معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۱۲۴
۱۳۹۸/۰۵/۱۰- ۰۸:۵۵

آیا ترکیه در بحران اقتصادی بسر می‌برد؟

وب سایت بورس و پول ترکیه با انتشار گزارشی به قلم آقای مافی یغیلمز، به بررسی وضعیت کلی اقتصاد ترکیه و اینکه آیا یک بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد؟ پرداخته که ترجمه آن به شرح ذیل است:

براساس اعلام منابع رسمی، رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه نخست سال 2019 منفی 2.6 درصد شد. رشد اقتصاد ترکیه در سه ماهه پایانی سال 2018 نیز منفی 3 درصد بود و این برای دومین بار است که اقتصاد ترکیه در دوره سه ماهه بصورت پی در پی با رشد منفی مواجه شده است. وقتی از این منظر به موضوع نگاه می‌کنیم شاهد یک افول اقتصادی می‌باشیم، اما وجود نرخ تورم،  نرخ بیکاری و نرخ بهره بالا وضعیت را از افول اقتصادی به رکود اقتصادی تغییر می دهد.  تعریف کلی بحران اقتصادی یعنی فراز و نشیب های شدیدی که فراتر از سطح قابل قبول و انتظار سبب برهم خوردن تعادل در  بخش های تولید، کالا،  خدمات و کاهش ارزش پول ملی بعنوان پایه‌های اصلی اقتصاد می‌گردد.

اما تعریف دیگر بحران اقتصادی یعنی نرخ منفی رشد اقتصادی، نرخ بالای تورم، بیکاری، بهره ، کسری تراز پرداختی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و  عدم امید به آینده برای مدت زمانی نسبتا طولانی، با عنایت به این تعریف شاخص های اقتصادی ترکیه را برای سالهای 2017 الی 2019 در ذیل مورد بررسی قرار داده ایم. 

 

شاخص های اقتصادی

2017

2018

6 ماهه 2019

رشد اقتصادی

7.4

2.3

2.6-

درآمد سرانه

10 هزار و 537 دلار

9 هزار و 346 دلار

8 هزار  و 507 دلار

نرخ تورم

11.9

20.3

15.7

نرخ بهره

13.4

19.7

24.78

نرخ بیکاری

10.4

13.5

14.7

ارزش برابری  لیر/دلار

3.78

5.29

5.89

شاخص اعتماد مصرف کننده

65.1

69.5

55.3

در  نمودار  ذیل نیز منحنی رشد اقتصادی( آبی رنگ) بیکاری (سیاه رنگ) و تورم(نارنجی رنگ) نشان داده شده است. در هر سه منحنی بخوبی وضعیت کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم قابل مشاهده است.

 

نمودار  و منحنی بالا اطلاعات ذیل را در اختیار ما قرار می دهد:

  • درآمد سرانه با سرعت قابل ملاحظه ای در حال کاهش است.
  • کاهش رشد اقتصادی به وضعیت کوچک شدن اقتصاد منجر شده است. به عبارت دیگر اقتصاد ترکیه نه تنها دیگر رشد ندارد، بلکه در حال کوچک شدن است.
  • با کوچک شدن رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز به سرعت در حال افزایش است و بازگشت نرخ بیکاری به ارقام سالهای قبل نظیر 8 و یا 9 درصد در آینده نزدیک غیر ممکن است.
  • متوسط نرخ تورم برای کشورهای توسعه یافته 3 و یا 4 درصد و برای کشورهای در حال توسعه به غیر از چند کشور مشکل دار 4 الی 5 درصد می‌باشد اما این رقم برای ترکیه 20 درصد است که از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است.
  • در حالیکه سایر کشورهای دنیا در صدد کاهش نرخ بهره هستند اما نرخ بهره در ترکیه همواره رشد صعودی داشته است.
  • کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه دارد. ارزش لیر در برابر دلار در طی 5  ماه  اخیر 31 درصد کاهش داشته است. کاهش ارزش پول ملی مردم یک کشور را از دو جهت تحت تاثیر قرار می دهد. اول اینکه، مردم آن کشور دیگر به دنبال پس انداز با پول های ملی خود نخواهند بود بلکه به سمت پس انداز با ارزهای خارجی از جمله دلار پیش خواهند رفت. دوم اینکه، شرکتهایی که بدهی خارجی از جنس دلار دارند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد این شرکتها باید تلاش کنند تا نسبت به گذشته لیر بیشتری کسب کنند.
  • شاخص اعتماد مصرف کننده نیز از روند اقتصادی کشور نصیب خود را برده است و با کاهش مواجه شده و این نشان می دهد که مصرف کننده حداقل در مدت زمان کوتاه امیدی به اصلاح شرائط موجود اقتصادی ندارد.

در واقع با مشاهده نمودار  و منحنی‌های بالا متوجه یک بی ثباتی اقتصادی و یا برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور هستیم که در واقع این همان بحران اقتصادی است. 

در پاسخ به این سوال که نام این بحران چیست؟ باید گفت، یک افول اقتصادی ، اما به دلیل وجود نرخ  بالای تورم، نرخ  بالای بیکاری، نرخ بالای بهره بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی دیگر از وضعیت افول اقتصادی به وضعیت رکود اقتصادی تغییر یافته است.

همچنین در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی سبب برون رفت از بحران اقتصادی در کوتاه مدت می‌شود؟ نیز باید گفت، بی شک بازنگری در سیاست های داخلی و خارجی کمک شایانی به برون رفت از بحران اقتصادی می نماید. باید از برنامه‌های پی در پی اقتصادی بی ثمر که بیشتر جنبه شعاری داشته و تاثیری بر رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و بیکاری ندارد، دست برداشت و در مقابل  به سمت برنامه‌های اقتصادی عملگرا که با توجه به واقعیات اقتصادی جامعه تدوین شده است، پیش رفت. سیستم های تشویقی اقتصادی باید مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد نه براساس رانت و منفعت رسانی به گروه‌های خاص، اهمیت صرفه جویی در دستگاههای دولتی و توجه ویژه به مقوله پس انداز  بسیار حائز اهمیت می‌باشد. همچنین مقامات دولتی نیز باید از اظهار نظرهایی که تعادل بازار را برهم می زند، جدا خودداری نمایند. 

این گونه برداشت می‌شود که اجرای موارد فوق الذکر می تواند در کوتاه مدت و میان مدت بر شاخص اعتماد مصرف کننده و فضای روانی حاکم بر جامعه تاثیر مثبتی بر جای گذارد.   

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما

برچسب‌ها