معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۸/۰۹/۱۲- ۰۸:۱۵

اخطار صندوق بین المللی پول به آفریقای جنوبی

هیات صندوق بین المللی پول که اخیراٌ دیدار خود را از آفریقای جنوبی به پایان رسانده است و با احتمال اینکه رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 کاهش یابد به این کشور هشدار داد. رشد ضعیف و ادامه دار اقتصاد کشور ، وضعیت وخیم بدهی‌های دولت و مشکلات جدی شرکتهای دولتی سه چالش عمده و فوری اقتصادی آفریقای جنوبی ذکر شده است

هیات صندوق بین المللی پول که اخیراٌ دیدار خود را از آفریقای جنوبی به پایان رسانده است با احتمال اینکه رشد اقتصادی این کشور  در سال 2020 کاهش یابد به این کشور هشدار داد. این هیات در بیانیه ای که پس از دیدار خود از آفریقای جنوبی و ملاقات با برخی مقامات این کشور از جمله وزیر خزانه داری، در 5 آذر ماه صادر کرد، گفته است که آفریقای جنوبی در آینده با رشد اقتصادی ضعیف و در نتیجه اشتغال زائی کم روبرو خواهد بود و در نتیجه بیکاری، فقر و نابرابری  تشدید خواهد شد. 

هیات صندوق بین المللی پول سه چالش عمده و فوری اقتصادی آفریقای جنوبی را بدین شرح اعلام نموده است.

1 -  رشد ضعیف و ادامه دار اقتصاد کشور:

در حال حاضر اقتصاد آفریقای جنوبی با کاهش رشد اقتصادی روبروست که این کاهش از مدتها قبل شروع و همچنان ادامه خواد داشت. دلایل مهم این کاهش رشد مربوط به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش صادرات و کاهش بهره وری است. اصلاحات اقتصادی در این کشور به آهستگی صورت می‌گیرد و رفع نقاط ضعف در فضای کسب و کار نیازمند اصلاحات جدی است که توفیقی در این زمینه حاصل نشده ضمن اینکه نظارت کافی نیز وجود ندارد. زیر ساخت های کشور ناکارامد است و مشکلات بخش انرژی و برق کشور باعث تشدید محدودیت ها شده است. در این فضا شرکتهای کوچک و متوسط دچار محرومیت های بسیار جدی هستند.

2 - وضعیت وخیم بدهی‌های دولت

در آمد کم دولت و افزایش هزینه‌های جاری باعث شده وضعیت بودجه کشور نامتناسب باشد. افزایش کسری بودجه از یک طرف و نیاز دولت به کمکهای مالی و استقراض باعث شده است که منابع مالی  دولت دچار مشکل شود. این وضعیت بد مالی باعث افزایش هزینه و فشار بر اقتصاد کشور شده است.

3 - مشکلات جدی شرکتهای دولتی

ناکارامدی در اداره مجموعه شرکتهای دولتی از قبیل شرکت برق، شرکتهای حمل و نقل و... به معنی افزایش هزینه برای کسب و کار و تجارت است. این شرکتها به طور مداوم درخواست کمک مالی از سوی دولت دارند که این امر باعث افزایش فشار بر اقتصاد کشور شده است.  اعتماد به سرمایه گذاری دولت برای افزایش رشد اقتصادی نتایج مورد انتطار را نداشته است. زیرا دولت تمام جوانب و  محدودیتهای رشد اقتصادی را مد نظر قرار نداده است. به علاوه تامین مالی شرکتهای دولتی از سوی دولت نه تنها باعث  پیشرفت آنها نشده بلکه باعث افزایش بدهی دولت نیز شده است. بنابراین دستاورد این شرکتها برای اقتصاد کشور بدهی رو به تزاید و کاهش رشد اقتصادی بیشتر بوده است.

پیشنهادات صندوق بین المللی پول برای اصلاح اقتصادی آفریقای جنوبی :

1- ضرورت تقویت عملکرد اقتصادی

در گزارش صندوق بین المللی پول برای اصلاحات اقتصادی آفریقای جنوبی لزوم رویکردی قاطعتر از سوی دولت ضروری دانسته شده است. در این گزارش آمده است که موانع رشد اقتصادی باید از بین برود، آسیب پذیریها مورد توجه و سیاست های حمایتی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. این گزارش تسریع در بکارگیری اصلاحات اقتصادی را تنها راه برای توسعه پایدار سرمایه گذاری بخش خصوصی  دانسته است. این صندوق معتقد است که هنوز فرصت برای دولت وجود دارد تا با ابتکار سیاستهای اصلاحی را به پیش ببرد. در بودجه 2020 و 2021 که قرار است در ماه فوریه سال اینده ارائه شود باید مشکلات مالی،  چالش های شرکتهای دولتی  و ثابت نگه داشتن بدهی‌ها باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. موضوع شرکت برق باید مورد توجه قرار گرفته و لازم است با حضور همه ذینفعان و سهامداران نقشه راه شرکت برق مشخص و عملیاتی شود تا اقتصاد کشور از وجود جریان برق کارا، مطمئن،  بدون نوسانات قیمتی برخوردار و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز بتوانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

 2- زمان از اهمیت بالائی برخوردار است

صندوق بین المللی پول بر ضرورت و سرعت در بازسازی سیاستهای حمایتی و به کارگیری اصلاحات برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر ثبات و رشد تاکید دارد. صندوق معتقد است عدم اجرای تعدیل های لازم در هزینه‌های دولت و شرکتهای دولتی و بی توجهی به بهره وری وضعیت بدهی‌ها را بدتر خواهد کرد و ثبات مالی را از بین  برده و ریسک اعتباری کشور را بالا خواهد برد. هر گونه تاخیر در اصلاحات ساختاری و رشد اقتصادی، شرایط اجتماعی را هم بدتر خواهد کرد.  صندوق بین المللی پول می‌گوید که تنها اصلاحات ساختاری است که می تواند شرایط کشور را در بازارهای بین المللی بهبود و از ایجاد اختلالهای غیرمترقبه که در نتیجه برخی تعدیل های ناگهانی که از روی اجبار ایجاد خواهد شد جلوگیری کند.

بنظر می رسد در صورتی که آفریقای جنوبی برای اخذ وام به ناچار - و با وجود مخالفت بخش عمده ای از مقامات این کشور - متوسل به صندوق بین المللی پول شود، توجه به موضوعات مطروحه در گزارش این صندوق بخش مهمی از  شروط اعطای وام به این کشور باشد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما