معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۸۲
۱۳۹۸/۰۶/۰۶- ۰۷:۳۰

موج جدید افزایش قیمت ها در زیمبابوه

وزارت دارایی و توسعه اقتصادی زیمبابوه با انتشار بیانیه ای خبر از افزایش رسمی هزینه خدمات و کالاها داد. بر اساس بیانیۀ منتشر شده تعرفۀ برق مناطق مسکونی سه برابر و مناطق تجاری و معادن بیش از این رقم افزایش یافته است. تعرفۀ برق از 9.86 سنت (معادل 1 سنت آمریکا) برای هر کیلووات در ساعت به 27 سنت کیلووات در ساعت (معادل 3 سنت آمریکا) افزایش یافته است. قیمت مالیات بر واردات سوخت نیز بیش از دو برابر افزایش یافته است. به این ترتیب که از 19 درصد به 45 درصد برای بنزین و از 16 درصد به 40 درصد برای گازوئیل افزایش یافته است. به دنبال افزایش مالیات واردات سوخت، قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب از 7.55 و 7.22 به به 9.01 و 9.06 زیم دلار در هر لیتر افزایش یافته است.

 طبق بیانیۀ مذکور کلیۀ هزینه‌های خدمات دولتی و مالیات ها نیز افزایش یافته است. دولت با صدور مجوز راه را برای افزایش عوارض نیز باز کرده است. اکنون قیمت عوارض برای خودروهای شخصی از 2 به 10 زیم دلار، مینی بوس ها از 4 به 15 زیم دلار، اتوبوس ها از 5 به 20 زیم دلار و وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌های حمل و نقل از 25 به 50 زیم دلار افزایش یافته است. هزینۀ دریافت پلاک وسایل نقلیه موتوری از 80 به 400 زیم دلار افزایش یافته است. هزینه‌های حمل و نقل برای مسافت های کوتاه و طولانی دو برابر شده است. سفر اتوبوس از هراره به کاریبا اکنون از 40 به 70 زیم دلار و از بولاوایوو به هراره از 60  به 120 زیم دلار رسیده است. کرایۀ رفت و آمد از هراره به چیتونگویزا از 4 به 7 زیم دلار افزایش یافته است.

قیمت میلی میل که قوت غالب مردم زیمبابوه است از 23.08 به 38.96 زیم دلار برای هر ده کیلوگرم افزایش یافته است. همچنین قیمت نان به هر بسته 8.30 زیم دلار، روغن خوراکی 24 زیم دلار برای 2 لیتر، شکر 15 زیم دلار برای 2 کیلوگرم و آرد به 20 زیم دلار برای هر 2 کیلوگرم رسیده است. شرکت های ارتباطات راه دور از جمله تلفن، موبایل و خطوط اینترنتی نیز هزینه‌های مکالمات و بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده اند.

نظر تحلیل گران اقتصادی این است که تا زمانی که مسئلۀ ارزی در کشور حل نشود هیچ اقدام دیگری نمی تواند منجر به تثبیت قیمت ها بشود. برخی از مردم شرایط زیمبابوه را شبیه سال 2008 می دانند با این تفاوت که علیرغم افزایش روزافزون قیمت اجناس هنوز به قحطی منجر نشده و کالاها همچنان در دسترس هستند. همۀ شرکت ها و کسب و کارها با استفاده از کمک هزینه به فعالیت خود ادامه می دهند، اما مردم دیگر نمی توانند با دستمزد ماهانه خود دوام بیاورند. افزایش قیمت ها قدرت خرید مصرف کنندگان را به شدت کاهش داده است. این باعث افزایش فشار بیشتر بر اقشار کم درآمد و حقوق بگیر جامعه شده است که با تورم بیش از 176 درصدی مواجه هستند.

به خاطر قطعی فلج کنندۀ برق اغلب شرکتها و کسب و کارها متوسل به استفاده از ژنراتورهای بنزینی و گازوئیلی برای تأمین برق مورد نیاز خود شده اند که به نوبۀ خود تقاضای سوخت را در کشور به شدت افزایش داده است و بحران کمبود سوخت شکل حادتری به خود گرفته است. برخی از سوپرمارکت های 24 ساعته برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتور تأمین می‌کنند و برخی شرکتها فعالیت خود را به شب ها منتقل کرده اند تا بتوانند از چند ساعت برق عمومی استفاده کنند.

تورم در شش ماه گذشته به شدت افزایش یافته و آخرین نرخ تورم که رسما اعلام شده مربوط به ماه ژوئن و 176 درصد می‌باشد، اما برخی از تحلیلگران رقم نرخ واقعی تورم را در حدود 570 درصد تخمین می زنند. مردم همچنان و در سطح وسیعی با کمبود سوخت و نان مواجه هستند. ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های واردات برق به حد کافی منجر به قطعی برق تا 18 ساعت در روز شده و این موضوع بازار را فلج کرده است.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما