معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۵۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۵- ۰۷:۰۰

منطقۀ آزاد تجاری قارۀ آفریقا و تأثیرات آن بر زیمبابوه

منطقۀ آزاد تجاری قارۀ آفریقا (AFCFTA) که انتظار می رود به ارتقای تجارت بین کشورهای آفریقایی کمک کند، در تاریخ 30 ماه می سالجاری به امضای 22 کشور رسید و در تاریخ 7 جولای رسما شروع به کار کرد. تا کنون 27 کشور از جمله زیمبابوه به عضویت منطقۀ آزاد تجاری قارۀ آفریقا درآمده اند. برخی این پروژۀ پیشتاز را یک پیروزی جسورانه و نقطۀ عطفی در تاریخ این قاره می دانند. در این گزارش به هزینه‌ها و مزایای پیوستن زیمبابوه به این منطقۀ آزاد تجاری از نگاه نماینده صندوق بین المللی پول در زیمبابوه پرداخته شده است.

آقای پاتریک امام نماینده صندوق بین المللی پول در امور زیمبابوه در مصاحبه با خبرگزاری زیمبابوه ایندیپندنت در مورد روند شکل گیری منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا در دهه‌های گذشته گفت: سه واقعیت برجسته در این مورد وجود دارد:

الف- تجارت داخل منطقه ای در آفریقا طی سه دهۀ گذشته به سرعت در حال گسترش است. تجارت درون منطقه ای از سال 1990 تا سال 2017 تقریبا سه برابر شده و به حدود 100 میلیارد دلار رسیده است. این رقم با تجارت منطقه ای در سایر مناطق در حال توسعه قابل مقایسه است.

ب- تجارت درون منطقه ای آفریقا نسبتا متنوع تر و شامل کالاهایی با ارزش افزودۀ بیشتر است و در مقایسه با صادرات این قاره به سایر نقاط جهان که اکثرا شامل مواد اولیه می‌شود، از مزیت بیشتری برخوردار است.

ج- اغلب تجارت درون منطقه ای آفریقا تحت تأثیر چند قطب این قاره مانند ساحل عاج، کنیا، سنگال و به خصوص آفریقای جنوبی قرار دارد.

علیرغم گسترش تجارت در درون قارۀ آفریقا طی سالهای اخیر، هنوز ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد یکپارچگی تجاری بیشتر در این منطقه وجود دارد. با توجه به مقیاس اقتصادی کشورهای آفریقایی، کشورهای این قاره در قیاس با سایر مناطق مشابه در جهان هنوز از تجارت کمتری برخوردارند. بخشی از عوامل این وضعیت به ویژگیهای ساختاری اقتصادهای قاره ای بر می‌گردد که ایجاد تغییر در آنها زمان بر است. تغییر ساختار اقتصادی این کشورها یک شبه رخ نخواهد داد، هرچند که در برخی از کشورهای این منطقه شاهد رشد اقتصادی هستیم. گذشته از مسائل سیاسی موانع دیگری که بر سر راه گسترش تجارت درون منطقه ای وجود دارند عبارتند از تعرفه‌های گمرگی بالا، مقررات تجاری و الزامات قانونی دست و پا گیر . حذف این عوامل می تواند به طور قابل توجهی به افزایش یکپارچگی منطقه ای کمک کند. حرکت به این سمت فرصت های خوبی را برای گسترش تجارت درون منطقه ای به خصوص در مورد برخی از کالاهای مربوط به محصولات کشاورزی و تولیدات غذایی فراهم خواهد کرد. البته در برخی جوامع اقتصادی زیر صحرای آفریقا به طور قابل توجهی تجارت کمتری نسبت به دیگر کشورهای این منطقه دارند.

منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا با هدف گسترش تجارت درون منطقه ای و رفع موانع موجود از جمله حذف تعرفه‌های گمرکی در مورد اکثر کالاها و آزادسازی تجارت خدمات کلیدی استوار است. اجرا کردن چنین اقداماتی منجر به ایجاد یک بازار منحصر به فرد و مشترک قاره ای می‌شود که در آن شاهد حرکت آزاد نیروی کار و سرمایه خواهیم بود. پیش بینی می‌شود که منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا با جمعیتی در حدود 1.2 میلیارد نفر و با مجموع تولید ناخالص داخلی 2.5 تریلیون دلار، بتواند یک تغییر بزرگ اقتصادی را برای این قاره رقم بزند و تبدیل به نقطه عطفی در اقتصاد این قاره باشد.

وی در خصوص این که تشکیل منطقۀ آزاد تجاری قاره آفریقا چه تأثیری بر تجارت منطقه ای خواهد داشت و چه دستاوردی برای کشورهای آفریقایی به ارمغان خواهد آورد، گفت: کاهش چشمگیر تعرفه‌ها به طور قابل توجهی باعث افزایش تجارت درون منطقه ای خواهد شد. انتظار می رود در چارچوب منطقه آزاد تجاری آفریقا تجارت درون منطقه ای افزایش قابل توجهی داشته باشد. عوامل دیگری مانند بهبود زیرساختها و تسهیل مقررات نیز به نوبۀ خود ثمرات بیشتری به ارمغان خواهد آورد. تجربۀ جوامع اقتصادی درون منطقه ای در آفریقا مانند " سادک " این موضوع را تأیید می‌کند که کاهش تعرفه‌ها به تنهایی نمی تواند ضامن ارتقای تجارت درون منطقه ای باشد. اصلاح سیستم هایی مانند بهبود کیفیت خدمات گمرکی و تقویت زیرساختها می تواند تأثیری چهار برابر بیشتر از کاهش تعرفه‌های گمرکی در جهت گسترش تجارت درون منطقه ای داشته باشد. علاوه بر این، کاهش صرف تعرفه‌های گمرکی می تواند اثرات مثبت کمتری در کشورهای محصور در خشکی و نیز کشورهای کم درآمد داشته باشد.

در بلند مدت، منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا می تواند از طریق افزایش بهره وری، ارتقای منابع، بهبود زیرساختها، توسعۀ جریان سرمایه گذاری بین مرزی و انتقال فناوری به منفعت زایی بیشتری دست یابد. تحقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که شکل گیری این منطقۀ آزاد تجاری می تواند به افزایش رفاه عمومی در کشورهای عضو بیانجامد. حتی در یک دوره بلند مدت، منطقه آزاد تجاری می تواند ظرفیت تحول ساختاری در منطقه را تقویت کند و ثمرات بزرگتری به همراه داشته باشد.

نمایندۀ صندوق بین المللی پول در خصوص این که ایجاد یکپارچگی تجاری در منطقه چه هزینه‌هایی در بردارد و در نهایت چه تأثیر پایداری بر این کشورها خواهد گذاشت، گفت: به طور کلی، این کشورها دستاوردهای رفاهی بیشتری را شاهد خواهند بود، اما از این نکته نیز نباید غافل بود که ایجاد هر چه بیشتر یکپارچگی تجاری می تواند تاثیر نامتوازنی بر کشورهای منطقه داشته باشد. برای نمونه ممکن است در کوتاه مدت شاهد تأثیرات کوتاه مدت منفی در برخی کشورها باشیم که این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد. به هر حال این کشورها از محل کاهش تعرفه‌ها بخشی از درآمد مالی خود را از دست داده و متضرر می‌شوند. در حال حاضر کشورهایی در این منطقه وجود دارند که بخش بزرگی از درآمدشان حاصل تعرفه‌های بالای گمرکی است که بر واردات اعمال می‌کنند. به طور میانگین، درآمد از دست رفتۀ کشورها مبلغی در حدود 0.5 تا 0.8 درصد از تولید ناخالص ملی خواهد بود. اما در چند کشور به ویژه زیمبابوه، درآمد از دست رفته ممکن است به 3.5 درصد از تولید ناخالص ملی نیز بالغ شود. یکپارچگی تجاری عمیق تر همچنین می تواند تأثیرات نامطلوبی بر توزیع درآمد در میان کشورها داشته باشد، این وضعیت به ویژه بیشتر به نفع کشورهایی خواهد بود که اقتصادهای متنوع تری دارند و یا از کارگران ماهرتری بهره مند هستند. در یکپارچگی تجاری منطقه ای این کشورها بیشتر از کشورهایی منتفع خواهند شد که اقتصادشان بیشتر مبتنی بر منابع کشاروزی و طبیعی است. با این حال، این تأثیرات به تدریج محدود و در طول زمان محو خواهند شد و در نهایت، با ایجاد مراکز تجاری منطقه ای کشورهای کوچک نیز به اقتصادهای متنوع تری دست خواهند یافت و احتمالا از منفعت بیشتری بهره مند خواهند شد.

صندوق بین المللی پول توصیه‌هایی برای کشورهای آفریقایی دارد تا بتوانند از مزایای منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا به طور کامل بهره مند شوند و نیز از عهدۀ هزینه‌های احتمالی آن برآیند. کاهش تعرفه‌ها باید در مورد بخش بزرگی از کالاهای تجاری اعمال شود تا بتواند نقش مهمی در توسعۀ تجارت درون منطقه ای ایفا کند. اما مهمتر از همه این است که کاهش تعرفه‌ها باید با اتخاذ سیاستهای مکملی همراه شود که دیگر موانع تجاری را مرتفع نماید. چنین سیاست هایی باید به عنوان یک محور کانونی در جهت تلاش برای تقویت یکپارچگی تجاری منطقه ای در آفریقا اتخاذ و به کار گرفته شوند. تدارکات تجاری و زیرساخت ها، از جمله خدمات گمرکی و روشهای ترخیص باید بهبود یابند. رسیدگی به این نواقص به طور خاص برای کشورهایی منفعت زا خواهد بود که محصور در خشکی بوده و یا کم درآمد هستند. علاوه بر این، ایجاد مکانیزمی‌برای شناسایی و نظارت بر حذف سایر موانع غیر تعرفه ای مانند سهام، مجوزها، یارانه‌ها، اقدامات بهداشتی و همینطور بهبود مقررات تا حد زیادی بر منطقۀ آزاد تجاری قاره آفریقا اثربخش خواهد بود. همچنین ایجاد یک سیستم خدمات مالی یکپارچه، گسترش سیستم های پرداخت منطقه ای، برقراری توافقهایی برای تسهیل مبادلات بین بانکهای مرکزی و همچنین یک مرکز نقل و انتقال چند ارزی می تواند از یکپارچگی تجاری در منطقۀ تجاری آفریقا حمایت کند.

به طور کلی، تجربۀ اتحادیه اروپا نشان می دهد که آزادسازی خدمات تجاری نیاز به هماهنگی در سیاست های تجاری و انجام اصلاحات در مقررات داخلی دارد. در این زمینه، منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا می تواند کاتالیزوری باشد برای تحریک کشورها تا تلاش کنند که در هر دو سطح ملی و منطقه ای به هماهنگی بیشتری دست یافته و بر مشکلات فائق آیند. این کلیدی است برای موفقیت منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا که دولت ها تصویب سیاست هایی را در سطوح ملی در دستور کار خود قرار دهند که متناسب با هزینه‌هایی باشد که یکپارچه سازی تجاری را می تواند در بر داشته باشد. به طور خاص، برای دستیابی کامل به منافع یکپارچگی تجاری عمیق تر، کشورهایی که دارای اقتصادی مبتنی بر کشاورزی بوده و از تنوع کمتر اقتصادی برخوردارند باید سیاست های تجاری خود را با اصلاحات ساختاری ای همراه کنند که بهره وری آنها را در کشاورزی افزایش دهند. به این ترتیب آنها نیز خواهند توانست از مزایای نسبی بیشتری بهره مند شوند. کشورهایی که ممکن است درآمد بیشتری را در این مسیر از دست بدهند نیاز به این دارند که به طراحی راهبردهایی نظیر افزایش مالیات بر درآمد داخلی روی بیاورند. به هر حال در یک بازۀ زمانی محدود و موقت، تمامی این کشورها باید خود را برای تأثیرات منفی احتمالی مربوط به یکپارچگی تجاری به خصوص در بخش توزیع درآمدها آماده کنند. در مجموع کلیۀ این کشورها از طریق برنامه‌های اجتماعی هدفمند مانند حمایت از کسب و کارها، برنامه‌های آموزشی برای افزایش مهارت کارگران، تحرک بیشتر در صنایع و نیز افزایش اشتغال باید به سمت اقتصادهایی با تنوع بیشتر حرکت کنند.

در مجموع می توان ادعا کرد که منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا دارای هزینه‌های اندک در مقابل منافعی بزرگ است. منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا به احتمال زیاد اثرات مهمی در اقتصاد کلان، تولید و توزیع ثروت خواهد داشت. این امر می تواند به طور قابل توجهی تجارت درون آفریقایی را افزایش دهد. در اغلب موارد، زیان‌های ناشی از کاهش تعرفه‌ها محدود خواهد بود و تلاشهای سیاسی برای تقویت تجارت منطقه ای باید بر اصلاحات نیز متمرکز باشد.

با این حال، هزینه‌های یکپارچگی تجاری عمیق تر می تواند با برنامه ریزی‌هایی تحت کنترل قرار بگیرد. کاهش هزینه‌ها نیاز به پیش گرفتن سیاست های جدیدی برای فراهم کردن تسهیلات بیشتر در بخشهای نیروی کار و سرمایه دارد. این سیاست ها می تواند شامل برنامه‌هایی برای تقویت بازار کار باشد، مانند آموزش و کمکهای شغلی و دیگر اقداماتی که باعث افزایش رقابت و بهره وری می‌شود، و یا برنامه‌هایی را در بر بگیرد که برای تقویت شبکه‌های ایمنی مانند حمایت از درآمد و بیمه اجتماعی به کار گرفته می‌شوند.

در مورد زیمبابوه به طور خاص می توان گفت، که پیوستن به منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا با راهبرد تجاری و توسعۀ وضعیت موجود این کشور متناسب است. مقامات این کشور پیش از این در برنامه «گذار به سمت ثبات» متعهد به تعمیق یکپارچگی منطقه ای در چارچوب " اتحادیۀ آفریقا " ،  " کومسا " و  " سادک " شده اند. به دلیل این که تجارت این منطقه تحت نفوذ آفریقای جنوبی قرار دارد، به احتمال زیاد ایجاد منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا بازارهای جدیدی را به روی این قاره خواهد گشود و از این رو مفید خواهد بود. با این حال، برای این که زیمبابوه بتواند از مزایای تجارت بازار آزاد به طور کامل بهره مند شود، دستیابی به ثبات اقتصادی کلان یک اولویت است و نیز حل مسائلی که این کشور با آنها مواجه است، یک شرط اساسی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، زیمبابوه باید اصلاحات ساختاری مربوط به بهبود فضای کسب و کار و نیز محدودیت های اعمال شده در خصوص مالکیت بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد. این امر برای مثال شامل کمبودهای زیرساختی و مسائل حق مالکیت می‌شود. در این کشور هزینه‌ها برای صادر کنندگان بسیار زیاد است، بنابراین ساده کردن مقررات اجرایی مربوط به صادرات برای بهبود عملکرد این بخش ضرورت دارد. عملی کردن یک مرحله ای بودن عملیات در پست های مرزی با همکاری همسایگان به تقویت بیشتر تجارت درون منطقه ای کمک می‌کند. اجازه دهید صادقانه و با صراحت بگویم، زیمبابوه با یا بدون منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا، باید این اصلاحات را به اجرا در آورد، چرا که از آن منتفع خواهد شد. هرچند که پیوستن به منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا مزیت های بیشتری برایش به ارمغان خواهد آورد. البته نباید از این نکته غفلت کرد که زیمبابوه بیشتر از دیگر کشورهای منطقه به درآمدهای گمرکی وابسته است، و بنابراین در شرایط پیوستن به منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا، برای جبران خسارات احتمالی ناشی از کم شدن درآمدهای حاصل از تعرفه‌های گمرکی، نیاز به پر کردن این فقدان از طریق اخذ مالیات داخلی خواهد داشت. اما روی هم رفته، زیمبابوه از پیوستن به منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا منتفع خواهد شد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما

برچسب‌ها