رشد اقتصادی اوگاندا در مسیر شتابگیری؛ پیشبینی رشد ۸.۷ درصدی در سال مالی 2026-2027
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد اقتصاد اوگاندا با وجود شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی همچنان از تابآوری قابل توجهی برخوردار بوده و رشد اقتصادی مطلوب، تورم پایین، بهبود اعتبارات بخش خصوصی و سطح مناسب ذخایر ارزی بینالمللی از مهمترین نقاط قوت اقتصاد این کشور به شمار میرود.
مقدمه
اقتصاد اوگاندا در آستانۀ ورود به مرحلهای مهم با آغاز تولید نفت قرار دارد؛ مرحلهای که در کنار چشمانداز رشد بالاتر، فرصتها و ریسکهای جدیدی برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد. گزارش حاضر ضمن بررسی ارزیابی صندوق بینالمللی پول، به مهمترین نقاط قوت، آسیبپذیریهای مالی و چالشهای ساختاری اقتصاد اوگاندا و پیامدهای احتمالی ورود نفت بر مسیر رشد اقتصادی کشور میپردازد.
رشد اقتصادی اوگاندا در مسیر رو به رشد
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد اقتصاد اوگاندا با وجود شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی همچنان از تابآوری قابل توجهی برخوردار بوده و رشد اقتصادی مطلوب، تورم پایین، بهبود اعتبارات بخش خصوصی و سطح مناسب ذخایر ارزی بینالمللی از مهمترین نقاط قوت اقتصاد این کشور به شمار میرود.
صندوق بینالمللی پول در گزارش ارزیابی عملکرد اقتصادی اوگاندا در سال ۲۰۲۶، اعلام کرد تقاضای داخلی قدرتمند، نرخ پایین تورم و بهبود روند اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از عوامل اصلی تداوم فعالیت اقتصادی در این کشور هستند. بر اساس این گزارش، اقتصاد اوگاندا در سه فصل نخست سال مالی ۲۰۲۵-۲۶، رشدی معادل ۶.۳ درصد را ثبت کرده و بدین ترتیب شتاب رشد اقتصادیِ ثبتشده در سال مالی ۲۰۲۴-۲۵ را حفظ کرده است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی اوگاندا در سال مالی ۲۰۲۶-۲۷، همزمان با آغاز مورد انتظار تولید نفت در اواخر سال جاری، به ۸.۷ درصد افزایش پیدا کرده و سپس در سال مالی ۲۰۲۷-۲۸ به حدود ۸ درصد تعدیل یابد.
صندوق بینالمللی پول همچنین تاکید کرده است که پیامدهای ناشی از درگیریهای خاورمیانه تاکنون تاثیر محدودی بر اقتصاد اوگاندا داشته است. بر اساس این ارزیابی، خودکفایی نسبی اوگاندا در تامین مواد غذایی، وابستگی پایین به واردات کود شیمیایی و وجود سازوکار مقاوم برای واردات سوخت، از عوامل موثر در کاهش آسیبپذیری اقتصاد این کشور در برابر شوکهای خارجی بودهاند؛ این موضوع بهویژه با توجه به آنکه اوگاندا همچنان واردکنندۀ نفت است، اهمیت بیشتری دارد.
در حوزۀ تورم نیز عملکرد اقتصاد اوگاندا مثبت ارزیابی شده است. بر اساس گزارش صندوق، نرخ تورم کل در ماه ژوئن به ۳.۷ درصد کاهش یافته و «تورم هسته» (شاخصی برای اندازهگیری تورم که کالاهای با نوسان شدید قیمت، مانند انرژی (سوخت، برق) و مواد غذایی خام را از سبد محاسبه حذف میکند) نیز به ۳.۴ درصد رسیده است. هر دو نرخ همچنان پایینتر از هدف میانمدتِ ۵ درصدی بانک مرکزی اوگاندا برای تورم هسته قرار دارند.
صندوق بینالمللی پول، ثبات تورم در اوگاندا را تا حد زیادی نتیجۀ رویکرد انقباضی بانک مرکزی این کشور در سیاست پولی دانسته است. به گفتۀ این نهاد، سیاست پولی بانک مرکزی اوگاندا به مهار انتظارات تورمیکمک کرده و در شرایط نوسان قیمت کالاها و افزایش عدمقطعیت در اقتصاد جهانی، به حفظ ثبات قیمتی منجر شده است.
مدیران اجرایی صندوق بینالمللی پول نیز از رویکرد بانک مرکزی اوگاندا حمایت کرده و توصیه کردهاند سیاست پولی این کشور همچنان «دادهمحور و آیندهنگر» باشد تا بانک مرکزی بتواند در برابر تحولات اقتصادی داخلی و شوکهای خارجی، واکنش مناسب و بهموقع نشان دهد. در مجموع، ارزیابی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد اقتصاد اوگاندا در آستانه ورود به مرحلهای جدید قرار دارد که آغاز تولید نفت، تداوم تقاضای داخلی، کنترل تورم و احیای اعتبارات بخش خصوصی میتواند بهعنوان مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی در سالهای پیش رو عمل کند.
هشدار صندوق بینالمللی پول دربارۀ وابستگی رشد اقتصادی اوگاندا به بخش نفت
صندوق بینالمللی پول در گزارش ارزیابی اقتصادی خود درباره اوگاندا هشدار داده است که شتاب قابل توجه رشد اقتصادی این کشور در سالهای آینده تا حد زیادی تحت تاثیر بخش نفت خواهد بود. بر اساس این گزارش، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی کل اوگاندا پس از آغاز تولید نفت میتواند به سطوح بالایی برسد، رشد اقتصاد غیرنفتی همچنان در حدود ۶ درصد باقی خواهد ماند؛ به این معنا که پس از ورود نفت به چرخۀ تولید، اقتصاد پایه و غیرنفتی اوگاندا با سرعتی بهمراتب کمتر از رشد کلی اقتصاد توسعه خواهد یافت.
این نهاد، آغازِ تولید نفت در اواخر سال جاری میلادی را نقطه عطفی مهم برای اقتصاد اوگاندا ارزیابی کرده است. بر اساس پیشبینی این نهاد، ورود بخش نفت به مرحله تولید میتواند از طریق افزایش درآمدهای دولت و ورود ارز خارجی، موقعیت مالی و خارجی اوگاندا را تقویت کرده و در عین حال فعالیتهای اقتصادی را نیز افزایش دهد. در گزارش صندوق آمده است که رشد اقتصادی گسترده و مبتنی بر تقاضای داخلی در اوگاندا ادامه خواهد یافت و بخش نفت نیز به این روند شتاب بیشتری خواهد بخشید. با این حال، صندوق تاکید کرده است که میزان اثرگذاری نفت بر اقتصاد اوگاندا به نحوۀ مدیریت درآمدهای نفتی بستگی خواهد داشت.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که اوگاندا در حال حاضر از چارچوبی جامع برای مدیریت درآمدهای نفتی برخوردار است که با کمکهای فنی این نهاد طراحی شده است. هدف این چارچوب، محافظت از بودجه دولت در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و تضمین بهرهمندی نسل فعلی و نسلهای آینده از ثروت نفتی کشور است. این نهاد توصیه کرده است هرگونه تغییر در این چارچوب که در منشور مسئولیت مالی سالهای ۲۰۲۶-۲۷ تا ۲۰۳۰-۳۱ پیشنهاد میشود، همچنان بر همین اهداف استوار باشد.
یکی از توصیههای اصلی صندوق، تدوین مقرراتِ مشخص برای نحوۀ برداشت از ذخیرۀ سرمایهگذاری درآمدهای نفتی است؛ صندوقی که بهعنوان صندوق ثروت ملی اوگاندا عمل میکند. صندوق بینالمللی پول معتقد است تعیین قواعد شفاف برای برداشت از این ذخیره میتواند انضباط مالی و اعتبار نظام مدیریت درآمدهای نفتی اوگاندا را تقویت کند و مانع از آن شود که درآمدهای بادآوردۀ نفتی بدون وجود سازوکارهای کافی برای کنترل مالی هزینه شوند.
این نهاد همچنین بر ضرورت افزایش شفافیت در مدیریت درآمدهای نفتی تاکید کرده و پیشنهاد داده است دولت اوگاندا، گزارشهای عمومی و منظم ششماههای را در اختیار پارلمان قرار دهد که جزئیات ورود و خروج منابع مالی صندوق نفتی را تشریح کند. صندوق بینالمللی پول در نهایت هشدار داده است که درآمدهای نفتی مورد انتظار باید به عاملی برای تقویت پایدار اقتصاد اوگاندا تبدیل شود، نه اینکه خود به منشا آسیبپذیریهای جدید مالی و حکمرانی تبدیل شود. از دیدگاه این نهاد، نحوۀ مدیریت درآمدهای حاصل از نفت تعیین خواهد کرد که جهش اقتصادی ناشی از آغاز تولید نفت تا چه اندازه میتواند به رشد پایدار و فراگیر اقتصاد اوگاندا منجر شود.
هشدار صندوق بینالمللی پول دربارۀ آسیبپذیریِ مالیِ اقتصاد اوگاندا
صندوق بینالمللی پول با وجود ارزیابی مثبت از رشد اقتصادی اوگاندا، وضعیتِ مالیِ دولت را یکی از مهمترین آسیبپذیریهای اقتصاد این کشور دانسته و نسبت به افزایش کسری بودجه، هزینههای خدمات بدهی و فشار بر بازارهای مالی داخلی هشدار داده است. بر اساس گزارش این نهاد، کسری کلی بودجۀ اوگاندا از ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۳-۲۴ به ۶ درصد در سال مالی ۲۰۲۴-۲۵ افزایش یافته است. به گفتۀ صندوق بینالمللی پول، افزایش هزینههای جاری دولت و رشد پرداختهای مربوط به بهره بدهی از عوامل اصلی تشدید کسری بودجه بودهاند. صندوق پیشبینی کرده است که وضعیت مالی دولت در کوتاهمدت نیز با فشار بیشتری مواجه شود و کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ به ۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این روند در شرایطی رخ میدهد که دولت اوگاندا با هزینههای فزاینده خدمترسانی بدهی و نیاز قابل توجه به تامین مالی بودجه مواجه است.
این نهاد هشدار داده است که ترکیب هزینۀ بالای بازپرداختِ بدهی و نیاز گستردۀ دولت به تامین مالی میتواند آسیبپذیریهای مالی اوگاندا را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازارهای مالی داخلی وارد کند. بر اساس این گزارش، افزایش استقراض داخلی دولت برای تامین کسری بودجه میتواند دولت را در رقابت با شرکتها و خانوارها برای دسترسی به منابع اعتباری موجود قرار دهد. این وضعیت، خطرِ «جایگزینی یا کنار زدن اعتبار بخش خصوصی» را افزایش میدهد؛ به این معنا که افزایش تقاضای دولت برای منابع مالی میتواند دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بانکی را محدود کند. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که افزایش اعتبارات بخش خصوصی، یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی کنونی اوگاندا محسوب میشود و از این رو، در صورت تشدید استقراض داخلی دولت، ممکن است بخشی از آثار مثبتِ ناشی از احیای اعتبارات بخش خصوصی و افزایش فعالیت اقتصادی خنثی شود.
افزایش درآمدهای داخلی و کنترل هزینههای دولت اوگاندا
صندوق بینالمللی پول در ادامۀ ارزیابی خود از اقتصاد اوگاندا، افزایش درآمدهای داخلی و اعمال کنترل بیشتر بر هزینههای دولت را از مهمترین اقدامات برای مقابله با فشارهای فزایندۀ مالی این کشور دانسته است. این نهاد تاکید کرده است که دولت اوگاندا برای کاهش آسیبپذیریهای مالی باید ظرفیت درآمدزاییِ داخلی خود را تقویت کرده و کارایی هزینههای عمومی را افزایش دهد. مدیران اجرایی صندوق بینالمللی پول توصیه کردهاند که راهبرد افزایش درآمدهای داخلی اوگاندا هرچه سریعتر تصویب و اجرا شود. به گفتۀ این نهاد، اجرای این راهبرد باید با هدف گسترش پایۀ مالیاتی، تقویت نظام وصول مالیات و منطقیسازی معافیتها و هزینههای مالیاتی انجام شود تا درآمدهای پایدارتر و قابل اتکاتری برای دولت ایجاد شود.
صندوق همچنین از دولت اوگاندا خواسته است کنترل بیشتری بر هزینههای تکمیلی بودجه اعمال کرده و بهرهوری مخارج عمومی را بهبود بخشد. بر اساس این ارزیابی، صِرف افزایش هزینههای دولتی نمیتواند به تقویت پایدار اقتصاد منجر شود و منابع عمومی باید به برنامههایی اختصاص پیدا کنند که بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را ایجاد میکنند.
بر اساس پیشبینی صندوق، درآمدهای دولت و کمکهای مالی خارجی از ۱۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ به ۱۷.۱ درصد در سال مالی ۲۰۳۰-۳۱ افزایش خواهد یافت. با این حال، انتظار میرود مخارج دولت در تمام این دوره همچنان بالاتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ موضوعی که نشاندهندۀ تداوم فشار بر وضعیت مالی دولت است. این نهاد تاکید کرده است که اوگاندا باید ضمن افزایش میزان درآمدی که از منابع داخلی جمعآوری میکند، اطمینان حاصل کند که هر شیلینگ از منابع عمومی با بالاترین بازده اقتصادی و اجتماعی ممکن هزینه میشود.
بهبود وضعیت خارجی و تابآوری نظام مالی اوگاندا
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که وضعیت خارجی اوگاندا بهبود یافته و ذخایر ناخالص بینالمللی این کشور تا پایان ماه می 2026 به حدود ۶.۱ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس گزارش صندوق، این میزان ذخایر معادل پوششِ حدود ۲.۷ ماه واردات است. همچنین افزایش صادرات قهوه و طلا از عوامل اصلی تقویت ذخایر ارزی اوگاندا عنوان شده است.
اما با وجود بهبود وضعیت ذخایر ارزی، اوگاندا همچنان با کسری قابل توجه حساب جاری مواجه است. صندوق بینالمللی پول افزایش واردات کالاهای سرمایهای، رشد واردات طلا و افزایش کسری حساب خدمات را از عوامل اصلی تداوم این کسری دانسته است. این موضوع نشان میدهد که در کنار تقویت درآمدهای صادراتی، فشار ناشی از واردات همچنان یکی از چالشهای بخش خارجی اقتصاد اوگاندا محسوب میشود.
صندوق بینالمللی پول همچنین نظام مالی اوگاندا را در مجموع، تابآور ارزیابی کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، بانکهای تجاری این کشور همچنان از ذخایر مناسب سرمایه و نقدینگی برخوردارند که توان آنها را برای مقابله با شوکهای احتمالی تقویت میکند. این نهاد پیشبینی کرده است روند احیای اعتبارات بخش خصوصی نیز ادامه یابد. بر اساس این پیشبینی، اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی در سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ حدود ۱۰.۳ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که این رقم برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ حدود ۹.۱ درصد برآورد شده است.
صندوق بینالمللی پول در عین حال بر ضرورت نظارت دقیق بر رابطه میان دولت و نظام بانکی تاکید کرده و از دولت اوگاندا خواسته است اصلاحاتی را برای رفع موانع ساختاری دسترسی شرکتها و خانوارها به اعتبارات اجرا کند. به اعتقاد این نهاد، تسهیل دسترسی بخش خصوصی و خانوارها به منابع مالی میتواند به تقویت فعالیت اقتصادی و حفظ روند رشد اعتبارات کمک کند.
ضرورت ایجاد اشتغال و رفاه عمومی همگام با تحقق رشد اقتصادی
صندوق بینالمللی پول تاکید کرده است که موفقیت اقتصادی اوگاندا نباید صرفاً بر اساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، بلکه ایجاد فرصتهای شغلی و میزان بهرهمندی گسترده مردم از رشد اقتصادی نیز باید در ارزیابی عملکرد اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. این نهاد خواستار اجرای اصلاحاتی برای بهبود حکمرانی، محیط کسبوکار و تجارت در اوگاندا شده است. تقویت نهادهای مبارزه با فساد و دستگاه قضایی، کاهش موانع غیرتعرفهای در تجارت و تعمیق روند همگرایی اقتصادیِ منطقهای از جمله اقداماتی است که صندوق برای دستیابی به رشد فراگیرتر و افزایش رفاه عمومی پیشنهاد کرده است.
نظرات کارشناسان اقتصادی اوگاندا پیرامون گزارش صندوق بینالمللی پول
در پی ارزیابی مثبت صندوق بینالمللی پول از عملکرد اقتصاد اوگاندا، کارشناسان اقتصادی این کشور رشد حدود ۶ درصدی اقتصاد را نشانهای مثبت دانسته و بر ضرورت حفظ سیاستهای مناسب، تکمیل سرمایهگذاریهای زیرساختی و افزایش بهرهوری هزینههای دولت برای تداوم این روند تاکید کردهاند.
جان والوگِمبه «مدیر اجرایی اتحادیۀ بنگاههای کوچک و متوسط اوگاندا»رشد اقتصادی حدود ۶ درصدی را تحول مثبتی ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرد که در صورت تداوم سیاستهای مناسب و سرمایهگذاریهای دولتی، رشد اقتصادی در سهماهۀ دوم سال مالی شتاب بیشتری بگیرد. جولیوس کاپوِپه عضو «اندیشکدۀ بودجه شرق آفریقا» نیز گفته است که اوگاندا از سال مالی ۲۰۲۱-۲۲ سرمایهگذاریهای خود در بخشهای نفت و گاز و همچنین شرکت هواپیمایی اوگاندا را افزایش داده است؛ اقداماتی که به گفتۀ وی، سهم این بخشها در ایجاد ارزش افزوده و منافع اقتصادی برای کشور را افزایش دادهاند. وی همچنین به نقش منابع اختصاصیافته در سالهای گذشته به مدل توسعۀ محلهایِ دولت اشاره کرده و گفت نتایج این سرمایهگذاریها اکنون به تدریج در قالب افزایش تولید و تنوع محصولات غذایی نمایان شده است. به گفتۀ وی، این تولیدات ضمن ایجاد درآمد از طریق بازارهای جامعۀ شرق آفریقا و منطقۀ دریاچههای بزرگ، به حفظ ثبات اقتصاد کلان نیز کمک کردهاند چرا که افزایش عرضه داخلی مواد غذایی در کنترل و ثبات تورم موثر بوده است.
پروفسور دیوید کاتامبا کارشناس مسئولیت اجتماعی شرکتها و مدیریت در دانشکدۀ کسبوکار دانشگاه ماکرره، ارزیابی صندوق بینالمللی پول را نشانهای مثبت دانسته و اظهار داشته است که چنین شاخصهایی میتوانند اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد اوگاندا را تقویت کنند. او با تاکید بر ضرورت حفظ رشد اقتصادی پایدار، از دولت خواسته است هزینههایی را که از نظر وی فاقد بهرهوری اقتصادی هستند کاهش دهد. وی همچنین بر ضرورت تکمیل بهموقع پروژههای زیرساختی در دست اجرا، بهویژه پروژههای جادهای، تاکید کرده و گفته است که تکمیل این طرحها در زمانبندی تعیینشده برای تسهیل جابهجایی کالا و خدمات ضروری است. این استاد دانشگاه همچنین خواستار استفاده گستردهتر دولت از اتوماسیون و هوش مصنوعی در ارائه خدمات عمومی شده و افزایش سرمایهگذاری در توسعۀ مهارتهای نیروی انسانی، بهویژه در حوزههای علم و فناوری، را برای حفظ رشد اقتصادی ضروری دانسته است. وی در ادامه، پرداخت بهموقع مطالبات تامینکنندگان داخلی دولت را یکی دیگر از عوامل مهم در تداوم رشد اقتصادی عنوان کرده و اظهار داشت دولت در حال حاضر با بدهیهای داخلی انباشتهای در مقیاس تریلیونها شیلینگ (میلیاردها دلار) مواجه است و تاخیر در پرداخت مطالبات شرکتهای داخلی میتواند در نهایت هزینۀ تامین کالا و خدمات برای دولت را افزایش دهد.
وی گفته است که تامینکنندگان داخلی، به دلیل نگرانی از طولانی شدن فرآیند دریافت مطالبات خود، ممکن است قیمت کالاها و خدمات ارائهشده به دولت را افزایش دهند. از دیدگاه این کارشناس، تسویۀ بهموقع بدهیهای دولت به بخش خصوصی میتواند ضمن کاهش هزینههای عمومی، به بهبود جریان نقدینگی بنگاهها و تقویت فعالیت اقتصادی در داخل کشور کمک کند.