معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۸/۲۱- ۰۸:۰۰

اخبار و تحولات اقتصادی تایلند - بانکوک

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی تایلند - بانکوک در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پیشنهادات بخش خصوصی برای موفقیت در جهش اقتصادی دوم تایلند

هفت گروه از بخش خصوصی، یک برنامه اقدام ملی را برای ایجاد ۵.۳۷ تریلیون بات (160 میلیارد دلار) درآمد اضافی تا سال ۲۰۳۰ (از طریق جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی) پیشنهاد کرده‌اند؛ قرار است این طرح در تاریخ ۲ دسامبر 2026 توسط دولت بررسی شود.این پیشنهادات بخشی از ابتکار «بازآفرینی تایلند» (Reinvent Thailand) است که با هدف تحریک مرحله جدیدی از رشد اقتصادی، هم‌زمان با کاهش شتابِ محرک‌های سنتی رشد در این کشور، مطرح شده‌اند.

اکنیتی نیتی‌تان‌پرپاس، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، ریاست جلساتی را با «کمیته مشترک بازرگانی، صنعت و بانکداری» (JSCCIB) و نمایندگان این هفت صنعت بر عهده داشت تا ضمن ارزیابی پیشرفت‌های حاصل‌شده، این پیشنهادات را برای بررسی در سطح ملی آماده کند.دولت قصد دارد پیش از برگزاری نشست «کمیته مشترک بخش دولتی و خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی» (JPPCC) — که به ریاست نخست‌وزیر در تاریخ ۲ دسامبر برگزار می‌شود — این توصیه‌ها را در قالب یک برنامه اقدام ملی یکپارچه کند.

اکنیتی سه هدف در چارچوبی که آن را «دومین جهش» (Second Take-off) تایلند نامید، ترسیم کرد: این اهداف شامل دستیابی به رشد اقتصادی سالانه بیش از ۳ درصد، افزایش سرمایه‌گذاری از حدود ۲۳ درصد به ۳۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی (GDP)، و قرار گرفتن تایلند در میان ۲۰ اقتصاد رقابت‌پذیر جهان تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود.

«شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی» (NESDC) پیشنهادات مربوطه را بررسی خواهد کرد تا پیش از طرح آن‌ها در کمیته مشترک بخش دولتی و خصوصی (JPPCC)، اولویت‌های بخش خصوصی را با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور همسو سازد.اکنیتی گفت: «ما پیشنهادات هر هفت گروه صنعتی را در یک برنامه اقدام ملی ادغام خواهیم کرد تا در نشست کامل JPPCC که برای ۲ دسامبر برنامه‌ریزی شده است، به نخست‌وزیر ارائه دهیم.»

پوج آرام‌واتانانونت، رئیس اتاق بازرگانی تایلند، سه رویکرد را برای تقویت صنایع کشاورزی و مواد غذایی فرآوری‌شده ارائه کرد. این رویکردها شامل بهبود بهره‌وری همزمان با کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای محصولات کشاورزی و غذایی برای عرضه در بازارهای ممتاز (جهت افزایش ارزش صادرات)، و توسعه صنایع جدید مبتنی بر محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا خواهد بود. هدف از این پیشنهادات، ایجاد ۸۶۰ میلیارد بات تایلند (THB) درآمد اضافی است.

پیم‌جای لی‌یساراناکول، رئیس فدراسیون صنایع تایلند (FTI)، پیشنهاد تقویت صنعت خودروی تایلند را از طریق حمایت از طیف متنوعی از فناوری‌های خودرویی، از جمله خودروهای دارای موتور احتراق داخلی و خودروهای برقی (EV)، مطرح کرد. پیشنهادات او همچنین شامل جذب تولید مدل‌های جدید خودروهای برقی در تایلند، افزایش استفاده از قطعات ساخت داخل، و توسعه صنایع بازیافت باتری‌ها و قطعات خودرو است. این بخش قصد دارد ۶۴۰ میلیارد بات درآمد اضافی ایجاد کند و تا سال ۲۰۳۰ به تولید ۱.۹۵ میلیون دستگاه خودرو دست یابد.

پانیتارن پاوارولاویدیا، به نمایندگی از صنعت الکترونیک، پیشنهاد کرد که با بهره‌گیری از تقاضای موجود در حوزه‌های هوش مصنوعی (AI) و مراکز داده، سفارش‌های تولید بیشتری به تایلند جذب شود. هدف این صنعت آن است که اطمینان حاصل شود حداقل ۵۰ درصد از قطعات و تجهیزات مورد نظر، در داخل کشور تولید می‌شوند. سایر پیشنهادات شامل استفاده از سرمایه‌گذاری در ارتقای زیرساخت‌های برق برای ایجاد فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان تایلندی، و تبدیل تایلند به پایگاهی برای آزمایش محصولات و توسعه مشترک است.

این گروه همچنین پیشنهاد کرد که مصرف‌کنندگان از طریق طرح «تعویض کالای کارکرده با نو» (trade-in)، به جایگزینی لوازم برقی قدیمی خود با مدل‌های کم‌مصرف تشویق شوند؛ اقدامی‌که بازاری به ارزش حداقل ۳۰ میلیارد بات در سال ایجاد خواهد کرد. در مجموع، انتظار می‌رود این اقدامات منجر به ایجاد ۵۰۰ میلیارد بات درآمد اضافی شود.

چاداتیپ چوتراکول، به نمایندگی از صنعت گردشگری، پیشنهاد کرد که استراتژی گردشگری تایلند از تمرکز صرف بر تعداد بازدیدکنندگان، به سمت جذب مسافرانی تغییر جهت دهد که پتانسیل بیشتری برای صرف هزینه، سرمایه‌گذاری و اقامت‌های طولانی‌مدت دارند. این طرح همچنین خواستار ایجاد پیوندهای قوی‌تر میان مقاصد اصلی گردشگری و شهرهای ثانویه است تا فرصت‌های اقتصادی به شکلی گسترده‌تر توزیع شوند. پنج منطقه (بانکوک، کریدور اقتصادی شرقی (EEC)، پوکت، چیانگ مای و ناخون راتچاسیما) به عنوان مناطق پایلوت (آزمایشی) تعیین شده‌اند. این مناطق به گونه‌ای توسعه خواهند یافت که به مقاصدی جذاب برای گردشگری، سکونت و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند؛ در این راستا، این بخش دستیابی به ۵۰۰ میلیارد بات درآمد اضافی را هدف قرار داده است.

سارونیو چانت، به نمایندگی از صنعت پزشکی و سلامت، پیشنهاد گسترش کسب‌وکارهای خدمات پزشکی و سلامت تایلند به بازارهای بین‌المللی را مطرح کرد. این گروه قصد دارد سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد بات از طریق بیماران خارجی درآمد کسب کند و هم‌زمان سهم داروهای تایلندی و محصولات گیاهی در تدارکات دولتی را از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهد. همچنین، با تکیه بر تداوم تحقیق و توسعه و ارتقای توانمندی‌های نیروی کار، هدف‌گذاری شده است که صادرات محصولات دارویی به ۱۱.۳ میلیارد بات در سال برسد. مجموع این پیشنهادات، هدف درآمدی اضافی معادل ۱.۱ تریلیون بات را دنبال می‌کند که بزرگترین رقم در میان هفت صنعت مذکور است.

والایا چیراثیوات، به نمایندگی از صنعت خرده‌فروشی، خواستار اتخاذ تدابیری برای ایجاد رقابت عادلانه‌تر میان محصولات داخلی و کالاهای وارداتی شد. پیشنهادات او شامل اعمال الزامات یکسان — از سوی «موسسه استانداردهای صنعتی تایلند» (TISI) و «سازمان غذا و دارو» (FDA) — برای کالاهای تولیدشده در تایلند و کالاهای وارداتی از خارج از کشور است. این گروه همچنین توسعه برندهای تایلندی، شناسایی محصولات مستعد برای گسترش در سطح بین‌المللی، و بهبود شبکه‌های توزیع و تأسیسات سردخانه‌ای را پیشنهاد کرده است تا تولیدکنندگان تایلندی بتوانند به بازارهای جهانی متصل شوند. بخش خرده‌فروشی و تجارت، کسب ۸۰۰ میلیارد بات درآمد اضافی را هدف‌گذاری کرده است.

کام‌تورن سیلا-آن، به نمایندگی از بخش اقتصاد خلاق، پیشنهاد کرد که ارزش صنعت سنگ‌های قیمتی و جواهرات تایلند از طریق ارتقای توانمندی‌های طراحی و توسعه برندهای تایلندی افزایش یابد. این طرح همچنین بر تقویت مالکیت معنوی کشور در حوزه‌هایی همچون مجموعه‌های تلویزیونی، بازی‌ها، تولید محتوا و سایر صنایع خلاق تمرکز دارد. قرار است از فناوری و هوش مصنوعی برای گسترش دسترسی به بازارهای خارجی استفاده شود و هدف‌گذاری شده است که ارزش کلی اقتصاد خلاق به‌طور میانگین سالانه ۹ درصد رشد کند. این بخش قصد دارد ۹۷۰ میلیارد بات تایلند درآمد اضافی ایجاد نماید.

https://www.nationthailand.com/business/economy/40073288

آخرین وضعیت توافق تجاری تایلند و امریکا

سیهاساک پوانگکتکو (وزیر امور خارجه تایلند)، ضمن تشریح اولویت‌های کلیدی اقتصادی و امنیتی پیش از سفر رسمی لی کیانگ، نخست وزیر چین، به بانکوک در روز جمعه، تأیید کرد که تایلند و ایالات متحده به یک توافق اصولی اصلی برای حل مسائل مربوط به تعرفه‌های تجاری دست یافته‌اند.

سیهاساک در مورد مذاکرات تعرفه‌ای به خبرنگاران گفت: از نظر اصولی، این مذاکرات به پایان رسیده است. اما جزئیات این توافق هنوز نیاز به تصویب پارلمان دارد و انتظار می‌رود در اجلاس‌های منطقه‌ای آینده، از جمله جلسات رهبران آسه‌آن و اپک در فیلیپین، اعلامیه مشترک رسمی منتشر شود.

https://www.thaipbsworld.com/asean/572546

پیوست اقتصادی سفر نخست وزیر چین به تایلند

در آستانه سفر نخست وزیر چین به بانکوک، وزیر خارجه تایلند با برجسته کردن نقش حیاتی چین به عنوان یک بازار صادراتی بزرگ و سرمایه‌گذار خارجی کلیدی، گفت که این دیدار، تعهد پکن به روابط دوجانبه پس از دیدار قبلی آنوتین چارنویراکول، نخست‌وزیر، با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین را برجسته می‌کند.

وی گفت: «بحث‌ها با نخست‌وزیر لی بر ارتقای همکاری اقتصادی به بخش‌های فناوری پیشرفته، به‌ویژه هوش مصنوعی (AI) و خودروهای برقی (EV) متمرکز خواهد بود.» وی افزود: «ما نمی‌خواهیم که آنها فقط عملیات مونتاژ را در اینجا راه‌اندازی کنند؛ ما خواهان توسعه فناوری و انتقال دانش برای ارتقاء نیروی کار داخلی خود هستیم.»

سیهاساک در مورد گردشگری و امنیت عمومی، به نگرانی‌های پکن در مورد کلاهبرداری‌های آنلاین و قاچاق انسان که اتباع چینی را هدف قرار می‌دهند، پرداخت. او بر لزوم ارتباطات عمومی‌شفاف‌تر و همکاری نزدیک‌تر نیروهای انتظامی‌برای مقابله با جرایم مبتنی بر فناوری بدون ایجاد وحشت غیرضروری تأکید کرد.

وزیر گفت: «ما باید اعتماد کامل به ایمنی گردشگران را بازسازی کنیم.» و خاطرنشان کرد که تلاش‌های مشترک برای ریشه‌کن کردن شبکه‌های جرایم فناوری، نکته کلیدی همکاری در آینده خواهد بود.

https://www.thaipbsworld.com/asean/572546

اعمال تعرفه‌های وارداتی بر بسته‌های آنلاین جهت حفاظت از کسب کارهای کوچک تایلندی

هیئت دولت تایلند از اعمال تعرفه‌های وارداتی تا سقف ۳۰ درصد بر بسته‌های پستی آنلاینِ ارسالی از خارج از کشور حمایت کرده است. انتظار می‌رود این تغییرات در اوایل سال ۲۰۲۷ اجرایی شوند تا به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) تایلندی در رقابت با محصولات خارجی کمک کند.

هدف از این تغییرات، جبران تفاوت در هزینه‌های عملیاتی میان کسب‌وکارهای تایلندی و فروشندگان آنلاین خارجی، و همچنین تقویت حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر محصولات وارداتی است که فاقد استانداردهای داخلی هستند.اکنیتی نیتیتانپراپاس، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، توضیح داد که پیشرفت‌های فناوری به کسب‌وکارهای خارجی اجازه داده است تا بدون نیاز به زنجیره‌های تأمین داخلی، مستقیماً به مصرف‌کنندگان تایلندی کالا بفروشند. برخلاف فعالان اقتصادی داخلی، این فروشندگان اغلب از هزینه‌های مربوط به فروشگاه‌های فیزیکی، استخدام نیروی کار و مالیات بر درآمد شرکت‌ها در تایلند معاف هستند؛ مسئله‌ای که منجر به ایجاد یک فضای رقابتی نابرابر شده است.

کسب‌وکارهای تایلندی از افزایش تعرفه‌های واردات آنلاین استقبال می‌کنند، اما خواستار تدابیر حفاظتی قوی‌تری هستند. فانتونگ لویکولنانتا، مدیرکل گمرک، اعلام کرد که دولت قصد دارد کاهش‌ها و معافیت‌های عمومی تعرفه واردات را که طبق بخش ۱۲ «فرمان تعرفه‌های گمرکی مصوب ۱۹۸۷» اعمال می‌شد، حذف کند. در عوض، کالاهای وارداتی بر اساس سقف تعرفه قانونیِ تعیین‌شده برای هر دسته از محصولات مشمول مالیات خواهند شد، به‌طوری که این میزان در نهایت از ۳۰ درصد فراتر نخواهد رفت.

این تغییر بدین معنا نیست که برای تمام کالاهای وارداتی تعرفه ۳۰ درصدی اعمال خواهد شد. برای کالاهایی که سقف تعرفه قانونی آن‌ها کمتر از ۳۰ درصد است، همان نرخ اعمال می‌شود. برای مثال، ابزارهای دستی که سقف تعرفه آن‌ها ۲۵ درصد تعیین شده، همچنان مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهند بود.

این مقررات شامل موارد زیر می‌شود: واردات سریع (اکسپرس) که تحت اسناد حمل‌ونقل تجمیعی اظهار می‌شوند؛ کالاهایی که از مناطق آزادِ تجارت الکترونیک برای مصرف یا فروش در داخل کشور ترخیص می‌شوند؛ و همچنین واردات پستی بین‌المللی که مشمول اظهارنامه گمرکی هستند. با این حال، واردات کانتینری و محموله‌هایی که مشمول تعرفه‌های ترجیحی در چارچوب توافق‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) هستند، همچنان طبق رویه‌های گمرکی موجود رسیدگی خواهند شد.

این تفکیک ناشی از ارزیابی دولت است؛ بدین معنا که واردات عمده (به‌صورت فله یا کانتینری) همچنان از طریق ایجاد اشتغال، اجاره انبار و سایر فعالیت‌های تجاری به اقتصاد داخلی کمک می‌کنند، در حالی که بسته‌های ارسالی از طریق تجارت الکترونیکِ برون‌مرزی، اغلب به‌طور مستقیم به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند.

وزارت دارایی همچنین با همکاری پلتفرم‌های آنلاین، اطلاعات محموله‌ها را پیش از ورود دریافت خواهد کرد تا دقت اظهارنامه‌های گمرکی افزایش یافته و فرآیندهای وصول عوارض ساده‌تر شود. انتظار می‌رود برای چندین دسته از محصولات وارداتی که در میان ۲۰ کالای پرتقاضا (بیشترین سفارش) قرار دارند، افزایش قابل‌توجهی در نرخ عوارض اعمال شود.

نرخ عوارض محصولات پلاستیکی از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ همچنین عوارض بدلیجات (جواهرات غیر‌اصل)، از جمله گوشواره و گردنبند، از صفر به ۳۰ درصد می‌رسد. نرخ عوارض کیف‌های دستی زنانه از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد و تجهیزات تناسب اندام (ورزشی) از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. عوارض محافظ‌های صفحه نمایش تلفن همراه از ۵ درصد به ۳۰ درصد، و عوارض تجهیزات و قطعات مخابراتی از صفر به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. نرخ عوارض هدفون‌ها، بلندگوها و میکروفون‌ها از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد، و عوارض عینک‌های آفتابی از ۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

این نرخ‌های اصلاح‌شده در ادامة اقداماتی اعمال می‌شوند که از ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شده‌اند؛ طبق آن مقررات، کالاهای وارداتی (حتی با ارزش ناچیز، از ۱ بات تایلند به بالا) مشمول پرداخت عوارض واردات و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) هستند.

اداره گمرک برآورد می‌کند که سیستم اصلاح‌شده، سالانه حدود ۶.۳ میلیارد بات درآمد اضافی از محل حقوق ورودی (تعرفه‌های واردات) ایجاد خواهد کرد. در سال مالی گذشته، مجموع حقوق ورودی اخذشده از بسته‌های پستی آنلاین به ۴.۸ میلیارد بات رسید و علاوه بر آن، ۳.۵ میلیارد بات نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده (VAT) درآمد حاصل شد. انتظار می‌رود با این افزایش در درآمدهای گمرکی، مجموع سالانه حقوق ورودیِ دریافتی از محموله‌های آنلاین به حدود ۱۱.۱ میلیارد بات برسد.

این تغییرات در حالی اعمال می‌شوند که حجم بسته‌های بین‌المللیِ ورودی به تایلند همچنان با شتاب رو به افزایش است. میزان واردات از ۱۳۴.۱ میلیون بسته در سال ۲۰۲۴ به ۱۶۸.۴ میلیون بسته در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشدی معادل ۲۵.۵۸ درصد است. این اداره پیش‌بینی می‌کند که این رقم در سال مالی ۲۰۲۶ به ۲۴۱ میلیون بسته برسد که حاکی از افزایشی ۴۳.۱۱ درصدی است.

https://www.nationthailand.com/business/economy/40073398

گمانه زنی در خصوص محدودیت دسترسی به برخی از انواع بنزین در سال 2027 و واکنش دولت

نخست‌وزیر تایلند (آنوتین چارنویراکول)، گزارش‌ها مبنی بر توقف فوری فروش بنزین‌های موسوم به «گازوهول ۹۱» و «گازوهول ۹۵» را رد کرد و خواستار انجام تحقیقات و هماهنگی‌های صنعتی در خصوص سوخت‌های زیستی E20  و B20 شد.آنوتین در واکنش به گزارش‌هایی که حاکی از برنامه دولت برای حذف تدریجی این دو نوع سوخت و ترغیب رانندگان به استفاده از سوخت E20 بود، اذعان کرد که تایلند در نهایت ناگزیر به بازسازی بخش انرژی خود خواهد بود. او توضیح داد که این گذار مستلزم جلب اعتماد عمومی نسبت به سوخت‌هایی است که حاوی مقادیر بیشتری از بیودیزل یا اتانول هستند.

وی افزود که وزارت انرژی قصد دارد با تولیدکنندگان خودرو مشورت کند تا به رانندگان اطلاع‌رسانی شود که کدام مدل‌ها و سال‌های ساخت خودرو، با بنزین E20 و گازوئیل B20 سازگاری دارند. آنوتین تأکید کرد: این بدان معنا نیست که گازوهول ۹۱ یا ۹۵ قرار است همین فردا از بازار حذف شوند. اصلاً چنین چیزی مطرح نیست. نمی‌دانم منشأ این گزارش‌ها کجاست.

در پاسخ به این پرسش که آیا طرح پیشنهادی «سوخت سبز» در قالب برنامه تایلندی‌ها به تایلندی‌ها کمک می‌کنند - پلاس (Thais Help Thais Plus) ممکن است سال آینده اجرایی شود، آنوتین موضوع را به اکنیتی نیتی‌تان‌پرپاس، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، ارجاع داد. او توضیح داد که نه با اکنیتی درباره این پیشنهاد گفتگو کرده و نه پیش از این درباره چنین طرحی شنیده است.

نخست‌وزیر تأکید کرد که هرگونه پیشنهادی از این دست، پیش از آنکه برای بررسی به او ارائه شود، باید تحت مطالعات دقیق و کارشناسی قرار گیرد. او با تأکید بر اینکه مقامات باید به جای طرح ادعاهای بی‌اساس، اطلاعات پشتیبان و آمار دقیق ارائه دهند، افزود که ممکن است این پیشنهاد همچنان در مرحله بررسی باشد.

آنوتین همچنین خاطرنشان کرد که تایلند تاکنون در مسیر گذار انرژی پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری که تغییرات همگام با تحول شرایط، به‌تدریج صورت گرفته‌اند. وی اشاره کرد که اکنون منابع انرژی متنوعی در دسترس هستند که فرصت‌هایی را برای اصلاح ساختار انرژی کشور در گذر زمان فراهم می‌کنند. او توضیح داد که دولت باید در هر کجا که ممکن است، تغییراتی را دنبال کند؛ به‌ویژه اگر این تغییرات بتوانند به مقابله با گرمایش جهانی، کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و آلودگی، یا کاهش وابستگی تایلند به نفت خام وارداتی کمک کنند.

چندین رسانه، از جمله «سورایوت سوتاساناچیندا» (مجری اخبار در برنامه «روئنگ لائو چائو نی» در شبکه ۳)، جزئیاتی از طرحی را گزارش کرده بودند که بر اساس آن، فروش «گازوهول ۹۱» در اوایل سال ۲۰۲۷ متوقف شده و «گازوهول ۹۵» نیز به‌تدریج از بازار حذف خواهد شد. این طرح پیشنهادی همچنین شامل ترویج استفاده بیشتر از سوخت دیزل B20 بود؛ اقدامی‌که در راستای افزایش مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش واردات نفت خام صورت می‌گیرد. این تدابیر به‌عنوان راهکاری برای حمایت از قیمت محصولات کشاورزی داخلی — به‌ویژه نیشکر، کاساوا (مانیوک) و نخل روغنی که در تولید اجزای سوخت‌های تجدیدپذیر کاربرد دارند — مطرح شده‌اند.

https://www.nationthailand.com/news/policy/40073375

موانع توسعه اقتصادی در تایلند

نظرسنجی «Go Thailand 2027» که توسط نشریه «Thansettakij» در بازه زمانی ۲۱ اکتبر تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ انجام شد، نشان‌دهنده اعتماد اندک به اهداف اقتصادی دولت است. پاسخ‌دهندگان به عملکرد اقتصادی دولت در ۱۲ ماه گذشته، میانگین نمره ۴.۱ از ۱۰ را دادند. نزدیک به هفت نفر از هر ۱۰ شرکت‌کننده، مدیرعامل، مالک کسب‌وکار یا از مدیران ارشد اجرایی بودند.این یافته‌ها بر نگرانی‌ها پیرامون «تله درآمد متوسط» در تایلند تأکید دارند؛ وضعیتی طولانی‌مدت که در آن عواملی همچون تقاضای داخلی ضعیف، مقررات قدیمی و کمبود نیروی کار، همچنان مانع رشد اقتصادی می‌شوند.

**بدهی خانوارها؛ دغدغه اصلی اقتصادی**

بزرگترین گروه پاسخ‌دهندگان (۴۲.۵ درصد) پیش‌بینی کردند که تولید ناخالص داخلی (GDP) تایلند در سال ۲۰۲۷ بین ۱.۱ تا ۲.۰ درصد رشد خواهد کرد. ۱۲.۵ درصد دیگر رشد ۰ تا ۱.۰ درصدی را پیش‌بینی کردند و ۱۰ درصد نیز انتظار انقباض اقتصادی را داشتند.

در همین حال، ۳۳.۸ درصد انتظار رشد ۲.۱ تا ۳.۰ درصدی را داشتند و تنها یک نفر معتقد بود که اقتصاد بیش از ۳ درصد رشد خواهد کرد. بدهی خانوارها و قدرت خرید پایین در داخل کشور، به عنوان مهم‌ترین ریسک‌ها شناسایی شدند؛ به‌طوری که ۸۳.۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به این موارد اشاره کردند.

پس از آن، عدم قطعیت سیاسی (۴۵ درصد)، هزینه‌های انرژی و برق (۳۸.۸ درصد)، مناقشات ژئوپلیتیک (۳۳.۸ درصد) و واردات ارزان‌قیمت از چین (۲۷.۵ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان مجاز بودند سه مورد از ریسک‌ها را انتخاب کنند.

میزان اعتماد به چشم‌انداز اقتصادی تایلند در سه سال آینده، به طور میانگین ۴.۶ از ۱۰ برآورد شد. حدود ۴۱.۳ درصد از شرکت‌کنندگان نمره‌ای کمتر از ۵ دادند، در حالی که تنها ۲۰ درصد نمره ۷ یا بالاتر را اختصاص دادند. رهبران تجاری تایلند، فساد را بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصادی می‌دانند.

 ۵۳.۸ درصد از پاسخ‌دهندگان دستیابی به هدفِ تبدیل شدن به کشوری با درآمد بالا را بعید یا غیرممکن دانستند؛ در حالی که ۱۸.۸ درصد معتقد بودند این هدف قابل دستیابی است. هدفِ ارتقای رقابت‌پذیری با تردیدهای بیشتری مواجه شد، به‌طوری که ۶۱.۳ درصد در مورد امکان‌پذیر بودن آن شک داشتند و تنها ۱۳.۸ درصد نسبت به آن ابراز اطمینان کردند. همچنین، ۴۸.۸ درصد دستیابی به رشد پایدارِ بالای ۳ درصد را بعید یا غیرممکن ارزیابی کردند، در حالی که ۲۱.۳ درصد معتقد بودند چنین رشدی ممکن است. در مجموع، ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان به عملکرد اقتصادی دولت امتیازی کمتر از ۵ (از ۱۰) دادند، در حالی که ۱۶.۳ درصد امتیاز ۷ یا بالاتر را به آن اختصاص دادند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما