اخبار اقتصادی هلند - لاهه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی هلند - لاهه در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

هلند نظارت کافی بر ذخایر طلای ۷۰ میلیارد یورویی خود ندارد

بر اساس گزارش دیوان محاسبات هلند (Netherlands Court of Audit)، دولت این کشور نظارت و سازوکار مشخصی برای نحوه استفاده از ذخایر طلای ملی در شرایط بحرانی ندارد. ذخایر طلای هلند شامل حدود ۶۱۲ تن طلاست که ارزش آن از سال ۲۰۱۰ تاکنون هفت برابر شده و اکنون به بیش از ۷۰ میلیارد یورو رسیده است. بانک مرکزی هلند (DNB) این ذخایر را پشتوانه‌ای مالی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، جنگ و بی‌ثباتی‌های سیاسی می‌داند؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است ارزش دارایی‌هایی مانند پول نقد و سهام کاهش پیدا کند.

یکی از انتقادهای اصلی دیوان محاسبات این است که میان بانک مرکزی و وزیر دارایی، الکو هاینن (Eelco Heinen)، توافق مشخصی درباره نحوه استفاده از این ذخایر در شرایط اضطراری وجود ندارد. برای مثال، هنوز مشخص نشده است که آیا در زمان بحران باید بخشی از طلا فروخته شود و درآمد آن در اختیار دولت قرار گیرد یا اینکه ذخایر صرفاً به‌عنوان پشتوانه اعتماد و ثبات مالی حفظ شوند. همچنین وزیر دارایی با وجود اختیار قانونی برای دریافت اطلاعات درباره مدیریت ذخایر طلا، به‌ندرت از این امکان استفاده می‌کند و حتی از جزئیات روند بازرسی و اطمینان از امنیت محل نگهداری طلا اطلاع کافی ندارد.

این گزارش همچنین به تغییر محل نگهداری ذخایر طلا در سال ۲۰۲۶ اشاره می‌کند. بانک مرکزی هلند بخشی از طلای خود را از نیویورک و اتاوا به لندن منتقل کرده است؛ به‌طوری‌که سهم لندن از ذخایر خارجی طلا به ۳۲.۱ درصد افزایش یافته و به بزرگ‌ترین محل نگهداری طلای هلند در خارج از کشور تبدیل شده است. حدود ۳۰.۸ درصد ذخایر نیز در مرکز نگهداری بانک مرکزی در شهر زایست (Zeist) قرار دارد. دیوان محاسبات تأکید می‌کند که استقلال بانک مرکزی باید حفظ شود، اما این استقلال نباید مانع اطلاع وزیر دارایی از نحوه مدیریت یکی از دارایی‌های راهبردی و حیاتی کشور شود.

 https://nltimes.nl/2026/11/11/netherlands-lacks-oversight-countrys-eu70-billion-gold-reserve-watchdog-says

 ناظر مالی هلند هشدار می‌دهد که حملات سایبری به بانک‌ها مسئله زمان است، نه اینکه آیا چنین اتفاقی می‌افتد یا خیر

سازمان نظارت بر بازارهای مالی هلند (AFM) نسبت به افزایش تهدیدهای سایبری علیه بخش مالی این کشور هشدار داده و اعلام کرده است که وقوع حملات سایبری موفق علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی اجتناب‌ناپذیر است. لورا فان‌خست (Laura van Geest)، رئیس این سازمان، تأکید کرده است که مسئله دیگر این نیست که آیا بازارهای مالی هدف حمله سایبری قرار می‌گیرند یا خیر، بلکه پرسش اصلی این است که این حملات چه زمانی و به چه شکلی رخ خواهند داد. به گفته AFM، با وجود پیامدهای بالقوه گسترده چنین حملاتی، توجه عمومی‌به این تهدید همچنان محدود است.

در ارزیابی جدید AFM از ریسک‌ها و روندهای بخش مالی، شرایط ژئوپلیتیکی جهان «سخت و غیرقابل پیش‌بینی» توصیف شده است. این سازمان افزایش دیجیتالی‌شدن خدمات مالی و استفاده گسترده از هوش مصنوعی را از عوامل تشدیدکننده خطر می‌داند. بانک‌ها به دلیل نقش محوری در نظام مالی و وابستگی زیاد به زیرساخت‌های دیجیتال، اهداف جذابی برای مجرمان سایبری و حتی دولت‌هایی هستند که از حملات سایبری به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی استفاده می‌کنند. همچنین مدل‌های جدید هوش مصنوعی شناسایی نقاط ضعف امنیتی و سوءاستفاده از آن‌ها را آسان‌تر کرده‌اند. AFM معتقد است افزایش حملات سایبری اکنون یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سیستمی‌برای ثبات بخش مالی محسوب می‌شود.

فان‌خست همچنین درباره آمادگی مردم برای اختلال موقت در خدمات ضروری هشدار داده و این پرسش را مطرح کرده است که اگر دستگاه‌های خودپرداز از کار بیفتند یا دسترسی به برخی خدمات بانکی قطع شود، مردم تا چه اندازه می‌توانند شرایط را مدیریت کنند. او داشتن حساب بانکی دوم و مقداری پول نقد را از جمله راهکارهایی دانسته که می‌تواند در چنین شرایطی مفید باشد. به اعتقاد AFM، مقابله با این تهدید تنها بر عهده مؤسسات مالی نیست و به همکاری بانک‌ها، دولت، نهادهای نظارتی، کسب‌وکارها و شهروندان نیاز دارد. این سازمان در بخش دیگری از گزارش خود نیز درباره افزایش مالکیت رمزارز در هلند هشدار داده و اعلام کرده است که حدود یک نفر از هر هشت شهروند هلندی رمزارز دارد؛ موضوعی که با توجه به نوسان شدید این دارایی‌ها و ضعف آگاهی برخی سرمایه‌گذاران، ضرورت نظارت و مقررات‌گذاری بیشتر را افزایش می‌دهد.

https://nltimes.nl/2026/11/10/dutch-financial-watchdog-warns-cyberattacks-banks-question

 معرفی رئیس پیشین بانک مرکزی هلند به عنوان نامزد ریاست بانک مرکزی اروپا

دولت هلند در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۶، کلاوس نوت (Klaas Knot)، رئیس پیشین بانک مرکزی هلند (DNB)، را به‌عنوان نامزد این کشور برای تصدی ریاست بانک مرکزی اروپا (ECB) معرفی کرد. این تصمیم پس از اعلام کناره‌گیری زودهنگام کریستین لاگارد، رئیس فعلی ECB، گرفته شد. لاگارد اعلام کرده است که در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۷ از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد؛ در حالی که دوره رسمی ریاست او قرار بود تا اکتبر همان سال ادامه داشته باشد. وزارت دارایی هلند نوت را گزینه مناسبی برای جانشینی لاگارد می‌داند.

کلاوس نوت ۵۹ سال دارد و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵ به مدت ۱۴ سال ریاست بانک مرکزی هلند را بر عهده داشت. او پیش از آن نیز در همین بانک به‌عنوان اقتصاددان و استراتژیست فعالیت می‌کرد و در دوران مسئولیت خود با بحران‌هایی مانند بحران بدهی منطقه یورو و بحران تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ مواجه شد. نام او از زمان پایان مسئولیتش در بانک مرکزی هلند به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی ریاست ECB مطرح بوده است. از جمله رقبای اصلی او در این رقابت، پابلو هرناندز د کوس (Pablo Hernández de Cos)، رئیس پیشین بانک مرکزی اسپانیا و رئیس فعلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، است.

بر اساس روند انتخاب رئیس جدید، کشورهای عضو منطقه یورو باید نامزدهای خود را معرفی کنند و انتخاب نهایی به حمایت دست‌کم ۱۶ کشور از مجموع ۲۱ کشور عضو منطقه یورو نیاز دارد؛ این کشورها همچنین باید نماینده حداقل ۶۵ درصد جمعیت منطقه یورو باشند. انتظار می‌رود تصمیم نهایی در دسامبر ۲۰۲۶ و در نشست رهبران اتحادیه اروپا گرفته شود. در صورت انتخاب نوت، او دومین شهروند هلندی خواهد بود که ریاست بانک مرکزی اروپا را بر عهده می‌گیرد؛ پیش از او، ویم دویزنبرگ (Wim Duisenberg) از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ نخستین رئیس این نهاد بود.

https://www.nrc.nl/nieuws/2026/11/04/nederland-draagt-klaas-knot-voor-als-ecb-baas-a4940514

 هلند در رتبه سوم جهان در شاخص آمادگی دیجیتال و هوش مصنوعی قرار گرفت

بر اساس گزارش جدید مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریت (IMD) در سال ۲۰۲۶، هلند موفق شده است در رتبه‌بندی جهانی آمادگی دیجیتال و هوش مصنوعی (World Digital and AI Ranking) رتبه سوم را در میان ۷۰ اقتصاد جهان به دست آورد. در این رتبه‌بندی، ایالات متحده آمریکا در جایگاه نخست و سنگاپور در رتبه دوم قرار گرفته‌اند و هلند بالاترین جایگاه را در میان کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده است. این رتبه نشان‌دهنده ظرفیت بالای هلند در توسعه فناوری‌های دیجیتال، زیرساخت‌های پیشرفته و به‌کارگیری هوش مصنوعی است.

این رتبه‌بندی بر اساس پنج شاخص اصلی شامل حکمرانی، فناوری و زیرساخت، بهره‌وری، توسعه نیروی کار و ارزش‌ها انجام شده است. یکی از نقاط قوت هلند، عملکرد این کشور در حوزه حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی است؛ به‌طوری‌که در شاخص حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی رتبه دوم جهان را کسب کرده است. این جایگاه نشان‌دهنده توجه هلند به شفافیت، پاسخ‌گویی، تدوین مقررات و ایجاد اعتماد عمومی در استفاده از فناوری‌های جدید است. همچنین زیرساخت دیجیتال پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و همکاری میان دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی از عوامل تقویت جایگاه این کشور محسوب می‌شوند.

با این حال، فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که حفظ این موقعیت در رقابت جهانی آسان نخواهد بود. هلند در زمینه پذیرش و استفاده عملی از هوش مصنوعی با چالش‌هایی روبه‌روست و دسترسی به نیروی متخصص و زیرساخت‌های پردازشی نیز از موضوعات مهم پیش‌رو محسوب می‌شوند. به اعتقاد نمایندگان بخش اقتصادی، برای تبدیل این جایگاه بین‌المللی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، باید حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و همکاری ساختاریافته‌تر میان دولت و کسب‌وکارها تقویت شود.

https://fd.nl/tech-en-innovatie/1618005/aantal-investeringen-in-start-ups-daalt-vooral-in-europa-minder-animo