معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۸۳
۱۳۹۸/۰۶/۰۴- ۰۸:۰۰

هشدار صندوق بین المللی پول به زیمبابوه

آقای پاتریک امام نماینده صندوق بین المللی پول در زیمبابوه نسبت به سقوط استاندارد سطح زندگی در این کشور هشدار داد. وی به دولت زیمبابوه در خصوص افزایش بی رویۀ دستمزد کارمندان دولت هنگام معرفی پول ملی جدید این کشور هشدار داد و متذکر شد که باید متوجه اثر تورم زایی چنین اقدامی‌باشند.

نمایندۀ صندوق بین المللی پول گفت: طی سالهای 2010 تا 2016 دولت زیمبابوه به شکلی بی رویه حقوق حدود 400 هزار نفر از کارمندان دولت را افزایش داد، تا جایی که حدود 90 درصد از درآمدهای دولت صرف پرداخت حقوق ها می‌شد. وی افزود: لایحۀ دستمزدها در حال حاضر در وضع استواری قرار دارد، اما با نگاه به آینده بسیار مهم است که رشد دستمزدهای کارمندان دولت با رشد اقتصادی و درآمدهای دولت متناسب باشد.

نماینده صندوق بین المللی پول در این خصوص با آقای امتولی نووه وزیر دارایی و توسعه اقتصادی زیمبابوه اختلاف نظر دارد. آقای نووه اخیرا در مصاحبه ای گفته بود: با هدف بالاتر بردن سطح زندگی مردم، طرفدار افزایش بیشتر حقوق و دستمزدهای بخش های دولتی و خصوصی است. وی افزود: آنچه که مردم این کشور واقعا تجربه می‌کنند کم شدن ارزش دستمزدها است. قدرت خرید مردم در مقایسه با همین پنج ماه قبل به یک دهم کاهش یافته است. قیمت کالاها و خدمات فورا با نرخ ارز تنظیم می‌شوند، اما دستمزدها به کندی افزایش می یابند. مسئله در خصوص تعدیل دستمزدها است و من یک قهرمان بزرگ در زمینه تعدیل دستمزدها هستم.

آقای پاتریک امام گفت: برنامه نظارت کارشناسان همچنین برای کمک به تسویۀ بدهی‌های معوق زیمبابوه به طلبکاران خارجی و تسهیل تعامل مجدد آن با جامعه بین المللی است. این کشور نسبت به سایر سازمان‌های بین المللی بدهی‌های عقب افتاده ای دارد و تا زمان تسویۀ کامل این بدهی‌ها این صندوق قادر به حمایت مالی از زیمبابوه نخواهد بود.

آقای نووه اعلام کرده است که دولت زیمبابوه آمادگی دارد تا با وام دهندگان جهانی تسویه کند. وی افزود: ما تمام تصمیم های سختی که برای بهبود وضعیت مالی لازم بوده است را اتخاذ و اجرایی کرده ایم و در حال حاضر در حال پرداختن تمام هزینه‌های آن هستیم. وی هشدار داد که مردم کشور باید صبور باشند و حداقل چهار ماه دیگر درد اقتصادی را تحمل کنند. وی افزود: تمام تصمیمات کلان اقتصادی باید تا پایان سال به طور کامل اتخاذ، و اعلام شوند. تا ماه دسامبر همه چیز از نظر تصمیمات بزرگ متوقف می‌شود. بعد از آن، ما بیشتر روی ایجاد شغل، رشد، بهره وری و توسعه متمرکز خواهیم شد. وی افزود: این وضعیت ممکن است بین 3 تا 5 سال طول بکشد، آنچه می تواند این دوره را کوتاه کند این است که ما موفق شویم بودجۀ مورد نیاز برای پر کردن این شکاف ها را تأمین کنیم.

لازم بذکر می‌باشد دولت جدید زیمبابوه از آغاز روی کار آمدن اعلام کرد که اصلاح سیستم اقتصادی کشور نیاز به عبور از یک دوره ریاضت اقتصادی دارد. در همین راستا دولت اقدامات متعددی از جمله تنظیم یک سیستم جدید پولی و افزایش منظم قیمت سوخت را اجرایی کرده است. دولت زیمبابوه با هدف تسویه بدهی‌های بین المللی که یکی از عوامل مهم رکود اقتصادی این کشور در دو دهۀ اخیر بوده است، تلاش خود را برای عمل کردن مطابق برنامه نظارت کارشناسان صندوق بین المللی پول به کار بسته است. اما برای متقاعد کردن جامعۀ بین المللی به این که زیمبابوه در مسیر بازسازی و اصلاح گام بر می دارد، هنوز این کشور نیاز به اجرایی کردن اقدامات بیشتری از جمله انجام یک سری اصلاحات سیاسی دارد.

تقریبا یک سال از شروع کار آقای نووه که یک استاد تحصیل کرده در رشته اقتصاد دانشگاه کمبریج است، به عنوان سکان دار اقتصاد زیمبابوه می‌گذرد که هزینه‌های دولت کنترل شده و درآمد مالیاتی افزایش یافته است. اما تأثیرات تورمی و کاهش ارزش درآمدها فشار زیادی به اقشار مختلف مردم وارد کرده است که منجر به برگزاری راهپیمایی در هفته گذشته شد. اکنون بیش از 400 هزار نفر کارمند دولت که بخش عمده ای از طبقه متوسط کشور را تشکیل می دهند، کمتر از 1.90 دلار در روز حقوق دریافت می‌کنند که بر اساس شاخص بانک جهانی نشانگر این است که بخش عظیمی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آقای نووه می‌گوید می دانیم که این شرایط برای شهروندان دردناک است، اما برای بنا کردن پایه‌های اقتصادی سالم برای این کشور لازم است که این دورۀ دشوار را تحمل کرده و از آن عبور کنیم.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما