معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۷۶
۱۳۹۸/۰۵/۱۶- ۱۰:۱۴

زیمبابوه و سیاست تثبیت نرخ ارز

آقای مانانگاگوا رئیس جمهور زیمبابوه در برنامه‌های انتخاباتی خود قول داد، اصلاحات اقتصادی بر مبنای چشم انداز 2030 صورت گیرد. در این چشم انداز، دستیابی مردم به سطح درآمدی بالاتر از متوسط پیش بینی شده است. دولت زیمبابوه بر اساس توافقی که با صندوق بین المللی پول انجام داده است متعهد شده تا طی دو سال آتی " زیم دلار " را به عنوان پول ملی احیاء کرده و به چرخه اقتصادی برگرداند. موافقان بازگشت زیم دلار آن را اقدامی مثبت در راستای افزایش قدرت دولت بر کنترل سرنوشت اقتصادی می دانند که خود نشانه اقتدار حاکمیت ملی و هویت مستقل زیمبابوه است. مخالفان این برنامه را یک سیاست شکست خورده می دانند و معتقدند در حال حاضر کشور زیمبابوه شرایط احیاء پول ملی را ندارد، بنابراین باید از ارزی جایگزین، مانند رند آفریقای جنوبی، استفاده کند. به نظر می رسد این کشور چاره ای جز اجرای اصلاحات اقتصادی و احیاء پول ملی ندارد، لذا برای اجرای موفقیت آمیز آن ناگزیر است سیاست تثبیت نرخ ارز را اعمال نماید. از آنجایی که این کشور بعد از اجرای سیاست اصلاحات ارضی با کاهش شدید درآمد ارزی مواجه شده است، برای اعمال اصلاحات اقتصادی و به منظور تامین نیاز ارزی واردکنندگان کالا ناگزیر است به استقراض از موسسات پولی و مالی منطقه ای و بین المللی روی آورد. قطعا اصلاحات اقتصادی برای مردم زیمبابوه فرایندی تدریجی و زمانبر است که صبوری و تحمل فراوان را می طلبد.

کشور زیمبابوه، بر اساس چشم انداز اقتصادی 2030 دولت مانانگاگوا و توافقی که با صندوق بین المللی پول داشته است، قصد دارد پس از دو دهه انزوای اقتصادی، طی دو سال آینده زیم دلار (پول ملی خود) را به چرخه اقتصادی بازگرداند به گفته رئیس جمهور این کشور تا مارس 2020 این فرایند تکمیل خواهد شد. از این رو دولت زیمبابوه ناچار است زمینه لازم برای اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن زیم دلار را فراهم نماید. علی رغم تلاش جدی صورت گرفته، دولت کماکان با مشکلات عدیده ای روبرو است. یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت، جلب اعتماد عمومی نسبت به زیم دلار است. پس از سقوط پول ملی در سال های 2008 و 2009، نمی توان از مردم انتظار داشت که نسبت به برنامه ریاضتی اصلاحات اقتصادی خوش بین باشند. همزمانی تحریم های غرب با کاهش درآمد ملی زیمبابوه و برنامه ریاضتی اصلاحات اقتصادی، شرایط اقتصادی کشور زیمبابوه را پیچیده کرده است. علاوه بر موارد ذکر شده، چالش های اجتماعی و سیاسی داخلی نیز بر مشکلات دولت افزوده است. دولت مانانگاگوا نشان داده است که برنامه اصلاح ساختاری اقتصاد زیمبابوه را با تمام توان پیش خواهد برد و از این تصمیم ذره ای کوتاه نخواهد آمد. گرچه عملکرد اقتصادی دولت زیمبابوه موجب خوش بینی صندوق بین المللی پول شده است، امّا برخی از کارشناسان آن را شکست خورده می دانند. آنها معتقدند همانگونه که دولت در تثبیت نرخ بوندنوتس و ارز الکترونیکی عملکرد موفقیت آمیزی نداشته است (در حالی که قرار بود هر دو بوند نوتس معادل یک دلار آمریکا باشد، هر دلار آمریکا در بازار سیاه به میزان 18 بوندنوتس رسید) در احیاء زیم دلار نیز موفق نخواهد بود. دولت زیمبابوه برای جلوگیری از تکرار ابرتورم سال 2008، اقداماتی اساسی برای کنترل نقدینگی انجام داده که مهمترین آنها ممنوعیت استفاده از ارز خارجی در کنار زیم دلار، افزایش نرخ بهره و سهمیه بندی کردن برداشت پول از بانک می‌باشند. دولت با این اقدامات تا حد امکان پول در دست مردم را کاهش داده است. دولت زیمبابوه با کنترل شدید نقدینگی تلاش کرد تا از افزایش نرخ تورم با چنگ و دندان جلوگیری کند گرچه انتظار می رود با ورود زیم دلار به تدریج نرخ تورم واقعی تر و شفافیت اقتصادی بیشتر شود. تورم واقعی، تورمی است که عرضه و تقاضای پول در اقتصاد آن را تعیین نماید. احتیاط و مقاومت مردم در مقابل زیم دلار یکی از این چالش های مهمی‌بود که مانع از موفقیت بوندنوتس و پول الکترونیکی دولت زیمبابوه شد. دولت زیمبابوه راه سختی برای پاک کردن حافظه تاریخی مردم زیمبابوه از بحران رکود تورمی یا ابر تورم سال 2008 دارد زیرا پول ملی این کشور به سبب سقوط افسانه ای در مقابل دلار در سال 2009 از چرخه اقتصادی این کشور حذف شد. این عامل روانی همراهی مردم زیمبابوه با این اصلاحات و استفاده از زیم دلار را با مشکل روبرو ساخت و مردم با احتیاط به سمت زیم دلار گام بر می دارند زیرا استفاده از زیم دلار ریسک بزرگی برای آنها به شمار می رود. دولت با ممنوع کردن سایر ارزها در کنار زیم دلار در واقع مردم را وادار به پذیرش زیم دلار به عنوان پول ملی نمود. بر اساس شواهد بعد از این اتفاق شاهد کاهش ارزش دلار در برابر زیم دلار بوده ایم. ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی، موجب شد زیم دلار در بدو ورود به بازار بدون رقیب بماند و تقاضا برای پول ملی افزایش یابد. با این اقدام دولت، در نهایت بازار سیاه ارزهای خارجی (بازار سوداگرانه ارز) حذف خواهد شد. البته نباید از این نکته غافل ماند که دولت باید با تامین نیاز ارزی وارد کنندگان کالا به سمت تثبیت ارز پیش رود و تنها در این صورت است که بازارهای ارزی رقیب را می تواند ساماندهی و یا حذف کند، زیرا مادامی‌که بین نرخ اعلامی دولت و نرخ واقعی ارز تفاوت فاحشی باشد انگیزهای معاملات سوداگرایانه برای ارزهای خارجی همچنان وجود خواهد داشت و در آغاز ورود زیم دلار به بازار سبب تضعیف آن خواهد شد. دولت با اجرای این قانون کسانی را که با هدف سوداگری مبادرت به خرید و فروش دلار می‌کنند را مجرم تلقی می‌کند که این اقدام بدون انجام گام های اساسی پاسخگو نخواهد بود.

 از طرف دیگر هر میزان که سهم زیم دلار در اقتصاد داخلی زیمبابوه افزایش یابد، قطعا به همان نسبت ارزش زیم دلار در مقابل دلار آمریکا تقویت می‌شود. سیاست افزایش نرخ بهره تمایل مردم به پس انداز را بیشتر می‌کند و خرده سرمایه‌ها که قدرت خرید کمتری دارند را به چرخه پولی دولت تزریق کرده و از تورم می‌کاهد. این امر در صورتی محقق می‌شود که زیم دلار فراگیر شود. دولت زیمبابوه در سیستم شناور، علی رغم پرداخت هزینه فراوان، نتوانسته ارزش بوندنوتس و پول الکترونیکی را در مقابل دلار آمریکا حفظ کند، زیرا تا قبل از آن به سبب عدم نظارت دولت بر بازار سیاه، بازارهای رقیب (بازار سیاه) تعیین کننده بودند. فراگیر شدن زیم دلار به عنوان پول ملی، اهرم کنترلی مناسبی در اختیار بانک مرکزی زیمبابوه قرار می دهد تا با اتخاذ سیاست های پولی و مالی، اهداف دولت را پیگیری نماید و متغیرهای اقتصادی بیشتری (مالیات، نرخ بهره) را کنترل یا تعدیل کند. دولت با اعمال سیاست انقباظی و ریاضتی، با کاهش مخارج عمومی، افزایش مالیات و افزایش نرخ بهره تلاش می‌کند تا بتواند با ایجاد اشتغال، ثبیت نرخ ارز، جبران کسری بودجه و با مثبت کردن رشد اقتصادی و افزایش تراز تجاری، با کمترین هزینه به ثبات اقتصادی (چشم انداز2030) دست یابد. دولتی که پول ملی ندارد، اصولاً اتخاذ سیاستگذاری‌های پولی و مالی برای آن معنا نخواهد داشت، چون ابزار مداخله در اقتصاد را در اختیار ندارد و از سوی دیگر در باتلاق کسری بودجه زمین گیر خواهد شد. از آنجایی که درآمد دولت زیمبابوه عمدتا از بخش های معدن و کشاورزی است و نسبت به هزینه‌های آن در سطح پایین تری قرار دارد دولت برای اعمال سیاست های تثبت نرخ ارز برای وارد کنندگان نیازمند وام و کمک خارجی است تا ضمن بالا بردن میزان کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و متغیر های مختلف، نیاز واردکنندگان به ارز را تامین نماید تا بتواند بازار موازی ارز (بازار معاملات سوداگرایانه) را از بین ببرد. هزینه‌های زندگی در زیمبابوه با دلار آمریکا به مراتب بالاتر از زمانی خواهد بود که زیم دلار مورد قبول واقع و به عنوان پول ملی مورد پذیرش مبادله شود. در حال حاضر به سبب اینکه بخشی از هزینه زندگی به دلار می‌باشد، هزینه معیشت مردم، مخارج عمومی دولت و همچنین هزینه سرمایه گذاری در این کشور بالا رفته است. با ورود پول ملی بخشی از خدمات و کالاهای داخلی به نسبت نوع خارجی ارزانتر خواهند شد و تنها کالاهای وارداتی با عدم ثبات قیمت روبرو خواهند بود. دولت زیمبابوه اصلاحات اقتصادی را در چشم انداز بلند مدت 2030 می‌بیند و امیدوار است بتواند شرایط کوتاه مدت اقتصادی را مدیریت کند. با توجه به اینکه تا کنون دولت هزینه زیادی برای اجرای این اصلاحات پرداخت کرده است، ادامه روند اصلاحات برای دولت زیمبابوه گریز ناپذیر است. درهم تنیدگی مسائل مختلف سیاسی(تحریم های غربی، فشارهای اپوزیسیون و فساد)، چالش های زیربنایی (قدیمی‌بودن بخش های زیربنایی مانند تاسیسات برق)، پایین بودن درآمد ارزی دولت وکاهش خدمات عمومی، وقوع بلایای طبیعی (خشکسالی) موفقیت دولت در انجام اصلاحات اقتصادی را دچار تردید کرده است. به نظر می رسد این متغیرهای اخلالگر، شاید در مقطعی بتواند موجب تعدیل سیاست های دولت شود، امّا در اراده دولت زیمبابوه برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خود خللی وارد نخواهد کرد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما