معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۸/۰۶/۲۰- ۰۷:۳۰

اهم اخبار اقتصادی استرالیا در هفته دوم شهریور 98

بیشترین کاهش رشد اقتصادی استرالیا در یک دهه گذشته تثبت بالاترین میزان نسبت بدهی به درآمد خانوارهای استرالیایی مازاد تجاری 50 میلیارد دلاری استرالیا در سال مالی 19/ 2018 میلادی استرالیا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از برنامه خود جلوتر است
  • بیشترین کاهش رشد اقتصادی استرالیا در یک دهه گذشته

گزارش مرکز آمار استرالیا در خصوص رشد اقتصادی این کشور در سه ماه منتهی به ژوئن 2019 میلادی نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور به کمترین رقم خود در از زمان بحران مالی جهانی در سال 2009 میلادی رسیده است. بر طبق این آمار رشد اقتصادی در بازه زمانی یاد شده 0.5 درصد بوده و در نتیجه در یک سال گذشته در مجموع به 1.4 درصد رسیده است که کمترین رقم از زمانی است که بحران مالی جهانی ترمزهای رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد استرالیا را کشید. این رقم (0.5 درصد) در واقع چهارمین رشد متوالی اقتصادی ثبت شده است که زیر 0.5 درصد بوده و دلیل عمده آن ضعف رشد هزینه‌های خانوار بوده است. در حالی که رقم 1.4 درصد اعلام شده برای رشد اقتصادی در یک سال گذشته منطبق با انتظارات بازار بود، بانک مرکزی استرالیا پیش بینی نموده بود این رقم 1.8 درصد باشد.

در همین حال که آمار ارقام مربوط به سه ماهه منتهی به ژوئن نشان می دهد رشد اقتصادی استرالیا به کمترین میزان در طول دهه گذشته رسیده است، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا می‌گوید این کشور به سوی یک رکود اقتصادی پیش نمی رود. وی اظهار داشت "باید به یاد داشته باشیم که آلمان اخیرا یک دوره سه ماهه رشد منفی داشت، انگلیس هم همینطور ولی استرالیا چنین چیزی نداشته است. چیزی که شاهدش خواهیم بود این است که در یک شرایط سخت ما به خوبی در حال مبارزه هستیم." هم زمان کاهش میزان خرده فروشی در این دوره سه ماهه موضوعی است که باعث نگرانی آقای موریسون نیز شده است.

این میزان رشد اندک، علاوه بر ضعیف تر شدن میزان خرده فروشی (retail) چیزی است که حزب کارگر روی آن متمرکز شده است. جیم چالمرز، خزانه دار سایه در حزب کارگر می‌گوید"این نتیجه اجتناب ناپذیر دولتی است که یک استراتژی سیاسی دارد ولی هیچ برنامه اقتصادی برای تغییر این وضعیت ندارد."

بانک مرکزی استرالیا که یک روز قبل از انتشار گزارش مرکز آمار استرالیا اعلام کرده بود که نرخ بهره را سطح یک درصد نگه خواهد داشت اعلام کرده است در صورت لزوم نرخ بهره را بیشتر کاهش خواهد داد تا از "رشد پایدار" حمایت کند. این بانک اعلام کرده است چشم انداز اقتصادی استرالیا مناسب به نظر می رسد و پیشنهاد کرده است افزایش تدریجی دستمزدها می تواند تاثیر مثبتی روی اقتصاد استرالیا داشته باشد.

  • تثبت بالاترین میزان نسبت بدهی به درآمد خانوارهای استرالیایی

بر پایه گزارش بانک مرکزی استرالیا رشد طولانی بازار مسکن استرالیا که در سال ۲۰۱۷ میلادی به پایان رسید باعث شد نسبت بدهی به درآمد خانوارهای استرالیایی به بالاترین سطح ثبت شده خود برسد. طبق این گزارش این رقم به ۱۹۰ درصد رسیده است که یکی از بالاترین نسبت‌ها در بین کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. این باعث شده است قانون‌گذاران شرایط وام‌دهی بانک‌ها را سخت‌تر کنند و در نتیحه قیمت مسکن با افت مواجه شده است. کاهش اخیر قیمت املاک در ترکیب با رشد اندک دستمزدها، باعث بدتر شدن تراز مالی خانوارها و آسیب دیدن قدرت خرید آنها شده است. این یکی از دلایل مهم ۲ بار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در شش ماه گذشته بوده است. به این ترتیب نرخ بهره به ۱ درصد تنزل یافته که پایین‌ترین سطح تاریخ آن می‌باشد. در بیانیه بانک مرکزی همچنین آمده است در شرایطی که درآمد خانوارهای استرالیایی رشد کمی داشته است، سطح بالای بدهی باعث شده است که تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره در آینده بسیار پیچیده شود که این مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی را کاهش داده است.

  • مازاد تجاری 50 میلیارد دلاری استرالیا در سال مالی 19/2018 میلادی

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزیر تجارت استرالیا، صادرات کالایی این کشور در سال مالی 19/2018 میلادی با 18.3 درصد رشد به 373 و صادرات خدمات نیز با ثبات رشد 10 درصدی به 97 میلیارد دلار استرالیا بالغ شده است. با توجه به اینکه این کشور در سال مالی یاد شده 420 میلیارد دلار استرالیا واردات داشته است، استرالیا در مالی 19/2018 میلادی مازاد تجاری 50 میلیارد دلار را به ثبت رسانده که در تاریخ این کشور بی سابقه است. تقریبا در یک سال گذشته صادرات اقلام معدنی استرالیا بویژه سنگ آهن و LNG افزایش قابل توجهی داشته است که منجر به رشد صادرات شده است. علاوه بر این در ماههای اخیر نیز از یک سو کاهش ارزش دلار استرالیا به صادرات کمک نموده و از سوی دیگر تقاضای ضعیف داخلی منجر به کاهش واردات شده است. همچنین افزایش صادرات استرالیا به ثبت نخستین مازاد حساب جاری این کشور از سال 1975 میلادی تاکنون کمک نموده است. هر چند مازاد تجاری بدست آمده کمک شایانی به بودجه دولت خواهد نمود ولی یک طرف این معادله رشد ناچیز واردات بوده است که نشان از تقاضای ضعیف داخلی و تغییر رویه خانوار برای مصرف است، موضوعی که نگرانی بانک مرکزی و تحلیل گران اقتصادی را به همراه داشته است. در همین حال وزیر تجارت استرالیا در بیانیه مذکور ضمن تمجید از عملکرد صادراتی این کشور به افزایش تنش تجاری میان امریکا و چین اشاره نمود و افزود خطرات ناشی از این تنش اقتصاد جهانی و استرالیا را تهدید می نماید.

  • استرالیا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از برنامه خود جلوتر است

سرمایه گذاری‌های بی سابقه در پروژه‌های بزرگ انرژی بادی و خورشیدی، استرالیا را در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده خود برای سال 2020 میلادی در زمینه انرژی تجدید پذیر قرار داده است. انگس تیلور، وزیر انرژی استرالیا در این زمینه گفت در سال 2018 میلادی استرالیا با سرمایه گذاری سرانه بیش از دو برابر کشورهایی مانند فرانسه ، آلمان و انگلستان، در زمینه سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان پیشرو بوده است. وی تاکید کرد تحقق اهداف تعیین شده در این زمینه نبایستی منجر به کند شدن سرمایه گذاری در این بخش شود. در سال 2001 میلادی دولت ائتلافی جان هوارد با حمایت حزب کارگر اعلام کرد قصد دارد طی یک برنامه بلند مدت تا سال 2020 میلادی زمینه را برای تولید 33 هزار گیگاوات ساعت برق از بخش انرزی‌های تجدیدپذیر ایجاد نماید. در این راستا دولت پیش از این اعلام کرده بود که 6400 مگاوات ساعت ظرفیت تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر بایستی بین سالهای 2017 تا 2019 ساخته شود تا بتواند به اهداف تعیین شده خود دست یابد. هفته گذشته پس از تصویب چهار نیروگاه بزرگ بادی و خورشیدی ، با ظرفیت ترکیبی 406 مگاوات، این نقطه عطف قبل از پایان زمان برنامه محقق شد. دستیابی به این هدف به معنای پایان دادن به یک برنامه دولت است که یارانه‌هایی را برای پروژه‌های بادی ، خورشیدی و آبی فراهم می‌کند. کل تولید برق استرالیا در حال حاضر حدود 260 هزار گیگاوات ساعت است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما