پیشبینی منفی اکونومیست از عملکرد اقتصاد کویت
گزارش اقتصادی الشال به گزارش واحد اطلاعات اکونومیست EIU منتشرشده در سوم نوامبر ۲۰۲۶ درباره پیشبینی عملکرد اقتصاد کویت در دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ پرداخته است.
واحد اطلاعات اکونومیست EIU در مورد پیشبینی خود از رشد اقتصادی کویت در سال ۲۰۲۶ از منفی ۹.۸ درصد در گزارش پنجم اوت ۲۰۲۶ به حدود منفی ۱۶.۵ درصد در گزارش جدید تغییر داده است؛ رقمیکه بسیار نزدیک به پیشبینی منفی ۱۶.۷ درصدی صندوق بینالمللی پول است. بر اساس این گزارش، انتظار میرود اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۷ بیش از نیمی از زیانهای سال ۲۰۲۶ را جبران کند و با ثبت رشد مثبت حدود ۹.۳ درصدی، بار دیگر به مسیر رشد بازگردد. با این حال، پیشبینی میشود در سالهای باقیمانده این دوره، رشد اقتصادی کویت دوباره به سطح ضعیف حدود ۲.۳ درصد کاهش یابد.
این گزارش، بیتوجهی به فعالیتهای غیرنفتی، پایین بودن سطح سرمایهگذاری و برخی سیاستهای بازدارنده را از عوامل اصلی ضعف رشد اقتصادی پیشبینیشده عنوان کرده است. واحد اطلاعات اکونومیست در توصیف ساختار اقتصاد کویت اعلام کرد که این کشور بهشدت به بخش نفت وابسته است؛ بهگونهای که نفت ۹۵ درصد درآمدهای ارزی، حدود ۹۰ درصد درآمدهای بودجه عمومی و ۵۰ درصد تولید اقتصادی کشور را تأمین میکند. این گزارش تأکید کرد که با وجود تصویب چشمانداز ۲۰۳۵ کویت با هدف تنوعبخشی به منابع درآمدی، وابستگی شدید اقتصاد این کشور به نفت در سراسر دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ ادامه خواهد یافت. همچنین پیشبینی میشود کسری بودجه عمومی در تمام این دوره تداوم داشته باشد، اما از سطح بیسابقه ۲۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جنگی ۲۰۲۶ به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۳۱ کاهش یابد. بر اساس پیشبینیهای این مؤسسه، مازاد حساب جاری کویت نیز از ۲۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷، همزمان با بازیابی کامل سهم تولید نفت این کشور، به ۱۲.۱ درصد کاهش خواهد یافت که دلیل آن، چشمانداز ضعیف بازار نفت در سالهای آینده عنوان شده است.
گزارش «الشال» همچنین پیشبینی کرد که نرخ بهره کوتاهمدت در سراسر این دوره تقریباً ثابت و در حدود ۳.۴ درصد باقی بماند، نرخ بیکاری تا سال ۲۰۳۱ در سطح پایین حدود ۳.۱ درصد حفظ شود و دینار کویت نیز ارزش مبادلهای نسبتاً ثابتی در برابر دلار آمریکا، معادل حدود ۳.۱ دلار برای هر دینار، داشته باشد. «الشال» در پایان تأکید کرد که هنگام مطالعه هر گزارش اقتصادی درباره کویت باید دو نکته اساسی را در نظر گرفت؛ نخست آنکه دامنه خطای این پیشبینیها در هر دو جهت قابل توجه است و تفاوت چشمگیر میان پیشبینیهای دو گزارش اوت و نوامبر که تنها حدود سه ماه با یکدیگر فاصله دارند، گواه این مسئله است. نکته دوم آن است که هر اندازه این گزارشها منفی باشند، عامل تعیینکننده نهایی نه ارقام منعکسکننده واقعیت موجود، بلکه توانایی انسان برای تغییر آن واقعیت است؛ موضوعی که نمونههای فراوانی از آن در جهان معاصر وجود دارد.