معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۷۵
۱۳۹۸/۰۸/۱۸- ۰۸:۰۰

اقتصاد روسیه در سایه سناریوهای مربوط به بودجه سال های 2020 تا 2022

با توجه به پیش نویس لایحه بودجه فدراسیون روسیه برای سال های 2020 تا 2022 میلادی که اخیرا" منتشر گردیده باید اذعان نمود اگرچه اقتصاد این کشور در شرایط فعلی از ثبات نسبی برخوردار است اما بدلیل عوامل مختلف بویژه دو عامل اصلی وابستگی اقتصاد به نفت و نیز کاهش احتمالی رشد اقتصادی جهانی با شکنندگی مواجه خواهد بود.

وزارت دارایی روسیه اخیرا پیش نویس لایحه بودجه برای سال های 2020 تا 2022 میلادی را تقدیم شورای فدراسیون این کشور نمود.شواهد حاکی از آن است که این پیش نویس مبتنی بر سه سناریو می‌باشد:

سناریوی اول کاهش قیمت نفت اورال ( نفت شاخص و پایه روسیه )  از 62 تا 63 دلار در هر بشکه در سال 2019 به 57 دلار در سال 2020 و 53 دلار تا سال 2022 می‌باشد.

سناریوی دوم سناریوی محافظه کارانه مبتنی بر کاهش قیمت نفت اورال تا 42.5 دلار در هر بشکه در سال 2020 و سپس صعود تدریجی آن تا 45.9 دلار در سال 2024 است.

اما سناریوی سوم که بدبینانه می‌باشد کاهش قیمت نفت  اورال تا 10 دلار در هر بشکه می‌باشد.


وزارت دارایی روسیه در خصوص وقوع سناریوی سوم چنین تحلیل می نماید که در سال اول کاهش قیمت نفت تا سطح 10 دلار در هر بشکه ، خزانه دولت 5% از تولید ناخالص داخلی خود را در قالب درآمدهای حاصل از فروش انرژی بدست نخواهد آورد و چنانچه قیمت ها مجددا صعود ننماید و طی مدت ده سال در همین سطح باقی بماند خزانه ، تمامی درآمدهای خود که معادل 70% تولید ناخالص داخلی می‌باشد را از دست خواهد داد.
همچنین وزارت مذکور در توضیح دلیل طرح سناریوی سوم می‌گوید این معیارها و شاخص ها انتظارات نیستند بلکه تلاش برای ارزیابی حجم درآمدهایی می‌باشد که ممکن است در شرایط مختلف از دست بدهیم.در عین حال وزارت دارایی روسیه تصریح نموده هم اکنون خطری در ارتباط با نوسانات قیمت نفت برای بودجه متصور نیست .


اگر به آمار خود وزارت دارایی روسیه در خصوص پیش بینی درآمد ها و هزینه‌ها در بودجه سال های 2019 ، 2020 تا 2022 با احتساب 44 دلار در هر بشکه اعلام شده نظری بیفکنیم مشاهده خواهد شد که مازاد بودجه دولت از میزان تقریبی 31 میلیارد دلار در سال 2019 به میزان تقریبی 3 میلیارد دلار در سال 2022 روند کاهشی خواهد داشت.
از سوی دیگر بر اساس یکی از مستندات پیوست پیش نویس برنامه بودجه که مختص به درآمد حقیقی شهروندان داشته و از سوی وزارت دارایی  فدراسیون روسیه تنظیم گردیده است نشان می دهد که علیرغم رشد دستمزد ماهیانه شهروندان در سال 2019 (1.5%) لیکن درآمد واقعی آنها (1.3% در نیمه اول سال) منفی بوده که البته علت اصلی آن سهم منفی از پرداخت ها از جمله بهره وام  های بانکی عنوان گردیده است.


در حال حاضر دو نگرانی در بودجه روسیه به چشم می خورد:
1-کاهش قیمت نفت تا سطح 40 دلار در هر بشکه به عنوان خط قرمز
2-کاهش احتمالی رشد اقتصادی جهان زیر 2% در فاصله سالهای 2020 تا 2022 میلادی و تاثیرات منفی آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی روسیه تا سال 2024


لذا علیرغم اینکه دولت روسیه بر این باور است که در صورت کاهش مجدد قیمت نفت ، ذخایر صندوق رفاه ملی برای ادامه و اجرای تعهدات بودجه ای بمدت سه الی چهار سال کفایت خواهد نمود اما نگرانی‌های فوق الذکر بصورت جدی مطرح بوده و بر همین اساس، سیاست کلان اقتصادی دولت جلوگیری از کاهش واقعی تولید ناخالص داخلی ، تداوم افزایش ذخایر صندوق رفاه ملی و تقویت روابط اقتصادی با هند و چین می‌باشد.
همزمان ، عدم تحقق نرخ رشد اقتصادی روسیه در سطح بالای 2% نیز موید چالش های پیش روی اقتصاد این کشور و تداوم نگرانی‌ها می‌باشد.اگرچه آقای گرمانوییچ سیلوانوف معاون اول نخست وزیر و وزیر دارایی روسیه در سخنان خود در شورای فدراسیون روسیه در 4 اکتبر سالجاری اشاره به رشد 2.3% اقتصاد کشور نموده اما بانک جهانی ضمن بر شمردن برخی اقدامات از جمله سیاست های سخت گیرانه بانک مرکزی و یا پویایی ضعیف سرمایه گذاری بخش خصوصی در روسیه پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را از 1.5% در ژانویه سالجاری به 1.2% در ماه ژوئن تقلیل داده است.



متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما