اخبار اقتصادی نیجر - نیامی
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیجر - نیامی در نیمه دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
نیجر
بحران کمبود بنزین نیجر اکنون به پایتخت رسید
نیامی، پایتخت نیجر که تا پیش از این نسبتاً از این بحران در امان بود، اکنون به نوبه خود با مشکلات جدی در تأمین سوخت مواجه شده است. در پی کافی نبودن ظرفیت پالایشی کشور و همچنین نایاب شدن سوخت قاچاق وارداتی از نیجریه، صف‌های طولانی در مقابل پمپ‌بنزین‌ها شکل گرفته است. بحران کمبود بنزین در نیجر در حال گسترش است. اگرچه نیجر خود یک کشور تولیدکننده نفت است، اما ظرفیت پالایش داخلی آن برای پوشش نیازهای ملی کافی نیست. پالایشگاه زیندر (SORAZ)، که تنها پالایشگاه این کشور است، با حدود ۷۵ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کند و روزانه ۱.۶ میلیون لیتر سوخت تولید می‌نماید، در حالی که نیاز بازار داخلی روزانه حدود ۳ میلیون لیتر برآورده می‌شود. علاوه بر این کسری ساختاری، نایاب شدن و افزایش شدید قیمت سوخت قاچاق از نیجریه نیز این منبع تأمین ثانویه را بیش از حد گران کرده است.
یک کمیته فنی برای مدیریت بحران‌های فرآورده‌های نفتی و ساختاردهی به بدهی‌ها تشکیل شد. ماموریت این کمیته شامل تضمین دسترسی مداوم به سوخت در سراسر کشور، تقویت تولید پالایشگاه زیندر (SORAZ) و تسویه بدهی‌های انباشته شده میان دولت و تولیدکنندگان زنجیره نفت ظرف مدت سه ماه بود. این کمیته به ریاست نخست‌وزیر، هماهنگی اقدامات دولت و فعالان بخش نفت را در شرایطی که با مشکلات تأمین، کمبود سوخت در برخی مناطق و محدودیت‌های مالی زنجیره همراه است، بر عهده گرفت. محورهای اصلی فعالیت و وظایف کمیته عبارتند از:
این کمیته برای یک دوره ۱۲ ماهه ایجاد شده است و امکان تمدید آن تا پایان تعمیرات اساسی پالایشگاه SORAZ و بازگشت وضعیت تأمین کشور به حالت عادی وجود دارد. در پایان کار، گزارش جامعی از موانع و راهکارها به نخست‌وزیر ارائه خواهد شد.
https://anp.ne/niger-installation-dun-comite-technique-de-gestion-des-cris-
dapprovisionnement-en-produits-petroliers-et-de-lapurement-de-la-dette-
https://fr.africanews.com/2026/10/19/niger-la-penurie-dessence-touche
ممنوعیت موقت فروش سوخت در پمپ‌بنزین‌ها از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح
وزارت نفت با اعلام اینکه «جایگاه‌های سوخت هر روز از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح فروش خود را به عموم متوقف می‌کنند، به جز جایگاه‌هایی که صراحتاً برای خدمات‌رسانی شبانه‌روزی تعیین شده‌اند»، توضیح داد: «این سازماندهی موقت با هدف تسهیل عملیات تحویل و سوخت‌رسانی به جایگاه‌ها، به‌ویژه توسط شرکت ملی نفت نیجر (SONIDEP)، صورت می‌گیرد تا روان‌سازی عملیات، امنیت تحویل و دسترسی به فرآورده‌ها در پمپ‌بنزین‌ها بهبود یابد.»
این اقدام همچنین به منظور «حفظ دسترسی به سوخت» انجام می‌شود. «در طول این بازه زمانی، جایگاه‌های سوخت شبانه‌روزی در هر یک از مناطق شهرداری یا روستایی تعیین خواهند شد. لیست جایگاه‌های مربوطه، آدرس، ساعات کار و جزئیات اجرایی فعالیت آن‌ها پیش از اجرای این طرح توسط نهادهای ذی‌صلاح اعلام می‌شود.» این منبع از کاربران می‌خواهد تا برای اطلاع از جایگاه‌های فعال، به کانال‌های رسمی مراجعه کنند. وزارت نفت در ادامه افزود: «همچنین تصمیم گرفته شده است که فروش سوخت در گالن (بشکه) خارج از جایگاه‌های سوخت، در تمام مناطقی که حداقل دارای یک پمپ‌بنزین هستند، ممنوع شود» و «به نیروهای دفاعی و امنیتی دستور داده شده است تا تمامی اقدامات لازم را برای اجرای این مقررات به کار گیرند.» شایان ذکر است که این تصمیمات در پی رویدادی اتخاذ شد که در آن فرماندار منطقه نیامی، نماینده منصوب شهر و مدیرعامل شرکت سونیدپ (Sonidep) گردهم آمده بودند. در پایان، وزیران از مردم خواستند تا «همکاری، درک متقابل و شهروندی مسئولانه» نشان دهند و تأکید کردند که این اقدامات با هدف بهبود دسترسی به فرآورده‌های نفتی و کاهش اختلالات در زنجیره توزیع انجام می‌گیرد.
https://anp.ne/hydrocarbures-la-vente-a-la-pompe-temporairement-interdite-de-21h-a-6h-du-matin-sauf-
در پی بروز حادثه در یک چاه نفتی: کارشناسان الجزایری در نیجر وارد عمل شدند
در پی حادثه زیست‌محیطی رخ‌داده در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ در چاه نفتی گومری (Goumeri W-8) واقع در بلوک نفتی آگادم (Agadem) در منطقه دیفا (Diffa) نیجر که به گزارش رسانه‌های محلی منجر به فوران نفت خام و گاز تا ارتفاع بیش از ده متر شد، مقامات نیجر از کارشناسان الجزایری خواستند تا برای ارزیابی وضعیت و یافتن راه‌حل‌های فنی مناسب همکاری کنند. منابع مختلف در نیجر اعلام کردند که کارشناسان الجزایری اعزام‌شده از سوی شرکت سوناتراک (Sonatrach) برای مهار این وضعیت دست به کار شده‌اند. خبرگزاری رسمی الجزایر (APS) به نقل از رسانه «ژورنال دو نیجر» گزارش داد که نشست‌های وزیر نفت نیجر با کارشناسان الجزایری با هدف درک ابعاد حادثه، ارزیابی پیامدها و تعیین گزینه‌های فنی انجام شده است. متخصصان تأکید دارند که این اقدام، نشان‌دهنده ارزش بالای تخصص الجزایر در بخش استراتژیک هیدروکربن در آفریقاست. بخش هیدروکربن تنها حوزه همکاری دو کشور نیست. رایزنی‌های نیجر و الجزایر در زمینه تقویت همکاری‌های فنی در حوزه راه‌سازی و زیرساخت‌ها منجر به امضای چندین توافق‌نامه اختصاصی و تصویب یک برنامه اقدام مشترک شده است.
https://lecourrier-dalgerie.com/suite-a-un-incident-sur-un-puits-petrolier-les-experts-algeriens-interviennent-au-niger/
بانک توسعه آفریقا وام ۱۴۴ میلیون دلاری برای بهبود بخش انرژی اعطا کرد
هیئت مدیره گروه بانک توسعه آفریقا، در اکتبر ۲۰۲۶، با اعطای یک وام ۱۴۴.۳۴ میلیون دلاری (معادل ۸۰ میلیارد فرانک سیفا) به نیجر جهت اجرای فاز دوم «برنامه حمایت از حاکمیت بخش انرژی و رقابت‌پذیری» (PAGSEC-II) موافقت کرد. حمایت این گروه بانکی شامل یک وام ۱۲۳.۷۲ میلیون دلاری از محل پنجره تسهیلات ترجیحی آن، یعنی «صندوق توسعه آفریقا» (FAD)، و یک وام دیگر به ارزش ۲۰.۶۲ میلیون دلار از محل «تسهیلات حمایت از گذار» است که مکانیسم مالی این بانک برای کشورهای عضو در وضعیت گذار به شمار می‌رود.
مامادو تانگارا، رئیس دفتر کشوری گروه بانک توسعه آفریقا در نیجر، تأکید کرد: «همانند فاز اول این برنامه که نتایج رضایت‌بخشی به همراه داشت، هدف این فاز دوم نیز حمایت از رقابت‌پذیری اقتصادی نیجر و تاب‌آوری آن در برابر شوک‌های متعدد خواهد بود. این برنامه به دنبال بهبود دسترسی به انرژی، ارتقای بخش خصوصی، تحکیم چارچوب بودجه‌ای و توجه بیشتر به جمعیت‌های آسیب‌پذیر در سیاست‌گذاری‌ها است.» در بخش انرژی، علاوه بر تصویب سند پیمان ملی انرژی نیجر در چارچوب ابتکار M300 که این کشور به آن پیوسته است و همچنین ایجاد هسته ملی نظارت بر اجرای آن، این برنامه به نیجر اجازه داده است تا سیاست ملی انرژی خود را به‌روزرسانی کند. همچنین یک چارچوب رایزنی فراگیر برای تدوین طرح پایداری بخش انرژی ایجاد شده است.
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/niger-groupe-
الزومه از جوانان خواست تا در مشاغل حوزه انرژی فعالیت کنند
الزومه، وزیر انرژی، روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ از جوانان خواست تا علاقه بیشتری به مشاغل حوزه انرژی، تحقیقات علمی، نوآوری‌های تکنولوژیک و کارآفرینی در این بخش آینده‌دار نشان دهند. وزیر انرژی نیجر این فراخوان را خطاب به جوانان در پیامی به مناسبت روز جهانی انرژی که هر ساله در ۲۲ اکتبر گرامی داشته می‌شود، صادر کرد. سرهنگ الزومه در آغاز سخنان خود خاطرنشان کرد که گرامیداشت این روز، فرصتی گران‌بها برای یادآوری نقش بنیادین انرژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها و همچنین تفکر درباره چالش‌های مرتبط با در دسترس بودن، دسترسی‌پذیری و استفاده پایدار از آن است. از نظر او، این روز ما را به این آگاهی دعوت می‌کند که انرژی صرفاً یک خدمات ضروری برای زندگی روزمره نیست، بلکه یک عامل تعیین‌کننده در رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، تحول صنعتی و بالاتر از همه، حاکمیت ملی است.
وی اشاره کرد که دولت مسئله «حاکمیت انرژی» را در قلب اولویت‌های ملی قرار داده است. این افسر ارشد ارتش توضیح داد که برای تبدیل این جهت‌گیری‌ها به اقدامات ملموس، بخش تحت مدیریت او به برنامه اقدام ۲۰۲۴-۲۰۲۷ وزارت انرژی تکیه دارد که حول سه برنامه بزرگ ساختاریافته است: «مدیریت و هدایت بخش انرژی»، «بهبود عرضه انرژی الکتریکی» و «بهبود دسترسی به خدمات انرژی».
https://anp.ne/journee-mondiale-de-lenergie-le-ministre-alzouma-seyni-
appelle-la-jeunesse-a-sinvestir-davantage-dans-les-metiers-de-
میزگرد معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی نیجر
عبدالله سیدو (Abdoulaye SEYDOU)، وزیر صنعت و تجارت نیجر روز جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، ریاست نشست میزگردی را بر عهده داشت که به منظور آغاز فعالیت‌های مقدماتی مجمع بین‌المللی «سرمایه‌گذاری در نیجر» (F2IN، با شعار: نیجر درهای خود را به روی جهان می‌گشاید) برگزار شد. این رویداد که توسط وزارت تجارت و صنعت با همکاری آژانس ارتقای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و پروژه‌های استراتژیک نیجر (ANPIPS) و با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد (PNUD) سازماندهی شده است، از ۲۴ تا ۲۶ نوامبر آینده در مرکز بین‌المللی همایش‌های ماهاتما گاندی در نیامی برگزار خواهد شد. هدف این مجمع، برجسته‌سازی پنجاه پروژه دارای توجیه اقتصادی در ۱۳ بخش کلیدی سرمایه‌گذاری و با هدف امضای قراردادهایی به ارزش ۵,۵۰۰ میلیارد فرانک سی‌اف‌آ (FCFA) است که گامی قاطع در پویایی حاکمیت اقتصادی فعلی نیجر به شمار می‌رود. این نشست همچنین فرصتی برای معرفی پلتفرم دیجیتال رسمی مجمع به آدرس www.f2in.ne بود؛ وب‌سایتی که اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را متمرکز می‌کند تا به شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان امکان ثبت‌نام و حضور در این رویداد را بدهد.
این میزگرد رویدادی برای نمایش یک فضای واقعی برای تبادلات استراتژیک جهت ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و تبیین محورهای اولویت‌دار می‌باشد. این ابتکار عمل برای پویایی حاکمیت نیجر بسیار استراتژیک است؛ کشوری که مطابق با محورهای اولویت‌دار «برنامه بازسازی جمهوری» (PRR)، در نظر دارد سرمایه‌گذاری خصوصی را به اهرمی بزرگ برای تحول اقتصادی خود تبدیل کند. این نشست با حضور ممدو ان‌داو (MamadouN’Daw)، نماینده مقیم PNUD در نیجر، سفرا، رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک، مدیرعامل ANPIPS، رؤسای آژانس‌های سازمان ملل و نمایندگانی از نهادهای مالی چندجانبه و منطقه‌ای، سازمان‌های همکاری و بخش خصوصی برگزار شد. هدف این مجمع، گردهمایی نزدیک به ۱,۰۰۰ شرکت‌کننده از جمله ۳۰۰ سرمایه‌گذار واجد شرایط از بیش از ۳۰ کشور جهان است.
برای مقامات نیجر، چالش اصلی تنها معرفی منابع کشور نیست، بلکه تبدیل آن‌ها به فعالیت‌های تولیدی، ایجاد ارزش افزوده محلی و مشاغل پایدار است. طبق داده‌های ارائه‌شده، نیجر دارای پتانسیل بزرگ زراعی-دامداری، منابع معدنی و نفتی، چشم‌اندازهای توسعه انرژی و صنعتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری اطلاعات است. مساحت نیجر ۱,۲۶۷,۰۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن نزدیک به ۲۸ میلیون نفر برآورد می‌شود. موقعیت جغرافیایی آن در آفریقای شمالی و جنوب صحرا، مزیتی برای دسترسی به بازار منطقه‌ای با بیش از ۵۰۰ میلیون مصرف‌کننده است. در بخش کشاورزی، داده‌ها از وجود ۱۵.۵ میلیون هکتار زمین قابل کشت حکایت دارد که در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این کشور همچنین دارای منابع اورانیوم، نفت، طلا و فسفات و پتانسیل آبی مناسب است. با این حال، دولت اذعان دارد که سطح سرمایه‌گذاری‌های خصوصی کمتر از حد انتظار است و موانع باید برطرف شوند.
وزیر صنعت و تجارت نیجر همچنین در سخنان خود به سه مشکل مهم ساختاری اشاره کرد که از لحاظ تاریخی مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شده‌اند:
- عدم شفافیت و دیده نشدن پروژه‌ها: بدون اطلاعات فنی و مالی محکم، معرفی پتانسیل‌ها تضمین‌کننده تصمیم‌گیری نهایی نخواهد بود.
- مشکل اعتمادسازی در معاملات: به شرایط برقراری ارتباط میان مجریان پروژه‌ها و نهادهای دولتی بازمی‌گردد. فرآیندهای دوجانبه و تصمیمات جزیره‌ای، جستجوی شرکا را طولانی‌تر، هزینه‌برتر و نامطمئن‌تر می‌کند.
- ضعف پیگیری پس از امضای تعهدات: صرفِ امضای تفاهم‌نامه به معنای پرداخت قطعی سرمایه نیست و نبود مکانیزم پیگیری مناسب، دستاوردهای اقتصادی را محدود می‌کند.
مجمع F2IN قصد دارد بر روی رفع این سه مشکل تمرکز کند. این رویداد نه تنها به عنوان پلتفرمی برای گفت‌وگوی اقتصادی و شبکه‌سازی، بلکه به عنوان ابزاری برای تسهیل آماده‌سازی معاملات، بسیج سرمایه‌ها و پیگیری تعهدات فراتر از روزهای برگزاری مجمع طراحی شده است. موفقیت این برنامه به میزان آمادگی پروژه‌ها، کیفیت اطلاعات ارائه‌شده و توانایی نهادها در پیگیری پیوندها پس از پایان مجمع بستگی خواهد داشت.
شاخص اصلی اعلام‌شده برای این دوره از مجمع، ارائه‌ی یک سبد پروژه شامل ۵۰ طرح دارای توجیه اقتصادی (بانک‌پذیر) است که در ۱۳ بخش استراتژیک توزیع شده‌اند. این سبد با هدف بسیج سرمایه‌گذاری و امضای تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش تخمینی ۵,۵۰۰ میلیارد فرانک سیفا (FCFA) همراه است. این رقم نشان‌دهنده‌ی یک هدف‌گذاری برای جذب سرمایه است و به معنای تأمین مالی قطعی نیست. تحقق عینی این رقم به میزان تمایل سرمایه‌گذاران، توجیه اقتصادی و پایداری پروژه‌ها، شرایط تأمین مالی و در نهایت انعقاد مؤثر و نهایی توافق‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده بستگی خواهد داشت.
https://www.actuniger.com/societe/22463-forum-international-investir-au-niger
-f2in-une-table-ronde-pour-lancer-les-activites-de-promotion-des-opportunites-daffaires-au-niger
بنین
بنین با نرخ رشد ۷ درصدی بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول
بنین جایگاه خود را به‌عنوان موتور محرک اقتصادی در منطقه تثبیت می‌کند. بر اساس چشم‌انداز اقتصادی منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶ توسط صندوق بین‌المللی پول (FMI)، انتظار می‌رود اقتصاد بنین در مجموع سال ۲۰۲۶، رشد ۷ درصدی را تجربه کند. این عملکرد، کشور بنین را در رتبه پنجم پویاترین اقتصادهای جنوب صحرای آفریقا قرار می‌دهد که به مراتب بالاتر از میانگین منطقه‌ای یعنی ۴.۵ درصد است.
https://beninwebtv.bj/croissance-economique-en-2026-avec-7-de-progression-
روابط میان AES و سدائو (CEDEAO): ایجاد امیدهای فراوان در بنین
ازسرگیری گفتگوها میان دو بلوک بزرگ غرب آفریقا به شدت در کشور بنین دنبال می‌شود؛ جایی که انسداد مرزها با نیجر همچنان بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم سایه افکنده است. پس از ماه‌ها تنش ناشی از خروج مالی، بورکینافاسو و نیجر از سدائو، مذاکرات میان این دو سازمان روز شنبه (۱۷ اکتبر ۲۰۲۶) در داکار از سر گرفته شد تا گام جدیدی در روابط منطقه‌ای برداشته شود. در بنین، این گشایش دیپلماتیک با دقت بالایی رصد می‌شود. بسته ماندن مرزها با نیجر جریان‌های تجاری را مختل کرده و یک چالش اقتصادی بزرگ برای کوتونو (پایتخت بنین) است. به گفته رژیس هونکپه، تحلیلگر ژئوپلیتیک، پیامدهای این وضعیت بسیار سنگین است: «از نظر کلان، بندر کوتونو ۱۵ درصد از گردش مالی خود را به دلیل بسته شدن این مرز از دست داده است. این امر ضربه بسیار سختی به بازرگانان، شرکت‌ها و کل فضای اقتصادی و نهادی وارد کرده و سفره مردم را روز به روز کوچک‌تر می‌کند.»
مسئله مرز میان بنین و نیجر همچنان موضوعی محوری است. انسداد طولانی‌مدت آن، مبادلات تجاری را فلج کرده و فعالان اقتصادی وابسته به ترانزیت مرزی را به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. با وجود اقدامات دیپلماتیک متعدد دولت بنین، مرزها همچنان بسته است. رژیس هونکپه یادآور می‌شود که این فضای جدید، فرصت مناسبی برای تسریع در روند یخ‌زدایی روابط است. با این حال، موفقیت نهایی این روند به اراده مقامات نیجر و بنین برای تبدیل این پویایی منطقه‌ای به پیشرفت‌های عملی و بازگشایی نهایی مرزها بستگی خواهد داشت.
https://www.dw.com/fr/aes-cedeao-b%C3%A9nin-niger-port-cotonou-fronti%C3%A8re/a-79710813
بنین برای نظارت بر نتایج سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال، کمیته‌ای ملی تشکیل می‌دهد
خدمات عمومی آنلاین، مدیریت الکترونیکی اسناد و غیرمادی‌سازی (دیجیتالی کردن) فرآیندهای اداری، از جمله طرح‌های نوسازی دولت بنین به شمار می‌روند. این پروژه‌ها سازمان‌های عمومی متعددی را درگیر کرده‌اند که نیاز به پایش و ارزیابی دقیق نحوه اجرای آن‌ها را دوچندان می‌کند. دولت بنین در حالی که چندین طرح بزرگ را برای دیجیتالی کردن ساختار اداری خود پیش می‌برد، مدیریت و هدایت تحول دیجیتال خود را تقویت کرده است. بر اساس تصویب‌نامه شماره ۵۷۹-۲۰۲۶ مورخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ که در روز جمعه ۱۶ اکتبر منتشر شد، «کمیته ملی دیجیتال» تحت نظر مستقیم رئیس‌جمهور، تشکیل شده است. این کمیته مسئولیت هدایت راهبردی، نظارت بر پروژه‌های عمومی و دیده‌بانی فناوری و امنیت سایبری را بر عهده دارد.
نقش این کمیته جدید عمدتاً شامل بررسی میزان پیشرفت پروژه‌ها، ارزیابی نتایج به‌دست‌آمده و پیشنهاد اقدامات اصلاحی در صورت عدم تحقق اهداف خواهد بود. این تصویب‌نامه همچنین به کمیته این امکان را می‌دهد که توصیه به تغییر مسیر یا متوقف کردن برخی ابتکارات کند. علاوه بر این، کمیته باید پیش از اجرای پروژه‌های ساختاری دیجیتال و شراکت‌های فناوری که حاکمیت دیجیتال کشور را در بر می‌گیرد، نظرات کارشناسی خود را ارائه دهد.
راه‌اندازی این کمیته در حالی صورت می‌گیرد که «آژانس سیستم‌های اطلاعاتی و دیجیتال» (ASIN) پیش از این، اجرای عملیاتی برنامه‌ها و پروژه‌های عمومی این بخش را بر عهده داشته است. این آژانس به‌ویژه وظیفه توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ایمن‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و همراهی در فرآیند دیجیتالی کردن خدمات اداری را عهده‌دار است. در میان طرح‌های در دست اجرا، پروژه «Smart Gouv» دیده می‌شود که فاز دوم آن (دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۶) شامل عمومی‌سازی خدمات دولتی آنلاین، مدیریت الکترونیکی اسناد و مکاتبات، توسعه سیستم‌های آرشیو و تقویت زیرساخت‌های مشترک اداری است. این برنامه همچنین دیجیتالی کردن فرآیندها را در چندین بخش عمومی پیش‌بینی کرده است.
کمیته ملی دیجیتال جایگزین ساختارهای موجود نمی‌شود، بلکه کارکرد آن بیشتر راهبردی و استراتژیک است: نظارت بر ابتکارات، ارزیابی نتایج آن‌ها و تقویت انسجام در تصمیم‌گیری‌های دولتی. این تفکیک وظایف، موضوع هماهنگی را در مرکز این سازوکار نهادی جدید قرار می‌دهد؛ چرا که پروژه‌های دیجیتال، ادارات و سازمان‌های تخصصی متعددی را درگیر می‌کنند.
https://www.agenceecofin.com/actualites-numerique/2010-142597-le-benin-
se-dote-d-un-comite-pour-mieux-controler-les-resultats-des-investissements-
بانک آفرکسیم (Afreximbank) و فعالان اقتصادی در کوتونو
مجمع سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی، روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ در هتل سافیتل کوتونو مارینا آغاز به کار کرد. این رویداد که با محوریت و شعار صنعتی‌سازی و خلق ارزش برگزار می‌شود، تصمیم‌گیرندگان بخش دولتی، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنعت را گرد هم آورده است و هدف آن شتاب‌بخشی به تحول صنعتی بومی و تقویت تجارت درون‌قاره‌ای آفریقا است.
https://matinlibre.com/2026/10/22/pour-dynamiser-les-zones-economiques-
speciales-afreximbank-et-la-sipi-benin-reunissent-acteurs-economiques-et- /
اتوبوس‌های برقی برای رهاسازی شهروندان بنین از هزینه‌های بالای جابه‌جایی
رفت‌و‌آمد در بنین گران است. برای میلیون‌ها شهروند بنینی با درآمدهای ناچیز، حملونقل روزانه یک هزینه اجباری و غیرقابل کاهش است که هر روز بخشی از بودجه در حال انقباض خانواده را می‌بلعد. «زمیدجان‌ها» (موتورسیلکت‌های مسافربر)، تاکسی‌های اشتراکی و پیاده‌روی اجباری از روی ناچاری؛ مردم بنین در غیاب یک سیستم حملونقل عمومی شایسته و نظام‌مند، هر طور که می‌توانند امور خود را می‌گذرانند.
وسایل نقلیه دوچرخ موتوری سهم نامتناسبی از تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. توکپا-توکپاها اغلب با وضعیت فنی نگران‌کننده‌ای تردد می‌کنند؛ رانندگان آن‌ها به راحتی قوانین راهنمایی و رانندگی را نادیده می‌گیرند و تصادفات زیادی به بار می‌آورند که قربانیان آن‌ها بیش از همه، مسافران خودشان هستند. این خودروها در ترافیک شهری، آلودگی هوا و هرج‌ومرج سهم به‌سزایی دارند و آینه تمام‌نمای هزینه‌هایی هستند که نبود یک سیستم حملونقل سازمان‌یافته و تحت نظارت به کشور تحمیل می‌کند. مهم‌تر از همه، این مدل به دلیل ماهیت خود نمی‌تواند از «صرفه‌جویی در مقیاس» که یک سیستم حملونقل عمومی ساختاریافته به همراه دارد، بهره‌مند شود. وقتی صدها موتور هر کدام یک مسافر را جابه‌جا می‌کنند، هزینه واحد هر جابه‌جایی بالا باقی می‌ماند؛ اما وقتی یک اتوبوس پنجاه مسافر را حمل می‌کند، این هزینه به شدت سقوط می‌کند.
https://matinlibre.com/2026/10/23/transports-en-commun-des-bus-electriques-
pour-liberer-les-beninois-du-cout-du-deplacement/
انتظارات ژوزف جوگبنو از همکاران نماینده خود برای بررسی لایحه بودجه
رئیس مجلس ملی بنین، ژوزف فیفامین جوگبنو (Joseph Fifamin Djogbénou)، روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر به طور رسمی نشست بودجه را که به بررسی لایحه بودجه (قانون مالیه) برای سال مالی ۲۰۲۷ اختصاص دارد، افتتاح کرد. وی در نطق افتتاحیه خود در صحن علنی مجلس – که با حضور ۹۶ نماینده از مجموع ۱۰۹ نماینده به حد نصاب لازم رسیده بود – درخواستی رسمی و جدی را از همکاران خود مطرح کرد تا با رویکردی سخت‌گیرانه و تجدیدنظرشده به استقبال این مرحله کلیدی بروند.
از نظر ژوزف جوگبنو، بررسی بودجه عمومی دولت یک اقدام سیاسی و ملی بسیار حائز اهمیت است که نباید با کمترین بی‌توجهی یا سهل‌انگاری همراه شود. او صراحتاً از قانون‌گذاران خواست تا جهت‌گیری‌های اقتصادی و مالی دولت را با دقت و موشکافی بررسی کنند، اولویت‌های ملی را به چالش بکشند و با حساسیت بالایی بر همخوانی منابع قابل بسیج و اهداف توسعه‌ای ملت نظارت داشته باشند. رئیس مجلس ملی به طور ویژه‌ای بر وظیفه پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری نمایندگان منتخب در قبال مردم تاکید کرد. از دیدگاه او، مسئولیت جمعی پارلمان این است که تضمین کند تک‌تک انتخاب‌های بودجه‌ای به انتظارات ملموس خانوارها پاسخ می‌دهد، به بافت اقتصادی کشور پویایی می‌بخشد و در نهایت به بهبود محسوس کیفیت و چارچوب زندگی شهروندان منجر می‌شود.
https://beninwebtv.bj/session-budgetaire-au-parlement-ce-que-joseph-djogbenou
-attend-de-ses-collegues-deputes-pour-lexamen-de-la-loi-de- /
چاد
چشم‌انداز مشارکت گازی با نیجریه
کشور چاد در حال بررسی یک توافق همکاری با گروه نیجریه‌ای «گرین ویل-ال‌ان‌جی» (Green Ville-LNG) است تا تأمین سوخت مورد نیاز یک نیروگاه برق ۴۰ مگاواتی را تضمین کرده و زمینه را برای توسعه ظرفیت‌های جدید تولید انرژی فراهم سازد. یک هیئت بلندپایه از چاد به ریاست پاساله کانابه مارسلین (Passalé Kanabe Marcelin)، وزیر آب و انرژی، از تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ در نیجریه به سر می‌برد. هدف از این سفر، ارزیابی توانمندی‌های فنی و لجستیکی گروه «گرین ویل-ال‌ان‌جی» که در زمینه تولید و توزیع گاز طبیعی مایع تخصص دارد، جهت برقراری یک مشارکت استراتژیک برای تأمین پایدار سوخت نیروگاهی و ایجاد ظرفیت‌های جدید انرژی است. این هیئت اعزامی همچنین شامل شخصیت‌های کلیدی از جمله محمد ناصر حسن (مشاور انرژی رئیس‌جمهور)، حسن کارا (مشاور انرژی نخست‌وزیر) و رئیس هیئت مدیره سازمان تنظیم مقررات بخش انرژی چاد (ARSAT) می‌باشد.
در طول این سفر چهار روزه، مقامات چاد از سه مجتمع بزرگ شرکت گرین ویل-ال‌ان‌جی در شهرهای کادونا، پورت هارکورت و مایدوگوری بازدید کردند. این بازدیدها به آن‌ها امکان داد تا مراحل مختلف تبدیل گاز خام به گاز طبیعی مایع (LNG) و همچنین سیستم‌های ذخیره‌سازی و زنجیره توزیع آن را از نزدیک بررسی کنند. در پایان این بازدیدها، هیئت چادی مدرن بودن تاسیسات، انطباق تجهیزات با استانداردهای بین‌المللی، موجودی کافی ذخایر و تخصص نیروی انسانی این شرکت را مورد تمجید قرار داد. این ارزیابی‌های مثبت، راه را برای آغاز گفتگوهای جدی پیرامون عقد قرارداد تأمین سوخت نیروگاه ۴۰ مگاواتی چاد که توسط شرکت‌های الجزایری ساخته شده، هموار کرده است.
علاوه بر این نیاز فوری، دولت انجامنا (پایتخت چاد) در نظر دارد در میان‌مدت نیروگاه‌های گازسوز جدیدی را احداث کند. از این رو، مشارکت با گرین ویل-ال‌ان‌جی می‌تواند به تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی کشور و حمایت از تقویت ظرفیت‌های تولید برق در چاد کمک کند. این گروه نیجریه‌ای که در حال حاضر در بازارهای نیجریه و کامرون فعالیت دارد، برنامه‌هایی برای گسترش خدمات خود به بورکینافاسو و بنین نیز در دست اقدام دارد و چاد را از بازارهای هدف کلیدی خود می‌داند. این شرکت اعلام کرده است که با در اختیار داشتن بیش از ۸۰۰ تانکر حمل گاز، روزانه ۸ تانکر سوخت به سایت‌های مورد بازدید تحویل می‌دهد؛ توانمندی لجستیکی بالایی که می‌تواند پشتوانه موثری برای بلندپروازی‌های منطقه‌ای آن باشد. مذاکرات جاری میان دو طرف باید جزئیات توافق احتمالی، به‌ویژه حجم گاز قابل تأمین، شرایط تحویل و الزامات اقتصادی این زنجیره تأمین را مشخص کند. برای چاد، چالش اصلی تضمین سوخت مورد نیاز برای تولید برق و پایه‌گذاری استفاده گسترده‌تر از گاز در سبد انرژی ملی است.
https://fr.apanews.net/diplomacy/tchad-un-partenariat-gazier-en-vue-avec-le-
چاد خواستار تقویت «فوری» کمک‌های بین‌المللی در مواجهه با پناهجویان سودانی شد
این کمک‌ها باید هم از آوارگان و هم از جوامع میزبانی که همبستگی بزرگی را در خاک چاد از خود نشان می‌دهند، حمایت کند. دولت چاد با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های امدادرسان جهانی خواست تا به دلیل افزایش بی‌سابقه و مداوم ورود آوارگان جنگی از کشور همسایه (سودان)، کمک‌های مالی و تسلیحات بشردوستانه خود را به صورت «فوری و اضطراری» تقویت کنند.
نماینده دائم چاد در سازمان ملل متحد تاکید کرد که ظرفیت‌های بومی و منابع محلی این کشور در استان‌های شرقی به دلیل پذیرش صدها هزار پناهجوی سودانی به مراتب فراتر از حد اشباع رسیده است. این وضعیت فشار مضاعفی را بر زیرساخت‌های ضعیف آب آشامیدنی، خدمات بهداشتی، درمانی و منابع غذایی جوامع میزبان چادی وارد کرده است.
مقامات انجامنا تصریح کردند که برای جلوگیری از بروز یک فاجعه انسانی بزرگتر و همچنین حفظ ثبات اجتماعی و امنیتی در مناطق مرزی، جامعه جهانی نباید بار این بحران را تنها بر دوش چاد بگذارد؛ بلکه باید با تخصیص بودجه‌های اضطراری، به یاری پناهجویان و شهروندان چادی که صمیمانه دارایی‌های خود را با آنان تقسیم کرده‌اند، بشتابد.
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/le-tchad-appelle-%C3%A0-un-renforcement
-urgent-de-l-assistance-internationale-face-%C3%A0-l-afflux-de-
صنعتی‌سازی چاد در رتبه ۴۴ از میان ۵۴ کشور قرار گرفت
بر اساس رتبه‌بندی صنعتی‌ترین کشورهای آفریقایی در بازه زمانی ۲۰۱۰-۲۰۲۴ که توسط «آژانس اکوفین» (Agence Ecofin) و بر پایه داده‌های «بانک توسعه آفریقا» (BAD) منتشر شده است، کشور چاد با کسب امتیاز ۰.۴۳۷۴، جایگاه چهل و چهارم را در میان ۵۴ کشور به خود اختصاص داد. کشور مراکش نیز در صدر این قاره قرار گرفته است. این رتبه‌بندی، سطح صنعتی شدن اقتصادهای آفریقایی را در یک دوره ۱۴ ساله، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ ارزیابی می‌کند. ۱۰ کشور برتر آفریقا عمدتاً در اختیار مناطق شمال و جنوب آفریقا است.
https://tchadinfos.com/2026/10/22/industrialisation-en-afrique-entre-2010-et-2024-le-tchad-classe-44e-sur-54-pays/