معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۹۳
۱۳۹۸/۰۴/۱۶- ۰۸:۰۰

دلار زدایی از اقتصاد زیمبابوه

دولت زیمبابوه در هفته گذشته شبه پول ملی بنام بوند نوتس و دلار الکترونیکی موسوم به آر.تی.جی.اس را تنها ارزهای قانونی در کشور اعلام کرد و پس از یک دهه استفاده از ارزهای خارجی و به ویژه دلار آمریکا را ممنوع اعلام نمود. این اقدام دولت با واکنش ها و تحلیل های مختلفی مواجه شده است. برخی این اقدام دولت را درست ارزیابی می‌کنند و در مقابل برخی دیگر معتقدند که این تصمیم در شرایط فعلی نادرست است.

اد استودارد تحلیلگر مسائل اقتصادی یکی از کسانی است که با تحلیل شرایط فعلی زیمبابوه معتقد است اقدام دولت اشتباه است. وی نوشت: احتمالا این تصادفی نیست که آقای امرسون منانگاگوا رئیس جمهور زیمبابوه هفته گذشته اعلام کرد که دولت قصد دارد فروش عاج فیل و شاخ کرگدن را آزاد کند، چرا که این تجارت با ارزشی در حدود 600  میلیون دلار می تواند درآمد خوبی برای کشور به همراه داشته باشد. این امر نشان دهنده این است که دولت او در همان زمانی که استفاده از ارزهای خارجی را به نفع ارز رایج داخلی موسوم به آر.تی.جی.اس ممنوع اعلام می‌کند، خود نیاز به تأمین ارزهای خارجی و به خصوص دلار آمریکا دارد.

این تحلیلگر اقتصادی چنین ادامه می دهد که زیمبابوه در طول یک دهۀ گذشته در وضعیت مشابهی با اکوادور و تیمور شرقی به سر برده و به خاطر نداشتن پول ملی رسمی ناچار به استفاده از دلار آمریکا به عنوان پول رسمی‌برای انجام معاملات کشور شده است. استفاده از یک ارز خارجی مانند دلار آمریکا مانع از این می‌شود که بانک مرکزی دولتها تحت فشارهای اقتصادی به خصوص کسری بودجه اقدام به چاپ اسکنانس بدون پشتوانه کنند و بنابراین اقتصاد با ارزی اداره می‌شود که مردم واقعا به آن اعتماد دارند. هر چند روی اسکناسهای دلار نوشته شده که «اعتماد ما به خداست»، اما در یک اقتصاد مبتنی بر دلار، واقعیت امر این است که «اعتماد ما به دلار است» و این شعار است که می تواند شعار واقعی باشد. زیمبابوه در سال 2009 مجبور شد پول خود را از چرخۀ بازار خارج کند و اقتصاد این کشور دلاری شد، زیرا دیگر هیچکس به پول ملی کشور اعتماد نداشت. اسکناس های 100 تریلیون زیم دلاری چاپ شدند که نشانگر ابرتورم افسار گسیخته در کشور بود، پس اندازهای مردم نابود شدند و حقوق کارمندان کاملا ناچیز و بی ارزش شده بود. در مجموع سیاستهای رابرت موگابه رئیس جمهور سابق زیمبابوه موفق شد اقتصاد این کشور را به ویرانی بکشاند. در چنین شرایطی جایگزینی دلار آمریکا یک اقدام اجتناب ناپذیر بود و مانند یک نوشدارو عمل کرد. در شرایطی که همه چیز به وضوح و به طرز وحشتناکی خارج از کنترل بود،  این اقدام مانع از نابودی کامل کشور شد. در غیر این صورت ممکن بود زیمبابوه تبدیل به کشوری بشود که تعداد فیل هایش از مردمانش بیشتر باشند. حداقل در این صورت می توانست عاج های زیادی برای فروش داشته باشد. اکنون یک دهه بعد از آن جریانات، دولت تلاش می‌کند که از سیاست دلاری کردن اقتصاد عقب نشینی کند و بسیاری از زیمبابوه ای‌ها از ایمان دینی شان که تنها به خدا – کنایه از دلار - اعتماد دارند، محروم کند.

تونی‌هاوکینز اقتصاددان زیمبابوه ای می‌گوید: آنها تلاش می‌کنند مردم را مجبور به استفاده از پولی کنند که نمی خواهند از آن استفاده کنند. اساسا دولت در دو راهی دشواری قرار گرفته است. از یک سو دلاری شدن مجدد و از سوی دیگر تورم افسار گسیخته. در شرایط فعلی بهترین گزینه انتخاب راه دوم و اجتناب از تورم با استفاده از یک ارز پایدار است. هرچند که این نیز یک قمار است. آقای منانگاگوا که در اواخر سال 2017 در یک شبه کودتا دولت رابرت موگابه را سرنگون کرد و به قدرت رسید به عنوان یک قمارباز در بازی سیاست شناخته می‌شود. وی اکنون درگیر قماری دیگر است اما به نظر می رسد که تاس خود را بیش از حد بالا انداخته است. منانگاگوا گفته است که زیمبابوه باید تا پایان سال 2019 پول ملی خود را داشته باشد. با این هدف از سویی ناگهان استفاده از ارزهای خارجی را ممنوع اعلام کرد است و از سوی دیگر بانک مرکزی با هدف حفظ قیمت تبادل ارز، نرخ بهرۀ بانکی را از 15 درصد به 50 درصد افزایش داده است. با این حال تورم به بالاترین حد خود در ده سال گذشته رسیده و در ماه می از مرز 98 درصد گذشته است. این به نوبۀ خود اعتماد به ارز داخلی را بیشتر به خطر می اندازد، زیرا زیمبابوه ای‌ها به فشار تورمی می اندیشند که اقتصاد را مجددا به آغوش دلاری شدن خواهد انداخت و این چرخه مجددا تکرار می‌شود.

دولت زیمبابوه در ماه می‌با برنامه نظارتی کارشناسان صندوق بین المللی پول موافقت کرد، این اقدام دولت امیدها را برای حرکت به سمت یک سیاست اقتصادی معقول افزایش داد. صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که زیمبابوه باید اجازه بدهد که نرخ آر.تی.جی.اس به طور آزاد شناور باشد و به طور قانونی در بازار معامله شود. اما اقتصاددانان و سرمایه گذاران از خیز ناگهانی که دولت زیمبابوه برای احیای پول ملی خود برداشته است، ابراز شگفتی و نگرانی می‌کنند. در بازار زیمبابوه هنوز قیمت بسیاری از کالاها و خدمات بر مبنای ارزش دلار محاسبه می‌شود. به این صورت هرچند ممکن است در ظاهر دلار بین مردم رد و بدل نشود اما در واقع مبنای تعیین ارزش کالاها و خدمات همچنان دلار آمریکا است و نوسانات هر روزۀ قیمت ها بر اساس نرخ تبادل گواه این امر است.  

یک مدیر ارشد شرکت آفریقای جنوبی که در خصوص زیمبابوه فعالیت می‌کند، می‌گوید: همیشه انتظار می رفت که آنها به پول خود بازگردند و بالاخره یک روز باید این کار انجام میشد، اما اکنون خیلی زودتر از هنگامی است که مردم انتظار آن را داشتند. امیدوارم دولتمردان زیمبابوه درس هایی را گذشته به آنها آموخته است، هنوز در خاطر داشته باشند. دلایل این همه عجله برای دلارزدایی واضح نیست، شاید حزب حاکم زانو پی اف قصد دارد به روش «شوک درمانی» عمل کند تا مردم مجبور به پذیرش آن شوند، اما روند دلارزدایی از اقتصاد مانند از شیر گرفتن نوزاد یک روند سخت و دشوار است و هنوز نشانه‌ها حاکی از این نیستند که شرایط برای این اقدام مهیا بوده باشد.

صندوق بین المللی پول در سال 2015 مقاله ای با عنوان «دلاری کردن در کشورهای جنوب صحرای آفریقا: تجربه‌ها و درس ها» منتشر کرد. اد استودارد با اشاره به این مقاله می نویسد: دلاری شدن اقتصاد مانند آنچه در زیمبابوه اتفاق افتاد به این معناست که معیار ارزش گذاری بیش از 30 درصد از کالاها و خدمات بر اساس ارزش دلار ارزیابی و تعیین شود. بر این مبنا، تعداد کمی از اقتصادهای آفریقایی که به عنوان اقتصادهای دلاریزه شناخته می‌شوند توانسته اند به شکل موفقی دلارزدایی کنند، از این نظر آنگولا و سائوتومه و پرنسیپ را می توان به عنوان نمونه‌های بسیار موفق در این زمینه برشمرد. کشورهایی که در نتیجۀ اعمال موفقیت آمیز یک روند پایدار که شامل ثبات اقتصاد و عدم تورم می‌شد، سرانجام موفق به کاهش قابل توجهی از حجم استفاده از ارزهای خارجی شدند و در نهایت، جذابیت استفاده از پول ملی در این کشورها به طور طبیعی افزایش یافت. مقالۀ مذکور مهمترین عامل موفقیت کشورها در سیاست دلارزدایی را در یک پاسخ کلیدی می داند: «تورم». از میان هشت کشوری که نرخ تورم شان به طور میانگین زیر 9 درصد بود، سرانجام شش کشور توانسته اند به طور موفقیت آمیزی دلارزدایی کنند. در حالی که از میان 9 کشوری که تورم بالا داشتند هفت مورد در فرایند دلارزدایی خود شکست خورده اند.

تجربه همچنین نشان می دهد که معکوس کردن روند دلاری شدن اغلب دشوار است. چراکه استفاده از ارز خارجی به عنوان منبعی ارزشمند و با ثبات به شدت برای سرمایه گذاران و تجار وسوسه انگیز است. عدم ثبات و ابرتورم در اقتصادهای کلان از جمله مهمترین عوامل کلیدی هستند که دلاری شدن اقتصاد را تشویق می‌کنند. حرکت در جهت عکس کار ساده ای نیست. عوامل اقتصادی باید نسبت به حفظ ارزش دارایی خود نسبت به ارزهای معتبر خارجی اطمینان داشته باشند تا تشویق به استفاده از ارز داخلی بشوند و این هنگامی اتفاق می افتد که شرایط کلان اقتصادی و سیاسی به نحو معتبری به ثبات رسیده باشد.

یکی از تحلیلگران اقتصادی سایت زیمبابوه میل می نویسد: هیچ کدام از نشانه‌ها دلالت بر این ندارند که زیمبابوه در حال حاضر شرایط مناسبی برای دلارزادیی از اقتصاد خود داشته است. خاطرات ابرتورم وحشتناک سال 2008 و خاطره اسکناس های 100 تریلیون زیم دلاری هنوز در ذهن بسیاری از مردم این کشور زنده است. هرچند نشانه‌های مثبتی نیز در این خصوص وجود دارد از جمله این که بعد از این تصمیم، ارز داخلی آر.تی.جی.اس در عمل تقویت شده و به نظر می رسد که این روند رو به افزایش است. هرچند که برخی معتقدند این هنوز روزهای اول است و برای قضاوت نهایی باید بیشتر صبر کنیم.

===========

  1. پاتریک امام نمایندۀ صندوق بین المللی پول در امور زیمبابوه طی مصاحبه ای اقدام دولت را مورد تأیید قرار داد و گفت: ما از اصلاحات انجام شده توسط دولت در جهت تثبیت بازار ارز و بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور که در تاریخ 20 فوریه و همین طور 24 ژوئن انجام شده اند، استقبال می‌کنیم. وی افزود: با این حال هنوز باید اقدامات مهم تری در این مسیر انجام شود. ما مقامات زیمبابوه را تشویق می‌کنیم که به تلاشهای خود در مسیر دستیابی به یک سیاست پولی منسجم، تثبیت نرخ تورم و نرخ تبادل ارز ادامه دهند. یکی از اقدامات مهم در این خصوص، شفافیت در ارائۀ آمار ماهیانه در مورد نحوۀ اجرای بودجه است.
  2. گادفری موپانگا یکی از وکلای برجستۀ گروه حقوقدانان زیمبابوه و عضو کانون وکلای هراره در حقوق بشر اعلام کرده است که تصمیم دولت مبنی بر بازگشت به زیم دلار و ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی غیرقانونی است. وی اظهار داشته است که حکم اعلام شده توسط آقای امتولی نووه وزیر دارایی و توسعه اقتصادی غیر قانونی است، چراکه بر اساس قانون چنین تصمیماتی باید ابتدا در قالب یک طرح به پارلمان ارائه شده و پیش از اجرا به تصویب پارلمان برسند.
  3. در بازار زیمبابوه قیمت ها هنوز به طور غیررسمی‌با دلار آمریکا تنظیم می‌شوند و معمولا قیمت نهایی به نحوی محاسبه می‌شود که نسبت به نرخ تبادل ارز در بازار رقمی‌بالاتر باشد که در صورت بالارفتن مجدد نرخ، توانایی خریداری مجدد ارز را داشته باشند. تصمیم دولت مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن استفاده از ارزهای خارجی به بازار موازی شوک وارد کرده است اما علیرغم عملیات گستردۀ پلیس برای جلوگیری از انجام معاملات در بازار سیاه، هنوز این بازار از بین نرفته است و به فعالیت خود ادامه می دهد.
  4. مشکل بسیاری از کارآفرینان و سرمایه گذاران در مقیاس کوچک این است که به سختی دسترسی به ارز خارجی از طریق بانک مرکزی دارند و ناچار به تأمین آن در بازار سیاه هستند و این موضوع به ادامه حیات بازار سیاه ارز در زیمبابوه کمک می‌کند.
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما

برچسب‌ها