معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۷۴
۱۳۹۸/۰۸/۱۸- ۱۵:۰۶

گزارش نشست مشترک معاون رئیس جمهور اندونزی و یکصد تن از فعالان اقتصادی این کشور

نشست مشترک آقای یوسف کالا معاون رئیس جمهور اندونزی و یکصد تن از فعالان اقتصادی در این کشور، در تاریخ 25 مهر 1398 به همت موسسه توسعه اقتصادی و مالی (INDEF) و مؤسسه سیاستگذاری عمومی‌پارامدینا (PPPI) و با حضور تعداد کثیری از وزرای حوزه اقتصادی و مالی کابینه اندونزی در جاکارتا ، برگزار شد. در این نشست ، آقای یوسف کالا طی سخنانی به تشریح وضعیت اقتصادی اندونزی از سال های دور (1980) تا سال های اخیر (2014 الی 2019) پرداخت که در پی خواهد آمد .

در  نشست یاد شده ، در ابتدا پروفسور دیدیک راحبینی مدیر موسسه توسعه اقتصادی و مالی ضمن ابراز خوش آمدگویی، از این نشست بعنوان مراسم تقدیر از عملکرد یوسف کالا بعنوان معاون رئیس جمهور اندونزی نام برد و گفت : یوسف کالا در مدت فعالیت خود بعنوان معاون رئیس جمهور همواره روابط نزدیکی با فعالان اقتصادی و تجار داشت و به بیان دیگر حضور وی در دولت مایه دلگرمی‌بخش خصوصی بود. این شخصیت اقتصادی اندونزی فضای اقتصادی حاکم بر اندونزی را نگران کننده و در عین حال امیدوارکننده دانست و افزود : کاهش میزان صادرات اندونزی، عدم تعادل در روابط بازرگانی با دیگر کشورها، عدم توسعه یافتگی کشور بواسطه استفاده از بودجه سالانه و همچنین قوانین و نظارت های بسیار، شرایط دشوار و ناامید کننده ای را برای اندونزی ایجاد کرده است و در عین حال بسیاری از نهادهای بین المللی و منطقه ای در تحقیقات خود از پیوستن اندونزی به صف کشورهای بزرگ اقتصادی جهان در آینده ای میان مدت خبر می دهند.

در ادامه آقای یوسف کالا طی سخنانی به تشریح وضعیت اقتصادی اندونزی از سال های دور (1980) الی سال های اخیر (2014 الی 2019) پرداخت و به نکات ذیل اشاره نمود :
- وضعیت اقتصاد دنیای امروز بواسطه تصمیمات سیاسی رهبران جهان، بسیار غیرقابل پیش بینی است. این وضعیت موجب شده است تا سال های پیش رو برای تعیین وضعیت اقتصاد کشورها در دهه‌های آتی بسیار حائز اهمیت باشد.
- حرکت اقتصاد اندونزی از دهه 1980 تا 2019 نشان می دهد که اقتصاد دولتی و یا اقتصاد وابسته به بازار آزاد هرکدام برای کشور ما بحران زا بوده است. آزمایش و خطاهایی که اندونزی در سالیان گذشته بدان دست زده است کشور را به این جمع بندی رسانده که در امور اقتصادی، توازن بین حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ملی، بهترین راهکار عبور از شرایط اقتصادی مختلف می‌باشد.
- رویکرد اقتصاد اندونزی در سال های آتی می‌بایست بر محور فناوری اطلاعات و شرکت های دانش بنیان، متمرکز گردد. نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان نشان می دهد که اگر در دهه‌های نه چندان دور شرکت های نفت و گاز در رده بزرگترین و ثروتمندترین شرکت های دنیا حضور داشتند، امروز شرکت های فعال در حوزه فناوری جایگزین آنان شده اند.
- بحران‌های امروز خاورمیانه بصورت مستقیم موجب رشد فقر در جهان گشته است. حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی، تهدید ایران به حمله نظامی، بمباران سوریه و دیگر مسائل این منطقه همگی قادر هستند به عوامل تاثیرگذار در رشد فقر در دنیا بواسطه افزایش قیمت سوخت در جهان، تبدیل شوند.
- اعتقاد دارم رقابت و جنگ تجاری میان آمریکا و چین در صورت آماده بودن اندونزی می تواند به سود ما تمام شود و سرمایه گذاران مختلفی را جذب نماییم. البته اگر شرایط به همین شکل پیش برود، ویتنام در مقایسه به اندونزی پیروز جنگ اقتصادی آمریکا و چین خواهد بود و کشور ما تنها به بازار صادراتی محصولات چین تبدیل خواهد شد که نمی توانند به بازار آمریکا وارد شوند.
- اندونزی امیدوار است جنگ اقتصادی آمریکا و چین در اسرع وقت پایان یابد ولی معتقدم تا زمانی که دونالد ترامپ در آمریکاست و شعار AMERCIA FIRST را سر می دهد، صلحی میان این کشور و چین بدست نخواهد آمد.
- نظارت بیش از حد دستگاه‌های نظارتی مانند کمیسیون مبارزه با فساد مالی و دشواری قوانین این حوزه موجب شده است بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از ورود به اندونزی منصرف شوند. این نظارت ها حتی عامل اصلی عقب ماندگی صنعت نفت و گاز و برق اندونزی می‌باشد. متاسفانه شرایط در دستگاه‌های مختلف دولتی به شکلی است که مقامات از بیم کمیسیون مبارزه با فساد مالی حاضر به تصمیم گیری نیستند و بسیار محافظه کار شده اند.
- تحقیقات اقتصادی نشان می دهد تنها کشورهایی در دنیا پیشرفت خواهند کرد که رویکرد اقتصاد آنان صادرات محور باشد و در این مسیر جذب سرمایه خارجی از اهمیت راهبری برخوردار است. در سال های اخیر اندونزی در جذب سرمایه خارجی پیشرفت داشته است ولی در مقایسه با ویتنام و تایلند، نتوانسته ایم سرمایه‌های خارجی را بصورت حداکثری جذب نماییم.
- دولت اندونزی 12 قرارداد تجارت آزاد را با شرکای خود (کشورها و سازمان‌های منطقه ای) در دست نهایی شدن دارد. با آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در حال نهایی نمودن مذاکرات هستیم. این قراردادها می تواند بازارهای جدیدی را برای اقتصاد کشور ایجاد نماید ولی در صورت عدم آمادگی صنایع کشور برای رقابت با کالاهای خارجی می تواند موجب تخریب صنایع داخلی نیز بشود لذا باید آماده رقابت در عرصه جهانی باشیم.
- اقتصاد اندونزی در سال جاری 5 درصد رشد خواهد نمود. شخصا بر این باورم که با اصلاح روندهای اداری و تسهیل آن، اندونزی براحتی می تواند رشد اقتصادی سالانه 6 درصد را تجربه نماید.
- عده ای در حوزه خودکفایی محصولات کشاورزی از اندونزی انتقاد می‌کنند و با اشاره به دوران ریاست جمهوری سوهارتو، دولت جوکووی را ناتوان در این بخش می خوانند این در حالی است که در دوران سوهارتو ، اندونزی با 130 میلیون جمعیت بیش از 10 میلیون هکتار زمین کشاورزی داشت و اگر می توانست از هر هکتار حداقل 3 تن محصول کشاورزی تولید کند، خودکفا می‌شد. امروز شرایط بسیار متفاوت با گذشته است. بهبود وضعیت اقتصادی مردم موجب افزایش شهرنشینی و کاهش جمعیت روستاها و کشاورزان شده است. از طرف دیگر میزان اراضی کشاورزی کشور نیز کاهش یافته و جمعیت نیز تقریبا 2 برابر شده است. تمامی این موارد جزء عوامل بازدارنده در دستیابی به خودکفایی است.
- بودجه کشور اندونزی در هر 10 سال یکصد درصد افزایش یافته است. بودجه اندونزی در سال 2019 بیش از 2400 تریلیون روپیه بوده است در حالی که این بودجه 10 سال گذشته تقریبا 1200 تریلیون روپیه بود. این بودجه بدلیل تعهدات دائمی‌کشور به حوزه آموزش، یارانه، کمک های اجتماعی و بدهی‌های خارجی، تاثیر چندانی در افزایش رشد اقتصادیی نمی تواند داشته باشد لذا اندونزی برای پیشرفت راهی جز جذب سرمایه خارجی ندارد. از سال 2015 تا 2019 بودجه بسیاری از وزارتخانه‌های اندونزی افزایش نداشته است.
- سیاست های اقتصادی دولت اندونزی به سمت اجتناب از خام فروشی و اتصال صنایع بالا دستی به پایین دستی است. اقتصاد اندونزی می‌بایست تولید محور گردد.
- اصلاحات در اندونزی دستاوردهای بسیاری داشته که دموکراسی و خودمختاری مناطق از جمله آنهاست. در دوران سوهارتو که دموکراسی در شرایط خوبی قرار نداشت، سیاست های اتخاذ شده توسط دولت مرکزی تا پایین ترین سطوح مناطق، شهرها و روستاها به اجرا درمی آمد ولی خودمختاری امروز مناطق موجب شده است تا سیاست های اقتصادی دولت مرکزی در مناطق با مشکلاتی مواجه شود. این موضوع یکی از چالش های مهم پیش روی اندونزی در سال های پیش روست.

در پایان این نشست نیز تعدادی از حضار به طرح سوالات خود در خصوص حمایت های دولت از صنایع ملی، بدهی‌های خارجی اندونزی، کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و حذف 3 صفر از واحد پول ملی را طرح نمودند که معاون رئیس جمهور اندونزی به توضیحاتی به شرح ذیل پرداختند:
- در 5 سال گذشته حمایت های بسیاری از صنایع ملی بعمل آمده است که مهمترین آنها تسهیل قوانین، ارائه مشوق های سرمایه گذاری و همچنین تعریف بازارهایی جدید صادراتی برای محصولات تولید اندونزی از طریق قراردادهای تجارت آزاد بوده است. این رویه در سال های آتی نیز از جانب دولت دنبال خواهد شد.
- بدهی‌های خارجی اندونزی در محدوده امنی قرار دارد. امروز حتی ثروتمندترین کشورهای دنیا از قبیل آمریکا و ژاپن نیز بدهی دارند که این موضوع در اقتصاد جهانی امر طبیعی محسوب می‌شود.
- کمک های دولت به مناطق کمتر توسعه یافته سال به سال افزایش خواهد یافت. دولت اندونزی در سال 2019 بیش از 70 تریلیون به روستاهای مختلف کمک کرده است که این یعنی کمک تقریبا یک میلیارد روپیه ای برای هر روستا. این بودجه در سال 2020 به 90 تریلیون روپیه افزایش خواهد یافت.
- حذف 3 صفر از پول ملی اندونزی دیر یا زود روی خواهد داد ولی اجرای آن در اولویت های دولت اندونزی نمی‌باشد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما