معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۱۰۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۱- ۱۴:۰۶

چشم‌انداز خطوط لوله گاز در دریای خزر

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در سال 2018 توسط 5 کشور ساحلی شامل جمهوری اسلامی ایران ، فدراسیون روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. این امر در مرحله اول به بیش از بیست سال مذاکرات بغرنج در مورد تقسیم پهنه و بستر دریای خزر پایان داد . نویسنده این مقاله ، دنیس چوماکوف (Dennis Chumakov) از انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی روسیه ، ابتدا ضمن بررسی سوابق ، به وضعیت فعلی و شکل گیری پدیده ساخت خطوط لوله گاز در دریای خزر اشاره کرده و سپس این پرسش را مطرح می سازد که : آیا توافقات بین‌المللی جدید می‌تواند بر همکاری کشورها در مورد چشم‌اندازهای ساخت این خطوط لوله اثر بگذارد؟

سابقه ساخت خط لوله گاز در دریای خزر

اولین بار در اواخر سال‌های 1990 از این خط لوله سخن به میان آمد. اروپا قصد داشت با این خط لوله که از ساحل ترکمنستان در دریای خزر تا ساحل جمهوری آذربایجان کشیده می‌شود امکان انتقال گاز بدون عبور از قلمرو ایران و روسیه را فراهم کند. این مقاصد در وهله اول با تمایل اروپا به کاهش وابستگی خود به گاز روسیه ارتباط داشت. لذا طرف های این پروژه در نهایت در  سال 2011 در اروپا پروژه ساخت سامانه خطوط لوله گاز از منطقه به نام "نابوکو"  را طراحی نمودند  که در مرحله اول باید گاز  جمهوری آذربایجان را  به اروپا منتقل می‌کرد و  سپس خط لوله گاز خزر  ، گاز ترکمنستان را هم به آن می‌رساند ولی این پروژه  از مرحله بررسی فراتر نرفت زیرا سرمایه گذاران ریسک‌های ساخت خط لوله را فوق العاده بالا تلقی کردند. علاوه بر این، عامل مخالفت قطعی روسیه و ایران با ساخت این خط لوله گاز  را نباید فراموش کرد .

 

وضعیت فعلی احداث خطوط لوله گاز  در خزر

امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر نمی‌تواند یک رشته امور اقتصادی و سیاسی مربوط با ساخت خط لوله گاز را رفع کند. مهم‌ترین آنها عبارت است از: کنوانسیون تاکنون از طرف ایران و روسیه تصویب نشده است. مضاف بر این، کشورهای ساحلی خزر تاکنون در مورد تقسیم نهایی پهنه و بستر دریا به توافق نرسیده‌اند. لازم به ذکر است ایران به تعیین سهمیه آن در خزر (11% به علاوه 3% حوزه صید ماهی)  اعتراض کرده است. تهران قصد دارد در مذاکرات آینده درخواست نماید 20 درصد دریا به آن تعلق گیرد. مسئله تحدید حدود بستر باید بر اساس مذاکرات دو جانبه حل و فصل شود، ولی کنوانسیون مکانیزم مشخصی برای این امر منظور نکرده است. مسئله سوم با این امر ارتباط مستقیم دارد که کشورهای ساحلی خزر در بخش کشیدن خطوط لوله بزرگ محدودیت‌ دارند. مسئله نه تنها باید با کشورهای مخالف با پروژه  از نقطه نظر اکولوژیک حل و فصل شود، بلکه همچنین می‌بایست هماهنگی پروژه با مقررات محیط زیست بین‌المللی اثبات گردد. خط لوله گاز خزر در نظر است به بخشی از کریدور جنوبی انتقال گاز تبدیل شود که برای انتقال گاز به اروپا، در وهله اول از  جمهوری آذربایجان، آغاز می‌گردد .

 

چشم‌اندازها

امکانات و ریسک‌های اصلی کشورهای امضا کننده کنوانسیون و شرکای خارجی آنها در بخش احداث خطوط لوله گاز خزر به شرح زیر است: سالانه 16 میلیارد مترمکعب گاز می‌تواند از طریق کریدور جنوبی انتقال گاز  به اروپا منتقل شود. این امر فعلاً منافع روسیه را تهدید نمی‌کند. ولی در آینده، درصورت پیوستن دیگران، امکان بروز رقابت جدی با گاز روسیه (به پاس امکانات ترکمنستان، قزاقستان و در بلندمدت ایران) فراهم می‌شود. اما درصورت پیوستن عراق، اسرائیل و قبرس به مسیر، ظرفیت آن تا 60 میلیارد مترمکعب و در بهترین حالت تا 90 میلیارد مترمکعب، یعنی 10 تا 20 درصد گاز مصرفی اتحادیه اروپا، رشد خواهد کرد.

امضای کنوانسیون از نقطه نظر فرضی ساخت خط لوله گاز خزر را میسر می‌نماید. با توجه به احتمال بالقوه رشد ظرفیت کریدور جنوبی انتقال گاز ، به نفع روسیه خواهد بود از طریق ترکیه به خط لوله TAP بپیوندد. این امر با مقررات بسته سوم انرژی اتحادیه اروپا هماهنگی دارد. روسیه همچنین می‌تواند از مفاد کنوانسیون در مورد دفاع از محیط زیست منطقه مجاور خزر به عنوان ابزاری برای مسدود کردن اتخاذ تصمیم در مورد ساخت خط لوله گاز جدید استفاده کند.

ایران در امور اکولوژی موضع مشابه داشته و با ضایع شدن حق خود برای دسترسی به منابع خزر موافق نیست. مسائل مربوط به تقسیم بستر تاکنون بین ایران و  جمهوری آذربایجان حل و فصل نشده است. ولی تهران می‌تواند از امضای کنوانسیون امتیازهایی کسب کند. اولاً، به پاس مفاد کنوانسیون در مورد ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای ثالث در خزر، تهران پشت جبهه خود را برای مورد درگیری نظامی‌با ایالات متحده امن کرده است. ثانیاً طرفین متعهد شده‌اند همه مسائل را از راه مسالمت آمیز حل کرده و خاک خود را برای تجاوز به همسایگان واگذار نکنند. ثالثاً مکانیزم مشخص تقسیم بستر در کنوانسیون  موجود نیست و در نتیجه کشورها خودشان تصمیم خواهند گرفت بر اساس کدام اصول بستر را تقسیم کنند. رابعاً، ایران با امضای کنوانسیون نشان داد متوجه همکاری سازنده با همسایگانش است.

سناریوهای دسترسی مستقیم ایران به بازار اروپا در هر حال به نحوی منافع روسیه را تحت الشعاع قرار می‌دهد. میت وان حدس زد که مسکو در این صورت برای لابی کردن منافع خود، به منظور جلوگیری از همکاری ایران با اتحادیه اروپا، و همچنین اثر گذاشتن بر موضع تهران در بخش ساخت خط لوله گاز خزر، اقدام می‌کند.

ایران و روسیه در موارد بسیار همکاری کرده‌اند. یکی از نمونه‌های آن ساخت خط لوله گاز ایران – پاکستان – هند است. ترکمنستان هم ضرورت مذاکره با ایران را قبول می‌کند. ولی برای اتحاد موفق در چارچوب کنوانسیون، ابتدا باید اختلافات داخلی طرفین حل و فصل شود که اختلاف ایران و ترکمنستان در مورد بدهی گازی ایران (از دیدگاه عشق آباد) مهم‌ترین آنها است. روسیه هم در بخش گاز با ترکمنستان اختلاف داشت، ولی پس از امضای کنوانسیون طرفین به توافق رسیدند و ترانزیت گاز ترکمنستان از روسیه در آوریل 2019 از سر گرفته شد. در شرایط اوضاع ژئوپلتیک جاری این روال در منطقه مجاور خزر برای روسیه مقبول است. این امر و افزایش صادرات گاز به چین می‌تواند توجه ترکمنستان از خط لوله گاز خزر را منحرف کند.

ساخت این خط لوله گاز با منافع چین مغایرت دارد که در دوران "انجماد" روابط عشق آباد با ایران و روسیه به تنها خریدار گاز ترکمنستان تبدیل شده بود. اما درصورت ساخت خط لوله گاز خزر، چین با رقابت با اروپا در بخش قیمت مواجه می‌شود. در عین حال، چین به خرید گاز ترکمنستان برای اراضی شرقی و شمال شرقی خود علاقه‌مند نیست. در این شرایط ترکمنستان یا باید راهبرد متنوع ساختن بازارها یا راهبرد حفظ موقعیت خود در بازار چین را پیشه کند.

جمهوری آذربایجان هم به اروپا توجه دارد. در سال 2018 تحویل گاز به ترکیه آغاز شد و در سال 2020 گاز آن روانه اروپا می‌شود. برای ادامه تحقق کریدور جنوبی انتقال گاز  باید اختلافات جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر سر میادین گاز خزر حل و فصل شود. جمهوری آذربایجان همچنین می‌تواند در ساخت خط لوله گاز خزر به عنوان کشور ترانزیت شرکت کند. این درصورتی رخ می‌دهد که ذخایر گاز خود آذربایجان رو به اتمام باشد. امری که به این زودی مطرح نیست .

موافقتنامه‌ حقوقی دریای خزر  دارای منفعت متقابل دیگری نیز  هست چرا که بر اوضاع پیرامون خط لوله گاز خزر اثر می‌گذارد. بین آنها می‌شود از توافق گازپروم روسیه با شرکت نفت SOCAR جمهوری آذربایجان در مورد تحویل گاز روسیه به آذربایجان یاد کرد. باکو آماده است حجم خرید گاز را تا 3 میلیارد متر مکعب در سال افزایش دهد. صاحبنظران می‌گویند این امر یک نوع جبران عدم شرکت روسیه در کریدور جنوبی انتقال گاز  و همچنین حمایت آن از ساخت خط لوله گاز خزر، است.

اما تنها انگیزه اتحادیه اروپا کاهش وابستگی به گاز روسیه است که سهم گاز پروم در آن به 35% نزدیک شده است. در سال 2018 روسیه با صدور 200 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا رکورد شکست. در شرایط سرعت جاری رشد مصرف گاز طبیعی در اروپا، پروژه خط لوله گاز خزر موجه بنظر می‌رسد، ولی این پروژه ریسک‌هایی برای دیگر کشورها دارد. از جمله ترکمنستان  درصورت پیوستن به کریدور جنوبی انتقال گاز ،  با روسیه وارد رقابت می‌شود.

ضمناً اعمال فشار اتحادیه اروپا بر کشورهای ساحلی خزر در رابطه با ساخت خط لوله گاز خزر منتفی نیست. از جمله در برخی رسانه‌های اروپای غربی از این حرف زده می‌شود که بظاهر مسکو و بروکسل وارد چانه زنی در این مورد شده‌اند: اتحادیه اروپا به روسیه اجازه ساخت "جریان شمالی 2" را داد تا مسکو با ساخت خط لوله گاز خزر مخالفت نکند. چنین معامله‌ای می‌تواند بر روابط روسیه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اثر منفی بگذارد، که به شدت یافتن علاقه‌مندی آنها به خط لوله گاز خزر منتهی می‌شود.

در حال حاضر جمهوری آذربایجان از حمایت آمریکا بهره‌مند شده است. ترکمنستان هم امکان تبدیل ایالات متحده به شریک اقتصادی خود را بررسی می‌کند. هرچند مذاکرات شرکت‌های آمریکایی با آن در سال 2012 متوقف شد. همچنین پروژه مورد حمایت آمریکا به نام "تاپی" از ترکمنستان تا هند فراموش نشود که متوجه ایجاد راهروی حمل و نقلی خارج از روسیه و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به رقیب ترکمنستان در بخش گاز می‌باشد. در هر حال، دستکاری‌های واشنگتن می‌تواند بر روابط عشق آباد با مسکو و تهران اثر بگذارد. همزمان، پس از انتخاب شدن دونالد ترامپ، فشار ایالات متحده بر ترکمنستان شدت یافته است. می‌شود پیش بینی کرد که همراه با شدت یافتن فعالیت آمریکا برای کشیدن ترکمنستان به خط لوله گاز خزر و پروژه‌های مرتبط، فشار غرب بر کشور در بخش "دموکراسی" و "رعایت حقوق بشر" شدیدتر می‌شود. واشنگتن سیاست "چوب و هویج" را نسبت به اتحادیه اروپا هم بکار می‌گیرد. ایالات متحده، درصورت ادامه سیاست ضد روسیه آن، از تحویل گاز از کشورهای آسیای مرکزی و جنوب قفقاز به اروپا حمایت می‌کند. در این مسیر واشنگتن حتی روی این چشم بسته که 10 درصد سهام "شاه دنیز"  جمهوری آذربایجان به یک شرکت ایرانی تعلق دارد. آمریکا برای کند کردن پیشرفت "جریان شمالی 2" آماده هر کار است زیرا خطوط لوله روسیه در مجموع می‌توانند تا 60 درصد نیاز اروپا به گاز را رفع کنند و ضمناً گاز روسیه 40% ارزانتر از LNG تولیدی آمریکا است.

امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بلاتردید یک واقعیت مثبت بود. روند آتی اوضاع به رعایت بالفعل تعهدات کشورهای امضا کننده بستگی دارد. امروز رعایت موازین اکولوژیک از طرف همه آنها وارد اولویت اول شده است . در شرایط جاری، تحقق پروژه خط لوله گاز خزر می‌تواند سال‌های بسیار به درازا بکشد. پروژه‌ای که بیشتر ماهیت سیاسی دارد تا اقتصادی. خط لوله گاز خزر برای ترکمنستان فقط یکی از راه‌های احتمالی متنوع ساختن صادرات است، و عشق آباد از افتادن به آغوش آمریکا و اتحادیه اروپا بیم دارد. ایران و روسیه از احتمال فاجعه اکولوژیک نگران هستند. جمهوری آذربایجان به این پروژه علاقه چندانی ندارد، زیرا با گاز  تولیدی خود وارد رقابت می‌شود. علاقه اتحادیه اروپا به پروژه با کاهش بستگی به گاز روسیه ارتباط دارد. اما واشنگتن از یک طرف مایل به نزدیکی سیاسی با کشورهای منطقه بوده و از طرف دیگر، با توجه به سیاست ترامپ در حوزه انرژی، ساخت خط لوله گاز خزر از نقطه نظر اقتصادی برای آمریکا مناسب نیست. به این ترتیب آینده این پروژه مه آلود می‌باشد.

 

( مسئولیت کلیه مطالب و تحلیل های مندرج در این مقاله بر عهده نویسنده آن می‌باشد )

منبع : 

نویسنده : دنیس چوماکوف (Dennis Chumakov) از انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی

مجله اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی، جلد سوم، شماره 8، 2019

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=9251&jid=9238&jj=49

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما