کاهش تجارت پاکستان با کشورهای خاورمیانه در سال 2026

کاهش تجارت خارجی پاکستان با کشورهای خاورمیانه

صادرات پاکستان به کشورهای خاورمیانه در سال مالی ۲۰۲۶ [1]بیش از ۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و به حدود ۳.۰۹۳ میلیارد دلار رسید؛ روندی که نشان‌دهنده تأثیر تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای بر تجارت پاکستان با کشورهای خاورمیانه است. در این دوره، صادرات پاکستان به عربستان سعودی، قطر، بحرین و اردن کاهش یافت، در حالی که صادرات به کویت افزایش داشت و صادرات به امارات متحده عربی، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار صادراتی پاکستان در منطقه، تقریباً بدون تغییر باقی ماند. در بخش واردات نیز پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۱۶.۴۱۳ میلیارد دلار کالا از خاورمیانه وارد کرد که نسبت به ۱۷.۰۹۷ میلیارد دلار در سال قبل، حدود ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش واردات عمدتاً ناشی از افت خرید از بحرین، قطر و کویت بود، در حالی که واردات از امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اردن افزایش یافت.

در نتیجه این تحولات، کسری تجاری پاکستان با خاورمیانه در سال مالی ۲۰۲۶ با ۴.۴۸ درصد کاهش به ۱۳.۳۲ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این کسری در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱۳.۹۷ میلیارد دلار و در سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۱۳.۰۱ میلیارد دلار بود. بنابراین، کاهش کسری تجاری در سال مالی ۲۰۲۶ عمدتاً نه به دلیل رشد صادرات، بلکه به دلیل کاهش سریع‌تر واردات نسبت به صادرات اتفاق افتاده است. در میان بازارهای اصلی، صادرات پاکستان به عربستان سعودی نیز با حدود ۳ درصد کاهش از ۷۰۶.۰۴ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۵ به ۶۸۲.۵۶ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۶ رسید.

تحولات ماه‌های پایانی سال مالی نیز نشان‌دهنده حساسیت بالای تجارت پاکستان به شرایط ژئوپلیتیکی منطقه بود. ماه ژوئن چهارمین ماه کاهش واردات از ماه مارس به شمار می‌رفت و این روند نشان داد که جریان تجارت خارجی پاکستان، به‌ویژه در حوزه انرژی، به تحولات امنیتی و اختلال در مسیرهای منطقه‌ای حمل‌ونقل وابستگی زیادی دارد. پاکستان همچنان وابستگی شدیدی به کشورهای خلیج فارس برای تأمین انرژی دارد و امارات متحده عربی و عربستان سعودی در مجموع حدود ۹۰ درصد از واردات انرژی پاکستان از منطقه را تأمین می‌کنند؛ در حالی که قطر، کویت، عمان و بحرین سهم کمتری دارند. از این رو، هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی خلیج فارس می‌تواند هم صادرات و هم واردات پاکستان را تحت تأثیر قرار دهد.

این روند در جولای ۲۰۲۶، نخستین ماه سال مالی جدید، نیز ادامه یافت و حتی شدت بیشتری پیدا کرد. صادرات پاکستان به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات از این کشورها نیز حدود ۳۲.۵ درصد کاهش داشت. صادرات پاکستان به امارات متحده عربی با ۹.۵ درصد کاهش از ۱۵۹.۸ میلیون دلار به ۱۴۴.۶ میلیون دلار رسید. صادرات به عربستان سعودی ۲۰.۵ درصد کاهش یافت و از ۵۲.۸ میلیون دلار به ۴۲ میلیون دلار رسید. صادرات به عمان ۳.۷ درصد کاهش یافت و به ۱۵.۸ میلیون دلار رسید، صادرات به بحرین با افت شدید ۵۰.۸ درصدی به ۲.۳ میلیون دلار رسید، صادرات به کویت ۷.۴ درصد کاهش یافت و صادرات به قطر نیز با کاهش ۴.۲ درصدی به ۸.۷ میلیون دلار رسید.

در بخش واردات، واردات پاکستان از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ژوئیه ۲۰۲۶ از ۱.۴۸۲۵ میلیارد دلار به ۱.۰۰۰۹ میلیارد دلار کاهش یافت. واردات از امارات متحده عربی ۳۴.۲ درصد کاهش پیدا کرد و از ۵۷۶.۵ میلیون دلار به ۳۸۰.۷ میلیون دلار رسید. واردات از عربستان سعودی با ۴.۷ درصد کاهش به ۲۹۵.۳ میلیون دلار، از بحرین با ۴۴.۴ درصد کاهش به ۱۵.۱ میلیون دلار، از کویت با ۹۲.۸ درصد کاهش به ۹.۵ میلیون دلار و از قطر با ۹۶.۱ درصد کاهش به ۱۰.۲ میلیون دلار رسید. در مقابل، واردات از عمان برخلاف سایر کشورهای منطقه با رشد ۶۷.۷ درصدی از ۱۷۳ میلیون دلار به ۲۹۰.۲ میلیون دلار افزایش یافت.

مقایسه ماهانه نیز بیانگر ادامه فشار بر تجارت پاکستان است. صادرات در ژوئیه نسبت به ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کاهش یافت. در این مدت صادرات به امارات متحده عربی ۱۵.۷ درصد، به کویت ۱۹.۴ درصد و به قطر ۸۸ درصد افزایش یافت، اما صادرات به عربستان سعودی، عمان و بحرین به ترتیب ۳۴.۵، ۳۴.۶ و ۱۸.۲ درصد کاهش پیدا کرد. واردات نیز در ژوئیه نسبت به ژوئن حدود ۳۲.۵ درصد کاهش یافت؛ واردات از امارات ۱۷.۹ درصد، عربستان سعودی ۴۱.۴ درصد، عمان ۴۹.۹ درصد و قطر ۹۳.۲ درصد کاهش داشت، در حالی که واردات از بحرین و کویت به ترتیب ۲۹۵.۸ و ۷۲ درصد افزایش یافت.

وزارت بازرگانی پاکستان علت اصلی کاهش شدید تجارت در ژوئیه را وخامت امنیت دریایی و اختلال گسترده در مسیرهای کشتیرانی منطقه‌ای عنوان کرده است. بر اساس توضیحات این وزارتخانه، پس از تشدید درگیری‌ها و شکست آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران در جولای ۲۰۲۶، وضعیت امنیتی در مسیرهای دریایی منطقه به‌شدت متشنج شد. تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز که در شرایط عادی حدود ۷۰ تا ۸۰ کشتی در روز بود، به کمتر از شش کشتی در روز کاهش یافت و شمار زیادی از کشتی‌ها در خارج از تنگه منتظر ماندند. همزمان، تهدیدات امنیتی در دریای سرخ و اطراف باب‌المندب نیز بر حمل‌ونقل دریایی میان پاکستان و کشورهای خلیج فارس تأثیر گذاشت. در نتیجه، بخشی از تجارت دریایی پاکستان با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عملاً متوقف شد و صادرکنندگان پاکستانی برای حفظ ارتباط با بازارهای منطقه‌ای ناچار به استفاده از حمل‌ونقل هوایی شدند.

در واکنش به این وضعیت، وزارت بازرگانی پاکستان مجموعه‌ای از اقدامات برای حفظ جریان تجارت با کشورهای خلیج فارس پیشنهاد کرده است. یکی از این اقدامات، ایجاد خطوط کشتیرانی مستقیم و اولویت‌دار میان کراچی و بنادر امن‌تر منطقه، از جمله فجیره، خورفکان و بنادر عمان خارج از محدوده تنگه هرمز است. همچنین پیشنهاد شده است خدمات کشتی‌های چندمنظوره مسافری ـ باری از گوادر به بنادر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سریع‌تر عملیاتی شود تا گوادر بتواند به‌عنوان یک مرکز مستقل لجستیکی و تجاری منطقه‌ای نقش بیشتری ایفا کند. دولت همچنین استفاده از کشتی‌های شرکت ملی کشتیرانی پاکستان (PNSC) را برای حفظ ارتباط صادراتی با بازارهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شرایط اختلال در مسیرهای عادی کشتیرانی در دست بررسی قرار داده است.

در مجموع، داده‌های سال مالی ۲۰۲۶ و تحولات ژوئیه نشان می‌دهد که کاهش صادرات پاکستان به خاورمیانه صرفاً ناشی از ضعف تقاضا نیست، بلکه اختلالات ژئوپلیتیکی، ناامنی مسیرهای دریایی و افزایش ریسک و هزینه حمل‌ونقل نیز نقش مهمی در آن داشته‌اند. در حالی که کسری تجاری پاکستان با خاورمیانه در سال مالی ۲۰۲۶ کاهش یافته است، این کاهش بیشتر حاصل افت واردات بوده و صادرات همچنان تحت فشار قرار دارد. تداوم کاهش صادرات به کشورهای GCC در ژوئیه نیز نشان می‌دهد که مشکلات ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل پس از پایان سال مالی همچنان ادامه داشته است. با توجه به وابستگی بالای پاکستان به خلیج فارس برای تأمین انرژی و اهمیت این کشورها به‌عنوان بازار صادراتی، دولت پاکستان اکنون به دنبال متنوع‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل، استفاده بیشتر از ظرفیت بندر گوادر و ناوگان ملی کشتیرانی و ایجاد مسیرهای مستقیم‌تر و امن‌تر برای حفظ تجارت با کشورهای منطقه است.

[1] . سال مالی پاکستان از اول جولای هر سال شروع شده و پایان ژوئن سال آینده به پایان می رسد. لذا سال مالی 2026 از ابتدای ژوئن 2025 شروع شده و 30 ژوئن 2026 پایان سال مالی می‌باشد