اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی و تحولات ژئواکونومیک بنگلادش
شش ماه نخست دولت طارق رحمان؛ اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی و تحولات ژئواکونومیک بنگلادش
دولت طارق رحمان در فوریه ۲۰۲۶ و پس از حدود یک سال و نیم بیثباتی سیاسی ناشی از سقوط دولت عوامی لیگ و دوره دولت موقت، اداره بنگلادش را در شرایطی بر عهده گرفت که اقتصاد کشور با تورم، کاهش سرمایهگذاری، کمبود انرژی، افت درآمدهای مالیاتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی مواجه بود. از این رو، عملکرد شش ماه نخست دولت را باید بیش از آنکه بر اساس میزان رشد اقتصادی سنجید، از منظر توانایی آن در ایجاد ثبات و مدیریت پیامدهای بحران ارزیابی کرد.
بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد دولت در این دوره توانسته از تشدید برخی بحرانهای کوتاهمدت جلوگیری کند، اما هنوز بخش قابل توجهی از مشکلات ساختاری اقتصاد پابرجاست. افزایش ذخایر ارزی از حدود ۳۳ میلیارد دلار به بیش از ۳۷ میلیارد دلار، رشد بیش از ۱۵ درصدی حوالههای ارزی کارگران مهاجر و حفظ فعالیت بخش خصوصی در محدوده رشد، مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت محسوب میشود. در مقابل، تحقق تنها حدود ۶۵ درصد از درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده، تعطیلی ۹۵ واحد تولیدی و از بین رفتن بیش از ۶۱ هزار فرصت شغلی مستقیم نشان میدهد که بخش تولید و اشتغال هنوز از رکود سالهای گذشته خارج نشده است. بنابراین، اقتصاد بنگلادش در پایان شش ماه نخست دولت، وارد مرحله رشد پایدار نشده و همچنان در مرحله تثبیت قرار دارد.
مهمترین تحول این دوره را باید در تغییر رویکرد سیاست خارجی جستوجو کرد. دولت طارق رحمان برخلاف دورههای گذشته، دیپلماسی را مستقیماً در خدمت اهداف اقتصادی قرار داده است. توسعه همزمان روابط با چین، ژاپن، آمریکا، کشورهای خلیج فارس و همسایگان منطقه نشان میدهد دولت به دنبال جذب سرمایه، انتقال فناوری، توسعه بازارهای صادراتی، تأمین انرژی و کاهش وابستگی اقتصاد به یک شریک خارجی است. در این چارچوب، ژاپن به عنوان شریک توسعه زیرساخت و فناوری، چین به عنوان سرمایهگذار پروژههای بزرگ، آمریکا به عنوان مهمترین بازار صادرات پوشاک و کشورهای خلیج فارس به عنوان منبع سرمایه، انرژی و اشتغال نیروی کار، هر یک نقش متفاوتی در راهبرد اقتصادی دولت یافتهاند.
با این حال، سیاست خارجی اقتصادی بنگلادش تنها با ملاحظات اقتصادی تعریف نمیشود، بلکه به شدت تحت تأثیر موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور قرار دارد. بنگلادش با بیش از چهار هزار کیلومتر مرز مشترک با هند، یکی از نزدیکترین شرکای اقتصادی دهلینو در جنوب آسیا محسوب میشود. حجم تجارت دو کشور حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال است و هند یکی از اصلیترین تأمینکنندگان پنبه، سوخت، ماشینآلات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز صنایع بنگلادش است. در مقابل، بنگلادش نیز یکی از مهمترین بازارهای صادراتی هند در منطقه به شمار میرود، هرچند تراز تجاری به طور محسوسی به نفع هند است و کسری تجاری بنگلادش با این کشور به حدود ۷.۹ میلیارد دلار رسیده است. این سطح از وابستگی اقتصادی باعث میشود که هیچ دولتی در داکا نتواند روابط اقتصادی با هند را نادیده بگیرد یا جایگزین کند.
در چنین شرایطی، گزارشهای منتشرشده درباره احتمال بررسی پیوستن بنگلادش به پیمان مکه، هرچند هنوز به هیچ تصمیم رسمی منجر نشدهاند، از منظر اقتصادی قابل توجه هستند. در صورت شکلگیری چنین همکاریای، بنگلادش میتواند دسترسی بیشتری به سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس، منابع انرژی، بازارهای صادراتی و پروژههای مشترک صنعتی پیدا کند. در مقابل، کشورهای عضو نیز از ظرفیتهای تولیدی، نیروی کار جوان، صنعت پوشاک و موقعیت راهبردی بنگلادش در خلیج بنگال برای توسعه زنجیرههای تأمین و دسترسی به بازارهای جنوب و جنوب شرق آسیا بهره خواهند برد.
با این حال، چنین رویکردی بدون هزینه و ریسک نخواهد بود. روابط بنگلادش و پاکستان همچنان تحت تأثیر میراث جنگ استقلال سال ۱۹۷۱ قرار دارد و هرگونه نزدیکی سیاسی یا اقتصادی میان دو کشور، به ویژه در قالب یک چارچوب منطقهای، با حساسیت بخشی از جامعه و نخبگان سیاسی بنگلادش همراه است. از سوی دیگر، با توجه به رقابت راهبردی هند و پاکستان، هرگونه مشارکت بنگلادش در سازوکارهایی که اسلامآباد نیز در آن نقش فعال داشته باشد، احتمالاً از سوی دهلینو تنها یک همکاری بدون تخاصم تلقی نخواهد شد. این موضوع میتواند بر همکاریهای تجاری، ترانزیتی، انرژی و حتی پروژههای اتصال منطقهای میان هند و بنگلادش تأثیر بگذارد. از این رو، دولت طارق رحمان تاکنون تلاش کرده است ضمن بررسی فرصتهای اقتصادی جدید، از قرار گرفتن در یک محور ژئوپلیتیکی خاص اجتناب کند و همکاری با تمامیشرکای خارجی را بر پایه اصل «بنگلادش در اولویت» و تأمین منافع ملی دنبال کند.
در مجموع، مهمترین تغییر مشاهدهشده در شش ماه نخست دولت، نه در ارقام رشد اقتصادی، بلکه در الگوی حکمرانی اقتصادی و جهتگیری دیپلماسی اقتصادی است. دولت تلاش کرده است با تنوعبخشی به شرکای خارجی، ریسکهای ناشی از وابستگی اقتصادی را کاهش دهد، قدرت چانهزنی خود را افزایش دهد و منابع متنوعتری برای سرمایهگذاری، تجارت، انرژی و فناوری فراهم کند. موفقیت این راهبرد در سالهای آینده به میزان موفقیت دولت در اجرای اصلاحات داخلی، بهبود فضای کسبوکار، رفع محدودیتهای بخش انرژی و حفظ توازن میان قدرتهای منطقهای و جهانی بستگی خواهد داشت؛ توازنی که احتمالاً مهمترین آزمون سیاست خارجی و اقتصادی دولت طارق رحمان در سالهای پیش رو خواهد بود
عملکرد اقتصاد کلان در شش ماه نخست دولت طارق رحمان
شش ماه نخست فعالیت دولت طارق رحمان را نمیتوان دورهای دانست که اقتصاد بنگلادش وارد مسیر رشد پایدار شده باشد. واقعیت این است که دولت در آغاز کار، اقتصادی را تحویل گرفت که تحت تأثیر بیثباتی سیاسی سال ۲۰۲۴، کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینههای تولید و فشار بر منابع مالی دولت قرار داشت. بنابراین بخش عمده سیاستهای اقتصادی این دوره بر جلوگیری از عمیقتر شدن بحران و بازگرداندن ثبات متمرکز بود، نه اجرای برنامههای توسعهای بزرگ.
بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد تصویر کلی اقتصاد در این شش ماه، ترکیبی از بهبود برخی متغیرهای مالی و تداوم مشکلات در بخش واقعی اقتصاد بوده است. از میان ۳۱ شاخص اصلی اقتصاد، تنها ۱۲ شاخص بهبود یافته و ۱۹ شاخص همچنان وضعیت نامطلوبی داشتهاند. این موضوع نشان میدهد اگرچه دولت توانسته از وخامت بیشتر برخی بخشها جلوگیری کند، اما هنوز بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد پابرجاست.
وضعیت فعالیتهای اقتصادی
یکی از شاخصهایی که وضعیت روزانه اقتصاد را نشان میدهد، «شاخص مدیران خرید» است. این شاخص بر اساس نظرسنجی از بنگاههای اقتصادی تهیه میشود و اگر بالاتر از ۵۰ واحد باشد، به معنای گسترش فعالیت اقتصادی و اگر پایینتر از ۵۰ واحد باشد، نشانه رکود است.
در شش ماه نخست دولت، این شاخص همواره بالاتر از ۵۰ واحد باقی ماند، اما روندی یکنواخت نداشت. این شاخص از ۵۵٫۷ واحد در فوریه ۲۰۲۶ به ۵۷٫۸ واحد در ژوئیه رسید، اما در این فاصله نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. در ماه مه به ۶۲٫۸ واحد افزایش یافت که بهترین عملکرد دوره بود، اما تنها یک ماه بعد به ۵۲٫۹ واحد کاهش پیدا کرد. این نوسان نشان میدهد اقتصاد هنوز به ثبات نرسیده و در برابر مشکلاتی مانند کمبود انرژی، تعطیلات طولانی و تغییرات بازارهای صادراتی آسیبپذیر است.
ذخایر ارزی؛ مهمترین نقطه قوت دولت
یکی از موفقترین بخشهای عملکرد اقتصادی دولت، افزایش ذخایر ارزی بود. ذخایر ارزی را میتوان پشتوانه مالی کشور برای خرید کالاهای اساسی، پرداخت بدهیهای خارجی و حفظ ثبات بازار ارز دانست.در آغاز سال ۲۰۲۶، حجم ذخایر ارزی حدود ۳۳٫۲ میلیارد دلار بود، اما تا پایان ماه اوت به ۳۷٫۴ میلیارد دلار رسید. یعنی در کمتر از هشت ماه، بیش از ۴ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه شد.این افزایش بیشتر به دو دلیل رخ داد. نخست، افزایش حوالههای ارزی کارگران بنگلادشی شاغل در خارج از کشور که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۵ درصد رشد داشت. دوم، خرید حدود ۳٫۴ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از بازار که به تقویت ذخایر کمک کرد.افزایش ذخایر ارزی از آن جهت اهمیت دارد که توان دولت برای تأمین واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانهها و سوخت را افزایش میدهد و نگرانی سرمایهگذاران درباره کمبود ارز را کاهش میدهد.
درآمدهای دولت؛ چالش همچنان پابرجاست
برخلاف وضعیت ذخایر ارزی، درآمدهای دولت همچنان یکی از ضعیفترین بخشهای اقتصاد بود.در چهار ماه نخست سال مالی، دولت تنها ۶۵٫۵ درصد از درآمد مالیاتی پیشبینیشده را محقق کرد. برآوردها نشان میدهد اگر این روند ادامه پیدا کند، کسری درآمد دولت در پایان سال مالی به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار کرور تاکا خواهد رسید که معادل حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار است.کاهش درآمدهای مالیاتی تنها به معنای کمبود پول در خزانه دولت نیست؛ بلکه توانایی دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش، بهداشت و پروژههای عمرانی را نیز محدود میکند. به همین دلیل، دولت ناچار شده است بخشی از هزینههای خود را با استقراض یا کاهش مخارج عمرانی جبران کند.
صنعت؛ بهبود مالی بدون رونق تولید
اگرچه برخی شاخصهای مالی اقتصاد بهبود یافتهاند، اما این وضعیت هنوز در بخش تولید مشاهده نمیشود.در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، ۹۵ کارخانه در مناطق صنعتی اطراف داکا تعطیل شدند. این کارخانهها عمدتاً در شهرهای گازیپور، ساوار، آشولیا، نارایانگنج و نرسینگدی قرار داشتند که مهمترین مراکز تولید پوشاک و صنایع صادراتی بنگلادش به شمار میروند.تعطیلی این واحدهای تولیدی باعث از بین رفتن ۶۱ هزار و ۸۸۱ فرصت شغلی مستقیم شد. مهمترین دلایل این وضعیت، کمبود گاز، افزایش هزینه تولید، مشکلات نقدینگی و کاهش سفارش برخی بازارهای خارجی بود.این آمار نشان میدهد که بهبود شرایط مالی کشور هنوز به افزایش تولید و اشتغال منجر نشده و بخش صنعت همچنان یکی از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد بنگلادش است.
تجارت خارجی
صادرات همچنان موتور اصلی اقتصاد بنگلادش است و صنعت پوشاک سهم عمدهای از درآمد ارزی کشور را تأمین میکند.در ماه مه ۲۰۲۶، صادرات پوشاک به حدود ۳٫۵۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به ماههای قبل افزایش قابل توجهی داشت. با این حال، عملکرد کل صادرات در چهار ماه نخست سال مالی همچنان ۲٫۰۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود.این موضوع نشان میدهد که اگرچه در برخی ماهها سفارشهای صادراتی افزایش یافته، اما هنوز نمیتوان از بازگشت کامل صادرات به روند عادی سخن گفت. وابستگی زیاد اقتصاد بنگلادش به صنعت پوشاک نیز همچنان یکی از مهمترین نقاط ضعف ساختاری اقتصاد این کشور محسوب میشود، زیرا هر تغییر در تقاضای بازارهای آمریکا و اروپا میتواند بر رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد ارزی کشور اثر مستقیم بگذارد.
سیاست خارجی اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی دولت طارق رحمان
یکی از مهمترین تفاوتهای دولت طارق رحمان با دولتهای پیشین، نحوه نگاه به سیاست خارجی در حوزه اقتصاد است. در شش ماه نخست فعالیت دولت، روابط خارجی صرفاً به عنوان ابزاری برای همکاری سیاسی دنبال نشد، بلکه به بخشی از برنامه احیای اقتصاد تبدیل شد. در شرایطی که دولت با کمبود سرمایهگذاری، محدودیت منابع مالی، بحران انرژی و نیاز به ایجاد فرصتهای شغلی روبهرو بود، تلاش کرد از ظرفیت روابط خارجی برای جذب سرمایه، توسعه تجارت، انتقال فناوری و دسترسی به منابع مالی جدید استفاده کند.
نکته قابل توجه این است که دولت برخلاف برخی دورههای گذشته، سیاست خود را بر همکاری همزمان با چند قدرت اقتصادی بنا گذاشت. در این چارچوب، چین، ژاپن، آمریکا، کشورهای خلیج فارس و همسایگان منطقه، همگی به عنوان شرکای اقتصادی مورد توجه قرار گرفتند. هدف از این رویکرد، ایجاد توازن در روابط خارجی و کاهش وابستگی اقتصاد بنگلادش به یک کشور یا یک بازار خاص بود.
همکاری با ژاپن؛ تمرکز بر سرمایهگذاری و توسعه صنعتی
ژاپن در سالهای اخیر به یکی از مهمترین سرمایهگذاران خارجی در بنگلادش تبدیل شده است. همکاری دو کشور تنها به ارائه وام یا کمکهای توسعهای محدود نیست، بلکه بر توسعه زیرساختها، مناطق صنعتی و انتقال فناوری نیز متمرکز شده است.در شش ماه نخست دولت جدید، دو کشور نخستین توافق مشارکت اقتصادی خود را امضا کردند. این توافق چارچوبی برای گسترش تجارت، حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل حضور شرکتهای ژاپنی در بنگلادش ایجاد میکند.از دید دولت بنگلادش، همکاری با ژاپن چند مزیت مهم دارد. نخست، جذب سرمایه در پروژههای زیربنایی مانند بنادر، حملونقل و انرژی. دوم، انتقال فناوری و دانش مدیریتی به صنایع داخلی. سوم، ایجاد فرصتهای شغلی از طریق حضور شرکتهای ژاپنی در مناطق صنعتی کشور.
همکاری با چین؛ توسعه زیرساخت و تأمین مالی پروژهها
چین همچنان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی بنگلادش محسوب میشود و نقش پررنگی در اجرای پروژههای زیرساختی این کشور دارد.در سفر نخستوزیر به پکن، چندین سند همکاری در حوزههای آموزش، کشاورزی، بهداشت، انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری و سرمایهگذاری امضا شد. همچنین دو طرف درباره توسعه همکاری در پروژههای حملونقل، بنادر و مناطق صنعتی گفتوگو کردند.برای دولت طارق رحمان، همکاری با چین صرفاً به معنای دریافت وام نیست، بلکه بخشی از برنامه توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور به شمار میرود. بنگلادش تلاش میکند از سرمایه و توان فنی چین برای افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه حملونقل و تقویت صادرات استفاده کند.
توافق با آمریکا؛ فرصت و چالش
روابط اقتصادی با آمریکا در این دوره وارد مرحله تازهای شد. دو کشور درباره کاهش برخی موانع تجاری و گسترش همکاری اقتصادی به توافق رسیدند، اما این توافق در داخل بنگلادش با بحثهای فراوانی همراه بود.بر اساس مفاد توافق، بنگلادش متعهد شد واردات برخی کالاها از آمریکا، از جمله گاز طبیعی مایع، هواپیما و محصولات کشاورزی را افزایش دهد. ارزش این تعهدات حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود، در حالی که کاهش تعرفه واردات کالاهای بنگلادشی به بازار آمریکا محدود بود.به همین دلیل، برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقدند منافع کوتاهمدت این توافق برای بنگلادش کمتر از هزینههای آن است. در مقابل، دولت تأکید میکند که حفظ دسترسی به بازار آمریکا برای صنعت پوشاک اهمیت راهبردی دارد، زیرا آمریکا یکی از بزرگترین مقاصد صادراتی این کشور است.
همکاری با کشورهای خلیج فارس
کشورهای حوزه خلیج فارس برای اقتصاد بنگلادش اهمیت ویژهای دارند. میلیونها شهروند بنگلادشی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عمان مشغول به کار هستند و هر سال میلیاردها دلار ارز به کشور ارسال میکنند.دولت جدید تلاش کرده علاوه بر حفظ بازار کار برای نیروی انسانی، زمینه جذب سرمایهگذاری کشورهای عربی در بخشهای انرژی، صنایع غذایی، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی را نیز فراهم کند. این سیاست نشان میدهد روابط با کشورهای خلیج فارس دیگر تنها بر اعزام نیروی کار استوار نیست و به سمت همکاریهای سرمایهگذاری نیز در حال حرکت است.
دیپلماسی اقتصادی؛ تغییر در رویکرد دولت
مرور اقدامات شش ماه نخست نشان میدهد دولت طارق رحمان به دنبال ایجاد توازن میان شرکای اقتصادی خود است. در این دوره، دولت نه به سمت وابستگی بیشتر به چین حرکت کرده و نه تلاش کرده روابط خود را تنها بر آمریکا یا ژاپن متمرکز کند. در عوض، رویکرد اصلی، استفاده همزمان از ظرفیت همه شرکای اقتصادی برای تأمین نیازهای مختلف کشور بوده است.این سیاست چند هدف را دنبال میکند. نخست، جذب سرمایه خارجی برای توسعه زیرساختها و صنایع. دوم، کاهش وابستگی به یک بازار صادراتی یا یک منبع تأمین مالی. سوم، افزایش قدرت چانهزنی بنگلادش در مذاکرات اقتصادی با قدرتهای بزرگ. چهارم، کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر بحرانهای سیاسی یا تجاری بینالمللی.به بیان دیگر، دیپلماسی اقتصادی دولت جدید بر این فرض استوار است که رشد اقتصادی پایدار تنها از طریق اصلاحات داخلی به دست نمیآید، بلکه نیازمند شبکهای متنوع از شرکای اقتصادی است. به همین دلیل، دولت در شش ماه نخست تلاش کرده روابط خود را به گونهای تنظیم کند که هر کشور یا منطقه، بخشی از نیازهای توسعهای بنگلادش را تأمین کند؛ ژاپن در حوزه سرمایهگذاری و فناوری، چین در توسعه زیرساخت، آمریکا در حفظ بازار صادراتی، و کشورهای خلیج فارس در تأمین انرژی، سرمایه و اشتغال نیروی کار. این تنوعبخشی، مهمترین ویژگی سیاست خارجی اقتصادی دولت طارق رحمان در آغاز دوره مسئولیت او به شمار میرود.
چالشها و چشمانداز اقتصاد بنگلادش پس از شش ماه
شش ماه نخست دولت طارق رحمان نشان داد که اقتصاد بنگلادش از مرحله بیثباتی سیاسی عبور کرده، اما هنوز وارد دوره رونق اقتصادی نشده است. بسیاری از شاخصهای مالی نسبت به زمان آغاز به کار دولت وضعیت بهتری پیدا کردهاند، اما مشکلاتی که طی سالهای گذشته در اقتصاد انباشته شدهاند، همچنان پابرجا هستند. به همین دلیل، مهمترین چالش دولت در ادامه مسیر، حفظ ثبات اقتصادی و تبدیل آن به رشد پایدار خواهد بود.
بحران انرژی؛ مهمترین مانع رشد تولید
یکی از مشکلاتی که تقریباً در تمام بخشهای اقتصاد مشاهده میشود، کمبود انرژی بهویژه گاز طبیعی است. بخش بزرگی از صنایع بنگلادش، بهویژه کارخانههای پوشاک، نساجی، سرامیک، فولاد و کود شیمیایی، برای ادامه فعالیت به گاز وابسته هستند. کاهش عرضه گاز باعث شده بسیاری از کارخانهها با ظرفیت کامل کار نکنند و بخشی از تولید کشور کاهش یابد.
در ماههای گذشته، کمبود انرژی یکی از دلایل اصلی افت فعالیت صنایع و حتی تعطیلی تعدادی از کارخانهها بود. دولت برای جبران این کمبود، واردات گاز طبیعی مایع را افزایش داده و همزمان به دنبال جذب سرمایه برای توسعه میادین گازی، انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای برق است. با این حال، حل این مشکل در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و همچنان یکی از مهمترین محدودیتهای رشد اقتصادی خواهد بود.
وابستگی صادرات به صنعت پوشاک
اقتصاد بنگلادش طی سه دهه گذشته رشد خود را تا حد زیادی مدیون صنعت پوشاک بوده است. این صنعت بخش عمده درآمد ارزی کشور را تأمین میکند و میلیونها نفر، بهویژه زنان، در آن مشغول به کار هستند.با وجود اهمیت این صنعت، وابستگی بیش از حد به یک محصول، اقتصاد را در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیبپذیر میکند. در ماههای اخیر نیز کاهش سفارش از برخی بازارهای خارجی و اعمال تعرفههای جدید از سوی آمریکا، نشان داد که هر تغییر در بازارهای صادراتی میتواند مستقیماً بر تولید، اشتغال و درآمد ارزی بنگلادش اثر بگذارد.به همین دلیل، دولت در کنار حمایت از صنعت پوشاک، تلاش کرده زمینه توسعه صادرات محصولات دارویی، صنایع چرمی، فناوری اطلاعات، کشتیسازی و محصولات کشاورزی فرآوریشده را نیز فراهم کند. هرچند نتایج این سیاست در شش ماه نخست هنوز محدود بوده، اما نشاندهنده تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد به یک بخش خاص است.
سرمایهگذاری؛ مهمترین نیاز اقتصاد
یکی دیگر از چالشهای دولت، افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. بسیاری از پروژههای زیرساختی و صنعتی بنگلادش برای تکمیل شدن به منابع مالی جدید نیاز دارند. در همین راستا، دولت تلاش کرده با اصلاح برخی مقررات، تسهیل صدور مجوزها و گسترش همکاری با کشورهای مختلف، محیط مناسبتری برای سرمایهگذاری ایجاد کند.در شش ماه گذشته، بخش قابل توجهی از مذاکرات اقتصادی دولت با ژاپن، چین، کشورهای خلیج فارس و آمریکا نیز با همین هدف انجام شده است؛ یعنی جذب سرمایه، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال. با این حال، سرمایهگذاران همچنان به ثبات سیاسی، امنیت سرمایه و وضعیت نظام بانکی توجه ویژه دارند و ادامه اصلاحات داخلی در این زمینه اهمیت زیادی خواهد داشت.
اصلاح نظام مالی و بانکی
یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد بنگلادش، ضعف نظام بانکی و پایین بودن درآمدهای مالیاتی است. درآمد دولت از محل مالیات، متناسب با اندازه اقتصاد کشور نیست و همین موضوع توان دولت را برای سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی محدود میکند.از سوی دیگر، بخشی از نظام بانکی با مطالبات معوق، کمبود نقدینگی و ضعف نظارت مواجه است. دولت در شش ماه نخست تلاش کرد اصلاحاتی را در این بخش آغاز کند، اما آثار این اصلاحات هنوز به طور کامل در شاخصهای اقتصادی قابل مشاهده نیست.
دیپلماسی اقتصادی در بستر ژئوپلیتیک جدید
بررسی عملکرد شش ماه نخست دولت طارق رحمان نشان میدهد که سیاست خارجی اقتصادی بنگلادش صرفاً بر افزایش حجم تجارت یا جذب سرمایهگذاری خارجی متمرکز نیست، بلکه پاسخی به تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در آسیا و خاورمیانه نیز محسوب میشود. اقتصاد بنگلادش به شدت به واردات انرژی، بازارهای صادراتی، سرمایه خارجی و درآمد حاصل از نیروی کار مهاجر وابسته است؛ ازاینرو هرگونه تحول در محیط امنیتی خاورمیانه یا رقابت قدرتهای منطقهای، مستقیماً بر اقتصاد این کشور اثر میگذارد.
جنگهای اخیر در خاورمیانه و افزایش نااطمینانی در مسیرهای انتقال نفت و گاز، بار دیگر آسیبپذیری اقتصاد بنگلادش را آشکار کرده است. این کشور بخش عمده نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی مایع مورد نیاز خود را از بازارهای بینالمللی و عمدتاً از کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین میکند. افزایش هزینه حملونقل دریایی، نوسانات قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی میتواند هزینه تولید در صنایع بنگلادش، بهویژه صنعت پوشاک، را افزایش دهد و رقابتپذیری صادرات این کشور را کاهش دهد. به همین دلیل، تأمین پایدار انرژی به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت طارق رحمان تبدیل شده است.
در سطح منطقهای، بنگلادش در یکی از پیچیدهترین محیطهای ژئوپلیتیکی آسیا قرار دارد. این کشور از سه طرف با هند احاطه شده و بیش از چهار هزار کیلومتر مرز مشترک با آن دارد. هند نه تنها بزرگترین همسایه بنگلادش، بلکه یکی از مهمترین شرکای اقتصادی، ترانزیتی و انرژی این کشور است. حجم تجارت دوجانبه سالانه حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد میشود و بخش مهمی از پنبه، مواد اولیه صنعت پوشاک، ماشینآلات، سوخت، برق و کالاهای واسطهای مورد نیاز بنگلادش از هند تأمین میشود. دو کشور همچنین در حوزه انتقال برق، اتصال ریلی و جادهای، استفاده از بنادر، مدیریت رودخانههای مشترک و پروژههای اتصال منطقهای همکاری گسترده دارند. با این حال، تراز تجاری به طور قابل توجهی به نفع هند است و کسری تجاری بنگلادش با این کشور به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده که یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی داکا محسوب میشود.
در مقابل، روابط بنگلادش با پاکستان همچنان تحت تأثیر میراث جنگ استقلال سال ۱۹۷۱ قرار دارد. اگرچه در سالهای اخیر دو کشور تلاش کردهاند همکاریهای تجاری و اقتصادی خود را گسترش دهند، اما حساسیتهای تاریخی و سیاسی همچنان بر این روابط سایه انداخته است. علاوه بر این، رقابت راهبردی هند و پاکستان باعث میشود هرگونه نزدیکی داکا به اسلامآباد، حتی اگر صرفاً با انگیزه اقتصادی انجام شود، از منظر امنیتی نیز مورد توجه دهلینو قرار گیرد.
در چنین شرایطی، گزارشهای منتشرشده درباره احتمال بررسی عضویت بنگلادش در «پیمان مکه» اهمیت ویژهای پیدا میکند، هرچند تاکنون هیچ تصمیم رسمی درباره عضویت این کشور اعلام نشده است. اگر چنین چارچوبی در آینده شکل عملیاتی پیدا کند، برای بنگلادش صرفاً یک توافق سیاسی نخواهد بود، بلکه میتواند به ابزاری برای تنوعبخشی به منابع سرمایه، انرژی و بازارهای صادراتی تبدیل شود. کشورهای حوزه خلیج فارس دارای ظرفیت مالی قابل توجهی برای سرمایهگذاری در بنادر، صنایع، انرژی، لجستیک و مناطق ویژه اقتصادی هستند و در عین حال، مقصد میلیونها نیروی کار بنگلادشی نیز به شمار میروند. دسترسی گستردهتر به این بازارها میتواند وابستگی اقتصاد بنگلادش به تعداد محدودی شریک اقتصادی را کاهش دهد.
با این حال، این موضوع تنها ابعاد اقتصادی ندارد. در سالهای اخیر، خاورمیانه شاهد شکلگیری همگراییها و رقابتهای جدید بوده است. از یک سو، همکاریهای اقتصادی و فناورانه میان هند، امارات متحده عربی و اسرائیل در قالب ابتکارهایی مانند کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا، اهمیت ژئوپلیتیکی تازهای یافته است. از سوی دیگر، ترکیه، پاکستان و برخی دیگر از بازیگران منطقه تلاش کردهاند چارچوبهای متفاوتی از همکاریهای سیاسی و اقتصادی را دنبال کنند. عربستان سعودی نیز اگرچه روابط راهبردی خود با پاکستان را حفظ کرده، اما همزمان همکاریهای اقتصادی گستردهای با هند، چین و دیگر قدرتهای آسیایی توسعه داده و در عمل سیاستی متوازن را دنبال میکند. بنابراین، محیط منطقهای بیش از آنکه به دو بلوک کاملاً مجزا تقسیم شده باشد، با شبکهای از ائتلافهای منعطف و همپوشان روبهرو است که کشورها بر اساس منافع اقتصادی خود در آنها مشارکت میکنند.
در این میان، ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی در اتصال خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و همچنین برخورداری از منابع عظیم انرژی، یکی از بازیگران مؤثر معادلات منطقهای است. هرگونه کاهش تنش یا افزایش بیثباتی در پیرامون ایران میتواند بر امنیت کشتیرانی، قیمت جهانی انرژی و مسیرهای تجاری که بنگلادش به آنها وابسته است، اثر مستقیم بگذارد. از این رو، تحولات مربوط به ایران نیز برای برنامهریزی اقتصادی داکا اهمیت دارد، حتی اگر روابط اقتصادی مستقیم دو کشور در مقایسه با شرکای اصلی بنگلادش محدود باشد.
در مجموع، به نظر میرسد دولت طارق رحمان به جای پیوستن به یک محور ژئوپلیتیکی مشخص، در حال اجرای راهبرد «تنوعبخشی بدون جانبداری» است. هدف این سیاست آن است که بنگلادش ضمن حفظ روابط راهبردی با هند، همکاری اقتصادی با چین، ژاپن، آمریکا، کشورهای خلیج فارس و سایر شرکای منطقهای را نیز گسترش دهد و در صورت فراهم شدن شرایط، از فرصتهای اقتصادی چارچوبهایی مانند پیمان مکه نیز بهره ببرد، بدون آنکه وارد رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقهای شود. این رویکرد، علاوه بر کاهش ریسک وابستگی به یک شریک خارجی، قدرت چانهزنی بنگلادش را در جذب سرمایه، تأمین انرژی و توسعه تجارت افزایش میدهد و مهمترین تفاوت سیاست خارجی اقتصادی دولت طارق رحمان با دورههای پیشین به شمار میرود
https://cpd.org.bd/state-of-the-bangladesh-economy-in-fy2025-26-first-reading/
https://www.bb.org.bd/en/index.php/publication/publictn/annualreport
https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/forexreserve
https://epb.gov.bd/site/view/epb_export_data
https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/publication/bangladesh-development-update
https://www.imf.org/en/Countries/BGD
https://www.adb.org/countries/bangladesh/economy
https://www.tbsnews.net/economy
https://www.thedailystar.net/business/economy
https://sanemnet.org/publications