سخنرانی رئیس جمهور الجزایر در جمع فعالان اقتصادی این کشور

قای عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر روز چهارشنبه 22 مهر 1405 طی سخنرانی خود در نشست ملی فعالان اقتصادی این کشور به بررسی عملکرد اقتصاد ملی در سال‌های اخیر و ترسیم اولویت‌های اقتصادی کشور برای سال‌های آینده پرداخت. ایشان بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز، توسعه تولید داخلی، کاهش واردات، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی تأکید داشت آقای تبون افزود: دولت الجزایر تلاش دارد با گسترش پایه تولیدی و بهبود محیط کسب‌وکار، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد. مهم‌ترین ارقام ارائه‌شده در این نشست که علاوه بر نخست‌وزیر، کمال مولی رئیس شورای تجدید اقتصادی الجزایر، چند تن از اعضای دولت، نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی؛ سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک مقیم این کشور نیز حضور داشتند، عبارت‌اند از: کاهش اعلام‌شده ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلاری هزینه واردات، تأمین ۸۴ درصد نیاز دارویی از تولید داخلی، ثبت ۱۳ هزار پروژه سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی رشد ۳٫۸ تا ۴ درصدی و هدف دستیابی به تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلاری. در کنار این شاخص‌ها، خودکفایی در غلات تا پایان ۲۰۲۷ و توسعه تولید خودروی دارای قطعات ساخت داخل تا پایان ۲۰۲۸ از اهداف مشخص دولت به شمار می‌روند. با وجود این، مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت برنامه اقتصادی الجزایر، نه صرفاً اعلام اهداف و ثبت پروژه‌ها، بلکه میزان تبدیل آنها به تولید واقعی، اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و رشد صادرات غیرنفتی خواهد بود. در نتیجه، پیگیری شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، سهم واقعی تولید داخلی در زنجیره‌های تأمین، ترکیب واردات، حجم صادرات غیرهیدروکربنی و عملکرد پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای ارزیابی آینده این سیاست‌ها ضروری است.

1ـ محورهای اصلی سخنان مطرح‌شده در سخنرانی رئیس‌جمهور الجزایر:

بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور، هزینه واردات الجزایر حدود ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلار کاهش یافته و تولید داخلی اکنون ۸۴ درصد نیاز دارویی کشور را تأمین می‌کند. همچنین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد و سهم کشاورزی ۱۵ درصد اعلام شده است. تبون از ثبت ۱۳ هزار پروژه سرمایه‌گذاری واقعی خبر داد و هدف دستیابی به خودکفایی در غلات تا پایان سال ۲۰۲۷ و تولید خودروی الجزایری با قطعاتی نظیر گیربکس و چرخ‌های ساخت داخل تا پایان سال ۲۰۲۸ را مطرح کرد.

در حوزه اصلاحات ساختاری، دولت بر اجرای نظام پنجره واحد ملی سرمایه‌گذاری از اول ژانویه ۲۰۲۷ تأکید کرده است؛ سازوکاری که قرار است مراحل اداری و اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. در کنار این اقدامات، هدف اعلام‌شده برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۴۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ یا ابتدای سال ۲۰۲۷ نیز نشان‌دهنده سطح بلندپروازی اقتصادی دولت است.

از سوی دیگر، کمال مولی، رئیس شورای تجدید اقتصادی الجزایر، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی کرد. وی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۳٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی از سوی نهادهای بین‌المللی، اعلام کرد که برآورد این شورا دستیابی به رشد ۴ درصدی است. مولی همچنین بر نقش بنگاه‌های داخلی، حاکمیت غذایی، کاهش آسیب‌پذیری در تأمین نیازهای اساسی و مقابله با رویه‌های مخرب رقابت اقتصادی تأکید کرد.

در مجموع، پیام اصلی نشست آن است که الجزایر می‌خواهد از اقتصادی متکی بر درآمدهای هیدروکربنی به سمت اقتصادی متنوع‌تر، تولیدمحور و برخوردار از ظرفیت صادراتی حرکت کند. با این حال، تحقق اهداف اعلام‌شده به میزان اجرای مؤثر اصلاحات، تبدیل پروژه‌های ثبت‌شده به ظرفیت تولید واقعی، افزایش بهره‌وری و گسترش صادرات غیرنفتی بستگی دارد. لازم به تأکید است که ارقام این گزارش، در موارد مربوط به سخنان مقامات، ارقام اعلام‌شده در نشست و گزارش‌های خبری ارائه‌شده هستند و لزوماً به معنای تأیید مستقل آنها نیستند.

۲ـ مهم‌ترین شاخص‌ها و اهداف اقتصادی اعلام‌شده:

جدول زیر حاوی مهم‌ترین ارقام مطرح‌شده در این نشست بود[1].

شاخص اقتصادی	رقم یا هدف اعلام شده
کاهش هزینه واردات	۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلار
سهم تولید داخلی در تأمین نیاز دارویی	۸۴ درصد
سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی	۱۰ درصد
سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی	۱۵ درصد
تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری ثبت‌شده	۱۳ هزار پروژه
پیش‌بینی رشد واقعی اقتصاد از سوی نهادهای بین‌المللی(طبق اظهارات کمال مولی)	۳٫۸ درصد
برآورد رشد اقتصادی از سوی شورای تجدید اقتصادی الجزایر	4 درصد
هدف تولید ناخالص داخلی	۴۰۰ میلیارد دلار
زمان هدف‌گذاری‌شده برای خودکفایی در تولید غلات	پایان سال ۲۰۲۷
هدف تولید خودروی الجزایری با برخی قطعات ساخت داخل	پایان سال ۲۰۲۸
آغاز فعالیت پنجره واحد ملی سرمایه‌گذاری	اول ژانویه ۲۰۲۷

 

۳ـ محورهای اصلی سخنان رئیس‌جمهور الجزایر:

۳.۱. تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت و گاز:

عبدالمجید تبون در این نشست بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد ملی به بخش هیدروکربن‌ها تأکید کرد. به گفته وی، شاخص‌های تولید ناخالص داخلی خارج از بخش نفت و گاز نشان‌دهنده تلاش‌های صورت‌گرفته برای گسترش پایه تولیدی کشور است.

این رویکرد بر توسعه بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و صنایع تبدیلی استوار است. هدف آن است که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ظرفیت صادرات محصولات غیرنفتی نیز افزایش یابد و اقتصاد کشور در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.

تبون همچنین با اشاره به عملکرد اقتصاد الجزایر در سال‌های اخیر، وضعیت اقتصادی کشور را نسبت به قبل از سال ۲۰۱۹ بهتر توصیف کرد. در گزارش‌های ارائه‌شده، به جایگاه سوم الجزایر در آفریقا از نظر اندازه اقتصاد نیز اشاره شده است.

۳.۲. کاهش واردات و توسعه تولید داخلی:

یکی از برجسته‌ترین محورهای سخنان رئیس‌جمهور، کاهش هزینه واردات به میزان ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلار بود. تبون تصریح کرد که هدف از این سیاست، متوقف کردن فعالیت تجاری نیست، بلکه سامان‌دهی واردات و محدود کردن آن به نیازهای واقعی کشور است.

بر این اساس، دولت در پی تقویت تولید داخلی و کاهش واردات کالاهایی است که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد. در عین حال، رئیس‌جمهور بر ضرورت مقابله با فعالیت‌هایی تأکید کرد که به گفته وی، بدون ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، منابع ارزی کشور را مصرف می‌کنند.

از نظر اقتصادی، موفقیت این سیاست به آن بستگی دارد که کاهش واردات با افزایش واقعی تولید داخلی، حفظ کیفیت کالاها و تأمین مستمر نیاز بازار همراه شود. کاهش واردات به‌تنهایی شاخص کافی برای سنجش موفقیت سیاست جایگزینی واردات نیست.

 

۳.۳. توسعه صنعت داروسازی و امنیت سلامت:

تبون اعلام کرد که الجزایر در حال حاضر ۸۴ درصد نیاز دارویی خود را در داخل کشور تولید می‌کند. به گفته وی، این تولیدات شامل برخی داروهای پیچیده مورد استفاده بیماران دیابتی و مبتلایان به سرطان نیز می‌شود.

توسعه صنعت داروسازی بخشی از سیاست کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت سلامت کشور معرفی شده است. این رویکرد می‌تواند در صورت توسعه فناوری، افزایش ظرفیت تولید و تأمین مواد اولیه، علاوه بر بازار داخلی، زمینه صادرات دارو به کشورهای آفریقایی را نیز فراهم کند.

با این حال، رقم ۸۴ درصد بیانگر میزان پوشش نیاز دارویی از طریق تولید داخلی است و لزوماً نشان نمی‌دهد که همین سهم از ارزش مالی بازار دارو یا مواد اولیه دارویی نیز در داخل تأمین می‌شود. گزارش‌های ارائه‌شده جزئیات بیشتری درباره روش محاسبه این شاخص ندارند.

 

۳.۴. صنعت، کشاورزی و خودکفایی غذایی:

رئیس‌جمهور سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی را ۱۰ درصد و سهم کشاورزی را ۱۵ درصد اعلام کرد. وی همچنین به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زمینه تولید روغن و شکر اشاره کرد و هدف خودکفایی در غلات تا پایان سال ۲۰۲۷ را مورد تأکید قرار داد.

خودکفایی غذایی یکی از اهداف مهم اقتصادی الجزایر است؛ زیرا وابستگی به واردات مواد غذایی می‌تواند کشور را در برابر افزایش قیمت‌های جهانی، اختلالات زنجیره تأمین و محدودیت‌های تجاری آسیب‌پذیر کند.

در این چارچوب، توسعه تولید غلات و محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و مدیریت ذخایر غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال، دستیابی به خودکفایی در غلات مستلزم افزایش پایدار بهره‌وری، مدیریت منابع آب، بهبود زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و کاهش ضایعات است. در اخبار ارائه‌شده، میزان تولید فعلی غلات و مقدار شکاف میان تولید و مصرف مشخص نشده است.

 

۳.۵. صنعت خودرو و افزایش ساخت داخل:

تبون ابراز امیدواری کرد که الجزایر تا پایان سال ۲۰۲۸ به تولید خودرویی دست یابد که گیربکس و چرخ‌های آن در داخل کشور ساخته شوند. وی تحقق این هدف را به پیشرفت همکاری‌ها و مشارکت‌های صنعتی با طرف‌های آلمانی و ایتالیایی مشروط دانست.

این اظهارات نشان می‌دهد که جهت‌گیری اعلام‌شده دولت، فراتر از مونتاژ خودرو و معطوف به ایجاد زنجیره تولید داخلی است. تحقق چنین هدفی می‌تواند به توسعه صنایع قطعه‌سازی، انتقال فناوری، اشتغال صنعتی و کاهش وابستگی به واردات قطعات منجر شود.

با این حال، گزارش‌های موجود مشخص نمی‌کنند که چه میزان سرمایه‌گذاری، چه ظرفیت تولید سالانه و چه سهمی از قطعات خودرو برای رسیدن به این هدف پیش‌بینی شده است.

 

۳.۶. سرمایه‌گذاری و اصلاح محیط کسب‌وکار:

رئیس‌جمهور از ثبت ۱۳ هزار پروژه سرمایه‌گذاری واقعی خبر داد و اصلاح چارچوب قانونی سرمایه‌گذاری را یکی از اقدامات مهم برای بهبود فضای کسب‌وکار معرفی کرد.

همچنین اعلام شد که پنجره واحد ملی سرمایه‌گذاری از اول ژانویه ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. طبق گزارش‌های ارائه‌شده، این نهاد قرار است از مرحله ثبت پروژه تا اجرا و بهره‌برداری، امور اداری مرتبط با سرمایه‌گذاران را پیگیری کند و رسیدگی به پرونده‌های زمین و املاک اقتصادی را نیز بر عهده داشته باشد[2].

اهمیت این اقدام در آن است که طولانی بودن فرایندهای اداری، پیچیدگی مقررات و دشواری دسترسی به زمین صنعتی می‌توانند از موانع اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری باشند. با این حال، تعداد پروژه‌های ثبت‌شده به‌تنهایی نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته نیست؛ برای ارزیابی عملکرد باید میزان سرمایه جذب‌شده، تعداد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده و اشتغال ایجادشده نیز مشخص شود.

 

۳.۷. صادرات غیرنفتی و ثبات بازار داخلی:

تبون بر لزوم افزایش صادرات خارج از بخش هیدروکربن‌ها تأکید کرد و از فعالان اقتصادی خواست در ایجاد اقتصادی متنوع‌تر مشارکت کنند.

وی همچنین خواستار مقابله با احتکار، سوداگری و افزایش ناموجه قیمت کالاهای پرمصرف، به‌ویژه میوه و سبزیجات شد. در این زمینه، تشکیل یک نهاد اقتصادی برای سامان‌دهی عرضه، ذخیره‌سازی محصولات و خرید مازاد تولید کشاورزان و تولیدکنندگان مطرح شد.

این پیشنهاد از منظر اقتصادی دو هدف دارد: نخست، کاهش نوسانات عرضه و قیمت در بازار داخلی؛ دوم، جلوگیری از هدررفت محصولات و حمایت از درآمد تولیدکنندگان. با این حال، کارآمدی چنین سازوکاری به طراحی نظام ذخیره‌سازی، تأمین مالی، تعیین قیمت خرید و مدیریت توزیع بستگی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور همچنین از وزیر دارایی خواست با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درباره بازبینی داده‌های مربوط به اقتصاد الجزایر ارتباط برقرار کند. این موضوع در متن گزارش‌های ارائه‌شده به‌عنوان بخشی از تلاش برای بررسی و تطبیق شاخص‌های اقتصادی مطرح شده است.

 

۴ـ اظهارات کمال مولی، رئیس شورای تجدید اقتصادی الجزایر (CREA):

ایشان بعنوان برگزار کننده این رویداد، طی سخنانی کوتاه، به موارد زیر اشاره کرد:

۴.۱. ارزیابی رشد اقتصادی و چشم‌انداز آینده:

کمال مولی، رئیس شورای تجدید اقتصادی الجزایر، دوره پس از همه‌گیری کووید-۱۹ را نقطه آغاز یک تحول ساختاری عمیق در اقتصاد کشور دانست. به گفته وی، روند اقتصادی الجزایر با گزارش‌های نهادهای مالی بین‌المللی، از جمله نهادهای پولی و بانک جهانی، نیز همخوانی دارد.

مولی اعلام کرد که پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از سوی نهادهای بین‌المللی به ۳٫۸ درصد می‌رسد، اما برآورد اختصاصی شورای تجدید اقتصادی الجزایر، رشد ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

اختلاف میان این دو رقم، ۰٫۲ واحد درصد است. البته در گزارش خبری مشخص نشده که این پیش‌بینی‌ها دقیقاً به کدام سال مالی مربوط هستند یا بر اساس کدام سناریوهای اقتصادی محاسبه شده‌اند؛ بنابراین نباید آنها را بدون بررسی بیشتر به‌عنوان نرخ رشد قطعی سال ۲۰۲۶ تلقی کرد.

 

۴.۲. بنگاه‌های الجزایری به‌عنوان شریک راهبردی دولت:

مولی بر این باور تأکید کرد که بنگاه‌های اقتصادی الجزایری باید شریک راهبردی اصلی دولت در فرایند توسعه باشند. از دیدگاه وی، پیشبرد برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی مستلزم همکاری میان دولت و بخش تولیدی و استفاده از توانایی مدیران، کارآفرینان و نیروی کار داخلی است.

وی همچنین بر ضرورت مقابله با برخی رویه‌های غیرقابل‌قبول و زیان‌بار که تصویر اکثریت فعالان اقتصادی سالم را مخدوش می‌کنند، تأکید کرد. هدف از این رویکرد، حفاظت از رقابت سالم و ایجاد اطمینان در میان فعالان اقتصادی عنوان شد.

این دیدگاه بر اهمیت محیط رقابتی سالم تأکید دارد؛ محیطی که در آن بنگاه‌ها بتوانند بر پایه بهره‌وری، کیفیت، نوآوری و توانایی رقابت رشد کنند، نه از طریق رفتارهای غیرشفاف یا برخورداری از امتیازات ناموجه.

 

۴.۳. حاکمیت غذایی و درس‌های همه‌گیری کووید-۱۹:

یکی از نکات برجسته سخنان مولی، تأکید بر امنیت و حاکمیت غذایی بود. وی با اشاره به تجربه همه‌گیری کووید-۱۹ اظهار داشت که کشوری که برای تأمین غذا، درمان یا انرژی مورد نیاز مردم خود به دیگران وابسته باشد، در معرض خطر قرار می‌گیرد.

از نگاه رئیس شورای تجدید اقتصادی الجزایر، حاکمیت غذایی باید یکی از ارکان پاسخ‌گویی دولت و بخش اقتصادی به بحران‌ها باشد. این دیدگاه با اهداف اعلام‌شده رئیس‌جمهور درباره خودکفایی در غلات و توسعه تولید داخلی هم‌راستاست.

در این چارچوب، حاکمیت غذایی صرفاً به معنای افزایش تولید نیست؛ بلکه ظرفیت تأمین پایدار کالاهای اساسی، دسترسی به نهاده‌های تولید، ذخیره‌سازی مناسب و مقاومت در برابر اختلالات خارجی نیز در آن اهمیت دارد.

 

۴.۴. تأمین مالی، نیروی کار و پویایی بنگاه‌ها:

مولی در پایان سخنان خود بر نقش نیروی کار، توان مدیریتی صاحبان بنگاه‌ها و پویایی شبکه شرکت‌های اقتصادی در تحقق رشد تأکید کرد. وی چشم‌اندازی را ترسیم کرد که در آن اقتصاد الجزایر از رشد قوی، نبود استقراض خارجی و شبکه‌ای فعال‌تر از بنگاه‌های اقتصادی برخوردار باشد.

تأکید بر نبود استقراض خارجی، در سخنان وی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مطلوب وضعیت اقتصادی آینده مطرح شد؛ با این حال، گزارش ارائه‌شده اطلاعاتی درباره تعریف دقیق این هدف، وضعیت کنونی بدهی خارجی یا سازوکار تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ارائه نمی‌کند.

از منظر سیاست‌گذاری، این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ایجاد تعادل میان تأمین مالی سرمایه‌گذاری، حفظ ثبات مالی و استفاده مؤثر از منابع داخلی است. در عین حال، ارزیابی عملی این هدف به داده‌های دقیق درباره بدهی عمومی، بدهی خارجی، سرمایه‌گذاری و منابع تأمین مالی نیاز دارد.

 

۵ـ ارزیابی اقتصادی و اهمیت راهبردی نشست:

بررسی مجموعه سخنان رئیس‌جمهور و رئیس شورای تجدید اقتصادی الجزایر نشان می‌دهد که دولت و بخش خصوصی در سطح اعلام مواضع، بر چند اولویت مشترک تأکید دارند: توسعه تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، تقویت امنیت غذایی و دارویی، افزایش سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به صادرات.

  از میان ارقام مطرح‌شده، چند مورد اهمیت بیشتری دارند:

ـ کاهش ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلاری هزینه واردات: این رقم از نظر اندازه قابل توجه است، اما بدون تعیین دوره مقایسه و ترکیب واردات، نمی‌توان سهم تولید داخلی، محدودیت واردات یا تغییرات قیمت جهانی را در آن مشخص کرد.

ـ تأمین ۸۴ درصد نیاز دارویی از تولید داخلی: این شاخص نشانه‌ای از ظرفیت تولیدی صنعت داروسازی الجزایر است، هرچند برای سنجش استقلال واقعی این صنعت باید وابستگی آن به مواد اولیه و فناوری وارداتی نیز بررسی شود.

ـ ۱۳ هزار پروژه سرمایه‌گذاری: این تعداد نشان‌دهنده حجم اعلام‌شده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است، ولی تعداد پروژه‌های فعال، سرمایه جذب‌شده و میزان اشتغال ایجادشده برای ارزیابی نتایج واقعی ضروری است.

ـ پیش‌بینی رشد ۳٫۸ تا ۴ درصدی: این ارقام چشم‌اندازی مثبت از رشد اقتصاد ترسیم می‌کنند، اما دوره پیش‌بینی و مبانی محاسبه آنها در گزارش خبری روشن نیست.

ـ هدف تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلاری: این هدف از نظر اندازه اقتصاد مهم است، ولی ارزیابی میزان تحقق آن مستلزم بررسی تولید ناخالص داخلی اسمی، نرخ ارز، رشد واقعی و سال مبنای محاسبه است.

ـ خودکفایی در تولید غلات تا پایان ۲۰۲۷ و تولید خودروی دارای قطعات داخلی تا پایان ۲۰۲۸: این دو هدف، جهت‌گیری بلندمدت برای توسعه تولید داخلی را نشان می‌دهند، اما تحقق آنها به سرمایه‌گذاری، فناوری، بهره‌وری و اجرای پروژه‌های عملی وابسته است.

از منظر نهادی نیز اجرای پنجره واحد ملی سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۷ می‌تواند یکی از اقدامات تعیین‌کننده برای تبدیل سیاست‌های اعلام‌شده به نتایج عملی باشد. چنانچه این سازوکار واقعاً موجب کاهش زمان و هزینه اداری و تسهیل دسترسی به زمین و مجوزها شود، می‌تواند به اجرای سریع‌تر پروژه‌های تولیدی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری کمک کند.

منبع گزارش: مجموعه خبرهای منتشره از سخنرانی رئیس جمهور الجزایر در جمع فعالان اقتصادی این کشور

[1] . در گزارش‌های خبری، سهم صنعت و کشاورزی به‌ترتیب ۱۰ و ۱۵ درصد ذکر شده است؛ اما تعریف دقیق شاخص، سال مبنا و روش محاسبه ارائه نشده است. همچنین کاهش ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلاری واردات بدون تعیین دوره زمانی مقایسه، به‌تنهایی میزان کاهش سالانه یا درصد کاهش واردات را مشخص نمی‌کند.

[2] . در گزارش‌ها به انتشار فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۲۶-۳۲۶ در شماره ۷۲ روزنامه رسمی الجزایر درباره وظایف و سازمان‌دهی این پنجره واحد اشاره شده است.