معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۱۶۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۰- ۱۶:۳۷

خطرات انبساط پولی کنترل نشده بر اقتصاد جهانی

روزنامه لوفیگارو چاپ پاریس اخیرا" مقاله ای را از نیکلا باووره[1] اقتصاددان فرانسوی به چاپ رسانده است . وی در تحلیلی نسبت به انبساط پولی کنترل نشده کنونی در جهان و پیامدهای ویرانگر آن در آینده هشدار داده است . نیکلا باووره سیاست فعلی رهبران کشورها در سلب استقلال عمل بانک های مرکزی را غیر مسئولانه و خطرناک قلمداد و کاهش نرخ بهره بانکی را باعث نابودی بانک ها و همچنین رواج پوپولیسم تلقی می‌کند. این اقتصاددان ضمن انتقاد از سیاست های دونالد ترامپ در کنار گذاشتن چندجانبه گرایی، راهکارهایی را برای جلوگیری از وقوع یک بحران مالی جدید در سطح جهان ارائه داده است.

نقطه اشتراک همه شوک های سرمایه داری در یکصد سال اخیر، افزایش کنترل نشده و رایگان بودن ابزارهای پرداخت بوده است. همگی این شوک ها ناشی از توهمات مربوط به اعتقاد به رونق اقتصادی نامحدود، مجذوب شدن به ثروت های سریع، رهایی از الزامات توان مالی، پولی و بودجه ای به نام الگوی رشد، انقلاب فناورانه یا تغییرات ژئوپولیتیک بی سابقه و متفاوت بوده است. یازده سال پس از وقوع بدترین بحران سرمایه داری در سال 1929، سیاست پولی در جهان هرگز تا این حد انبساطی نبوده است .

تحت فشار مقامات سیاسی که بیش از پیش اصل استقلال بانک های مرکزی را به زیر سوال می‌برند، این بانک ها به حمایت از فعالیت های اقتصادی، به هر قیمت ممکن، متمایل می‌شوند. در آمریکا، بانک مرکزی برای اولین بار از سال 2008 نرخ بهره خود را به 0.25% کاهش داد. بانک مرکزی اروپا با هدایت ماریو دراگی آغاز برنامه جدید باز خرید سهام و کاهش نرخ ها را تدارک می‌بیند. ده بانک مرکزی نرخ سود خود را در سه ماهه دوم 2019 و هشت بانک مرکزی دیگر در ماه ژوئیه کاهش دادند. از سال 2014، نرخ سود منفی در ژاپن و سپس در اروپا عمومیت یافته است.

اولین اثر کاهش نرخ بهره، حذف همه الزامات مربوط به افزایش بدهی‌های دولت هاست. به این ترتیب، انبساط پولی با افزایش بودجه هزینه‌های عمومی عجین می‌شود؛ به این ترتیب است که در آمریکا کسری عمومی در سال 2020 به 1000 میلیارد دلار معادل 5.5% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید در حالی که میزان بیکاری با رقم 3.7% کمترین میزان از سال 1969 است. جنون اخذ وام هم اکنون به خانوارها – برای تامین مالی سرمایه گذاری‌های خانوارها در بخش غیرمنقول – شرکت ها بویژه در بخش هایی از فعالیت ها که بیشتر با انقلاب دیجیتال مواجه هستند و همچنین در آسیب پذیرترین مناطق همچون جنوب اروپا گسترش یافته است.

انبساط پولی کنترل نشده که در جهان در حال گسترش است خطرناک و غیرمسئولانه است. از لحاظ اقتصادی، انبساط پولی، حمایتی حاشیه ای از اقتصاد واقعی دارد زیرا اگرچه بانک های مرکزی انتشار ابزارهای پرداخت را بلد هستند اما نمی توانند استفاده از آنها و تاثیراتشان را کنترل کنند.

نقدینگی سرازیر شده که قبل از بخش های دیگر وارد بخش تولید و سرمایه گذاری می‌گردد سبب  بهبود رشد بالقوه و بهره وری نمی‌شود، ئ تنها باعث تقویت شرکت های انحصارطلب و  حامیان نابرابری‌ها می‌شود. از لحاظ مالی، بانک ها با نرخ های بهره منفی نابود می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت بخش های مالی غیربانکی سوق پیدا می‌کنند. از لحاظ سیاسی نیز مجازات پس انداز، به بی ثباتی طبقات متوسط کشورهای توسعه یافته و رونق پوپولیسم می انجامد.

بویژه اینکه پول ساده و رایگان نوعی ماشین توزیع قدرت خرید غیرواقعی ایجاد و باعث تشکیل حباب های سوداگرانه ای می‌شود که از بخش مسکن گرفته تا هنرهای معاصر و سهام ها گسترش می یابند. به این ترتیب، رکود اقتصادی فقط به بهای تدارک نظام مند یک سقوط مالی جدید به تعویق می افتد که باعث سقوط فعالیت و اشتغال، قیمت ها و درآمدها خواهد شد. به این ترتیب، تسریع کنونی انبساط پولی و بودجه ای در عین حال، مقامات سیاسی و بانک های مرکزی را از هر گونه توانایی واکنش محروم می‌کند. از سوی دیگر، اقدامات دونالد ترامپ علیه نهادهای چندجانبه امکان‌های همکاری بین المللی و راهبردهای هماهنگ شده را که نقشی تعیین کننده برای ریشه کن کردن خطرات بحران جهانی در سال 2008 دارند محدود می‌کند.

پول همچنان قدرتمندترین و سریعترین ابزار سیاست اقتصادی است. فعال کردن پول در زمان بحران اقتصادی غیرقابل اجتناب است اما نه در دوره وضعیت اشتغال مناسب برای تقویت بیش از پیش اوضاع. از سوی دیگر، اتکا به پول برای به تعویق انداختن یا طفره رفتن از اصلاحات ساختاری لازم ناشی از پیری جمعیت، انقلاب دیجیتال یا تغییرات آب و هوایی اشتباه است.

پول رایگان اعتیادی اقتصادی است که نمی تواند پایانی خوش داشته باشد. پایان این اعتیاد مشخص است: بحران اقتصادی که فقط زمان وقوع آن نامشخص است. خطر غایی آن چیزی جز سقوط ارزش پول نیست؛ همان اتفاقی که در زیمبابوه و ونزوئلا رخ داد. در برابر کندی رشد اقتصادی جهان (3%) و تجارت بین المللی (2.5%)، اولویت باید به احیای قدرت مانورهای بودجه ای و پولی، تقویت منطقه یورو با تحقق وحدت بانکی و بازارهای سرمایه، بهبود تور امنیتی جهانی برای جذب نقدیندگی بین المللی در صورت وقوع بحران (که در حال حاضر چهار هزار میلیارد دلار است) و حفظ نظام چند جانبه برای مدیریت خطرات نظام مند سرمایه داری جهانی داده شود.

 

 

[1] Nicolas Baverez 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما