معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۷۴
۱۳۹۸/۰۶/۰۴- ۰۷:۳۰

نگاهی به روند اصلاحات ارضی در دورۀ زمامداری منانگاگوا در زیمبابوه

اصلاحات ارضی که در دوران رابرت موگابه رئیس جمهور سابق زیمبابوه آغاز شد تأثیرات وسیعی بر وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور داشته و همواره محل مناقشات بسیاری از سوی موافقین و مخالفین این برنامه بوده است. آقای مناناگاگوا رئیس جمهور کنونی زیمبابوه از زمانی که قدرت را به دست گرفت وعده داد که با پیش گرفتن یک روند اصلاحی خسارات ناشی از این اقدام را جبران نموده، آن را به مسیری درست هدایت نماید. در این گزارش به مقایسۀ رویکرد منانگاگوا با موگابه در خصوص اصلاحات ارضی، دستاوردها و کاستی‌های آن اشاره دارد .

دو دهه قبل دولت موگابه بر اساس برنامۀ موسوم به اصلاحات ارضی اقدام به اخراج بیش از 4500 کشاورز سفیدپوست از مزارعشان و تقسیم این زمین‌ها بین حدود 300 هزار خانواده سیاه پوست کرد. در جریان این اصلاحات در حدود 300 زمین دار سفیدپوست که اغلب مشغول دامداری بودند در اراضی خود باقی ماندند و بقیه آنها زمین‌های خود را از دست دادند. رابرت موگابه رئیس جمهور وقت گفته بود که این اصلاحات ضروری است و باید این میراث ناعادلانه که بازماندۀ دوره استعمار است اصلاح شود که تعداد کمی سفیدپوست صاحب اغلب زمین‌های حاصل خیز در کشور باشند. اراضی زیمبابوه باید میان مردم این کشور به طور عادلانه تقسیم شود. استعمارگران بهترین زمین‌های کشاورزی را تصاحب کرده بودند و بسیاری از این اراضی حتی پس از استقلال زیمبابوه در سال 1980 نیز در دست کشاورزان سفیدپوست باقی مانده بود، در حالی که بسیاری از سیاه پوستان فاقد هرگونه زمین بودند.

در جبهۀ مقابل، منتقدان اصلاحات ارضی زیمبابوه مدعی هستند که این اقدام منجر به فروپاشی کشاورزی در زیمبابوه شد به نحوی که این کشور به یک باره از سبد نان جنوب آفریقا به جایی رسیده که برای تأمین نیازهای غذایی مردم خود نیاز به واردات مواد غذایی دارد. پس از سال 2000 تولیدات اقتصادی کشور به نصف رقم قبلی کاهش یافت و اقتصاد این کشور از آن زمان تاکنون با تنگناهای بسیاری مواجه شده است.

بازپس گیری اراضی از سفیدپوستان و توزیع مجدد آنها بین سیاه پوستان توسط رابرت موگابه در مقابله با استعمارگر سابق این سرزمین، بریتانیا، منجر به این شد که انگلیس و دیگر کشورهای غربی دولت او را متهم به نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق مالکیت شخصی کنند. تحریم کشورهای غربی برای زیمبابوه سالهاست که انزوای بین المللی را به ارمغان آورده است، جذب سرمایه گذاری خارجی در این سالها بسیار ناچیز بوده و امروزه تأثیر آن در تمام چالش هایی که مردم این کشور با آنها مواجه هستند، از جمله بحران کمبود ارز، سوخت، غذا، آب و برق مشاهده می‌شود.

دولت آقای امرسون منانگاگوا رئیس جمهور زیمبابوه از زمان روی کار آمدن در نوامبر 2017 بارها اعلام کرد که در تلاش برای پایان دادن به این مسئلۀ بسیار دردسر ساز در طول این سالها است و پرداخت خسارت به کشاورزان سفیدپوست را به عنوان کلیدی برای حل معضلات این کشور و احیای روابط با غرب در دستور کار خود قرار داد. آقای منانگاگوا گفت که زمینی به کشاورزان سفید پوست باز نخواهد گشت ولی دولت تلاش خواهد کرد مبلغی را در ازای تأسیساتی که بر روی زمین‌ها ایجاد شده بود، به عنوان جبران خسارت پرداخت نماید. در همین راستا دولت زیمبابوه در تاریخ 8 آوریل 2019 با انتشار بیانیه ای خبر از اجرایی شدن طرح جبران خسارت مالکین سابق زمین‌های کشاورزی داد.

دولت جدید زیمبابوه تغییرات زیادی در مورد مالکیت اراضی ایجاد کرده است که نشان دهندۀ عزم جدی منانگاگوا برای حل این مشکل و عبور از این وضعیت دشوار است که مشخصۀ دوران رابرت موگابه بود. منانگاگوا علنا گفته است که کشاورزان سفید آزاد هستند متقاضی زمین باشند زیرا مبنای تقسیم زمین دیگر بر اساس رنگ پوست افراد نیست بلکه بر اساس مهارت و توانایی فرد برای تولید محصول است. این تصمیم با این هدف اتخاذ شده است تا از این که اراضی کشاورزی به طور موثر و مفیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند اطمینان حاصل شود. این تصمیم همچنین حاکی از تفاوت دیدگاه ایدئولوژیک بین موگابه و منانگاگوا است.

هرچند هنوز هم اصلاحات ارضی به روش موگابه ای تا حدی ادامه دارد و موارد پراکنده ای از تصرف اراضی رخ می دهد، اما دست کم در برخی موارد دولت جدید به نفع کشاورزان وارد عمل شده و زمین‌ها را به صاحبان آنها برگردانده است. از جمله در یکی از موارد وزیر استانی مانیکالند ، زمینی را به تصرف درآورده و آن را به مالکیت پسر خود در آورده بود که با دخالت رئیس جمهور جلوی این اقدام گرفته شد.

از جمله دیگر تغییرات انجام شده، صدور مجوز اجارۀ 99 سالۀ زمین‌ها به کشاورزان سفیدپوست است. مزایایی که پیش از این فقط شامل کشاروزان سیاه پوست می‌شد. در دوران رابرت موگابه، کشاورزان سفیدپوست فقط حق اجارۀ 5 سالۀ زمین را داشتند. زمین‌های کشاورزی در زیمبابوه به عنوان دارایی دولتی باقی ماند و این اراضی به کشاورزان اجاره داده می‌شود. پس از گذشت حدود دو دهه از تصرف اراضی ، دولت شروع به جبران خسارات ناشی از این اصلاحات کرده و اخیرا به کشاورزان سیاه پوست اجازه داده شده تا مزارع خود را اجاره دهند.

نظر برخی از تحلیل گران این است که روند اصلاحات ارضی جدید زیمبابوه پیشرفت قابل قبولی نداشته است. آنها روند جبران خسارت ها را یک تلاش نیم بند می دانند که قادر به رفع مشکلات اقتصادی کشور نخواهد بود.

بن گیلپین، رئیس اتحادیه کشاورزان که اغلب از منافع کشاورزان سفیدپوست سابق حمایت می‌کند، می‌گوید: اتحادیه او منتظر است که شاهد این باشد که اجازۀ دسترسی به اراضی برای همۀ کشاورزان اصیل صادر شود، نه فقط برای آنهایی که در حال حاضر در زمین‌ها ساکن هستند. هر کس که مایل به کشاورزی است باید بدون هیچ محدودیت قانونی اجازۀ دسترسی به اراضی قابل کشت را داشته باشد. اما در حال حاضر تردیدهایی در این خصوص وجود دارد که کشاورزان سفیدپوست بتوانند با استفاده از اجاره کردن زمین‌ها از تسهیلات بانکی استفاده کنند. در ساختار فعلی هیچ حمایتی از کشاورزان نمی‌شود تا بتوانند پول مورد نیاز خود را از طریق بانکها تأمین کنند، زیرا بانکها برای اعطای وام به وثیقه نیاز دارند و اجاره نامه نمی تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس اتحادیۀ کشاورزان افزود: اگر چه پرداخت غرامت به کشاورزان سفیدپوست در دوران رابرت موگابه آغاز شد، اما کاملا نابسامان بود و دودلی موگابه در انجام این برنامه کاملا نمایان بود. اما دولت جدید مدعی این است که از گذشته عبور کرده و برای جبران خسارت های کشاورزان سفیدپوست بر اساس قانون اساسی کشور، کاملا جدی است. قانون اساسی زیمبابوه می‌گوید: هیچ غرامتی برای زمین‌های کشاورزی اخذ شده قابل پرداخت نیست به جز مواردی که پیشرفت های موثری در زمین‌ها انجام شده باشد.

گیلپین گفت: دولت جدید تا کنون نگاه مثبتی به جبران خسارت کشاورزان سفیدپوست داشته است و در حال اجرای یک برنامه موقت برای کمک به حدود 850 کشاورز سابق است. هرچند اجرای این برنامه زمان بر است، اما همین که دولت در این مسیر گام های جدی برداشته، شایسته قدردانی است. در حال حاضر ارزش واقعی آنچه که پرداخت می‌شود بسیار ناچیز است، اما ما امیدواریم اجرای این پروژه در یک روند کلی به تسویۀ حساب جامع منجر شود.

جذب سرمایه گذاری خارجی بدون پرداخت غرامت زمین‌های باز پس گرفته شده، مشکل خواهد بود. دولت می داند که یک بازنگری در سیاست اصلاح ارضی برای احیای تولیدات کشاورزی که بعد از اصلاحات ارضی به طور چشمگیری سقوط کرده است و سبد نان آفریقا را به وارد کنندۀ محض برای تأمین غذای مردمش تبدیل کرده است، ضرورت دارد.

طبق گفته آقای منانگاگوا، برآورد دولت این است که باید حدود  3 میلیارد دلار (دلار جدید زیمبابوه که بر اساس نرخ مبادلۀ رسمی تقریبا معادل 300 میلیون دلار آمریکا است) به کشاورزان سفیدپوست به عنوان غرامت پرداخت شود. دولت او قصد دارد که در سال جاری به عنوان اولین مرحله 5.3 میلیون دلار را به کشاورزان پرداخت کند. البته این مبلغ فقط برای تجهیزات ایجاد شده در زمین‌ها پرداخت می‌شود و نه در ازای خود زمین‌ها. در مقابل کشاورزان سفیدپوست مدعی هستند که ارزش دارایی‌هایی که از دست داده اند و انتظار پرداخت آن را توسط دولت دارند – با احتساب ارزش خود زمین و تجهیزات - حداقل در حدود 11.4 میلیارد دلار می‌باشد. این اختلاف ارقام هنوز بین دو طرف محل مناقشه است.

تصمیم به جبران خسارت کشاورزان سفیدپوست در عین حال موجب بروز خشم برخی از شاخه‌ها در حزب حاکم زانو پی اف شده است. کمیسر چننگامو گادفری از شاخۀ سیاسی جوانان و ویکتور ماتمادندا معاون وزیر دفاع اخیرا اظهاراتی علیه طرح جبران خسارت کشاورزان سفیدپوست مطرح کرده اند. آنها معتقدند که این زمین‌ها حق مادرزادی زیمبابوه ای‌های سیاه پوست است. چنین اظهاراتی از این حیث حائز اهمیت هستند که به هر حال این افراد همان کسانی هستند که منانگاگوا را بر سریر قدرت نشانده اند.

منانگاگوا تابوی دیگری را نیز شکسته است. چند ماه پیش دولت او به حدود 245 هزار کشاورز سیاه پوست که مزارع تحت تصرف خود را در جریان اصلاحات ارضی به دست آورده اند اجازه داد که زمین‌های خود را اجاره بدهند. هدف از صدور این مجوز ایجاد فرصت برای کشاورزان سیاه و سفید برای مبادرت به شراکت و همکاری درخصوص بهره وری از مزارع است. این حرکت نیز نشانگر چرخش دیگری در خصوص سیاست اصلاح ارضی نسبت به دولت قبلی است. در دولت رابرت موگابه اجاره دادن زمین به کشاورزان سفیدپوست به عنوان عقب نشینی از دستاوردهای انقلابی لحاظ می‌شد. موگابه با اجاره دادن زمین‌ها به کشاورزان سفیدپوست به شدت مخالف بود و در چندین مورد به کشاورزان سیاه پوستی که اقدام به چنین کاری کرده بودند هشدار داده بود که این کار را متوقف کنند. برای او این کار به منزلۀ پذیرش شکست بود و او از این که وابسته به تخصص سفیدپوست ها در کشاورزی به نظر برسد، متنفر بود.

اکنون به نظر می رسد که کشاورزان سفیدپوست از طرح سرمایه گذاری مشترک با کشاورزان سیاه پوست استقبال کرده اند، مشروط به این که ریسک آن بین طرفین به طور مساوی تقسیم شود و همه چیز به طور واضح روی میز باشد. در این مرحله، دسترسی به اراضی به طور موثر در دست همان کسانی باقی می ماند که مالکیتشان به آنها واگذار شده است، اما دولت به دنبال این است که در مورد اغلب کسانی که زمین‌های خود را به صورت غیر زراعی رها کرده اند، چاره ای بیاندیشد. آقای منانگاگوا می‌گوید ما ترجیح می دهیم شاهد این باشیم که این زمین‌ها به بازار برگردند و در اختیار کسانی باشند که می توانند از آنها به بهترین نحو استفاده کنند، به جای این که متعلق به کسانی باشد که می خواهند از یک دارایی منتفع باشند بدون این که در آن فعالیتی داشته باشند. دارایی ای که چیزی هم به خاطر آن پرداخت نکرده اند.

اگرچه تغییرات ایجاد شده توسط دولت جدید در مورد سیاست اصلاح ارضی برای احیای کشاورزی که تکیه گاه اصلی اقتصاد این کشور است، مثبت و اساسی به نظر می رسد، اما هنوز راه بسیاری تا به ثمر نشستن آن پیش رو است. برخی از کشاورزان و اقتصاددانان معتقدند که اجارۀ 99 ساله زمین‌ها کمک شایانی به بهبود تولیدات کشاورزی نمی‌کند. در واقع کشاورزان سفید پوست از این رو حاضرند با این شرایط وارد معامله شوند که اغلب از دریافت خسارات خود ناامید هستند.

آقای گیلپین معتقد است که زیمبابوه برای پیشبرد بهتر این هدف خود باید به سیاست هایی روی بیاورد که بر اساس آن کشاورزان بتوانند از اسناد زمین‌هایی که در اختیار دارند به عنوان وثیقۀ بانکی استفاده کرده و از وام های بانکی بهره مند شوند. در واقع، موضوع وثیقه و واگذاری قباله به کشاورزان سیاه و همچنین کشاورزان سفیدپوست باید به طور یکسان اعمال شود. وی همچنین می‌گوید که کشاورزان سابق خواستار دریافت غرامت کامل برای زمین‌ها و تجهیزات مستقر در آنها هستند. اعطای سند و بازپس دادن زمین‌ها باید جزو گزینه‌های برنامۀ دولت باشد. در صورت عدم تحقق این شرایط، تلاش های دولت برای احیای کشاوزی بی نتیجه خواهد ماند.

در حالی که دولت زیمبابوه به دنبال چنین جبرانی نبوده و نیست. برنامۀ اصلاحی دولت فقط شامل جبران غرامت تجهیزات موجود در مزارع می‌شود و نه خود زمین‌ها. دولت منانگاگوا با جبران غرامت کشاورزان سفیدپوست و نیز به رسمیت شناختن حقوق مالکیت می تواند در مسیر احیای اقتصادی پیشرفت خوبی داشته باشد. اما با توجه به چالش های ارزی و نقدینگی در کشور، این دولت ممکن است قادر به پرداخت کامل غرامت و یا تأمین بودجه مورد نیاز برای آن نباشد. بنابراین دولت امیدوار است که در تلاشهایش برای تعامل مجدد با جامعۀ جهانی و به خصوص بریتانیا موفق بوده و مشکل خود را به نحو سیاسی حل کند و از  این طریق با بازشدن مجدد امکان دریافت وام از موسسات بین المللی قادر به انجام این برنامه باشد.

این مهمترین چالش دولت حاکم بر زیمبابوه خواهد بود. دولت جدید که شعار «زیمبابوه برای تجارت باز است» را به عنوان سرلوحۀ کاری خود معرفی کرده است، مسیر دشواری برای پذیرش مجدد در جامعۀ جهانی پیش رو دارد.  

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما