نقش تسهیل ورود شهروندان اردنی به عراق در رونق تجارت و حمل‌ونقل

کارشناسان و متخصصان تأکید کردند که تصمیم اخیر عراق برای صدور روادید بازدید برای شهروندان اردنی هنگام ورود از مبادی زمینی و هوایی، رفت‌وآمد بازرگانان، فعالان اقتصادی و شاغلان بخش‌های حمل‌ونقل و خدمات را آسان‌تر می‌کند و فرصت‌های تازه‌ای برای رونق مبادلات تجاری فراهم می‌آورد.

بهره‌گیری از مزایای اقتصادی این تصمیم مستلزم اقداماتی هم‌زمان برای روان‌تر شدن تردد کامیون‌ها و عبور کالا از مرز، کوتاه‌تر شدن زمان انتظار و کاهش هزینه‌های عملیاتی است.به گفته آنان، تسهیلات جدید زمان و زحمتی را که پیش‌تر صرف دریافت روادید پیش از سفر می‌شد، کاهش می‌دهد و به صاحبان کسب‌وکار امکان می‌دهد با انعطاف بیشتری رفت‌وآمد کنند و فعالیت‌های تجاری خود را پی بگیرند. این موضوع به‌ویژه با توجه به نقش رو‌به‌رشد اردن به‌عنوان مسیر ترانزیت کالا به مقصد بازار عراق اهمیت دارد. با این حال، کارشناسان یادآور شدند که تأثیر این تصمیم بر مبادلات تجاری همچنان به عوامل دیگری وابسته است که مهم‌ترین آن‌ها هزینه‌های حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و آمادگی زیرساخت‌های گذرگاه‌های مرزی است.به اعلام سفارت عراق در امان، مقام‌های عراقی تصمیم گرفتند از یکم نوامبر سال جاری به شهروندان اردنی اجازه دهند روادید بازدید را مستقیماً هنگام ورود از مبادی زمینی و هوایی دریافت کنند. این تصمیم از نتایج سفر نخست‌وزیر عراق به اردن در ۲۶ اکتبر گذشته بود.بر اساس این تصمیم، به مدیران بخش‌های اقامت و گذرنامه در مبادی ورودی اختیار داده شده است که با دریافت هزینه‌های مقرر قانونی، روادید را مستقیماً برای شهروندان اردنی صادر کنند. به این ترتیب، دریافت روادید بازدید پیش از سفر دیگر ضروری نیست، اما الزام دریافت روادید و پرداخت هزینه آن همچنان برقرار است.

کوتاه‌تر شدن روند اداری، فرصت‌های کسب‌وکار را گسترش می‌دهد

در همین زمینه، وائل الشقیرات، رئیس کمیته موقت اداره اتاق بازرگانی اردن، اظهار داشت این تصمیم گامی مثبت و مهم در تسهیل فعالیت‌های تجاری میان اردن و عراق است، زیرا زمان و زحمت مربوط به تشریفات صدور روادید را کاهش می‌دهد. به برآورد او، این روند پیش‌تر حدود ۲۰ روز طول می‌کشید.الشقیرات توضیح داد که صدور مستقیم روادید هنگام ورود به فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی، رفت‌وآمد بازرگانان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی را آسان‌تر می‌کند و فرصت ارتباط مستقیم با شرکای تجاری در عراق را افزایش می‌دهد. این تسهیلات به رونق مبادلات میان دو کشور کمک می‌کند و انعطاف بیشتری برای پیگیری امور و معاملات تجاری فراهم می‌آورد.او افزود که اهمیت این تصمیم بخش خدمات را نیز در بر می‌گیرد، زیرا شماری از اردنی‌ها در بازار عراق در زمینه‌هایی مانند مشاوره، وکالت، حسابداری و دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای مشغول‌اند و ماهیت کارشان ایجاب می‌کند که مرتب میان دو کشور رفت‌وآمد کنند.وی خاطرنشان کرد که جایگاه اردن به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت به مقصد عراق، بر اهمیت این تسهیلات می‌افزاید. این موضوع به‌ویژه با افزایش جابه‌جایی کالا از طریق بندر عقبه و مرزهای زمینی اهمیت دارد و فرصت‌های بیشتری برای شرکت‌های فعال در حوزه بازرگانی، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی فراهم می‌کند.الشقیرات همچنین گفت که در صورت تصویب تسهیلات متقابل گسترده‌تر میان دو کشور، این اقدامات می‌تواند بر گردشگری و سفرهای کاری فعالان اقتصادی نیز اثر بگذارد و با تکیه بر روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و اجتماعی موجود میان اردن و عراق، به رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با سفر، اقامت و خدمات کمک کند.

بخش حمل‌ونقل کامیونی؛ تسهیل ورود رانندگان و کاهش مشکلات ناشی از انتظار

نائل ذیابات، نایب‌رئیس اتحادیه صاحبان کامیون اردن، نیز بر اهمیت این تصمیم در تسهیل رفت‌وآمد رانندگان کامیون‌های اردنی عازم عراق تأکید کرد. او گفت که در روند قبلی، درخواست‌های روادید باید از طریق اتحادیه ارائه و سپس به دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت حمل‌ونقل، ارجاع می‌شد و این فرایند حدود ۱۵ تا ۲۰ روز طول می‌کشید.ذیابات توضیح داد که کوتاه‌تر شدن این روند به رانندگان در انجام سفرها انعطاف بیشتری می‌دهد، به‌ویژه زمانی که پس از پایان اعتبار روادید چندبار ورود، لازم باشد یک یا دو سفر دیگر انجام دهند. این تغییر همچنین زحمت دریافت روادید را کاهش می‌دهد و می‌تواند از بی‌میلی برخی رانندگان به کار در مسیر عراق بکاهد.او با اشاره به حجم قابل توجه حمل انواع کالا با کامیون میان اردن و عراق گفت که طبق برآورد اتحادیه، روزانه حدود ۱٬۵۰۰ کامیون از گذرگاه مرزی عبور می‌کنند. این رقم نشان می‌دهد که تسهیلات عملیاتی باید متناسب با حجم فعلی تردد باشد.وی تأکید کرد که بهره‌گیری از این تصمیم مستلزم رفع مشکلات کامیون‌ها در مرز، به‌ویژه ترافیک و انتظار طولانی، است. او از ایجاد خطوط عبور اضافی، اختصاص محوطه‌هایی برای بازرسی و صف کامیون‌ها و فراهم کردن محوطه‌های جداگانه برای کامیون‌های حامل فرآورده‌های نفتی به‌عنوان راهکارهای رفع این مشکلات یاد کرد.ذیابات افزود که اتحادیه این نیازها را در نشست‌هایی با دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح کرده است. او بهبود زیرساخت‌ها و رویه‌های مرزی را عاملی اساسی در روان‌تر شدن حمل بار و کاهش هزینه‌های عملیاتی دانست که به افزایش توان رقابتی بخش حمل‌ونقل زمینی اردن کمک می‌کند.

عقبه جایگاه خود را به‌عنوان مسیر تجارت به مقصد عراق تقویت می‌کند

آمار اتحادیه کشتیرانی اردن نشان می‌دهد که هم‌زمان با تغییر مسیر برخی کشتی‌ها به دریای سرخ در پی بسته شدن تنگه هرمز، جابه‌جایی کانتینرها به مقصد بازار عراق از طریق بندر عقبه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش نشانه رشد ترانزیت کالا از مسیر اردن به عراق است.بر اساس این آمار، حجم کل عملیات جابه‌جایی کانتینر در بندر کانتینری عقبه طی ۹ ماه نخست سال جاری با رشد ۶٫۶ درصدی، از ۷۳۸٬۳۴۹ واحد کانتینر استاندارد در مدت مشابه سال گذشته به ۷۸۶٬۹۴۸ واحد رسید. در همین مدت، حجم کانتینرهای ترانزیتی با رشد ۱۵۱٫۸ درصدی به ۱۱۵٬۷۶۲ واحد رسید.به گزارش اتحادیه، بازار عراق یکی از عوامل اصلی این رشد بوده است. حجم کانتینرهای ارسالی به این بازار با افزایش ۱٬۰۴۰٫۵ درصدی، از ۴٬۹۳۵ واحد معادل کانتینر استاندارد در مدت مشابه سال گذشته به ۵۶٬۲۸۶ واحد رسید. این افزایش بر اهمیت بندر عقبه به‌عنوان مسیر ترانزیت کالا به عراق می‌افزاید و ضرورت ادامه تسهیل تشریفات مرزی و گمرکی را برای تسریع جابه‌جایی کالا و افزایش توان رقابتی بخش حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی برجسته می‌کند.

جابه‌جایی کالا به هزینه‌های حمل‌ونقل و رویه‌های مرزی وابسته است

قاسم الحموری، کارشناس اقتصادی، نیز گفت تصمیم عراق گام مهمی در تسهیل رفت‌وآمد افراد میان دو کشور است، به‌ویژه از آن رو که الزامات دریافت روادید از موانع رفت‌وآمد بازرگانان و ارائه‌دهندگان خدمات و پیگیری فعالیت‌های تجاری آنان بود.الحموری توضیح داد که عراق سال‌ها بازار مهمی‌برای اقتصاد اردن بوده است. به گفته او، آسان‌تر شدن ورود شهروندان اردنی از گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها به فعالان اقتصادی، چه در حوزه واردات و صادرات و چه در زمینه ارائه خدمات و امور لجستیکی، امکان می‌دهد با انعطاف بیشتری رفت‌وآمد کنند.او افزود که این تصمیم بر رفت‌وآمد افراد اثری مستقیم‌تر از جابه‌جایی کالا خواهد داشت، زیرا حمل بار و مبادلات تجاری به تدارک و هماهنگی قبلی نیاز دارد و تشریفات روادید تنها یکی از عوامل مؤثر بر آن است.وی توضیح داد که رونق تجارت میان دو کشور به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد که در رأس آن‌ها هزینه‌های حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی در مرز قرار دارند. روابط تجاری دوجانبه، نرخ ارز و شرایط اقتصادی و سیاسی نیز در این زمینه مؤثرند. این عوامل ممکن است بیش از تسهیلات ورود افراد بر جابه‌جایی کالا اثر بگذارند.در این چارچوب، تصمیم عراق یکی از اقداماتی است که به تسهیل فعالیت‌های تجاری میان دو کشور کمک می‌کند. دستیابی به نتایج اقتصادی ملموس در گرو تکمیل تسهیلات مربوط به حمل‌ونقل، ارسال بار و ترخیص کالا و افزایش کارایی گذرگاه‌های مرزی، متناسب با رشد مبادلات تجاری و فعالیت‌های لجستیکی میان اردن و عراق است.