معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۷۲
۱۳۹۸/۰۳/۱۲- ۱۱:۵۶

شش چالش اقتصادی اروپا

بدنبال برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی اروپا ، روزنامه SVD سوئد طی گزارشی شش چالش اقتصادی اروپا را مورد بررسی قرار داده است این چالشها عبارتند از : کاهش رشد اقتصادی در اروپا ، نرخ بالای بیکاری ، بیکاری در میان جوانان ، بدهی بالای دولتی ، بدهی خانوارها و نرخ پایین بهره بانکی

این شش چالش اقتصادی که کشورهای عضو EU  را تهدید می‌کند، عبارتند از :

1- کاهش رشد اقتصادی :

          بحران مالی جهانی تاثیرات عمیقی بر اقتصاد اروپا داشت و باعث شد تولید ناخالص داخلی (GDP ) در 28 کشور عضو EU   به میزان 4 درصد در 2009 کاهش یابد. متعاقبا اگرچه اقتصاد اروپا به صورت موقت بهبود یافت اما بحرانی بدهی‌ها باعث شد کشورهای عضو یورو مجددا در سال های 2013-2012 وارد بحران شوند. از آن زمان تاکنون ، رشد اقتصادی اگرچه تا حدودی در این کشورها بهبود یافت اما همچنان در حدود 2 درصد پایین تر از رشد اقتصاد جهانی است . این درحالی است که رشد اقتصادی آمریکا  در سال گذشته 3 درصد بوده است .

          همزمان میزان رشد اقتصادی در اروپا بسیار متنوع  شده است. ایرلند در سال 2018 با 7درصد بهترین رشد را داشت . بدترین رشد اقتصادی مربوط به ایتالیا و به میزان 0.9 درصد بود. آلمان نیز که از آن به عنوان موتور محرکه اقتصاد اروپا یاد می‌شود در سال گذشته  از نظر رشد اقتصادی وضعیت خوبی نداشت و اندکی بیشتر از ایتالیا  بود. رشد اقتصاد سوئد نیز اندکی بالاتر از 2 درصد بوده است .

2- نرخ بالای بیکاری :

          نرخ بالای بیکاری همچون آتشی در سراسر اروپا گسترش یافته است که بعد از بحران مالی و بحران بدهی‌ها ، همچنان اروپا را تهدید می‌کند. بین سالهای 2008 الی 2013 ، نرخ بیکاری از 7 درصد به 11 درصد افزایش یافت . یونان و اسپانیا  بدترین وضعیت را داشتند تا جائیکه 25 درصد جمعیت آنها تا چند سال قبل هیچ شغلی نداشتند. 

          اگرچه امروز  نرخ بیکاری کاهش یافته و به 6درصد ( پایین ترین میزان از سال 2000 تاکنون) رسیده است اما هنوز تغییرات و نوسانات زیادی مشاهده می‌شود. نرخ بیکاری در جمهوری چک تنها 2درصد و آلمان 4 درصد است درحالیکه این میزان در یونان و اسپانیا نسبتا بالا است و حدود 15 و 20درصد می‌باشد.

          سوئد نیز هنوز با هدف دولت مبنی بر دستیابی به پایین ترین نرخ بیکاری درEU  ، فاصله زیادی دارد و بیش از نیمی از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا ، نرخ بیکاری پایین تری نسبت به سوئد دارند. 

3- نرخ بالای بیکاری در بین جوانان :

          بحران بدهی‌ها ضربه بزرگی به جوانان اروپا زد. شش سال قبل نزدیک به 25 درصد جوانان اتحادیه اروپا بیکار بودند. از آن زمان تاکنون نرخ بیکاری در بین جوانان کاهش یافته اما هنوز نزدیک به 30درصد جوانان یونانی و اسپانیایی شغلی ندارند که صبح به صبح سرکار بروند. این شاخص در آلمان و چک تنها 6 درصد است. در سوئد نیز  نرخ بیکاری در بین جوانان نزدیک به 15 درصد می‌باشد.

4- بدهی‌های بالای دولتی :

          بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در بحران بدهی اروپا ، بدهی زیادی بالا آوردند. بین سالهای 2008 الی 2014 میزان بدهی این اتحادیه از 60  درصد به 85 درصدGDP  رسید. کشورهای یونان ، ایتالیا و پرتغال بدترین وضعیت را داشتند و بدهی آنها به ترتیب به 180 ، 130 و 130 درصدGDP  افزایش یافت.

          آنچه از آن زمان تاکنون برای بهبود وضعیت اتفاق افتاده، کافی نیست. علیرغم این واقعیت که اقتصاد اروپا در سالهای اخیر به سرعت بهبود یافت اما میزان بدهی‌ها  تنها از 85 درصد به 80 درصد کاهش یافته است. حتی در برخی کشورها مانند یونان و ایتالیا افزایش نیز داشته است. تحولات ایتالیا نسبتا نگران کننده است . این کشور چهارمین اقتصادی بزرگ اروپا است و مشکلاتی را با بانک های خود دارد. یک بحران در ایتالیا در بدترین حالت موجب بحران جدید اقتصادی در اروپا می‌شود.

5- بدهی خانوارها :

          یکی از دلایلی که بسیاری از کشورها به شدت از بحران مالی متاثر شدند این بود که خانواده‌ها پول زیادی از بانک ها برای خرید مسکن گرفته بودند. وقتی که بحران مالی آغاز گردید ، قیمت مسکن به شدت کاهش یافت و باعث شد که خانوارها ضربه خورده  و بانک ها  نیز متحمل ضررهای سنگینی شدند.

          خوشبختانه بحران بدهی خانوار در بسیاری از کشورهایِ متاثر از بحران مالی در طی 10 سال گذشته کاهش یافته است . این میزان در ایرلند به زیر 50 درصدGDP  رسید. در حالیکه در اسپانیا از 80 درصد به 60 درصد و در پرتغال از 90  به 70 درصد کاهش یافت.  این امر خوب است چرا که باعث می‌شود خانوارها کمتر به افزایش نرخ بهره حساس باشند و یا شغل خود را از دست بدهند. در کل حوزه یورو این بدهی به پایین ترین میزان در 10 سال گذشته رسیده است اما استثنائاتی نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که میزان بدهی خانوارها در سوئد از 7 درصد به 9 درصد GDP  افزایش یافته است. 

6- نرخ پایین بهره بانکی :

          بحران بدهی اروپا باعث شد که خانوارها در هزینه‌های خود صرفه جویی کنند . این موجب شد که  تورم عمیق(افزایش قیمت مصرف کننده ) به شدت کاهش یابد و از 4 درصد در سال 2011 به 0.1 درصد در چهار سال بعد از آن برسد.

          بانک مرکزی اروپا سریعا واکنش نشان داد و نرخ بهره را به پایین ترین میزان یعنی صفر کاهش داد. بانک مرکزی سوئد حتی بیش از آن اقدام کرد و نرخ بهره را به منفی 0.5 درصد کاهش داد. این ترتیبات موقت تاحدی موثر واقع شد و تورم در منطقه یورو به زیر 2 درصد افزایش یافت ( مطابق با میزان مورد نظر بانک مرکزی اروپا).

          تنها در سوئد میزان تورم هنوز زیر هدف 2 درصد ( حدود 1.9 درصد) است و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حداقل تا سال آینده ، نرخ بهره افزایشی نخواهد داشت. (لازم به ذکر است که بانک مرکزی سوئد در اواخر 2018 و بعد از هفت سال نرخ بهره را از  منفی 0.5 درصد به  منفی 0.25 درصد افزایش داد) .

 

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما

برچسب‌ها