معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۱۹۳
۱۳۹۸/۰۴/۲۷- ۱۸:۱۶

نگاهی به برخی شاخص های اقتصادی فرانسه در سال 2019

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه موسوم به INSEE که مسئولیت بررسی وضعیت اقتصادی فرانسه ، پیش بینی آینده و ارائه تحلیل و آمارهای رسمی اقتصادی را برعهده دارد، اخیرا گزارشی از شرایط اقتصادی فرانسه در سال 2019 منتشر کرده است که بدلیل اهمیت آن ، در گزارش زیر به نکات مهم آن پرداخته شده است :

پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه درسال 2019 معادل 1.3درصد خواهد بود در حالی که این رشد در سال 2018 برابر با  1.7 درصد و درسال 2017 معادل2.4 درصد بوده که یک روند نزولی را طی کرده است.

اگر چه قدرت خرید شهروندان فرانسوی طبق پیش بینی در سال جاری افزایش خواهد یافت اما ترجیح بیشتر مردم پس انداز بجای هزینه کردن می‌باشد. تحلیل گران اقتصادی امیدوارند که در طی سال با افزایش تقاضا و مصرف مردم ، تولید ناخالص داخلی از رشد بیشتری تا پایان سال برخوردار شود. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان ، مصرف خانوارها منبع اصلی حمایت از فعالیت های اقتصادی یک کشور بوده و حتی از تجارت خارجی نیز اهمیت بیشتری دارد.

در کنار شرایط داخلی اقتصادی ، موضوع  مخاطرات مربوط به فضای تجارت بین المللی کماکان سایه خود را بر اقتصاد جهانی حفظ کرده اما از سوی دیگر در سطح اروپا ، بازگشت به شرایط مناسب قبلی و تقویت فعالیت ها و تحرکات اقتصادی در برخی از کشورها مانند آلمان ، اسپانیا و بریتانیا ، چشم انداز بهتری را ایجاد کرده است. در فرانسه تغییر مثبت فضای کسب و کار بویژه در بخش خدمات که اخیرا رخ داده است بخصوص وضعیت بسیار مطلوب ساخت و ساز ، تحقق این پیش بینی را بیش از پیش محتمل تر می سازد.

براساس گزارش مذکور وضعیت اقتصادی عمدتا بدلیل تقاضای داخلی که اخیرا رشد داشته است بهبود یافته و در این رابطه اقدامات اقتصادی و اجتماعی فوری از سوی دولت ماکرون در ماه دسامبر گذشته از جمله تزریق ده میلیارد یورو به اقتصاد کشور و کاهش مالیات بر درآمد برخی اقشار جامعه تاثیر مثبتی بر روند افزایش قدرت خرید مردم فرانسه داشته است. بنا به آمار منتشره قدرت خرید مردم در سال 2019 به میزان 2.3درصد رشد داشته که از سال 2007 تاکنون بالاترین میزان بوده است. با این وجود به گفته برخی تحلیل گران هنوز مشکلات و مخاطرات زیادی در این زمینه وجود دارد.

علیرغم افزایش قدرت خرید ، این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که براساس نظر سنجی‌های صورت گرفته اگر چه قدرت خرید مردم فرانسه در سه ماهه اول سال 2019 نسبت به دوره قبل از آن افزایش یافته اما بدلیل تردیدها و عدم اطمینانی که مردم نسبت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ثبات آن در آینده دارند کماکان از هزینه کردن بیشتر خودداری می نمایند و ترجیح آنها این است که کمتر هزینه کنند و بیشتر پس انداز نمایند. بعبارت دیگر در شرایط فعلی مردم سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته و تحولات اقتصادی و اجتماعی و اقدامات دولت را بهدقت رصد می‌کنند تا ببینند چه اتفاقاتی در طی سال در این زمینه‌ها رخ خواهد داد. در ایجاد این رویکرد اعتراضات جلیقه زردها تاثیر زیادی داشته است.

بهرحال انتقال این قدرت خرید به مصرف بیشتر چندین فصل شاید بطول بیانجامد. در سه ماهه اول سال مصرف قدری افزایش داشت اما کمتر از حد انتظار بود.

تورم که نقش مهمی در سبد درآمد خانوارهای فرانسوی ایفا می‌کند براساس آمارهای منتشره تا پایان سال 2019 به رقم 1.4درصد خواهد رسید.

به گفته رئیس بخش حوزه یورو موسسه انسی ، مسئله وضعیت خاورمیانه یک منبع عدم ثبات و اطمینان کماکان باقی است و درسال گذشته میلادی نوسانات شدید قیمت نفت خام نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر سیاست های مالی دولت فرانسه و در نتیجه بالا و پایین شدن قدرت خرید مردم بوده است. افزایش قیمت دخانیات و برق نیز در تغییر نرخ تورم سهم خود را داشته است.

از نگاه شرکت های تجاری و اقتصادی ، سرمایه گذاری اگرچه در سال 2018 روند خود را حفظ کرده است اما پیش بینی موسسه مزبور این است که درسال 2019 روند سرمایه گذاری اندکی کاهش یابد و نرخ رشد آن از 3.9 درصد به 3.3 درصد در سالجاری میلادی تنزل نماید. نرخ مزبور در سه ماهه اول سال 2019 عدد 0.7درصد بوده که که یک دهم درصد از دوره مشابه سال 2018 کمتر می‌باشد.

با این وجود شرایط مالی برای شرکت ها همچنان در سال 2019 بخاطر گشایش هایی در حوزه ارائه اعتبارات برای بهبود قدرت رقابت بسیار مطلوب خواهد بود و نرخ آن در سال جاری به 2.8 درصد خواهد رسید در حالی که این نرخ در سال 2018 عدد 31.2درصد و درسال 2017 ، رقم 31.8 درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی بنا به گزارش انسی ، سال 2018 سالی بسیار مطلوب برای صادرات ماشین الات صنعتی فرانسه بوده که حدود 7 دهم درصد نیز این صادرات به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده و از این جهت یک سال استثنایی طی چند سال اخیر بوده است اما درسال 2019 هرچند که نظام تجارت خارجی فرانسه کمتر تحت تاثیر تجارت جهانی قرار دارد با این وجود روندکاهشی تقاضای جهانی تاثیر منفی خود را بر صادرات کشور فرانسه در این سال خواهد داشت و رشد آن در مقایسه با سال 2018 کمتر خواهد بود.

در عرصه تجارت بین الملل عدم اطمینان درمورد روندهای تجاری بدلیل نزاع های تجاری میان اروپا وامریکا از یک سو و چین و امریکا از سوی دیگر کماکان پابرجا خواهد بود. بعد از چند دور افزایش تعرفه‌های متقابل از سوی چین و امریکا درسال 2018 ، فضای تجارت جهانی در سه ماهه اول سال 2019 بدلیل مذاکرات انجام شده میان این دو کشور اندکی بهبود یافته است. این زنگ تفریح و وقفه ایجاد شده در روند افزایش تنش های تجاری در ماه می سال جاری میلادی تقویت شده است. با این وجود تجارت جهانی روند تدریجی کاهشی خود را ادامه خواهد داد. این روند کاهشی در سال جاری برابر با 2.6  درصد خواهد بود در حالی که در سال گذشته نرخ آن 4.6 درصد برآورد گردیده بود. سایر مخاطرات تجارت جهانی مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت و وضعیت سیاسی داخلی انگلیس نیز چشم انداز اقتصادی میان دو سوی کانال مانش ( فرانسه و انگلیس ) را با ابهام روبرو کرده است.

در حوزه ایجاد اشتغال ، براساس آمارهای رسمی منتشره ، دولت فرانسه موفق گردیده است که درسال 2018 رقم 182 هزار شغل ایجاد نمایدکه این رقم از پویایی و دینامیسم قوی تر درسال 2019 برخوردار گردیده و به میزان 240 هزار شغل بالغ خواهد شد. نیروی کار در فرانسه در حال کاهش بوده و نرخ بیکاری درسال 2019 به رقم 8.3  درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است که این عدد در سال 2018 به 8.7  درصد رسیده بود که در مقایسه نیم درصد کاهش نشان می دهد. ایجاد اشتغال در حوزه تجارت 92 هزار شغل ثبت شده و در بخش صنعت نیز روند ایجاد اشتغال مثبت بوده و بخصوص بخش ساختمان شرایط بسیار مثبتی را در طول سال تجربه خواهد کرد.

مهم ترین چالش اقتصادی فرانسه در سال 2019 مهار و کنترل نرخ بالای بیکاری ، افزایش قابلیت رقابت شرکت ها در عرصه تجاری و صنعتی بخصوص در مقایسه با همتایان آلمانی در حوزه اروپا و بالاخره مبارزه با رشد اقتصادی پایین می‌باشد. طبق آمارهای منتشره فرانسه چهارمین نرخ بیکاری بالا در میان کشورهای اروپایی را دارا می‌باشد.

فرانسه و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از سال 2008 در نتیجه بحران مالی بین المللی با نرخ بیکاری بالایی روبرو بوده اند. اگر چه فرانسه توانسته است طی سالهای اخیر نرخ رشد دو رقمی‌بیکاری بالای ده درصد را به زیر ده درصد برساند بطوریکه از سال 2017 تا کنون روند کاهشی این نرخ ادامه یافته و به رقم 8.3  درصد رسیده است اما این مسئله بر اقتصاد فرانسه و میزان بهره وری و قابلیت رقابت آن  تاثیر منفی گذارده است.

با توجه به برقراری نظام حقوق بیکاری در فرانسه هر چه که نرخ بیکاری بالاتر باشد به بیان دیگر هزینه‌های دولت برای تامین مالی بیکاران بالاتر خواهد رفت و  این خود یکی از منابع قابل توجه صرف هزینه‌های عمومی است. بحث بیکاری جوانان نیز از این جهت نگران کننده است که توسعه مهارت ها و تخصص های ایجاد شده در میان نسل جوان بیکار را متوقف خواهد کرد. نسلی که بایستی اقتصاد کشور را در دهه‌های آتی مدیریت نماید. 

بر همین اساس یکی از برنامه‌های اصلی دولت ماکرون طی 5 سال آینده برای مبارزه با معضل بیکاری، صرف هزینه بالغ بر 15 میلیارد یورو جهت برگزاری دوره‌های آموزشی فنی حرفه ای از یک سو و ایجاد محدودیت در دریافت حقوق بیکاری از سوی افراد بیکار می‌باشد.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما

برچسب‌ها