درخواست از طریق طرحی ملی برای پذیرش یورو
سرمایه‌گذاران خارجی در نشست کاخ ویکتوریا از نخست‌وزیر لوکا نیکولسکو خواستند یک طرح ملی برای پذیرش یورو ارائه کند. نمایندگان بخش کسب‌وکار همچنین از دولت خواستند مسیر منسجمی از اصلاحات ساختاری را ادامه دهد؛ مسیری که با هدف عضویت رومانی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) همسو باشد.
لوکا نیکولسکو و چند وزیر با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی خارجی در رومانی گفت‌وگو کردند. در جریان این مشورت‌ها، نمایندگان سرمایه‌گذاران خارجی به نخست‌وزیر اعلام کردند که اولویت، تثبیت مالی است؛ عاملی که برای رقابت‌پذیری رومانی اهمیت محوری دارد. در همین چارچوب، آنان خواستار اصلاحات ساختاری و یک طرح ملی برای پیوستن به منطقه یورو شدند.
این نمایندگان در بیانیه مطبوعاتی مشترکی اعلام کردند: «از میان اهداف راهبردی در سطح ملی، بخش کسب‌وکار خواستار تداوم مسیر منسجم اصلاحات ساختاری در شش ماه آینده، همسو با اهداف عضویت رومانی در OECD، و آغاز یک طرح ملی برای پذیرش یورو است؛ طرحی که باید از سوی دولت، بانک ملی رومانی و دیگر بازیگران مرتبط پشتیبانی شود.»
هیئت سرمایه‌گذاران شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع رومانی-آلمان (AHK)، اتاق بازرگانی آمریکا در رومانی (AmCham)، اتاق بازرگانی بریتانیا در رومانی (BRCC)، اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه در رومانی (CCIFER)، شورای سرمایه‌گذاران خارجی (FIC)، اتاق بازرگانی ایتالیا برای رومانی (CCIpR) و اتاق بازرگانی هلند در رومانی (NRCC) بود.
گفت‌وگوها بر مهم‌ترین موضوعات اقتصادی دستور کار متمرکز بود. دولت نیز بار دیگر بر تعهد خود برای حذف مالیات حداقل بر گردش کسب‌وکار (IMCA) تأکید کرد.
در بیانیه آمده است: «در صدر اولویت‌هایی که نمایندگان بخش خصوصی مطرح کردند، تثبیت مالی قرار داشت؛ عاملی که برای رقابت‌پذیری رومانی اهمیت محوری دارد. در عین حال، این هدف باید با اهداف مکملی مانند کاهش کسری بودجه، کاهش تورم و اجرای اصلاحات ساختاری پشتیبانی شود.»
رهبران سازمان‌های تجاری و نمایندگان دولت درباره تعهدات مالی پیش‌تر گرفته‌شده از زمان آغاز دوره مسئولیت گفت‌وگو و بر آن‌ها تأکید کردند؛ از جمله حذف مالیات حداقل بر گردش کسب‌وکار از اول ژانویه ۲۰۲۷ و اجرایی‌کردن طرح‌های کمک دولتی در قالب بسته احیای اقتصادی.
شرکت‌کنندگان در این مشورت‌ها همچنین بر ضرورت بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق یک چارچوب قانون‌گذاری پایدار و اولویت‌های روشن توافق کردند؛ چارچوبی که به افزایش جریان سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کمک کند.
در بیانیه آمده است: «نمایندگان بخش کسب‌وکار مجموعه‌ای از اقدامات بخشی نیز پیشنهاد کردند تا صنعت به انرژی با قیمت رقابتی دسترسی داشته باشد، خدمات عمومی‌با سرعت بیشتری دیجیتالی شوند و سازوکار وصول مالیات بر ارزش افزوده برای مقابله با فرار مالیاتی بازنگری شود.»
اتاق‌های بازرگانی NRCC بر آمادگی خود برای ادامه گفت‌وگو با دولت و بهره‌گیری از تخصص بخش کسب‌وکار برای یافتن راه‌حل‌های مشخص برای توسعه اقتصاد تأکید کردند.
در این سند آمده است: «تصمیم‌های دولت باید پیش‌بینی‌پذیری، ثبات و شرایط عادلانه را برای همه شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، شغل ایجاد می‌کنند و به توسعه رومانی کمک می‌کنند، تضمین کند.