معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۸۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۸- ۰۷:۳۰

پیامدهای ناشی از دلارزدایی و معرفی زیم دلار در زیمبابوه

پس از ممنوع اعلام شدن استفاده از ارزهای خارجی در زیمبابوه، همچنان بحثهای گوناگونی در خصوص درستی یا نادرستی این تصمیم در جریان است. تاپیوا ماشاکادا اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در روزنامه The Zimbabwe Mail زیمبابوه از جمله کسانی است که این اقدام دولت را در شرایط فعلی نادرست می داند.

 زنجیرۀ تصمیم های نادرست اقتصادی سرانجام دولت را ناچار به دلار زدایی از اقتصاد، آن هم بدون هیچ برنامه ریزی درست و مدون کرده است که این نیز به نوبۀ خود یک تصمیم اشتباه دیگر است. وقتی دولت شبه پول ملی یعنی بوند نوتس را به بازار عرضه کرد، ما هشدار دادیم که این اقدام باید با یک پول معتبر و در شرایط اقتصادی بهتری انجام شود. بوند نوتس شکست خورد. وقتی دوباره دولت پول الکترونیکی آر.تی.جی.اس را معرفی کرد، ما مجددا هشدار دادیم که این هم شکست خواهد خورد و این نیز اتفاق افتاد. در هر دو مورد ما بر اساس تحقیقات مبتنی بر دلیل و شواهد، توصیه‌های جامعی ارائه دادیم. در حقیقت ما عملکرد دولت را مورد نقد قرار دادیم و به چالش کشیدیم. اکنون طرح دولت برای عرضۀ مجدد زیم دلار و پذیرفتن آن به عنوان پول ملی، نشان دهنده این است که آنها شکست خود را در هر دو مورد قبلی پذیرفته اند.

هنگامی‌که دولت ارزهای جایگزین بوند نوتس و آر.تی.جی.اس را به بازار عرضه کرد، به بازار شوک وارد شد و باعث افزایش قیمت کالاها شد. چراکه خرده فروشان تلاش می‌کردند ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ کنند. بنابراین از آن زمان تا کنون قیمت ها یا به دلار و یا با ارزش معادل آن با آر.تی.جی.اس محاسبه می‌شوند. دلار آمریکا تبدیل به راهی برای حفظ کردن ارزش دارایی در برابر ابرتورمی تبدیل شده است که در حال شکل گیری است. واضح است که اعتماد به بازار کاهش یافته است و تلاشهای دولت هیچ تأثیر مثبتی در شرایط نداشته است.       

خب الان ما کجای کار هستیم؟ زیمبابوه به وضوح در یک تقاطع قرار دارد. این کشور مدام از یک شرایط سخت به شرایط سخت دیگر حرکت می‌کند. زیم دلار پیش از موعد و بدون اندیشیدن تمهیدات لازم به بازار بر می‌گردد. اصول مبنایی که برای پایداری یک ارز دولتی مورد نیاز است، عبارتند از:

  1. کسری بودجه کمتر از 5 درصد
  2. مازاد تجاری
  3. حداقل 6 ماه پوشش واردات
  4. سلامت اقتصادی
  5. تولید و سطوح عالی از بهره وری ظرفیت ها
  6. سطوح پایین تورم (تک رقمی)
  7. اعتماد ملی
  8. نرخ واقع گرایانۀ ارز

این عوامل کلیدی هنوز مهیا نیستند. تأثیر عرضۀ زیم دلار در فقدان این عوامل، ده نتیجه زیر را در پی خواهد داشت:

  1. بازار به زیم دلار اعتماد نخواهد کرد.
  2. خرده فروشان کالاهای خود را از قفسه‌ها برداشته و کمبود مصنوعی ایجاد خواهد شد.
  3. این امر به نوبۀ خود موجب افزایش بی رویۀ قیمت ها خواهد شد.
  4. بازار موازی با هدف انتقام باز خواهد گشت، زیرا دولت پول ملی را بدون یک نرخ تبادل قابل قبول، مدیریت شده و شناور معرفی کرده است.
  5. بازار در عمل زیم دلار را نخواهد پذیرفت و به استفاده خود از دلار آمریکا باز خواهد گشت.
  6. دولت هیچ توانایی و ظرفیتی برای مجبور کردن بازار به استفاده از زیم دلار ندارد.
  7. دولت برای برآورده ساختن تعهدات خود به افزایش حقوق کارمندان و کارگران، انتشار بدون پشتوانۀ اسکناس و افزایش عرضه پول متوسل خواهد شد.
  8. این نیز به نوبۀ خود به افزایش ابرتورم خواهد انجامید.
  9. از آنجایی که دولت تنها مرجع چاپ و انتشار ارز معتبر است، بانک مرکزی ممکن است برای رفع نیازهای مهم وارداتی کشور به هدایت بازار سیاه از طریق انجام معاملات پنهانی ادامه دهد.
  10. زیمبابوه مجددا یک پول ملی ناکارآمد خواهد داشت که ارزش خود را از دست خواهد داد، زیرا این تصمیم تنها به دلایل هیجانی و احساسی گرفته شده است و نه بر مبنای منطق اقتصادی و محاسبات درست.

راه حل ها

  1. زیمبابوه در حال حاضر نمی تواند پول ملی خود را داشته باشد که هیچ ارزش اقتصادی ندارد. تنها گزینۀ قابل قبول این است که طی یک درخواست برای پیوستن به RMA، به طور موقت رند آفریقای جنوبی را بپذیرد و قیمت تمامی‌کالاها و خدمات به رند محاسبه شود.
  2. انجام گفتگوی سیاسی ملی بین احزاب داخلی، جامعه مدنی، کارگران، تجار، بازرگانان و کلیساها با جلب اعتماد داخلی و بین المللی، می تواند بسیار ثمربخش باشد.

نتیجه

زیمبابوه به وضوح با یک بحران سیاسی مواجه است. این اقتصاد به بن بست سیاسی رسیده است. دولت در ارائۀ خدمات اجتماعی کاملا سقوط کرده است و در شرایط ابرتورم بسیاری از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده اند. واضح است که دولت به گوشۀ رینگ چسبیده و به حالت وحشت افتاده است. دولت باید بیدار شود و یک فنجان قهوه بنوشد. ادامه دادن این وضعیت نه به رونق اقتصادی بلکه تنها به فقر بیشتر می انجامد. همانطور که همیشه ما متذکر شده ایم، این دولت از نظر اقتصادی دچار بدفهمی است.

نویسنده : تاپیدا ماشاکادا

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما