افزوده شدن صکوک دولتی به ابزارهای تامین مالی کویت

کویت صکوک دولتی را رسماً به مجموعه ابزارهای تأمین مالی نیازهای عمومی و مدیریت بدهی خود اضافه کرد.

      کویت با صدور فرمان قانونی شماره ۹۰ سال ۲۰۲۶، صکوک دولتی را به مجموعه ابزارهای تأمین مالی نیازهای عمومی و مدیریت بدهی خود افزود. این قانون چارچوبی جامع برای انتشار انواع صکوک در داخل و خارج از کویت و به دینار کویت یا ارزهای خارجی فراهم می‌کند و به دولت امکان می‌دهد از ساختارهای مختلف منطبق با احکام شریعت اسلامی از جمله صکوک اجاره دارایی‌ها و منافع دولتی، سَلَم، استصناع (سفارش ساخت)، مضاربه و مشارکت در طرح‌های جدید دولتی استفاده کند.

        یعقوب الرفاعی وزیر دارایی کویت، تصویب این قانون را گامی مهم در توسعه نظام تأمین مالی دولتی دانست که با تنوع‌بخشی به ابزارها و منابع تأمین مالی و گسترش پایگاه سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی، انعطاف‌پذیری مدیریت نیازهای مالی و تعهدات دولت را افزایش می‌دهد و به توسعه بازار سرمایه و تحقق اهداف پایداری مالی کمک می‌کند. فیصل المزینی مدیر اداره بدهی عمومی وزارت دارایی نیز اعلام کرد این قانون امکان استفاده از صکوک در کنار ابزارهای سنتی بدهی و مدیریت بهتر سررسیدها، نقدینگی و ریسک تأمین مالی مجدد را فراهم می‌کند.

         براساس قانون جدید، یک شرکت با هدف خاص و با مالکیت کامل دولت برای ساختاربندی صکوک و مدیریت دارایی‌های مرتبط با آن تأسیس می‌شود و یک هیأت واحد فتوا و نظارت شرعی نیز بر انطباق تمامی صکوک دولتی با احکام شریعت اسلامی نظارت خواهد کرد. اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله افراد غیرکویتی می‌توانند در انتشارهایی که شرایط آن اجازه می‌دهد در صکوک دولتی سرمایه‌گذاری کنند، هرچند دولت می‌تواند برخی انتشارها را صرفاً به شهروندان کویتی اختصاص دهد. انتشار صکوک به دینار در داخل کشور مستلزم موافقت کتبی قبلی بانک مرکزی کویت است و انتشار داخلی به ارزهای خارجی نیز با هماهنگی بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود. همچنین با موافقت وزیر دارایی، امکان پذیرش صکوک در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی وجود دارد. این قانون ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت صکوک، استفاده از متعهدان پذیره‌نویسی، تعیین امین نگهداری و مدیر سرمایه‌گذاری و مقررات مربوط به نقل‌وانتقال و اجرای اجباری صکوک را نیز پیش‌بینی کرده است. صکوک دولتی علاوه بر تأمین نیازهای مالی دولت، برای تأمین مالی مجدد بدهی‌های موجود، توسعه بازارهای داخلی و ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هزینه اجرای قانون از صندوق ذخیره عمومی تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی آن نیز باید ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.