معرفی سامانه پویایی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی اتریش

بانک مرکزی اتریش از #171سامانه پویایی بنگاه‌های اقتصادی#187 رونمایی کرد؛ ابزاری تحلیلی جدید که بر پایه پایگاه داده تلفیقی بنگاه‌ها ساخته شده و برای نخستین‌بار نرخ ورشکستگی را نسبت به یک جمعیت آماری تعریف‌شده و یکنواخت از شرکت‌های حقوقی مستقل محاسبه می‌کند. برخلاف گزارش‌های سنتی که صرفاً بر شمارش مطلق پرونده‌های ورشکستگی تمرکز دارند، این سامانه با حذف کسب‌وکارهای انفرادی مطابق استاندارد حساب‌های ملی اروپا و قرار دادن ورشکستگی‌ها در برابر کل جمعیت فعال بنگاه‌ها، تصویری واقع‌بینانه‌تر از سلامت و پویایی اقتصاد ارائه می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم افزایش تعداد مطلق ورشکستگی‌ها، نرخ آن از حدود ۰٫۹۴ درصد در ۲۰۱۹ به حدود ۱٫۱۸ درصد در ۲۰۲۵ رسیده و در برآورد سالانه ۲۰۲۶ به حدود ۱٫۰۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که ورود شرکت‌های جدید همچنان به‌مراتب بیشتر از خروج‌ها بوده است.

سامانه بنگاه‌های اقتصادی اتریش

رونمایی بانک مرکزی اتریش از یک ابزار تحلیلی جدید به نام «سامانه پویایی بنگاه‌های اقتصادی»، گامی مهم برای ارائه تصویری واقع‌بینانه‌تر و امیدوارکننده‌تر از وضعیت واقعی کسب‌وکارها در این کشور است تا نگرانی‌های حاصل از اخبار صرفاً مربوط به اعداد مطلق ورشکستگی را تعدیل کند.

پشتوانه این سامانه پیشرفته، پایگاه داده‌های تلفیقی بنگاه‌های اقتصادی بانک مرکزی اتریش است که زیرساختی برای یکپارچه‌سازی داده‌های اداری و آماری، نظیر صورت‌های مالی سالانه، تسهیلات بانکی، ساختار مالکیت، دموگرافی و ورشکستگی‌ها فراهم کرده است. آنچه این سامانه را از گزارش‌های سنتی ورشکستگی متمایز می‌کند، تفاوت جدی در روش‌شناسی و تعاریف پایه‌ای است. گزارش‌های سنتی صرفاً بر شمارش پرونده‌های ورشکستگی تمرکز دارند و نادیده می‌گیرند که این پرونده‌ها در میان چه تعدادی از شرکت‌های فعال رخ داده‌اند. اما این سامانه با مبنا قرار دادن یک جامعه آماری کاملاً تعریف‌شده و یکنواخت در طول زمان، برای نخستین بار پرونده‌های ورشکستگی را به شکل مجزا و ایزوله شمارش نمی‌کند، بلکه آن‌ها را در مقابل کل جامعه آماری شرکت‌های فعال قرار داده و امکان محاسبه دقیق «نرخ ورشکستگی» را فراهم می‌سازد.

تفاوت مهم دیگر این سامانه در نحوه مواجهه با کسب‌وکارهای انفرادی[1] است. آمارهای معمولی ورشکستگی مالکان انفرادی را هم در ستون ورشکستگی‌های شرکتی می‌آورند، سامانه بانک مرکزی اتریش بر اساس سیستم حساب‌های ملی اروپا عمل می‌کند. طبق این استاندارد، کسب‌وکارهای انفرادی به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی مستقل و عدم امکان تفکیک دارایی‌ها و بدهی‌هایشان از مالکان، در بخش خانوارها قرار می‌گیرند.  از این رو، این سامانه بخش خانوارها را کاملاً استثنا کرده و فقط شرکت‌های حقوقیِ مستقل مالی و غیرمالی مستقر در اتریش را پوشش می‌دهد تا خروجی نهایی، تصویر واقعی بخش شرکتی باشد.

از جمله مزایا و اهداف کاربردی این ابزار این است که علاوه بر ورشکستگی‌ها، میزان ورود شرکت‌های تازه‌تأسیس به بازار، خروج بنگاه‌ها و روند کلی تغییرات جمعیت شرکت‌ها را بررسی می‌کند. همچنین کاربران می‌توانند این اطلاعات را به تفکیک صنایع و مناطق جغرافیایی و در مورد ورشکستگی‌ها حتی تا سطح خردِ بخش‌های اداری و سیاسی کشور تحلیل کنند. رگینا فوکس، مدیر بخش آمار بانک مرکزی اتریش، ارزش تحلیلی این ابزار را در این می‌داند که به جای شمارش ایزوله رویدادها، می‌توان آن‌ها را در چارچوب کل جامعه آماری و روند کلی اقتصاد ارزیابی کرد. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی اتریش، این پروژه تازه در ابتدای مسیر خود است و قرار است با تبدیل شدن به یک پلتفرم داده چندساله و ادغام سایر منابع داده‌ای، به زیرساخت محوری کشور برای تحلیل‌های سیاست پولی، کانال‌های انتقال اعتباری، ثبات مالی، تغییرات ساختاری و بهره‌وری تبدیل شود.

آمار ورشکستگی و پویایی شرکت‌های اتریشی

بر اساس داده‌های دقیق این سامانه، اقتصاد اتریش شاهد ورود تعداد به‌مراتب بیشتری از شرکت‌های جدید در مقایسه با خروج یا ورشکستگی بنگاه‌ها بوده است. تصویر واقعی نرخ ورشکستگی در اتریش، اگر سال‌های خاص همه‌گیری کرونا کنار گذاشته شود، نشان می‌دهد که این شاخص همواره در محدوده یک درصد نوسان کرده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد جمعیت بنگاه‌های تحت پوشش این سامانه، از حدود ۲۲۵ هزار و ۵۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۹ به حدود ۲۸۳ هزار شرکت در سال ۲۰۲۵ رسیده که نشان‌دهنده یک رشد خیره‌کننده ۲۵ درصدی است. این روند صعودی در ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته و حجم کل بنگاه‌ها به حدود ۲۹۱ هزار شرکت افزایش یافته است.

همین افزایش تعداد کل شرکت‌ها توضیح می‌دهد که چرا ممکن است تعداد مطلق ورشکستگی‌ها بالا برود بدون آنکه نرخ ورشکستگی تغییر نگرانی‌کننده‌ای داشته باشد. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲ هزار و ۱۲۳ مورد ورشکستگی ثبت شد که معادل نرخ ۰.۹۴ درصد بود. در سال ۲۰۲۵ این تعداد به ۳ هزار و ۳۳۵ مورد رسید که معادل نرخ ۱.۱۸ درصد شد. برای سال ۲۰۲۶ نیز تا کنون ۲ هزار و ۱۵۵ مورد ورشکستگی به ثبت رسیده که اگر آن را بر مبنای محاسبات سالانه تعمیم دهیم، به نرخ فعلی ۱.۰۸ درصد می‌رسیم. آخرین برآوردهای آماری سال ۲۰۲۶ حاکی از آن است که این نرخ ۱.۰۸ درصدی در مقایسه با نرخ ۱.۱۸ درصدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵، روندی کاهشی داشته است.

از سوی دیگر، داده‌ها ابعاد دیگری از پویایی اقتصاد اتریش را هم به تصویر می‌کشند. بر اساس این آمار، از سال ۲۰۱۹ به بعد، سالانه بین ۱۶ هزار تا ۱۹ هزار شرکت جدید وارد بازار اتریش شده‌اند، در حالی که در همین بازه زمانی سالانه بین ۸ هزار تا ۱۲ هزار بنگاه از چرخه رقابت خارج شده‌اند. البته باید توجه داشت که ثبت پرونده ورشکستگی لزوماً به معنی تعطیلی و خروج کامل شرکت از بازار نیست. بر اساس بیانیه بانک مرکزی اتریش، در این کشور هر ساله حدود پنج برابرِ تعداد شرکت‌های ورشکسته، بنگاه‌های جدید پا به عرصه بازار می‌گذارند و حیات و شادابی یک اقتصاد زنده دقیقاً ناشی از همین نوآوری و چرخش مداوم نسل شرکت‌هاست. در نهایت، گزارش هم‌زمان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۶ درصد از شرکت‌های غیرمالی اتریش از بانک‌های این کشور تسهیلات اعتباری دریافت کرده‌اند و اعطای اعتبار در این کشور تمرکز بالایی دارد.

ارزیابی و اهمیت سامانه

این سامانه بیشتر یک پیشرفت روش‌شناختی و زیرساختی مهم است تا یک ابزار جنجالی. تا کنون واکنش‌ها عمدتاً مثبت یا خنثی بوده‌اند و اهمیت اصلی آن در ارائه تصویری متعادل‌تر و داده‌محور از پویایی بنگاه‌ها در اتریش نهفته است. با گذشت زمان و استفاده بیشتر از آن توسط محققان و سیاست‌گذاران، ارزیابی‌های عمیق‌تری احتمالاً ظاهر خواهد شد.

اهمیت اصلی این ابزار در بهبود کیفیت آمار و تغییر چارچوب تحلیل است، نه در خود اعداد:

• از شمارش مطلق به نرخ نسبی: آمارهای سنتی اغلب فقط تعداد پرونده‌های ورشکستگی را می‌شمارند. سامانه آن‌ها را نسبت به یک جمعیت آماری تعریف‌شده و یکنواخت در طول زمان قرار می‌دهد و نرخ واقعی را محاسبه می‌کند. این کار کمک می‌کند افزایش مطلق ورشکستگی‌ها را در بستر رشد ۲۵ درصدی جمعیت بنگاه‌ها ببینیم.
• تصویر واقع‌بینانه‌تر از پویایی اقتصاد: نشان می‌دهد ورود شرکت‌های جدید (۱۶–۱۹ هزار در سال) به مراتب بیشتر از خروج و ورشکستگی است. اقتصاد «زنده» از طریق همین چرخش نسلی پویا می‌ماند.
• پایه برای تحلیل‌های سیاستی بهتر: با یکپارچه‌سازی داده‌های دموگرافی، صورت‌های مالی، تسهیلات بانکی، مالکیت و ورشکستگی، زیرساختی برای تحلیل کانال‌های انتقال سیاست پولی، ثبات مالی، تغییرات ساختاری و بهره‌وری فراهم می‌کند.
• شفافیت و کاهش هشدارهای اغراق‌آمیز: به جای تمرکز صرف بر اخبار «رکورد ورشکستگی»، زمینه آماری دقیق‌تری ارائه می‌دهد.

منابع:

 https://connect.oenb.at/oenb_apps/Unternehmensdynamik_Dashboard/https://www.oenb.at/en/themen/wirtschaft-i-oesterreich/unternehmensdynamik.html#:~:text=*%20Money%20Museum%20Money%20Museum.%20Overview.%20Guided,For%20reporting%20agents%20For%20reporting%20agents.%20Overview.

 

[1] Sole Proprietorship