معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۶۷
۱۳۹۸/۰۶/۱۲- ۰۹:۴۰

ریشه‌های بحران اقتصادی در آرژانتین

برآوردها نشان می دهد که آرژانتین در حال ورود به یک دوره از رکود و بحران است. این کشور به صورت دوره ای درگیر بحران اقتصادی بوده و هیچگاه نتوانسته از این بحران‌ها خلاصی یابد. کار کردهای نامناسب و بعضا" اشتباه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در کنار عوامل بیرونی مانند بدهی‌های خارجی و فرار سرمایه از عوامل مهم در شکل گیری بحران در آرژانتین هستند که در این گزارش تلاش شده تا سهم هر یک از آنها در بوجود آمدن بحران در آرژانتین مشخص شود.

کشور آرژانتین با داشتن 2780400 کیلومتر مربع مساحت و 44270000 میلیون نفر جمعیت در کنار منابع طبیعی و خدادادی از کشورهای بزرگ و برخوردار در جهان محسوب می‌شود. این کشور تا قبل از جنگ جهانی دوم جزء 5 کشور ثروتمند در جهان بود. اما از سال 1950 به این سو آرژانتین بارها بحران و رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته و طی این هفتاد سال تقریبا 23 سال (33 درصد از این زمان) را در رکود اقتصادی به سر برده، 8 بار دچار بحران بدهی شده و 15 بار نیز بحران اقتصادی را تجربه کرده است. این کشور یکی از لرزان ترین صندلی‌ها را برای پست ریاست بانک مرکزی خود در اختیار دارد؛ به گونه ای که طی 70 سال گذشته بیش از 80 نفر بر این صندلی تکیه زده اند. از منظر تاریخی پزوی آرژانتین از زمان استقلال این کشور (در 1816) تا کنون بیش از یک میلیارد بار ضعیفتر شده است. بعبارت دیگر پزو امروز یک میلیاردم پزو در زمان استقلال این کشور ارزش دارد. گویی بحران جزء ذاتی ماهیت اقتصاد در این کشور است. اما ریشه این بحران چیست و چرا این کشور نمی تواند از بحران‌های دوره ای (که تقریباً هر 10 سال یکبار تکرار می‌شوند) نجات پیدا کند؟

در یک نگاه کلی می توان گفت زمانی در یک کشور بحران اقتصادی بوجود می آید که سرعت رشد هزینه‌ها بیشتر از درآمدهای آن باشد. بر این اساس ریشه‌های بحران اقتصادی در آرژانتین دارای دو منشاء داخلی و خارجی است:

از بعد داخلی و بر اساس نظریات اقتصادی نهادگرا، بحران‌های اقتصادی در آرژانتین ریشه در ساختارهای سیاسی – اجتماعی و اقتصادی این کشور دارد:

بعد سیاسی:

دو راهی سیاستمداران در کسب (یا خرید) رأی مردم برای انتخاب مجدد در مقابل ایجاد دولت منتظم و حداقلی، از مهمترین ریشه‌های سیاسی بحران در اقتصاد آرژانتین است. فرهنگ عامه مردم مبنی بر انتظار کمک از دولت (سیاست های حمایتی و سوسیالیستی) همواره باعث شده تا هزینه‌های عمومی دولتی افزایش داشته باشد. اکنون هزینه‌های دولتی که بخش عمده ای از آن را حمایت های اجتماعی تشکیل می دهد به بیش از 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین را در بر می‌گیرد. علیرغم وعده دولتمردان راستگرای آرژانتینی مبنی بر کاهش هزینه‌های دولتی، این هزینه‌ها افزایش داشته و تلاش دولت در کاهش هزینه‌های مالی به سر انجامی نرسیده است.

علاوه بر این ناکارآمدی نهادهای نظارتی باعث شده تا تقریباً تمامی مقامات پیشین از گذشته دور تا کنون در دادگاه پرونده داشته باشند و در نتیجه افراد توانمند، انگیزه ای برای شرکت در فرآیند سیاسی نداشته باشند و یا افرادی هم که وارد عرصه می‌شوند، تلاش کنند تا در مدت حضور در قدرت حداکثر بهره برداری را از آن بنمایند. تشکیل 15 پرونده اقتصادی و سیاسی در دستگاه قضایی برای کریستینا کیرچنر (رئیس جمهور پیشین) به خوبی گویای این شرایط است.

بعد اجتماعی:

روابط مافیاگونه و باندی در بین فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران و قدرت اتحادیه‌های کارگری در براه انداختن اعتصابات و چانه زنی با دولت، علاوه بر مستعد نمودن فضا برای فساد مالی، فضای کسب و کار را در این کشور مخدوش و در نتیجه تمایل به سرمایه گذاری را در آرژانتین کاهش می دهد. رتبه آرژانتین در مبارزه با فساد اکنون 85 در میان 180 کشور است و رتبه مناسب بودن فضای کسب و کار نیز 117 از میان 190 کشور می‌باشد.

فقدان اعتماد:

عملکرد دولت ها، فساد اداری، مالی و سیاسی و نبود اطمینان و اعتماد به آینده، فرآیندها و غیره باعث شده که شهروندان آرژانتینی اعتمادی به ساختارهای سیاسی کشور خود نداشته باشند. میگل کیگل رئیس سابق گروه مشاوران وزارت اقتصاد آرژانتین و مشاور کنونی مؤسسه مالی ایکون (Econ) و نویسنده کتاب بحران اقتصادی آرژانتین می‌گوید: آرژانتینی‌ها 350 میلیارد دلار در حساب های خارجی خود ذخیره کرده اند. وقوع بحران‌های پی در پی و از دست رفتن مداوم ارزش پولی باعث شده تا آرژانتینی اعتماد به پول ملی خودشان را از دست بدهند و به ذخیره دلار روی آورند. در چنین مواقعی گفته می‌شود که اقتصاد دلاریزه شده است.

همه موارد بالا مجموعه ای به نام فقدان سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند که در آن تعهد شهروندان (چه مقامات و چه شهروندان عادی) به جامعه سست و پیوند های ملی کمرنگ و کم رمق شوند.

بعد اقتصادی:

1 - خشکسالی سال های بین 2017  تا 2018:

 صدور مواد غذایی که یکی از مهمترین منابع درآمدی آرژانتین است و خشکسالی تأثیر زیادی بر درآمدهای این کشور می‌گذارد. خشکسالی و در نتیجه کاهش برداشت محصول در سال گذشته یکی از عواملی بود که باعث شد تا رشد اقتصادی آرژانتین به 2.5- درصد برسد.

2 - کود در بخش صنعت:

بخش صنعت در آرژانتین بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر را به خود مشغول داشته، که جمعیتی در حدود 20 درصد از فعالین اقتصادی را شامل می‌شود. در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی درهای باز باعث تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در آرژانتین شد. چرا که کارخانه‌های آرژانتینی توان رقابت با رقبای خارجی خود به خصوص برزیل و شرق دور را نداشتند. این موضوع به بیکاری و فقر در این کشور دامن زده است. بدلیل سیاست های اقتصاد آزاد دولت، بیش از 40 درصد از فعالیت های ساخت و ساز، تولید و صنعت در آرژانتین کاهش یافته و قدرت خرید مردم حد اقل 20 درصد کمتر از سال 2015 است.

افزایش نرخ بهره:

مائوریسیو ماکری پس از کسب قدرت در آرژانتین مجموعه سیاست های اقتصاد بازار در آرژانتین را از طریق حذف مالیات صادرات، برداشتن کنترل از مبادلات ارزی، انتشار اوراق قرضه 15 ساله، اجازه دسترسی به سرمایه‌های بین المللی و افزایش نرخ بهره در پیش گرفت.

اصرار دولت به بالا بردن نرخ بهره (برای مهار تورم) علاوه بر آنکه باعث افزایش هزینه مبادلات ارزی و بی ثباتی در این بازار از طریق پول داغ (Hot Money) می‌شود، رکود اقتصادی را نیز تشدید می نماید. نتیجه آنکه دولت برای مهار قیمت ارز دست به توزیع آن در بازار می زند که این همان ارز اعطا شده از سوی بانک جهانی است که قرار بود صرف تولید و سرمایه گذاری‌ها گردد.

چرخه معیوب درخواست خرید دلار در کنار بهره بالای بانکی باعث شده تا از یکسو سرمایه گذاران و مصرف کنندگان توان گرفتن وام نداشته باشند و از سوی دیگر به تورم در این کشور دامن زده شود. در هر دو حالت بخش تولید در آرژانتین تخریب و در نتیجه رکود، فقر و بیکاری سربر می آورد. میزان تولید اکنون 14 درصد از سال 2011 کمتر است. در کنار همه این موارد اگر افزایش هزینه‌های سبد خانوار را نیز اضافه کنیم به وضعیت بغرنجی می رسیم که جز به صدا درآمدن ناقوس های بحران معنای دیگری ندارد. افزایش هزینه‌های زندگی نسبت به سال 2015 در بخش های برق از 1053 تا 3838 درصد، گاز بین 462 تا 1353 درصد، آب  بین 554 تا 832 درصد افزایش را نشان می دهند که در کنار افزایش ناچیز دستمزدها (15 تا 20 درصد) از کوچکتر شدن سفره مردم حکایت می‌کند.

پزو که در طول سال 2018 بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده بود طی 3 هفته گذشته بیشتر از 20 درصد ارزش خود  را باز هم از دست داد که این روند همچنان ادامه دارد. علت این امر بی اطمینانی به بازار و خرید دلار از سوی مردم قلمداد شده. ارزی که نه از طریق صادرات بلکه وام های خارجی تامین شده است.

ابعاد خارجی بحران اقتصادی آرژانتین:

بدهی‌های خارجی:

  • آرژانتین یکی از مقروض ترین کشورهای جهان به صندوق بین المللی پول است. این کشور اکنون بیشتر از دو کشور بحران زده یونان و اوکراین به این صندوق بدهکار است. بدهی آرژانتین از 157 میلیارد دلار در سال 2015 به رقم وحشتناک 278 میلیارد دلار رسیده که رشدی 76 درصدی را نشان می دهد. این رقم اکنون به کل تولید ناخالص داخلی آرژانتین نزدیک شده است. بر همین اساس و با توجه به ناتوانی آرژانتین در بازپرداخت بدهی‌های کنونی، میزان بدهی آرژانتین در سال 2021 بیش از 330 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

استقراض خارجی از یکسو و فرار سرمایه از سوی دیگر وضعیت کمبود ارز، نزدیک شدن به شرایط ورشکستگی و بالا رفتن رتبه ریسک اقتصادی در آرژانتین را رقم زده است. رتبه ریسک اقتصادی آرژانتین در هفته آخر آگوست 2019 به رقم بی سابقه 2142 رسیده و تمامی دارندگان اوراق قرضه آرژانتین خواستار فروش اوراق خود هستند.

به نظر می رسد همانقدر که دولت کیرچنر در سال 2011 برای خرید و فروش ارز محدودیت ایجاد کرد و منجر به شکل گیری بازارهای موازی شد، دولت کنونی در کنترل منابع ارزی تفریط کرده و اجازه داده تا به شکلی افسار گسیخته سرمایه‌ها از کشور فرار کنند.

  • افزایش نرخ بهره در آمریکا: افزایش نرخ بهره در آمریکا سود سرمایه گذاری در آرژانتین را کاهش داد و به افزایش بهای دلار در آرژانتین دامن زد. دولت آرژانتین برای جلوگیری از افزایش بهای دلار تلاش نمود تا ضمن تزریق ارز به بازار مانع از افزایش نرخ دلار شود که نتیجه آن خالی شدن ذخایر ارزی آرژانتین بود. دولت آرژانتین بدون داشتن استراتژی روشن  اقدامات مختلفی و گاهی متناقض را برای جلوگیری از بحران در پیش گرفت. اقداماتی نظیر افزایش نرخ بهره، آزادسازی نرخ ارز، انجام معاملات در بازار آتی ارز که نتیجه این اقدامات از دست رفتن بیش از 15 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور در سال 2018 بود.

نتیجه گیری:

آرژانتین برای بهبود قابلیت های تجاری در جهان رقابتی نیازمند سرمایه گذاری سالانه 45 میلیارد دلاری در بخش های زیربنایی است اما کسری بودجه ای که اکنون به 4.5 درصد از کل تولید ناخالص ملی رسیده اجازه نمی دهد که وام های دریافتی از خارج را بتوان در این بخش ها سرمایه گذاری نمود.

سیاست های انقباضی دولت در کنار افزایش تورم نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید مردم و تقاضا برای افزایش حقوق و نهایتا تنش های اجتماعی نداشت؛ که تعارضی آشکار با برنامه‌های دولت دارد و تا زمانی که دست اندرکاران قادر به رفع تعارضات در سیاست های توزیعی خود (چه در توزیع ارز از طریق بانک و چه توزیع درآمدها در جامعه) نباشند این بحران هر روز تشدید خواهد شد. دولتمردان آرژانتینی توجه نداشتند که مقابله با تورم تاریخی در این کشور بیشتر مستلزم ثبات و هماهنگی سیاست ها است تا سیاست های انقباضی مالی. از سوی دیگر دولت فاقد برنامه ای منسجم در راستای تولید ارزش افزوده و اشتغال است. انگیزه برای سرمایه گذاری به دلیل افزایش هزینه‌ها، افت فروش (به دلیل کاهش قدرت خرید مردم) و حاشیه سود پایین، به شدت کاهش یافته و این به تشدید شرایط بحرانی کمک می‌کند.

دولت آینده باید دست به انتخابی ناخوشایند از میان انتخاب های زیر بزند:

  • دست کشیدن از دریافت وام بیشتر
  • در پیش گرفتن ریاضت اقتصادی و در نتیجه مواجه شدن با یک دوره رکود دیگر
  • قبول شرایط دردناک بانک جهانی برای استمهال  بازپرداخت وام ها که نتایج نا معلومی را به همراه خواهد داشت.

آرژانتین در چرخه بیهوده وام – رکود همچنان گرفتار است و برای 2 سال آینده نیز راهی جز ادامه این مسیر ندارد. دولت آینده چه در دستان آلبرتو فرناندز باشد و چه در دستان مائوریسیو ماکری بایستی چشم به دست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشته باشد تا بتواند با استمهال وامهای کنونی و کسب وام بیشتر بر این شرایط بحرانی فائق آید. اما برون رفت کامل از این بحران همتی دیگر را می طلب که همانا اصلاحات ساختاری بنیادین در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است.

منابع:

https://fas.org/sgp/crs/row/IF10991.pdf

https://en.mercopress.com/2019/04/11/the-trouble-with-argentina-s-economy

https://kaosenlared.net/crisis-economica-argentina/

https://noticias.perfil.com/2019/04/25/crisis-economica-como-se-ve-a-la-argentina-en-los-medios-internacionales/

https://nuso.org/articulo/por-que-argentina-esta-otra-vez-en-crisis/

https://elpais.com/economia/2019/05/31/actualidad/1559311610_608484.html

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما