معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۸/۲۷- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۵۳

سیاست حمایت گرانه ایرلند، درسی برای اروپا در مهار چین

اتحادیه اروپا برای مهار چین، می‌تواند از سیاست حمایت‌گرایانه ایرلند در گذشته، درس بگیرد

 John FitzGerald

Nov 02, 2026 – Irish Times

پس از کابوس جنگ جهانی دوم، اقتصادهای در حال بازسازی اروپا، جهانی مبتنی بر تجارت آزاد بنا کردند. جامعه اقتصادی اروپا (EEC)  که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد، نماد تعهد به گشودگی بیشتر اقتصادی بود. با این حال، ایرلند همچنان در خواب غفلت به سر می‌برد و بخش تولید داخلی آن، با حمایت‌گرایی گسترده، هزینه‌های بالا و ناکارآمدی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

در دهه ۱۹۳۰، ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، برای توسعه صنایع داخلی، تدابیر حمایت‌گرایانه‌ای به اجرا گذاشتیم. این تدابیر تا دهه ۱۹۶۰ پابرجا ماندند؛ زمانی که نخست وزیر وقت ایرلند، به‌تدریج موانع تجاری را برچید تا زمینه پیوستن ایرلند به جامعه اقتصادی اروپا فراهم شود؛ عضویتی که در سال ۱۹۷۳ تحقق یافت.

تداوم سیاست‌های حمایت‌گرایانه پس از جنگ، به شکل‌گیری کسب‌وکارهای موفق ایرلندی منجر نشده بود. گذار به تجارت آزاد نیز فرایندی دردناک از آب درآمد. بخش عمده صنایع موجود توان رقابت نداشتند و در اواخر دهه ۱۹۶۰ و طی دهه ۱۹۷۰ تعطیل شدند. مدتی طول کشید تا شرکت‌های جدید، که بسیاری از آن‌ها مالکیت خارجی داشتند، فعالیت خود را آغاز کنند و از مزایای دسترسی به بازار اتحادیه اروپا بهره‌مند شوند. این حرکت به‌سوی تجارت آزاد در نهایت منافع بسیار زیادی برای ایرلند به همراه داشت؛ تنها افسوس این بود که چنین تحولی ۲۰ سال زودتر رخ نداده بود.

این تجربه می‌تواند درس‌هایی برای اتحادیه اروپا در شرایط کنونی داشته باشد. ظهور چین به‌عنوان یکی از مراکز مهم تولید صنعتی جهان، با بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی، در کنار سیاست‌های خصمانه و غیرقابل‌پیش‌بینی آمریکا در قبال شرکای تجاری‌اش، نظم تجارت جهانی را به‌شدت دگرگون کرده است. این عوامل موجب واکنشی نادرست از سوی اتحادیه اروپا شده‌اند؛ واکنشی که هدف آن حمایت از تولید داخلی از طریق افزایش موانع تجاری و وضع مقرراتی با عنوان «خرید محصولات اتحادیه اروپا» است. در بلندمدت، تجارت آزادتر بهترین راهکار به شمار می‌رود و می‌تواند سطح رفاه و استانداردهای زندگی را برای همه طرف‌های تجاری ارتقا دهد. حتی ممکن است آمریکا نیز سرانجام به این واقعیت پی ببرد.

سیاست اتحادیه اروپا مبنی بر حمایت از شرکت‌های اروپایی باید با یک راهبرد خروج همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که بخش کسب‌وکار پس از اصلاحات بتواند بار دیگر در عرصه جهانی رقابت کند. خطر جدی این است که اتحادیه اروپا خود را در جهانی هرچه ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر محصور سازد. تغییر شرایط محیط خارجی در زمانی رخ داد که کارخانه‌های اتحادیه اروپا از پیش نیز تحت فشار بودند. در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴، اشتغال در بخش تولید صنعتی اتحادیه اروپا 5/1 میلیون نفر کاهش یافت. با این حال، در همین دوره 5/4 میلیون نفر فاقد مدرک دانشگاهی شغل خود را از دست دادند، در حالی که اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۳ میلیون نفر افزایش یافت. از دست رفتن شمار قابل‌توجهی از مشاغل در میان نیروهای کار کم‌مهارت‌تر، پیامدهای سیاسی مهمی‌به دنبال داشته و به تقویت موفقیت‌های حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) و افزایش احتمال انتخاب مارین لوپن به ریاست‌جمهوری فرانسه دامن زده است.

در مواجهه با جهانی که رویکردی خصمانه نسبت به تجارت آزاد دارد، برای ایجاد بخش تولید صنعتی پویا و موفق در اتحادیه اروپا، رویکرد متفاوتی لازم است. مداخلات سیاستی باید با هدف کمک به صنایع تولیدی اتحادیه اروپا برای گذار به شرایطی انجام شوند که بتوانند روی پای خود بایستند و بدون اتکا به حمایت‌های دائمی رقابت کنند. حمایت‌های موقت باید صرفاً به صنایعی اختصاص یابند که واقع‌بینانه بتوانند در یک بازه زمانی معقول، محصولات خود را در بازار جهانی به فروش برسانند. حمایت از صنعت خودروسازی اتحادیه اروپا، در صورتی که در آینده تنها قادر به فروش محصولات خود در بازار حفاظت‌شده اروپا باشد، یک اشتباه راهبردی خواهد بود.

چین در زمینه تولید باتری و پنل‌های خورشیدی پیشتاز است؛ اما این برتری صرفاً ناشی از حمایت‌های دولتی یا دسترسی آسان این کشور به عناصر خاکی کمیاب نیست. دلیل دیگر آن، پژوهش‌های موفق دانشمندان و متخصصان چینی در حوزه علم مواد است که به تحولات چشمگیری در افزایش بازده باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی منجر شده است. اگر چین محصولات بی‌کیفیتی را با قیمت پایین عرضه می‌کرد، این موضوع برای رقبای بالقوه چندان نگران‌کننده نبود.

اتحادیه اروپا نباید از بلندپروازی خود برای برخورداری از یک بخش تولید صنعتی قدرتمند که مشاغل باکیفیتی ایجاد می‌کند، دست بکشد. با این حال، برای تبدیل صنایع تولیدی اروپا به تأمین‌کننده‌ای در سطح جهانی، باید در حوزه پژوهش و نوآوری سرمایه‌گذاری کند.

کاهش شدید بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت آمریکا به تحقیقات دارویی، فرصتی برای اتحادیه اروپا فراهم کرده است تا این خلأ را پر کند. این اقدام می‌تواند به موفقیتی چشمگیر تبدیل شود. چنین پژوهش‌هایی نقشی اساسی در نوآوری‌های دارویی در سطح جهان دارند. در همین حال، چین نیز به‌سرعت در حال پیشرفت است و در این حوزه پژوهشی سرمایه‌گذاری می‌کند. برای آنکه اروپا بتواند به پیشرفتی تعیین‌کننده دست یابد و در این عرصه موفق شود، پژوهش و نوآوری در حوزه داروسازی باید در مقیاس اتحادیه اروپا انجام گیرد. تلاش‌های پژوهشی پراکنده و جداگانه در کشورهای مختلف، به ظرفیت و انسجام لازم برای دستیابی به نتایج بزرگ منجر نخواهد شد.

با توجه به تغییر ماهیت کسب‌وکارهای تولیدی امروز و آینده، اتحادیه اروپا همچنین باید در ارتقای مهارت‌های نیروی کار خود سرمایه‌گذاری کند. کسب‌وکارها و بخش‌های صنعتی جدید به مهارت‌هایی متفاوت از مهارت‌های موردنیاز در گذشته احتیاج خواهند داشت. توانایی سازگاری با شرایط جدید و برخورداری از مهارت‌هایی که به‌راحتی در حوزه‌های مختلف قابل استفاده و انتقال باشند، می‌تواند به مزیتی تازه برای نیروی کار اروپا تبدیل شود.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما