معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۶۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۷- ۰۷:۰۰

آیا شرایط اقتصادی زیمبابوه برای احیای پول ملی مناسب است؟

زیمبابوه از سال 2009 تا کنون فاقد پول ملی است. پول ملی این کشور با ابرتورم یک دهۀ پیش ارزش خود را کاملا از دست داد و از چرخه اقتصادی خارج شد و یک سیستم پولی چند ارزی خصوصا دلار آمریکا جانشین پول ملی این کشور شد. در حال حاضر این کشور درگیر احیای پول ملی است. در ماه گذشته، مقامات زیمبابوه ای مجددا دلار زیمبابوه را به عنوان پول ملی و تنها ارز قانونی کشور معرفی کردند اما هنوز اسکناس جدیدی به بازار عرضه نشده است.

مسئولین مربوطه بر این باور هستند که این حرکت ( احیای پول ملی )  ثبات را برای اقتصاد زیمبابوه به ارمغان خواهد آورد اما برخی از تحلیل گران اقتصادی با چنین نظری در شرایط فعلی موافق نیستند. از نظر آنها بررسی واقعیتها نشان می دهد که شاخص های کلیدی اقتصاد کشور قبل و بعد از بازگرداندن پول ملی نگران کننده به نظر می رسد.

  1. ترس از بازگشت ابرتورم فزاینده

یکی از نگرانی‌های قابل درک که موجب ترس از بازگشت دلار زیمبابوه می‌شود، تکرار هرج و مرج ابر تورمی ده سال پیش است که موجب بی ارزش شدن تمامی موجودی مردم نزد بانکها و حقوق ها شد. آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان ملی آمار زیمبابوه نشان دهندۀ افزایش شدید نرخ تورم است. تورم سالانه که در ماه می‌ به 98 درصد رسیده بود طبق نمودار ذیل در ماه ژوئن به 176 درصد افزایش یافته است.

 

 

البته این نرخ تورم هنوز چیزی شبیه به سطوح ابرتورم یک دهۀ قبل نیست و هنوز با آن فاصله بسیار زیادی دارد، اما به هر حال روند فعلی برای اقتصاد این کشور نگران کننده است و نویدبخش آینده خوبی نیست.

برخی از اقتصاددانان برجسته می‌گویند که هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از ارقام رسمی منتشر شده است. بنابراین تلاش برای معرفی ارز جدید در برهۀ حساسی انجام می‌شود و پیامدهای حتمی و یا احتمالی آن پیش از اجرایی شدن مورد بررسی واقع بینانه قرار نگرفته است.

از سوی دیگر نرخ تبدیل ارز (دلار آمریکا به بوند نوتس و یا دلار زیمبابوه ) طی چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته و این نشان دهندۀ کاهش ارزش پس اندازها و حقوق ها می‌باشد. نمودار ذیل نرخ برابری بوند نوتس در برابر آمریکا طی دو ماه اخیر نشان می دهد.

 

از 24 ماه ژوئن 2019 که معامله با ارزهای خارجی در کشور ممنوع اعلام شد، ارزش بوند نوتس و آر.تی.جی.اس در مقابل دلار آمریکا به روند کاهشی خود ادامه داده است.

یکی از مزایای زیمبابوه صادرات محصولات کشاورزی است که بخش عمده ای از آن به توتون تعلق دارد. اما در مجموع میزان واردات این کشور در سالهای اخیر بسیار بیشتر از صادرات آن بوده و این کسری تجاری منجر به کمبود نقدینگی فزاینده و نیز فشار تورمی‌بیشتر شده است.  

در شرایط فعلی وارد کردن یک ارز ضعیف تر نمی تواند اثرات مثبت اقتصادی به همراه داشته باشد. زیرا وارد کنندگان در تلاش برای به دست آوردن ارز خارجی مانند دلار آمریکا برای خرید کالاها از خارج از کشور هستند و تا زمانی که دولت ارز کافی برای تأمین این نیازها را نداشته باشد، توانایی مهار و از بین بردن بازار موازی تبادل ارز را نخواهد داشت و در نتیجه همچنان شاهد روند کاهش ارزش شبه پول داخلی خواهیم بود.

دولت از اکتبر سال گذشته هزینه‌های خود را کاهش داده و اعلام کرده است که در حال حاضر مازاد بودجه در اختیار دارد و این را نشانگر این می داند که وضع اقتصادی زیمبابوه بهبود یافته است. اما اقتصاددانان در مورد صحت این اعداد و ارقام تردید دارند. آنها معتقدند که دولت از عدم شفافیتی که در خصوص نرخ تبادل ارز وجود دارد سوء استفاده کرده و چنین ارقامی را منتشر می‌کند.

  1. سقوط قدرت خرید

کارمندان دولت در زیمبابوه حقوق خود را به شبه پول داخلی (بوند نوتس) دریافت می‌کنند و به دلیل کاهش ارزش واقعی آن در برابر دلار آمریکا ، که هنوز مبنای محاسبۀ ارزش کالاها در کشور است - و نیز به دلیل نرخ بالای تورم، در واقع در حال تجربه کاهش تدریجی درآمد خود هستند. شورای اپکس (انجمن صنفی کارمندان دولت) اعلام کرده است که ارزش حقوق کارمندان از اکتبر سال گذشته تا کنون از 475 دلار آمریکا به 47 دلار آمریکا کاهش یافته است. به این معنا که در حقیقت حقوقی به مراتب کمتر از سال گذشته از دولت دریافت می‌کنند. سیسیلیا الکساندر رئیس انجمن صنفی کارمندان دولت هفته گذشته گفت که طرح ریاضت اقتصادی دولت کارمندان و کارگران را به ورطۀ فقر کشانده است. به دنبال تهدید این انجمن به اعتصاب و به تعطیلی کشاندن مراکز دولتی، دولت موقتا با طرح پرداخت  ماهیانه 400 دلار زیمبابوه (معادل 45 دلار آمریکا) به عنوان فوق العاده به کارمندان دولت موافقت کرد و به دنبال توافق حاصل شده از اعتصاب کارمندان جلوگیری شد. مذاکرات انجمن صنفی کارمندان دولت برای اضافه پرداخت بیشتر ادامه دارد.

  1. بحران کمبود سوخت و قطعی برق

اکنون حدود یک سال است که کمبود نقدینگی موجب کمبود سوخت (بنزین و گازوئیل) در زیمبابوه شده است. از سوی دیگر کاهش بارش باران ظرفیت تولید برق را به شدت در کشور پایین آورده و باز به دلیل کمبود نقدینگی دولت توانایی خرید برق از همسایگان خود را نیز ندارد. مجموع این عوامل علاوه بر تأثیر منفی بر همۀ کسب و کارها منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانجات شده و به شدت به میزان تولید در کشور صدمه زده است. پایین آمدن ظرفیت تولید دو نتیجۀ قطعی به همراه خواهد داشت:

الف- کاهش صادرات

ب- نیاز به واردات بیشتر.

با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد که هنوز شرایط اقتصادی زیمبابوه برای احیای پول ملی این کشور مساعد نیست. برخی از اقتصاددانان معتقدند که بهترین تصمیم در شرایط فعلی جلب موافقت آفریقای جنوبی و استفاده از رند به عنوان ارز رایج در زیمبابوه است تا زمانی که این کشور بتواند دست کم بر مشکلات فعلی خود فائق آید. از جمله با ایجاد توازن نسبی بین میزان صادرات و واردات، کسری تجاری خود را به حداقل برساند و پشتوانۀ مناسب تری برای احیای پول ملی در اختیار داشته باشد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما

برچسب‌ها