معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۱۳۳
۱۳۹۸/۰۵/۱۹- ۱۱:۳۱

کاهش تولید ناخالص داخلی زیمبابوه

پیش بینی کارشناسان اقتصادی حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه در سال 2019 روند منفی داشته باشد. آقای امتولی نووه وزیر دارایی و توسعۀ اقتصادی زیمبابوه ضمن تأیید این نکته اظهار داشت: اقتصاد زیمبابوه به خاطر عوامل متعددی که مهمترین آنها عبارتند از خشکسالی، بحران کمبود ارزی و قطع طولانی برق در شبانه روز، در سال جاری کوچکتر خواهد شد.

آقای نووه که در پارلمان زیمبابوه سخن می‌گفت، اظهار داشت: تعرفه‌های برق داخلی از 1 سنت به ازای هر کیلووات در ساعت به 3 سنت افزایش خواهد یافت. همچنین تعرفه برق کسب و کارها به طور میانگین 5 سنت و معادن 9.86 سنت خواهد بود، ارقام دقیق تعرفه‌ها بسته به بخش های مختلف متفاوت خواهد بود. وی افزود: دولت هیچ چاره ای به جز اجرای این طرح ندارد چراکه ما به دنبال فراهم کردن بودجه مورد نیاز برای تأمین برق مورد نیاز کشور هستیم.

وزیر دارایی زیمبابوه افزود :  اعلام نرخ تورم تا ماه فوریه سال 2020 میلادی متوقف خواهد شد. دلیل این تصمیم این است که به دنبال سیاستهای جدید ارزی و پولی دولت، قیمت کالاها و خدمات برای مصرف کننده باید بر اساس شاخص های جدیدی تعریف شده و بدین ترتیب مبنای محاسبه نرخ تورم قرار بگیرند. تا آن زمان ما فقط داده‌های ماهانه را منتشر خواهیم کرد.

آقای نووه افزود: کف درآمد کارگران از 350 دلار زیمبابوه افزایش دوبرابری داشته و به 700 دلار زیمبابوه  رسیده است. وی با اشاره به مشکلاتی که دولت با آنها دست و پنجه نرم می‌کند گفت: دولت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز 5.5 میلیون نفر از مردم کشور با مشکل مواجه است.

وی همچنین به تغییراتی که قرار است در قانون بومی سازی زیمبابوه ایجاد شود اشاره کرد و گفت: این قوانین با هدف محدود کردن مالکیت اتباع خارجی وضع شده بود اما در عمل به مانعی برای جذب سرمایه گذاری خارجی تبدیل شد، اکنون با حذف این قانون و جایگزین شدن آن با قوانین جدید سرمایه گذاران خارجی می توانند در بخشهای تولید در معادن پلاتین و الماس بیشترین سهم را داشته باشند.

آقای نووه با اشاره به دستاوردهای مثبت دولت گفت: دولت تا ماه ژوئن مازاد بودجه داشته و در سال جاری هیچ استقراض خارجی نداشته است. دولت کاملا در راستای اصلاحات مورد نظر برنامه نظارت کارشناسان صندوق بین المللی پول حرکت می‌کند و این اقدامات است که می تواند به احیای اقتصادی کشور بیانجامد.

 بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت و تعرفه برق یکی از اقدامات مهمی است که انجام آن برای دولت بسیار ضروری است و چاره ای جز اجرای آن ندارد، هرچند که تأثیرات منفی آن بر روند افزایش نرخ تورم را نمی توان نادیده گرفت . نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط آژانس آمار زیمبابوه نشانگر 97.85 درصد در ماه می‌ سالجاری بود که این رقم در ماه ژوئن به 175.66 درصد رسید. این آخرین آمار رسمی اعلام شده است و بر اساس اظهارات آقای نووه تا فوریه سال بعد نرخ تورم اعلام نخواهد شد.

استیو هانکه اقتصاددان اعلام کرده است اکنون که دولت انتشار آمار مربوط به تورم را متوقف کرده است، من تنها منبع برای اعلام آن هستم. وی افزود: با اندازه گیری دقیق و کنونی من، میزان تورم سالانه زیمبابوه به 558 درصد رسیده است . ارزش درآمد کارمندان و کارگران نیز بر اثر کاهش ارزش شبه پول داخلی به شدت کاهش یافته و با توجه به روند فزایندۀ تورم در کشور در حال حاضر بسیاری از آنها برای خرید مایحتاج اساسی خود مانند شکر، آرد و روغن خوراکی با مشکل مواجه هستند.

زیمبابوه از ماه می سال جاری با بحران کمبود برق مواجه است که به قطعی وسیع برق تا حدود 18 ساعت در طول شبانه روز انجامیده است. مهمترین علت بروز این مشکل خشکسالی سال گذشته است که به موجب آن تولید نیروگاه‌های برقآبی زیمبابوه به شدت کاهش یافته است. این مشکل به نوبۀ خود آسیب بسیار زیادی به کسب و کارها و صنایع تولیدی وارد کرده است. یکی دیگر از مشکلاتی که به خاطر قطعی برق تشدید شده است بالا رفتن میزان تقاضای بنزین و گازوئیل برای تأمین سوخت ژنراتورها است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما

برچسب‌ها