معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۱۶۶
۱۳۹۸/۰۷/۲۱- ۱۳:۵۳

اخبار اقتصادی داخلی و خارجی استرالیا ( هفته سوم مهر 1398 )

مهمترین عناوین اخبار اقتصادی داخلی و خارجی استرالیا که در هفته سوم مهر ماه 1398 در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور منتشر شده شامل موارد زیر بوده است :

گزارش بانک تسویه بین المللی در خصوص چشم انداز سیاست پولی بانک های مرکزی

بانک تسویه بین المللی (Bank for International Settlements) در گزارش اخیر خود  آورده است نرخ بهره بانکی بانک های مرکزی برای مدت طولانی پایین خواهد بود و سیاست غیر متعارف پولی برای رونق بخشیدن به اقتصادها کفایت نمی‌کند. این گزارش از دولت ها خواسته است به جای تکیه بر بانک های مرکزی که بطور غیر مستقیم اقداماتی را انجام می دهند، اقدامات بیشتری در جهت تقویت اقتصاد کشورهایشان در پیش بگیرند. BIS که به بانک مرکزی بانکهای مرکزی جهان معروف است، به طور فزاینده ای نگران وضعیت اقتصاد جهانی است. هر چند توصیه‌های این بانک در خصوص سیاست های غیر متعارف پولی همچون نرخ بهره منفی و خلق پول برای خرید اوراق بهادار دولتی که در دوره پس از بحران مالی جهانی اتخاذ شد به دلیل پیامدهای ناخواسته آنها، با انتقادات برخی از محافل اقتصادی مواجه شد، ولی گذشته از تاثیر منفی این توصیه‌ها در زمینه تشویق مردم به عدم پس انداز، سیاست های غیر متعارف مانع از تبدیل شدن بحران مالی به یک رکود اقتصادی بسیار عمیق تر شد.

دکتر لوی، رئیس بانک مرکزی استرالیا که ریاست کمیته نظام مالی این بانک را نیز بر عهده دارد در این زمینه گفت بانک های مرکزی به تنهایی نمی توانند اقتصاد را از مشکل خارج نمایند و استفاده از سیاست های مالی و اقدامات احتیاطی در کنار سیاست های پولی، تاثیر بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال افزایش قیمت مسکن در شهرهای سیدنی و ملبورن پس از کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی این دو شهر در ماه ژوئن باعث شده نهاد نظارت بر مقررات بانکی با هدف کنترل سرمایه در بخش مسکن و جلوگیری از حباب، به فکر سخت کردن استانداردهای وام دهی از سوی بانک ها بیافتد، موضوعی که می تواند اثر کاهش نرخ بهره را خنثی نماید. بنابراین سیاست های غیر متعارف پولی زمانی موثر خواهند بود که سایر نهادهای ذیربط مالی آمادگی مقابله با آسیب پذیری‌های احتمالی آن را داشته باشند و ریسک این سیاست ها را کاهش دهند.

پایین ترین سطح اعتماد مصرف کننده در چهار سال اخیر در استرالیا

هر چند اقتصاد استرالیا در پنج ماه اخیر سه کاهش نرخ بهره بانکی را تجربه کرده است و انتظار می رود اعتماد مصرف کننده با کاهش نرخ بهره بالا برود ولی به نظر می رسد مصرف کننده استرالیایی نسبت به شرایط اقتصادی بدبین بوده است. بر اساس شاخص اعتماد مصرف کننده که از سوی موسسه معتبر وستپک در ملبورن منتشر شده، این شاخص در ماه اکتبر به 92.5 رسیده که از زمان سقوط بازار بورس سیدنی در جولای 2015 میلادی پایین ترین رقم ثبت شده می‌باشد. بر اساس تعریف این موسسه رقم 100 شاخصی است که بالاتر از آن خوش بین و پایین تر از آن بدبین محسوب می‌شود. همچنین بر اساس گزارش این موسسه در حالی که انتظار می رفت با کاهش نرخ بهره، شاخص "بهترین زمان خرید خانه" بهبود یافته و افزایش پیدا کند، این شاخص نیز کاهش یافته است. علاوه بر این شاخص "بهترین زمان برای خرید یک کالای اساسی برای خانواده" نیز کاهش یافته است. تحلیل گران اقتصادی بر این نظرند که تفسیر کاهش نرخ بهره از سوی خانواده‌ها منفی بوده و در کنار اخبار تنش تجاری چین و امریکا، آن را نشانه ای از چشم انداز نامطلوب اقتصادی کشور تلقی نموده اند

تقاضای بالای بین المللی برای گوشت گوسفند استرالیا اثر کاهش تولید را خنثی کرده است

بر اساس گزارش اتحادیه گوشت و دام زنده استرالیا تقاضای بالای بین المللی بویژه از سوی چین و امریکا، اثر منفی کاهش تولید گوشت گوسفند را خنثی کرده است. بر اساس گزارش این اتحادیه پیش بینی نموده هر چند کشتار گوسفند در سال جاری با 5 درصد کاهش نسبت به سال گذشته میلادی به 21.6  میلیون راس برسد ولی صادرات گوشت گوسفند به 268 هزار تن خواهد رسید. این اتحادیه تداوم خشکسالی را علت اصلی کاهش کشتار گوسفند و افزایش قیمت در داخل استرالیا دانسته و افزوده است در دسترس بودن بازار صادراتی و تقاضای قابل توجه چین و امریکا در کنار کاهش ارزش دلار استارلیا باعث افزایش صادرات گوشت گوسفند شده است. هر چند حجم صادرت به چین بیش از امریکا است ولی این کشور همچنان با ارزش ترین بازار صادراتی بخش های گوشت گوسفند است به طوری که 28 درصد از کل ارزش صادرات پا و فیله گوسفند به امریکا صادر می‌شود. این در گزارش خود پیش بینی کرده است حجم تولید گوشت گوسفند استرالیا در سال جاری به 495 هزار تن برسد که نسبت به سال گذشته 3 درصد کاهش خواهد داشت.

تصویر دانشگاه‌هاروارد امریکا از اقتصاد استرالیا

دانشگاه‌هارواد امریکا در جدیدترین گزارش خود بر اساس شاخص های سال 2017 کشورهای مورد مطالعه، در خصوص اقتصاد استرالیا این گونه آورده است:

استرالیا یک کشور پر درآمد است و به لحاظ سرانه ثروت  از میان 133 کشور مورد مطالعه در رتبه هشتم قرار می‌گیرد. 24.6 میلیون نفر جمعیت دارد و سرانه تولید ناخالص داخلی آن 54093 دلار امرکا می‌باشد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در طی 5 سال گذشته بطور متوسط 0.9 درصد رشد داشته که از رشد متوسط منطقه کمتر می‌باشد. استرالیا به لحاظ شاخص پیچیدگی اقتصادی، به عبارت دیگر گستردگی و پیشرفتگی اقدام صادراتیموسوم به  (ECI) در رتبه 93 قرار می‌گیرد که در مقایسه با یک دهه قبل، اقتصاد استرالیا از پیچیدگی کمتری برخوردار است و موقعیت آن در رتبه بندی ECI  به مقدار 22 رده بدتر شده است. علت اصلی بدتر شدن شاخص پیچیدگی اقتصاد استرالیا، عدم تنوع در صادرات بوده است. استرالیا می تواند در سال های آتی با بهره گیری از برخی از فرصتها در کنار دانش موجود و مهارت خود برای متنوع سازی تولیدات خود اقدام نماید. استرالیا نسبت به سطح درآمد خود، اقتصادی کمتر از انتظار پیچیده دارد. در نتیجه پیش بینی می‌شود اقتصاد آن به آهستگی رشد کند. پیش بینی می‌شود اقتصاد استرالیا در طی دهه آینده سالانه 2.2 درصد رشد را تجربه نماید که از این لحاظ در نیمه پایین جدول رشد اقتصادی کشورهای جهان قرار می‌گیرد.

تصویر هارواد از اقتصاد استرالیا هر چند برخی از انتقادات داخلی را بر انگیخته ولی بخش بسیار بزرگی از صادرات استرالیا را اقلام معدنی (فرآوری نشده)، انرژی (همچون LNG)، مواد کشاورزی و غذایی، پشم، محصولات فلزی و گردشگری تشکیل می دهد. آنچه در این میان مغفول مانده است درآمد استرالیا از صادرات خدمات آموزش عالی است که در سال گذشته میلادی بالغ بر 20 میلیارد دلار امریکا بوده است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما