روند تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا علیه چین و مبانی آن

تحریم‌های آمریکا علیه چین بعنوان ابزاری جهت تغییر سیاست و رفتار پکن در دوره‌های مختلف بر اساس مبانی قانونی متفاوتی وضع شده است. این تحریم‌ها که به صورت تحریم‌های اولیه (در روابط دوجانبه) و نیز به صورت تحریم‌های ثانویه (منع افراد و شرکت‌های همه کشورها از معامله با اشخاص تحریم شده) بر نهادها و افراد چینی وضع شده در دوره ترامپ و بویژه سال 2020 و به موازات افزایش رقابت و تنش در روابط واشنگتن و پکن تشدید شد. محدودیت امریکا علیه چین در ذیل به نقل از مقاله منتشره در ماهنامه دیدگاه ها و تحلیل ها منتشره از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی در دی ماه 1399 بررسی می‌گردد:

تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه چین در موارد مختلف و بنابر ملاحظات و استدلال‌های مختلف اعمال شده است. در یک دسته‌بندی می‌توان تحریم‌های آمریکا علیه چین را به موارد زیر تقسیم کرد:

- محدودیت‌ها در زمینه برنامه‌های کمک خارجی آمریکا و برنامه‌های کمک وزارت خارجه این کشور

- محدودیت‌ها در قبال حمایت از درخواست‌های چین برای تأمین سرمایه در نهادهای مالی بین‌المللی؛

- ممنوعیت‌ها در زمینه صادرات مواد و خدمات دفاعی (و نظامی) به چین؛

- ممنوعیت واردات تسلیحات از چین؛

- محدودیت صادرات کالاها و خدماتی به چین که بنا به دلایل امنیت ملی و سیاست خارجی تحت کنترل قرار دارند؛ از جمله ممنوعیت صادرات کالاهایی که استفاده نهایی نظامی دارند به نهادهای خاص چینی؛

- محدودیت‌های اعمالی بر واردات و انتقال کالا از چین به آمریکا بنابر ملاحظات امنیت ملی و سیاست خارجی و الزام شرکت‌های چینی به اخذ مجوزهای ویژه؛ (محدودیت‌های مبتنی بر ملاحظات امنیت ملی به لحاظ حقوقی تحریم تلقی نمی‌شود؛ ولی نقض آن مجازات‌های خود را دارد).

- محدودیت بر قراردادهای واردات و صادرات برای نهادهای ویژه چینی که بعنوان درگیر در فعالیت‌های گسترش تسلیحات شناسایی شده‌اند؛

- محدودیت‌ها بر دسترسی به دارایی‌های مستقر در آمریکا و محدودیت امکان ورود به معامله با اشخاص آمریکایی برای اشخاص ویژه چینی مبتنی بر طیفی از دلایل از گسترش تسلیحات گرفته تا قاچاق مواد مخدر، تروریسم بین‌المللی و همکاری با اشخاصی که آمریکا علیه آنها تحریم‌هایی اعمال کرده است ( برای مثال ایران، روسیه، کره شمالی و بلاروس)؛

- تحریم‌های مرتبط با دستاویز نقض حقوق بشر در مناطق خاصی از چین؛

- تحریم‌های مربوط به اقدامات پکن در دریای جنوبی چین؛

- محدودیت‌های مرتبط با تهدیدات جدید ناشی از شبکه‌های اجتماعی.

 

 تحریم‌های مربوط به حادثه میدان تیان آن من

پس از حادثه میدان تیانآن من ( ژوئن 1989) که دولت چین از سوی بلوک غرب به سرکوب معترضین طرفدار دموکراسی متهم شد، رئیس جمهور وقت آمریکا کمک‌های خارجی این کشور به چین را تعلیق و مبادلات نظامی و فروش تسلیحات، اعطای مجوز صادرات و حمایت از چین در نهادهای مالی بین‌المللی برای اعطای وام و اعتبار را متوقف نمود. کنگره نیز با تصویب سه قانون، تحریم‌های آمریکا علیه چین را گسترش داد. تحریم‌های آمریکا علیه چین به دلیل حادثهتیانآن من به جز دو مورد همگی لغو یا منسوخ شده‌اند. دو مورد استثنا که همچنان پابرجاست عبارت است از سرمایه‌گذاری «شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی در خارج»[1] و محدودیت بر مجوز صادراتی برای اقلام مندرج در « فهرست تسلیحات ایالات متحده»[2] و تجهیزات مربوط به کنترل جرائم.

آمریکا در سال‌های گذشته کمک‌هایی را در قالب برنامه‌های گوناگون به چین ارائه کرده است. این کمک‌ها در زمینه بیماری‌هایی مانند ایدز، کمک به جوامع تبتی، آموزش‌ها و مشاوره‌های حقوقی در زمینه حقوق کیفری به مقامات و قضات چینی، و اعزام آموزگاران انگلیسی به مدارس و دانشگاه‌های چین صورت گرفته است. این کمک‌ها با محدودیت‌هایی روبرو شد. از جمله در سال 2016 این موارد در نظر گرفته شد:

- بودجه‌های ارائه شده بر اساس برنامه‌های دیپلماتیک و کنسولی وزارت خارجه نباید بدون اطلاع‌دهی قبلی به کمیته‌های مربوطه در کنگره برای دریافت مجوز صادرات ماهواره (ماهواره‌های تجاری و اجزای ماهواره) به چین مورد استفاده قرار گیرد.

- رئیس جمهور که از قبل ملزم شده بود « مقرراتی را در پیش بگیرد و رویه‌ای را بنا نهد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های خارجی آمریکا به صورتی استفاده نشود که مغایر با منافع امریکا باشد، یا به پروژه‌های کمک خارجی کشورهای کمونیستی مساعدت نماید و آنها را تقویت نماید» همچنین ملزم گشت چنین شرطی را برای پروژه‌ها یا فعالیت‌های «هر نهادی که تحت مالکیت یا کنترل ارتش آزادیبخش چین باشد» نیز اعمال نماید.

- بودجه‌های اختصاص یافته به دیپلماسی عمومی‌باید برای «مقابله با نفوذ چین» استفاده شود.

- استفاده از کمک مالی آمریکا به « صندوق جمعیت ملل متحد»[3] در چین ممنوع است. این صندوق باید سهم آمریکا را از بودجه‌های دیگر خود جدا کرده و هزینه‌هایش در چین را ثبت نماید.

- فعالیت «شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی در خارج» در چین از زمان حادثه تیانآن من معلق است. هدف این شرکت «تسهیل مشارکت سرمایه و مهارت بخش خصوصی آمریکا در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال گذار از اقتصاد غیر بازار به اقتصاد بازار است.» هرچند توسعه اقتصادی چین در سه دهه گذشته نیز این کشور را از دسته‌بندی کشورهای نیازمند به سرمایه‌گذاری شرکت مزبور خارج کرده است.

- آمریکا عموما از رأی دادن در حمایت از چین در نهادهای مالی بین‌المللی پرهیز می‌کند یا رأی منفی می‌دهد. در سال 2016 چند نهاد بین‌المللی، 8 درخواست چین را برای پروژه‌های مختلف به ارزش 209 میلیون دلار بررسی کردند. امریکا در 6 مورد از آنها از رأی دادن خودداری کرد. نمایندگان آمریکا در بانک‌های بین‌المللی ملزم به رأی ندادن یا دادن رأی منفی در خصوص چین بر مبنای ملاحظات حقوق بشر، تنزل رتبه زیست محیطی، انحراف تجاری، حقوق کارگران و وضعیت در تبت هستند.

فروش و انتقال تسلیحات: دولت آمریکا صادرات اقلام و خدمات دفاعی به چین را به موجب اختیارات عمومی رئیس جمهور وزیر خارجه برای کنترل واردات و صادرات چنین کالاها و خدماتی در چارچوب سیاست خارجی آمریکا و نیز پیرو تحریم‌های حادثه تیانانمن منع می‌کند. این ممنوعیت شامل واردات جنگ افزار از چین هم می‌شود. کلینتون رئیس جمهور وقت در می 1994 این تحریم بر واردات را اعلام کرد و کنگره آن را در سال 2005 با منع کردن وزارت دفاع از کسب کالاها و خدمات «از طریق هرگونه قرارداد یا قرارداد فرعی از هر شرکت چین کمونیست» گسترش داد. کالاها و خدمات در «فهرست تسلیحات آمریکا» تعریف شده است. استثنائاتی برای بازدید کشتی‌ها و هواپیماهای آمریکایی از چین، اهداف تمرینی و جمع آوری اطلاعات وجود دارد. وزیر دفاع می‌تواند این ممنوعیت را با توجه به اهداف امنیت ملی آمریکا نادیده بگیرد و برای این کار باید کمیته‌های مربوطه در کنگره را 15 روز قبل در جریان قرار دهد.

تجارت، نظام عمومی ترجیحات: واردات از چین مشمول معافیت از عوارض گمرکی که نظام عمومی ترجیحات آمریکا برای برخی از کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته نیست. مطابق قانون تجارت آمریکا (1974)، شرایطی برای شمول نظام ترجیحات بر کشورهای در حال توسعه وجود دارد که چین برخی از آنها مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول را داراست. اما شرط دیگر برای کشورهای کمونیستی آن است که این کشورها «تحت سلطه یا کنترل کمونیسم بین‌الملل نباشند». شرایط در نظر گرفته شده برای کشورهای کمونیستی غیر قابل چشم‌پوشی است. در مورد چین علاوه بر این ملاحظه، نظام سیاسی آن کشور، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی یا حقوق کارگران نیز مانع اعمال نظام عمومی ترجیحات می‌شود؛ با این حال چین بزرگترین منبع واردات آمریکا در سال‌های اخیر بوده است.

مقررات کنترل صادرات: مقررات صادراتی، آمریکا شامل قوانین ملی و رژیم‌های کنترل بین‌المللی است که آمریکا عضو آنهاست (مانند رژیم کنترل فناوری موشکی، گروه تامین کنندگان هسته‌ای، گروه استرالیا برای تسلیحات شیمیایی و میکروبی). مقررات صادراتی و رژیم‌های کنترل در کل بعنوان تحریم‌های اقتصادی طبقه‌بندی نمی‌شوند، ولی در ظاهر دارای تأثیر و جلوه مشابه تحریم‌های اقتصادی هستند که با هدف تغییر رفتار کشور تحت تحریم وضع می‌شوند. چندین بخش اجرایی و دو کمیسیون در آمریکا مسئولیت کنترل صادرات را دارند که مهمترین آنها «اداره صنعت و امنیت» (BIS)[4] در وزارت بازرگانی آمریکاست. این اداره «مقررات دولتی صادرات»[5] را اعلام می‌کند. این مقررات شامل «فهرست کنترل تجارت» است که همه کالاها، خدمات و فناوری را که برای آنها بنابر دلایل امنیت ملی و سیاست خارجی، مجوزهای صادراتی لازم است، طبقه‌بندی می‌کند. برای چین چنین مجوزی برای ملاحظات گسترش تسلیحات شیمیایی و میکروبی، اشاعه هسته‌ای، امنیت ملی، فناوری موشکی، ثبات منطقه‌ای و کنترل جرائم لازم است. مقررات وزارت بازرگانی آمریکا در مورد چین بیان می‌دارد: سیاست کلی تصویب درخواست مجوز برای صادرات، صادرات مجدد یا انتقال برای مواد دارای استفاده نهایی غیرنظامی حاکم است. فرض بر مخالفت با درخواست مجوز برای صادرات، صادرات مجدد یا انتقال موادی است که نقش مستقیم و مهمی در قابلیت‌های نظامی چین مانند سامانه‌های عمده تسلیحاتی داشته باشند.

کالاهای دارای استفاده نهایی نظامی‌ در چین: علاوه بر موارد فوق، «مقررات دولتی صادرات» از سال 2007 به طور کلی صادرات کالاهایی که استفاده نهایی نظامی در چین دارند را ممنوع کرده است. طیفی از کالاها مانند اورانیوم رقیق شده[6]، مواد شیمیایی، سموم، ابزارها و بخش‌های ماشینی با کاربردهای خاص، رایانه‌های پیشرفته، تجهیزات ارتباطات الکترونیک، سنسورها، لیزرها، تجهیزات دریانوردی، هوایی و زیر آبی و برخی هواپیماها از جمله این اقلام محسوب می‌شوند.

ماهواره‌ها: بدنبال حادثه تیانآن من و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه چین، مجوز صادرات ماهواره به چین تعلیق شد. این تعلیق در بررسی‌های موردی در دوران بوش و کلینتون نادیده گرفته شد. سال 2002 کنگره قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مجوز هرگونه صادرات ماهواره به چین باید 15 روز قبل به اطلاع کنگره رسانده شود.

تحریم‌های مرتبط با اشاعه: چین عضو بسیاری از رژیم‌های بین‌المللی منع اشاعه است. با این حال نهادها و افرادی در چین بعنوان ناقضین قوانین آمریکا در خصوص گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و مسئول صادرات یا انتقال فناوری هسته‌ای و موشکی به ایران، کره شمالی، لیبی، سوریه و پاکستان متهم شده‌اند. بر شرکت‌ها و افراد چینی که ناقض قوانین آمریکا در زمینه منع اشاعه شناخته شده‌اند ممنوعیت‌هایی در زمینه‌های زیر اعمال شده است:

انعقاد قراردادهای مرتبط با تجهیزات یا فناوری موشکی با دولت آمریکا؛ مجوز انتقال مواد تحت کنترل؛ حق واردات هرگونه کالایی به آمریکا؛ دسترسی به کمک‌های خارجی آمریکا؛ فروش و انتقال اقلام از طرف آمریکا که طبق «فهرست تسلیحات» ایالات متحده تحت کنترل قرار دارند؛ هرگونه فروش و انتقال مواد دارای کاربرد دوگانه از طرف آمریکا ( دولتی یا تجاری).

سایر رژیم‌های تحریمی علیه اشخاص چینی: شماری از نهادها و افراد چینی از طرف «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» [7] (OFAC) وزارت خزانه داری آمریکا با هدف اجرای رژیم‌های تحریمی مرتبط با گسترش تسلیحات، تروریسم بین‌المللی، و قاچاق مواد مخدر و تعدادی هم به دلیل فعالیت‌های مغایر با قوانین آمریکا در خصوص کشورهای بلاروس، برمه، ایران، عراق، کره شمالی، سوریه و اوکراین تحت تحریم قرار گرفته‌اند. این رژیم‌های تحریمی الزامات متفاوتی برای شهروندان و نهادهای مالی آمریکا برای منع یا کاهش معامله با اشخاص چینی وضع می‌کند. تا سال 2016، 47 نهاد و فرد مستقر در چین از دسترسی به دارایی‌های خود در آمریکا و معامله با اشخاص آمریکایی محروم شده بودند.

تشدید تحریم‌های آمریکا علیه چین در دوره ترامپ: رویکرد تقابلی آمریکا علیه چین در دوره ترامپ که نمود بارز آن جنگ تجاری دو کشور است در کنار تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه برخی کشورها به ویژه ایران، سبب تشدید تحریم‌های واشنگتن علیه پکن شده است. این رویکرد تقابلی به نحوی بارز در سال 2020 و در پی بروز پاندمی‌کرونا که سبب آشفتگی و تنش در روابط چین و آمریکا گشته، به تحریم‌های گسترده‌تر واشنگتن علیه پکن منجر گشته است. تحریم‌ها یا محدودیت‌های جدید علیه شرکت‌ها و افراد چینی با مبانی مختلفی وضع شده‌اند. این مبانی علاوه بر مواردی که در سال‌های پیش وجود داشته شامل مبانی جدید و ویژه‌ای مانند نگرانی‌های امنیت ملی، نقض حقوق بشر توسط چین در هنگ کنگ و سین کیانگ ، نظامی‌کردن جزایر مصنوعی در دریای جنوبی چین و مسائل اطلاعاتی و جاسوسی مرتبط با شبکه‌های اجتماعی می‌شود.

در ادامه به برخی از مهمترین این تحریم‌ها اشاره می‌شود: 

در اوت 2017، OFAC چند شرکت چینی را در ارتباط با توسعه سلاح‌های کشتار جمعی کره شمالی تحت تحریم قرار داد. این تحریم‌ها به موجب فرمان اجرایی 13382 که اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان آن را هدف قرار می‌دهد و فرمان اجرایی 1372 که درآمدهای کره شمالی از زغال سنگ و صنایع انرژی و خدمات مالی این کشور را هدف قرار می‌دهد و همچنین در چارچوب قطعنامه 2371 شورای امنیت سازمان ملل که کره شمالی را مسئول تداوم آزمایش موشک‌های بالستیک و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی دانست، وضع شد. در این ارتباط سه شرکت چینی Dandong Zhicheng Metallic Materials Co., Ltd.، JinHou International Holding Co., Ltd. و Dandong Tianfu Trade Co., Ltd. به دلیل تأمین، انتقال، یا خرید مستقیم یا غیر مستقیم زغال سنگ یا برخی فلزات از کره شمالی تحت تحریم قرار گرفتند. «اداره صنعت و امنیت» وزارت بازرگانی آمریکا در می‌ 2019، چهار نهاد مستقر در چین و هنگ کنگ و دو شخص چینی را وارد لیستی کرد که بر اساس آن و بنابر ملاحظات امنیت ملی و امنیت شهروندان آمریکا، برای انتقال یا صادرات کالا نیازمند مجوزهای ویژه هستند. این الزام برای جلوگیری از دستیابی تهدید کنندگان امنیت ملی و شهروندان آمریکا به فناوری‌های حساس در نظر گرفته شده است و ناقضان آن تحت تحریم قرار می‌گیرند. این اشخاص متهم به انتقال کالاهای دارای منشأ آمریکایی به ایران بودند. این کالاها به ادعای آمریکا می‌تواند به برنامه سلاح‌های کشتار جمعی کمک کند. «اداره صنعت و امنیت» وزارت بازرگانی آمریکا در تاریخ 22 می 2020، 33 نهاد و مؤسسه تحقیقاتی چین را به لیست ممنوعیت‌ها افزود. این اقدام برای زیر فشار قرار دادن پکن جهت متوقف کردن رفتارهای مرتبط با فعالیت‌های تجاری و نظامی در خصوص کالاهای ”دارای استفاده دوگانه نظامی- غیر نظامی“ و همچنین نقض حقوق بشر در سین کیانگ صورت گرفت. از جمله شرکت‌های تحریم شده شرکت نرم افزاری مشهور Qihoo 360 Technology بود. برخی از این شرکت‌ها به تجارت و سرمایه‌گذاری در آمریکا پرداخته‌اند. این فهرست کمتر از یکماه پس از آن انتشار یافت که «اداره صنعت و امنیت» مقررات جدید کنترل صادرات را در خصوص شرکت‌های تجاری به ویژه داخل چین که با مؤسسات نظامی معامله دارند، اعلام کرد. در اکتبر 2019 نیز «اداره صنعت و امنیت» 28 اداره و شرکت امنیت عمومی چین را به دلیل نقش ادعایی آنها در نقض حقوق بشر در سین کیانگ به فهرست نهادهای تحت تحریم افزود. رویکرد پکن نسبت به مناطق شین جیانگ و هنگ کنگ، بهانه اعمال تحریم‌های حقوق بشری آمریکا علیه چین شده است.

در ژوئن و جولای 2020، دولت آمریکا اقداماتی را با هدف تحت فشار قراردادن چین با دستاویز  و اتهام نقض حقوق بشر در سین کیانگ انجام داد. دونالد ترامپ در ژوئن این سال، «قانون سیاست حقوق بشر اویغورها»[8] را تنفیذ کرد. این قانون رئیس جمهور را ملزم به ارائه گزارشی به کنگره ظرف 180 روز در خصوص اشخاص خارجی شامل مقامات دولتی چین که مسئول «نقض فاحش حقوق بشر» در سین کیانگ هستند، می‌کند. قانون مزبور شکنجه، بازداشت خودسرانه، آدم‌ربایی و حبس در اردوگاه‌های کار اجباری را از موارد نقض حقوق بشر در سین کیانگ می‌خواند و خواستار اعمال تحریم و ممنوعیت روادید برای اشخاصی که در گزارش شناسایی خواهند شد، می‌شود. کمی‌پس از تصویب این قانون، وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری، بازرگانی و امنیت داخلی سند راهنمایی را با عنوانXinjiang Supply Chain Business Advisory منتشر کردند که به ریسک‌های حقوقی و حیثیتی مرتبط با انجام معامله و کسب و کار با کار اجباری در سین کیانگ و سایر مناطق چین می‌پردازد و توصیه می‌کند کسب و کارهایی که در چرخه عرضه با سین کیانگ سر و کار دارند ریسک‌های مختلف را ارزیابی کنند و گام‌هایی را برای تحقیق در خصوص حقوق بشر در آن منطقه بردارند.

در تاریخ 9 جولای 2020 OFAC، «اداره امنیت عمومی‌سین کیانگ» و چهار مقام ارشد فعلی و سابق حزب کمونیست چین از جمله Chen Quanguo دبیر حزب کمونیست منطقه سین کیانگ، Zhu Hailun و Wang Mingshan را به موجب «قانون جهانی ماگنیتسکی»[9] و فرمان اجرایی 13818 با استدلال مقابله با نقض حقوق بشر تحت تحریم قرار داد. وزارت خارجه آمریکا نیز محدودیت روادید برای سه مقام حزب کمونیست نظر گرفت. آمریکا در 31 جولای 2020 یک گروه شبه نظامی مرتبط با حزب کمونیست به نام Xinjiang Production and Construction Corps و دو مقام سابق و فعلی آن به نام‌های Sun Jinlong کمیسیر سیاسی سابق و Peng Jiarui معاون دبیر کل و فرمانده این گروه را تحت تحریم قرار داد.

در خصوص منطقه ویژه اداری هنگ کنگ چین و اقدامات پکن در این منطقه از جمله تصویب قانون امنیتی آن، آمریکا از اوایل 2020 اقداماتی را صورت داد. کنگره آمریکا به تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ توسط چین با تصویب قانونی واکنش نشان داد که اجازه اعمال تحریم علیه اشخاص خارجی دارای نقش در نقض تعهدات چین در قبال هنگ کنگ را می‌دهد. این قانون که با عنوان «قانون خودمختاری هنگ کنگ»[10] در جولای 2020 توسط ترامپ تنفیذ شد؛ وزرای خارجه و خزانه‌داری را موظف می‌کند ظرف 90 روز گزارشی را به کنگره در خصوص افراد مسئول اقدامات چین در نقض اعلامیه مشترک ( 1984 بین انگلستان و هنگ کنگ) و «حقوق بنیادین » هنگ کنگ تسلیم کند. پس از این گزارش تحریم‌ها و محدودیت روادیدی اعلام خواهد شد. همچنین وزرای خارجه و خزانه داری باید گزارشی در خصوص نهادهای مالی خارجی که آگاهانه معامله مهمی‌با اشخاص شناسایی شده داشته‌اند ارائه نمایند. تحریم علیه مؤسسات مالی شامل مسدود کردن دارایی، منع دسترسی به حساب‌های بانکی و معامله با نهادهای مالی آمریکا و تحریم افراد می‌شود.

همچنین، در تاریخ 28 می این سال مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا در گزارشی به کنگره اعلام کرد که هنگ کنگ از این پس به موازات محروم شدن از «میزان بالای خودمختاری» از سرزمین اصلی چین، از رفتار ترجیحی آمریکا برخوردار نخواهد بود. دونالد ترامپ در 14 ژولای 2020 با انتشار یک فرمان اجرایی، رسماً وضعیت تجاری خاص هنگ کنگ را لغو کرد. وزارت خارجه آمریکا هم برای چند عضو سابق حزب کمونیست چین که مسئول تضعیف خودمختاری هنگ کنگ نامید محدودیت روادید در نظر گرفت. اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا نیز در 30 ژولای صادرات بدون مجوز به هنگ کنگ به عنوان طرف مستثنی را معلق کرد. بدین ترتیب، صادرات یا انتقال کالا به هنگ کنگ منوط به مجوزهای موردی خواهد بود. در تاریخ 11 اوت 2020، 11 مقام هنگ کنگی توسط « دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» به موجب فرمان اجرایی 13936 تحت تحریم قرار گرفتند. این افراد به دلیل نقشی که در تصویب و اجرای قانون امنیت ملی هنگ کنگ و محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات و تهدید صلح، ثبات، امنیت و خودمختاری این منطقه داشتند به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند.

در رویدادی دیگر در 25 اوت 2020، «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» یک چینی به نام Taotao Zhang را بدلیل حمل فنتانیل به آمریکا و طبقForeign Narcotics Kingpin Designation Act تحریم کرد. در اوت 2020، «اداره صنعت و امنیت» فهرست « مقررات دولتی صادرات» را گسترش داد. این فهرست اشخاصی را که برای آنها شواهد مدونی وجود دارد که درگیر فعالیت‌های مغایر منافع امنیت ملی یا سیاست خارجی آمریکا بوده‌اند، تحت الزامات بیشتر برای دریافت مجوز صادرات، انتقال و صادرات مجدد کالا قرار می‌دهد. در اوت 2020، آمریکا برای اولین بار ۲۴ شرکت و فرد چینی را در ارتباط با اختلافات مربوط به دریای جنوبی چین تحریم کرد. اشخاص تحریم شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا در واکنش به آنچه «اقدامات نظامی و عمرانی» در این دریا خوانده شد، وارد فهرست سیاه شدند. وزارت بازرگانی امریکا این افراد را متهم کرد که در ساخت و نظامی‌سازی جزایر مصنوعی در این دریا به ارتش چین کمک کرده‌اند. وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که علیه افراد چینی مسئول یا همکار در این اقدامات محدودیت مسافرتی و صدور روادید اعمال خواهد کرد. در سطحی دیگر، آمریکا اپلیکیشن‌های اجتماعی چینیTik Tok و WeChat را به دلیل «تهدیدهای امنیتی» علیه کاربران آمریکایی و امکان انتقال اطلاعات آنها به دولت چین ممنوع اعلام کرد. البته به دنبال این اعلام گفتگوهایی از سوی شرکت آمریکایی مایکروسافت با طرف چینی برای خرید بخشی از تیک تاک صورت گرفت. پس از آن هم گفته شد شرکت « اوراکل» بخشی از تیک تاک را خریداری و با شریک شدن با شرکت «بایت دنس» مدیریت داده‌های کاربر تیک تاک را عهده‌دار خواهد شد که هیچ کدام نهایی نشد. احتمال اعمال محدودیت بر برخی اپلیکیشن‌های پرداخت چینی هم وجود دارد.

ی نوشت ها :

[1]. Overseas Private Investment Corporation

[2]. U.S. Munitions List

[3]. U.N. Population Fund

[4]. Bureau of Industry and Security

[5]. Export Administration Regulations این مقررات توسط اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا تدوین شده است و حاکم بر این موارد است: صدور اشیا از آمریکا، صدور مجدد اشیا از یک کشور خارجی یا انتقال اشیا از یک شخص به شخصی دیگر در کشوری خارجی. این مقررات بر اشیای فیزیکی و نیز بر فناوری و نرم افزار اعمال می‌شود.  

 

[6].  depleted uraniumاورانیوم ضعیف‌شده (رقیق شده یا فرسوده) به اورانیومی‌گفته می‌شود که میزان ایزوتوپ قابل شکافت ۲۳۵ در آن کمتر از اورانیوم طبیعی باشد. این فلز فرآورده جانبی غنی‌سازی اورانیوم است و با توجه به چگالی بسیار بالای آن که نزدیک به دو برابر سرب است، در صنایع مختلف از جمله وزنه‌های تعادلی هواپیما، حفاظ‌های ضد تشعشعات رادیواکتیو، تجهیزات رادیوتراپی، کانتینرهای حمل مواد رادیواکتیو، گلوله‌ها و مهمات ضد زره توپ‌ها و تفنگ‌های جنگی، و زره‌های دفاعی مثل زره تانکها کاربرد دارد. کاربرد اورانیوم ضعیف‌شده در گلوله‌های ضدزره علاوه بر چگالی بالای آن به دلیل قابلیت اشتعال آن در دمای بالای ۶۰۰ درجه نیز هست.

[7]. Office of Foreign Assets Control

[8]. Uyghur Human Rights Policy Act این قانون از قوانین فدرال آمریکاست که نهادهای مختلف دولت آمریکا را موظف می‌کند در خصوص موارد نقض حقوق بشر توسط حزب کمونیست چین و دولت این کشور در شین جیانگ از جمله برپایی اردوگاه‌های بازآموزی گزارش دهند. این قانون در سال 2019 در سنا و در دسامبر 2019 در مجلس نمایندگان با رای قاطع 407 در برابر 1 تصویب شد و در سال 2020 ضمایم آن تصویب و با امضای رئیس جمهور اجرایی شد.

[9]. Global Magnitsky Act این قانون که نام سابقش Russia and Moldova Jackson–Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 بود، در دسامبر 2012 در کنگره آمریکا تصویب شد و به امضای باراک اوباما رسید و در ابتدا در مورد مجازات مقامات روسیه کاربرد داشت. از سال 2016 با نام جدید به دولت آمریکا اختیار تحریم، مسدود کردن دارایی و منع ورود متجاوزین به حقوق بشر به آمریکا  را می‌دهد.

[10]. Hong Kong Autonomy Act