نگاهی به بودجه سال 2027 اکوادور
مجلس ملی اکوادور روز ۶ نوامبر ۲۰۲۶، پیشنویس بودجه عمومی دولت برای سال ۲۰۲۷ را با ۸۳ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رساند. میزان کل بودجه مصوب ۵۰ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار است که در مقایسه با پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۶، که ۴۶ میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار بود؛ حدود ۸.۶ درصد افزایش نشان میدهد. این بودجه براساس پیشبینی رشد واقعی ۲.۵ درصدی اقتصاد و میانگین تورم سالانه ۲.۲ درصد تنظیم شده است.
بر اساس ارقام مندرج در لایحه ارئه شده به مجلس، درآمدهای دولت در سال آینده ۳۴ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار و هزینههای آن ۳۸ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار برآورد شده. در نتیجه، کسری بودجه به حدود ۴ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار، معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی، خواهد رسید که نسبت به کسری پیشبینیشده در لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد دلار کاهش دارد. دولت برای جبران این کسری و تأمین منابع مالی مورد نیاز، علاوه بر استقراض داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری و بهرهبرداری از داراییها و پروژههای عمومی را نیز مد نظر قرارداده است.
سرمایهگذاری عمومی و پروژههای عمرانی
یکی از محورهای اصلی بودجه 2027، افزایش سرمایهگذاری عمومی است. برای برنامه سالانه سرمایهگذاری دولت؛ حدود ۲ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار اختصاص یافته که نسبت به رقم تعدیلشده سال ۲۰۲۶ حدود ۲۳ درصد افزایش دارد. این منابع برای تأمین مالی ۳۰۱ پروژه در حوزههای عمرانی، اجتماعی، زیستمحیطی، ساختاراداری و مدیریت بحران در نظر گرفته شده است.
وزارت زیرساخت و حملونقل نیز بودجهای معادل ۷۶۵.۵ میلیون دلار پیشنهاد کرده که از این میزان، ۷۱۷٫۴ میلیون دلار، معادل ۹۳.۷ درصد، به سرمایهگذاری اختصاص یافته. برنامه این وزارتخانه شامل ۳۳ طرح در حوزه راهسازی، مسکن و فناوری اطلاعات است. همچنین تداوم ۲۸ پروژه در حال اجرا و آغاز فرایند عقد قرارداد برای ۲۴ پروژه جدید در سال ۲۰۲۷ پیشبینی گردیده. در مجموع، اجرای ۵۲ طرح عمرانی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
امنیت و دفاع
مجموعاً ۴ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار برای نهادهای دفاعی و امنیتی در نظر گرفته شده. این اعتبار مجموعهای از نهادها، شامل وزارت دفاع ملی، پلیس ملی، وزارت کشور، سازمانهای امور زندانیان و سامانه یکپارچه امنیتی ECU 911 را در بر میگیرد. این تخصیص با هدف تأمین هزینههای فعالیت نهادهای نظامی و انتظامی، حفظ امنیت داخلی، مدیریت مراکز نگهداری زندانیان و پشتیبانی از خدمات واکنش اضطراری پیشبینی شده است.
آموزش، دانشگاهها و بهداشت
وزارت آموزش، ورزش و فرهنگ برای سال ۲۰۲۷ حدود ۶ میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار اعتبار پیشنهاد کرده است. بخش عمده این منابع صرف پرداخت حقوق کارکنان آموزشی، تأمین تغذیه و تجهیزات مدارس، کاهش شکاف دیجیتال، بورسیههای تحصیلی و حفظ میراث فرهنگی خواهد شد.در بخش آموزش عالی، اعتبارات اختصاصیافته به ۳۶ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی به یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار میرسد که در مقایسه با بودجه سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲۹ میلیون دلار افزایش دارد. براساس اطلاعات منتشرشده، ۲۹ مؤسسه آموزش عالی با افزایش اعتبار و هفت مؤسسه با بودجه ثابت یا کاهشی روبرو خواهند شد. همچنین مبلغ ۵۴.۸ میلیون دلار برای اجرای برنامه ملی اقامتگاههای دانشجویی در چارچوب ابتکار ریاست جمهوری پیشبینی شده است.
برای نظام بهداشت عمومی نیز حدود ۵ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار پیشبینی شده. این اعتبار در شرایطی در نظر گرفته شده که موضوع تأمین منابع مالی مراکز درمانی، خدمات عمومی و تجهیزات پزشکی از محورهای مورد توجه نمایندگان مخالف در جریان بررسی بودجه است.
یارانهها و کمکهای اجتماعی
در بخش یارانه انرژی، دولت مجموع اعتبار مورد نیاز برای یارانه سوخت در سال ۲۰۲۷ را حدود ۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار برآورد کرده که در مقایسه با رقم پیشبینیشده در سال ۲۰۲۶، حدود ۲۲ درصد کاهش دارد. یارانه گازوئیل با تخصیص ۸۹۵.۳ میلیون دلار، نسبت به برآورد سال جاری کاهش قابلتوجهی خواهد داشت. در مقابل، یارانه بنزین معمولی با افزایش ۸.۲ درصدی به ۶۳۱ میلیون دلار و یارانه گاز مایع مصرف خانگی به ۷۳۰.۸ میلیون دلار میرسد. یارانه بخش برق با رقم 1 میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار، بزرگترین بخش دریافتکننده این حمایتها خواهد بود؛ رقمیکه تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۶ است. دولت افزایش این اعتبار را با کسری احتمالی تولید برق و احتمال وقوع پدیده النینو مرتبط دانسته. برآوردها حاکی از آنست که کسری برق در دوره کم بارشی( اکتبر ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷) ممکن است به یکهزار و ۳۰۰ مگاوات برسد. در مقابل، یارانه بخش حملونقل و خودرو به ۶۳۷.۵ میلیون دلار کاهش مییابد.در حوزه حمایتهای اجتماعی، مجموعاً ۲ میلیارد و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برای پرداخت کمکهای نقدی، مستمریها و برنامههای حمایتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کاهش دارد. از سوی دیگر، وزارت کار و توسعه انسانی برای سال آینده حدود ۲ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار اعتبار درخواست کرده که بیش از ۹۱ درصد هزینههای جاری آن به خدمات مراقبتی و پرداخت کمکهای نقدی اختصاص مییابد و قرار است بیش از ۲.۱۸ میلیون نفر را پوشش دهد. از جمله برنامههای مهم این بخش، کمکهزینه توسعه انسانی برای خانوارهای کمدرآمد، مستمری ماهانه ۱۰۰ دلاری سالمندان و برنامه «جوانان در صحنه» (طرح رئیس جمهوری) با پرداخت ماهانه ۴۰۰ دلار به جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال در خلال گذراندن دورههای آموزشی و کارآموزی است.
همچنین اعتبار کمک به آسیبدیدگان حوادث طبیعی از ۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۷ افزایش یافته و برای پوشش حدود ۹۲ هزار نفر پیشبینی شده است. با این حال، اعتبارات سازمان ملی مدیریت بحران به حدود ۲۰.۹ میلیون دلار کاهش مییابد؛ در حالی که این کشور با توجه به بارندگیهای شدید و احتمال تداوم شرایط مرتبط با النینو تا مارس ۲۰۲۷، با نیازهای جدی در حوزه آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی مواجه است. از مجموع بودجه این سازمان، حدود ۹.۳ میلیون دلار برای تقویت سامانه هشدار سریع چندمخاطرهای و مدیریت جامع بلایا اختصاص خواهد یافت.
منابع درآمدی و واگذاری پروژههای نفتی و معدنی
یکی از بخشهای قابل توجه بودجه سال ۲۰۲۷، اتکای دولت به درآمدهای غیرمالیاتی و واگذاری داراییها و پروژههای عمومی است. دولت در مجموع حدود ۷ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار درآمد از محل واگذاریها، فروش یا ارزشافزایی داراییها، سود نهادهای عمومی و سایر منابع غیرمالیاتی پیشبینی کرده. از این میزان، حدود ۶ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار قرار است از محل پروژههای نفتی و معدنی تأمین شود؛ رقمیکه بیش از ۸۱ درصد درآمدهای این ردیف را تشکیل میدهد.
سبد پروژههای مورد نظر دولت شامل بلوکهای نفتی فراساحلی، نفتهای فوقسنگین، بلوکهای جنوبشرق کشور و طرحهای اکتشاف و بهینهسازی است. میدان نفتی ساچا نیز ممکن است در این چارچوب قرار گیرد؛ موضوعی که پس از اعلام توافق اصولی همکاری نفتی میان اکوادور، امارات متحده عربی و شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) در ۲ نوامبر ۲۰۲۶ بار دیگر مطرح شد. همچنین دولت از مذاکره درباره میدانهای PBH، اینچی و پامبیل و سه پروژه شرکت ملی معدن بعنوان دیگر منابع احتمالی درآمد نام برده است.
البته تحقق درآمدهای مذکور با تردیدهایی روبروست. خوان کارلوس سالوادور، رئیس پیشین انجمن اقتصاددانان استان پیچینچا، یادآور شده که دولتهای پیشین نیز درآمدهایی از محل واگذاری میدان ساچا، فروش داراییهای شرکت مخابراتی CNT و بانک اقیانوس آرام در بودجه پیشبینی کرده بودند که تحقق نیافت. در صورت عدم تحقق منابع مورد انتظار، دولت ممکن است ناچار به کاهش یا تعویق برخی هزینهها یا افزایش استقراض شود؛ مسئلهای که میتواند اجرای طرحهای سرمایهگذاری و تأمین تجهیزات نهادهای عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
دیدگاههای موافق و مخالف بودجه
در جریان بررسی این بودجه، نمایندگان حزب راستگرای حاکم « ا دی ان (ADN)» از افزایش اعتبارات عمرانی، آموزشی و خدمات عمومی دفاع کردند و رشد درآمدهای مالیاتی و بهبود شرایط اقتصادی را از مبانی تأمین منابع بودجه دانستند. در مقابل، نمایندگان جنبش چپ «انقلاب شهروندی (RC) » نسبت به واقعبینانه بودن برخی برآوردهای درآمدی، بویژه درآمدهای پیشبینیشده از واگذاری پروژههای نفتی و معدنی، ابراز تردید کردند. آنان همچنین نسبت به کفایت اعتبارات بهداشت و تأثیر احتمالی پدیده النینو بر درآمدها و هزینههای دولت انتقادهایی مطرح نمودند.
درمجموع، بودجه سال ۲۰۲۷ اکوادور با افزایش اعتبارات سرمایهگذاری عمومی و پیشبینی منابع برای بخشهای آموزش، بهداشت و حمایتهای اجتماعی به تصویب رسید. با این حال، تحقق بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده به واگذاری و بهرهبرداری از داراییها و پروژههای نفتی و معدنی وابسته است؛ موضوعی که در کنار کسری بیش از ۴٫۴ میلیارد دلاری و نیاز به تأمین مالی خارجی و داخلی، از عوامل موثر بر نحوه اجرای بودجه، طی سال آینده خواهد بود.