پیامدهای تنش های امنیتی و درگیرهای نظامی غرب آسیا بر اقتصاد و تجارت ویتنام

به رغم تنش ها در غرب آسیا و خاورمیانه و تاثیر آن برافزایش هزینه‌های انرژی و لجستیک جهانی اما شتاب رشد اقتصادی ویتنام در سال 2026 ادامه دارد.- با آغاز تنش ها در منطقه، دولت ویتنام برای کاهش فشار بر شرکت‌های لجستیکی و تولیدی(که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها از بحران خاورمیانه آسیب دیده‌اند)اقدامات ضربتی انجام داد. - صدور قطعنامه‌های دولتی برای تخصیص سهمیه نفت خام اضطراری و تثبیت قیمت سوخت مصرفی کارخانه‌ و ارائه وام‌های ترجیحی،اصلاح قوانین گمرکی برای ترخیص سریع‌تر کالا و تلاش برای تأمین کانتینرهای خالی در بنادراصلی مانند بندر سایگون برای جلوگیری از توقف زنجیره تولیداز جمله اقدامات دولت این کشور برای کاهش صدمات و فشار ها پیش آمده بر تجارت و اقتصاد است.

 انسداد تنگه هرمز،هزینه‌های حمل‌ و نقل کانتینری به مقصد اروپا و خاورمیانه را به ‌شدت افزایش داد (برای مثال نرخ کرایه هوشی‌مین-دوبی ۳۸۸ درصد جهش یافت). با این حال، ویتنام از طریق تغییر اولویت ها و تدوین راهبردهای متناسب با وضع موجود، تراز تجاری خود را مثبت نگه داشت: دولت ویتنام براساس آخرین داده‌های سپتامبر/اکتبر ۲۰۲۶، تراز تجاری مثبت ۱.۲۷ میلیارد دلاری را ثبت کرد.

- از آنجا که صادرات مستقیم ویتنام به غرب آسیا و خاورمیانه کمتر از ۳ درصد کل تراز تجاری این کشوراست،آسیب مستقیم بر تجارت و اقتصاد این کشور محدود بوده است.در عین حال وزارت صنعت و تجارت ویتنام با تغییر بازارهای جایگزین و افزایش صادرات زنجیره تأمین قطعات الکترونیک و منسوجات به بازارهای امن‌تر،اثرکاهش تقاضا یا تأخیر در مسیرهای غربی را جبران کرد.

- ناامنی ژئوپلیتیک درغرب آسیا و خاورمیانه باعث شد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال پناهگاه‌های امن و پایدار در شرق آسیا باشند.در ۹ ماهه سال ۲۰۲۶، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ثبت‌ شده (FDI) در ویتنام به رقم کم‌سابقه ۵۰.۴ میلیارد دلار رسید که بیش از ۲۱ میلیارد دلار آن مستقیماً عملیاتی و تزریق شده است. این جریان سرمایه، محرک توسعه تولید ات صنعتی با ارزش افزوده بالا مانند: نیمه‌هادی‌ها و الکترونیک شده است.

- تولید ناخالص داخلی (GDP) ویتنام در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ رشد شگفت‌انگیز ۹.۹۵ درصدی را ثبت کرد که سریع‌ترین میزان از زمان همه‌گیری کرونااست.رشد۹ ماهه نخست سال جاری نیز به ۹.۰۱ درصد رسیده است.

- شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح ۵.۰۸ درصد تثبیت شده که نشان‌دهنده مهار موفق شوک‌های اولیه افزایش قیمت سوخت از طریق مکانیزم‌های قیمت ‌گذاری اضطراری دولت است.

-آمار و ارقام اقتصادی و تجاری، در ده ماه اول سال 2026   بیانگر این واقعیت است که دولت ویتنام در گذر از بحران جهانی انرژی و تنش های امنیتی و اجرای طرح ها توسعه ای پیش بینی شده در برنامه سال کشورش موفق بوده است.

* ارقام ارائه شده به دانگ واحد پولی ملی این کشور و دلار امریکا است.هردلارامریکا برابر با 25 تا 26 دانگ در نوسان است.

در ساختار اقتصاد و تجارت جهانی دیگر فاصله جغرافیایی میان کشورهای (دارای اقتصادهای باز و یا وابسته)آنها را از رقابت‌های ابرقدرت‌ها دور و از جنگ‌های منطقه‌ای محافظت نمی‌کند. اما این دولت ها هستند که با تدبیر و طراحی روش ها و تبیین راهبرد های متناسب با وضع موجود،راه عبور از تنش ها و بحرانها را شناسایی و حتی آنها را به فرصت تبدیل می‌کنند.در میان این دولت ها، دولت ویتنام را می‌توان یک نمونه موفق اعلام نمود. با آغاز درگیری نظامی و بسته شدن تنگه هرمز و افزایش فشارهای اقتصادی بخصوص در حوزه نفت و انرژی، دولت ویتنام به سرعت قیمت سوخت خرده فروشی را تحت دستورالعمل‌های قیمت‌ گذاری اضطراری افزایش داد و قطعنامه ویژه ای برای تأمین منابع انرژی داخلی و مدیریت تخصیص نفت خام صادر کرد.

یکی دیگر از پیامد های تنش امنیتی و درگیری نظامی در غرب آسیا، اختلال در لجستیک و کشتیرانی در کریدورهای اصلی در نزدیکی دریای سرخ، کانال سوئز و تنگه هرمز است.مسدود شدن تنگه هرمز و ایجاد محدودیت‌های شدید یا جزئی در این مسیر، تاثیر مستقیمی‌بر هزینه‌های حمل و نقل و لجستیک وارد کرده است.تغییر مسیر اجباری و توقف های کوتاه و بلند مدت،نرخ حمل و نقل  کانتینر و تانکر ها نفت و گاز وبهای بیمه را افزایش داده است.برای نمونه نرخ حمل و نقل از شهر هوشی مین به قطب‌های خاص غرب آسیا و خاورمیانه مانند دبی به طور قابل توجهی افزایش یافت (برخی از مسیرها نسبت به ماههای قبل تا ۳۸۸ درصد افزایش یافتند).

افزایش قیمت جهانی نفت و هزینه‌های تولید، ریسک تورم شاخص قیمت مصرف ‌کننده داخلی (CPI) در این کشور را افزایش داد  و  صادرات کشاورزی (از جمله غذاهای دریایی، بادام هندی و قهوه) را با افزایش تاخیر در زنجیره سرد و حمل و نقل مواجه کرد. با طولانی شدن زمان حمل و نقل، کیفیت محصول در معرض تهدید قرار گرفت و هزینه‌های برق ذخیره‌سازی را افزایش داد، به طوری که ضررهای احتمالی صادرات کشاورزی بسته به مدت زمان درگیری از میلیون‌ها تا میلیاردها دلار متغیر بود.

متضررین اصلی تحولات نظامی و امنیتی غرب آسیا و خاورمیانه در این کشور به ترتیب؛صنعت هواپیمائی(خطوط هواپیمایی)، گردشگری،املاک و مستغلات، کاربران پایین ‌دستی نفت گاز و تولید کنندگان صادرات ‌محور بودند و در مقابل  پالایشگاه‌های بزرگ نفت داخلی، خرده ‌فروشهابنزین و تولیدکنندگان کود سود سر شاری عایدشان شد.

اما ده ماه پس از آغاز درگیری‌های نظامی و تنش های امنیتی در غرب آسیا و خاورمیانه، ویتنام اگرچه همچنان با فشارهای غیرمستقیم اقتصادی، تجاری که ناشی از اختلالات زنجیره تأمین جهانی و نوسانات انرژی مواجه است اما دولت این کشور توانسته است این ضربات را کنترل و صدمات را مدیریت کند و مسیر رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی را هموار و به ارقامی‌شگفت آور برساند. دولت این کشور که در دو دهه گذشته موضع ثابت «دیپلماسی بامبو» خود را حفظ کرده است همچنان از کاهش تنش های سیاسی و امنیتی ،رعایت قوانین بین‌المللی و حل مسالمت‌آمیز درگیری‌های نظامی حمایت می‌کند و تاکید دارد که کریدورهای حیاتی تجارت و تأمین انرژی باید محافظت شوند.

شاخص‌های اقتصادی و تجاری ویتنام در اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که این کشور توانسته با تکیه بر استراتژی‌های تنوع‌بخشی بازارها(جهش صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی)اثرات منفی ناشی از تنش های  غرب آسیا و خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز را به شکل موثری کنترل و مدیریت کند. در حالی که تشدید تنش‌هادر آن منطقه قیمت نفت برنت را به بیش از ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسانده و مسیرهای کشتیرانی را فلج کرده است، ویتنام با ثبت رشد خیره‌کننده تولید ناخالص داخلی به یکی از مقاوم‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است.اکنون این کشور با شتاب اقتصادی قوی، که با رشد شتابان و شاخص‌های دلگرم‌کننده در چندین بخش کلیدی پشتیبانی می‌شود،وارد سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ شده است.

تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشوردرسه‌ماهه سوم نسبت به سال گذشته ۹.۹۵ درصد افزایش یافت و رشد اقتصادی خود را در نه ماه اول به ۹.۰۱ درصد رساند که بالاترین نرخ ثبت شده برای دوره مشابه از سال ۲۰۱۱ است. این عملکرد در تضاد شدید با چشم‌انداز اقتصادی جهانی است، چرا که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای سال ۲۰۲۶ تنها ۲.۹ درصد پیش‌ بینی شده است.

سایر شاخص‌های اصلی اقتصادی نیز به تاب‌آوری اقتصاد این کشور اشاره دارند.

تولید صنعتی در دوره ژانویه تا سپتامبر بیش از ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد، در حالی که کل گردش مالی واردات و صادرات به ۸۸۸ میلیارد دلار رسیده است. دراین مدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت شده (FDI) به ۵۰.۴ میلیارد دلار رسید و FDI پرداخت شده از ۲۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.

در همین حال، درآمد بودجه دولت تقریباً به ۸۴.۷ میلیارد دلار (۲.۱۹ کوادریلیون دونگ ویتنام) رسید که معادل تقریباً ۹۰ درصد از اهداف سالانه است. با وجود این نتایج دلگرم‌کننده، دستیابی به هدف رشد سالانه دولت که حداقل ۱۰ درصد است،همچنان یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.

تولید ناخالص داخلی ویتنام باید در سه ماهه چهارم بیش از ۱۲ درصد افزایش یابد که مستلزم شتاب قابل توجهی در محرک‌های اصلی رشد این کشور است.در این زمینه، سرمایه‌گذاری عمومی‌به عنوان یکی از مهمترین موتورها برای حفظ شتاب اقتصادی ظهور کرده است.

در همین رابطه،دولت به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مقامات محلی دستور داده است تا ضمن تلاش برای تخصیص ۱۰۰٪ بودجه سالانه سرمایه‌ گذاری عمومی،از فرصت‌های رشد موجود به طورکامل استفاده کنند.

تا پایان سپتامبر، پرداخت سرمایه‌گذاری عمومی نزدیک به ۲۴.۹ میلیارد دلار (۶۴۳ تریلیون دونگ ویتنام)رسید که معادل تقریباً ۶۳٪ از رقم تعیین شده توسط نخست وزیراست.این امر باعث می‌شود که در ماه‌های باقی‌مانده سال، مقدار قابل توجهی بودجه برای پرداخت باقی بماند.

در بسیاری از مناطق، فشار به سازمان‌های مختلف برای تسریع در پرداخت ادامه دارد و مسئولیت آن به طور فزاینده‌ای به وضعیت مدیران و جایگاه مسئولین آنها گره خورده است.

پروژه‌هایی که از طریق وجوه منتقل شده از ۲۰۲۵ به ۲۰۲۶ تأمین مالی می‌شوند، ملزم به تکمیل ۱۰۰٪ از پرداخت خود هستند، مگر در موارد خاص و فوق العاده ضروری.

اگر پرداخت سرمایه‌گذاری عمومی در سه ماهه چهارم تسریع شود، مزایای آن می‌تواند فراتر از خود پروژه‌های زیرساختی باشد.

هزینه در جاده‌ها، فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌ها می‌تواند فعالیت اقتصادی گسترده‌تری را در ساخت و ساز، فولاد، سیمان، حمل و نقل، لجستیک، املاک و مستغلات، گردشگری و سایر صنایع خدماتی ایجاد کند.

به همین دلیل است که دولت این کشور دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی دو رقمی را مد نظر دارد و موفقیت در تمامی حوزه‌ها،دامنه وسیع‌تری را برای گسترش مقیاس اقتصادی کشورش و پیشبرد آرزوی بلند مدت آن برای پیوستن به ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان فراهم می‌کند.

سهام کدام شرکت ها می‌توانند از سرمایه‌گذاری عمومی سریع‌تر بهره‌مند شوند؟

بررسی و تحلیل وضعیت شرکت ها و سهام آنها در این بخش می‌تواند به پیش بینی  وضعیت اقتصادی تجاری این کشور در باقی مانده سال 2026 و 2027 کمک کند.در بازار سهام ویتنام، مزایای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی، به صورت مرحله‌ای در بخش‌های مختلف پخش می‌شود تا اینکه به طور همزمان ظاهر شود.

پیمانکاران ساختمانی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی معمولاً جزو اولین کسانی هستند که از این وضعیت سود می‌برند و پس از آنها شرکت‌های لجستیک، انبوه سازان املاک و مشاغل خدماتی مرتبط قرار می‌گیرند.

زیرساخت‌های حمل و نقل در مرکز چرخه سرمایه‌گذاری جدید قرار دارند.پروژه‌های بزرگ شامل: بزرگراه شمال-جنوب، جاده‌های کمربندی منطقه‌ای، فرودگاه بین‌المللی لانگتان، راه‌آهن سریع‌السیر شمال-جنوب، پروژه متروی‌هانوی-کوانگ نین و شبکه‌های متروی شهری است.

در میان تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، سهام گروه هوآ فات (HPG) به دلیل ظرفیت بالای تولید فولاد و توانایی‌اش در تأمین پروژه‌های بزرگ زیرساختی، برجسته است.

توسعه سریع‌تر زیرساخت‌ها می‌تواند تقاضای بیشتری برای فولاد ساختمانی و سایر محصولات فولادی مورد استفاده در پروژه‌های بزرگ ایجاد کند.

حرکات اخیر بازار سهام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دوباره به بخش فولاد توجه می‌کنند. سهام گروه هوا فات ( HPG ) در بازار معاملات بورس  5  اکتبر با  2.24 درصد افزایش به تقریباً 0.79 دلار در هر سهم رسید. سهام چندین شرکت تولیدی که از فولاد تغذیه می‌شوند در معاملات بورس  از جمله  TLH، VCA، TIS، TVN، NKG و VGS افزایش و  سودهای زیادی را ثبت کردند.

در بخش املاک و مستغلات، تأثیر سرمایه‌گذاری عمومی تا حد زیادی غیرمستقیم است.

فعالان عرصه املاک به جای بهره‌مندی مستقیم از هزینه‌های دولت، از بهبود و تاثیر ارتباطات حمل و نقل و ساخت و ساز های جدید در اطراف زمین‌های خود و یا احداث تاسیسات زیر بنایی در زمین‌ها و املاکی که از قبل خریداری کردند سود می‌برند.

در این وضعیت سهام شرکت‌های Vingroup (VIC) و Vinhomes (VHM) که در زمینه املاک و مستغلات (انبوساز) پیشرو هستند و در حوزه مختلف ساخت و ساز فعالیت دارند مورد توجه ویژه قرار می‌گیرند. زیرا اکوسیستم‌های تجاری آنها چندین حوزه مرتبط با توسعه شهری و زیرساخت‌ها را در بر می‌گیرد. تکمیل جاده‌های کمربندی، احداث و توسعه خطوط مترو و سایر پیوندهای حمل و نقل می‌تواند ارزش امکان و مجتمع های مسکونی در مقیاس بزرگ را افزایش دهد.در همین  رابطه زیرساخت‌های حمل و نقل بهتر می‌تواند از فروش ملک پشتیبانی کند و ارزش املاک و مستغلات را در پروژه‌های بزرگ شهری برای خانه‌های که شرکت  Vinhomes (VHM)می سازد  تقویت کند. در همین حال، شرکت گروه وین  Vingroup (VIC)می‌تواند از گسترش توسعه زیرساخت‌ها و تقاضای رو به رشد برای سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ بهره‌مند شود.

توسعه صنعت گردشگری یکی دیگر از ذینفعان بالقوه بهبود زیرساخت‌ها این کشوراست:

توسعه ارتباطات و حمل و نقل جاده‌ای و هوایی می‌تواند زمان سفر را کوتاه کند، دسترسی به مقاصد را آسان‌تر کند و فرصت‌هایی را برای جذب بازدیدکنندگان بیشتر ایجاد کند.

تسریع در پرداخت سرمایه‌گذاری عمومی در سه ماهه آخر، ضمن حفظ کیفیت ساخت و ساز و تضمین استفاده کارآمد از بودجه، می‌تواند اشتغال بیشتری ایجاد کند، تولید را تحریک کند و سرمایه‌گذاری خصوصی را تشویق نماید. انتظار می‌رود اجرای دقیق و به هنگام سرمایه‌گذاری عمومی، همراه با افزایش مصرف داخلی و صادرات و سایر محرک‌های رشد؛ نقش مهم و تاثیر گذاری برای دستیابی دولت این کشور به هدف رشد اقتصادی دو رقمی  برای سال 2026 داشته باشندد. فراتر از افزایش فوری تولید ناخالص داخلی، هزینه‌ کردن مؤثر در زیرساخت‌ها می‌تواند پایه‌های اقتصادی این کشور را تقویت کرده و ظرفیت آن را برای رشد اقتصادی برای سال‌های آینده بهبود بخشد.