین هزینه‌های جاری در نیمه نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۶) به طور کامل تضمین کرده است.

https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/caja-bancaria-cerro-2025-deficit-us-912-millones-proyectan-resultados-negativos-2030-n6044550

 

گزارش اندیشکدهCED: ساختار دولت اروگوئه دیگر با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد

بر اساس جدیدترین کارزار پژوهشی مرکز مطالعات توسعه (CED) اروگوئه تحت عنوان "وزن دولت در اروگوئه: تشخیص و پیامدها"، اندازه و ساختار کنونی دولت این کشور جذابیت و همسویی خود را با سطح توسعه و توان واقعی اقتصاد برای پشتیبانی از آن از دست داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از پایگاه خبری مونته‌ویدئو پورتال، این پژوهش که توسط آقای رامیرو کورئا اقتصاددان برجسته، تدوین شده است، با تکیه بر پنج یافته کلیدی، هشدارهای جدی را درباره آینده مالی و ساختاری اروگوئه مطرح می‌کند. 1) پیشتازی هزینه‌ها بر درآمدهای مالیاتی این مطالعه نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵، فشار مالیاتی در اروگوئه معادل ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یافته است. با این حال، مخارج اولیه دولت با سرعتی بیش از دو برابرِ درآمدها رشد کرده و با افزایش ۷.۶ درصدی، از ۲۱.۳ درصد به ۲۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در این گزارش آمده است: هر زمان که درآمدهای دولت افزایش یافته، مخارج با سرعتی به مراتب بالاتر رشد کرده‌اند. 2) عدم تناسب میان مخارج و خروجی در حوزه‌های کلیدی یافته دوم نشان می‌دهد با وجود اینکه اروگوئه مبالغ هنگفتی را در بخش‌های حیاتی مانند امنیت و آموزش هزینه می‌کند، نتایج حاصله از کشورهای همتراز بهتر نیست. به عنوان نمونه، این تحقیق به مقایسه اروگوئه و شیلی در حوزه آموزش می‌پردازد؛ اروگوئه ۱۸.۶ درصد از بودجه جاری خود را به آموزش اختصاص داده است، در حالی که این رقم در شیلی ۱۶.۱ درصد است. با این وجود، شیلی در آزمون‌های بین‌المللی "پیزا ۲۰۲۲"  (PISA)نتایج به مراتب بهتری نسبت به اروگوئه کسب کرده است. 3) قیمت بالای سوخت در مقایسه با رقبا این بررسی با تحلیل داده‌های یک دوره ۲۱۳ ماهه (بین ژوئیه ۲۰۰۸ تا مارس ۲۰۲۶) نشان می‌دهد که قیمت سوخت در اروگوئه در تمام طول این بازه زمانی طولانی، به طور مداوم از کشورهای همسایه و رقیب یعنی برزیل و شیلی بالاتر بوده است که این امر بار مالی سنگینی را بر دوش بخش مولد اقتصاد می‌گذارد. 4) رشد تورمی‌شمار کارکنان بخش دولتی بر اساس آمار ارائه ‌شده، تعداد کارکنان بخش دولتی اروگوئه بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴ از ۲۳۱,۲۷۰ نفر به ۳۰۱,۸۹۳ نفر افزایش یافته است. این جهش بزرگ در حالی رخ داده که جمعیت کل کشور در همین بازه زمانی تنها ۶ درصد رشد داشته است. علاوه ‌بر این، افزایش شمار کارکنان با رشد ۴۹.۷ درصدی در دستمزد واقعی آن‌ها همراه بوده است. 5) سقوط در شاخص‌های آزادی اقتصادی و رشد در نهادهای حاکمیتی در بخش نهایی، تحقیق به سقوط آزاد اروگوئه در شاخص مؤسسه فریزر  (Fraser Institute)اشاره می‌کند که ابعاد دولت و میزان مداخله شرکت‌های دولتی در اقتصاد را می‌سنجد. اروگوئه در این شاخص طی ۳۳ سال از رتبه ۱۵ به رتبه ۹۸ سقوط کرده است. با این حال همه آمارها منفی نیستند. زیرشاخص‌های مؤسسه هریتیج نشان‌ دهنده بهبود وضعیت نهادی اروگوئه است. شاخص حقوق مالکیت در این کشور از ۵۰ به ۸۴.۸ امتیاز افزایش یافته و شاخص سلامت و یکپارچگی دولت نیز با جهشی چشمگیر از ۵۰ به ۷۸.۱ امتیاز رسیده است که نشان‌دهنده شفافیت بالای سیستم حاکمیتی اروگوئه با وجود چالش‌های ساختاری آن است.

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/-El-Estado-uruguayo-dejo-de-estar-alineado-con-su-economia--segun-un-estudio-del-CED-uc962944