دیپلماسی اقتصادی موتور توسعه سریع و پایدار: تجربه ویتنام در عصر جدید

فام مین چین، نخست‌وزیر ویتنام، در تازه‌ترین مقاله خود که به‌طور اختصاصی به موضوع دیپلماسی اقتصادی پرداخته و هم‌زمان با برگزاری چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام ــ با هدف ترسیم برنامه‌ریزی بلندمدت کشور ــ منتشر شده است، با تأکید بر نقش محوری دیپلماسی اقتصادی در مسیر جهش اقتصادی ویتنام، تصریح می‌کند که این ابزار راهبردی می‌تواند به جذب منابع خارجی و گشودن افق‌های نوین برای تحقق توسعه سریع و پایدار ویتنام در عصر جدید خیزش ملی کمک کند.دیپلماسی اقتصادی به یکی از ابزارهای راهبردی کلیدی برای پیشبرد توسعه سریع، پایدار و ارتقای جایگاه بین‌المللی ویتنام تبدیل شده است. نخست‌وزیر ویتنام دیپلماسی اقتصادی را نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه خارجی، بلکه به‌عنوان محرک اصلی رشد فناوری، تقویت صادرات، تنوع‌بخشی به بازارها، و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ملی معرفی می‌کند.وی تاکید دارد که پیش نیاز یک دیپلماسی اقتصادی موفق، هماهنگی نهادی، پیوند با راهبردهای توسعه ملی، تمرکز بر نوآوری، تحول دیجیتال، اقتصاد سبز، و ادغام مؤثر در زنجیره‌های ارزش جهانی است و در این میان بر نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، و صنایع با ارزش افزوده بالا تأکید می‌کند.

فام مین چین، نخست‌وزیر ویتنام، در تازه‌ترین مقاله خود که به‌طور اختصاصی به موضوع دیپلماسی اقتصادی پرداخته و هم‌زمان با برگزاری چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام ــ با هدف ترسیم برنامه‌ریزی بلندمدت کشور ــ منتشر شده است، با تأکید بر نقش محوری دیپلماسی اقتصادی در مسیر جهش اقتصادی ویتنام، تصریح می‌کند که این ابزار راهبردی می‌تواند به جذب منابع خارجی و گشودن افق‌های نوین برای تحقق توسعه سریع و پایدار ویتنام در «عصر جدید خیزش ملی» کمک کند.

دیپلماسی اقتصادی به یکی از ابزارهای راهبردی کلیدی برای پیشبرد توسعه سریع، پایدار و ارتقای جایگاه بین‌المللی ویتنام تبدیل شده است. نخست‌وزیر ویتنام دیپلماسی اقتصادی را نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه خارجی، بلکه به‌عنوان محرک اصلی رشد فناوری، تقویت صادرات، تنوع‌بخشی به بازارها، و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ملی معرفی می‌کند.

وی تاکید دارد که پیش نیاز یک دیپلماسی اقتصادی موفق، هماهنگی نهادی، پیوند با راهبردهای توسعه ملی، تمرکز بر نوآوری، تحول دیجیتال، اقتصاد سبز، و ادغام مؤثر در زنجیره‌های ارزش جهانی است و در این میان بر نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، و صنایع با ارزش افزوده بالا تأکید می‌کند.

از منظر اجرایی، مقاله بر نتیجه‌محور بودن دیپلماسی اقتصادی، تمرکز بر جذب سرمایه با کیفیت، انتقال فناوری، توسعه منابع انسانی، و گسترش شراکت‌های راهبردی با اقتصادهای پیشرفته تأکید دارد. در نهایت، دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان اهرم کلیدی برای ارتقای قدرت ملی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی، و تحقق اهداف توسعه بلندمدت معرفی می‌شود.

فام مین چین، نخست وزیر ویتنام، تأکید کرده است که سال 2025 نقطه عطفی مهم برای ویتنام به شمار می‌رود، زیرا این کشور هشتادمین سالگرد روز ملی و پنجاهمین سالگرد آزادی جنوب و اتحاد مجدد ملی را گرامی می‌دارد. تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام و رئیس‌جمهور محبوب، هوشی‌مین، ملت ما دستاوردهایی تاریخی و شگفت‌انگیز رقم زده است. ویتنام که زمانی کشوری تقریباً ناشناخته در نقشه جهان بود، امروز به کشوری با ظرفیت، پتانسیل، جایگاه بین‌المللی و اعتبار روزافزون تبدیل شده است. در آستانه ورود به عصر جدید، ملت ویتنام با شجاعت، خرد، همبستگی، روحیه نوع‌دوستی و عطش پیشرفت، تلاش‌های خود را دوچندان کرده تا بادبان‌های کشتی کشور را برافراشته و آن را با ثبات به سوی افق‌های بلند هدایت کند.

در طول تاریخ و در هر مرحله از توسعه، دیپلماسی ویتنام نقش برجسته و تأثیرگذاری ایفا کرده است. از روزهای نخست استقلال و اتحاد مجدد ملی تا روند شکستن محاصره‌ها و تحریم‌ها و گسترش ادغام بین‌المللی، دیپلماسی همواره ردپایی پررنگ بر جای گذاشته و سهم مهمی در تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها، کاهش دشواری‌ها، عبور از بحران‌ها و ایجاد محیط خارجی مساعد برای توسعه ملی داشته است.

در اواسط دهه 1970 و پس از اتحاد مجدد کشور، حزب با نگاه راهبردی و تحلیل دقیق شرایط داخلی و بین‌المللی، دیپلماسی اقتصادی را به‌عنوان یک ضرورت و محور نوین برای بازسازی پس از جنگ شناسایی کرد. از آن زمان، دیپلماسی اقتصادی در نقاط عطف مهم توسعه و ادغام جهانی نقش برجسته‌ای ایفا کرده است؛ از جمله در دهه 1980 در بررسی الگوها و روندهای توسعه جهانی و ارائه مشاوره به حزب و دولت برای طراحی سیاست‌های اصلاحات اقتصادی؛ در دهه 1990 در شکستن محاصره‌ها، عادی‌سازی روابط با نهادهای مالی بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی و کمک‌های توسعه‌ای؛ و از سال 1995 به بعد در گسترش ادغام اقتصادی بین‌المللی، که تحولات بنیادینی در کشور ایجاد کرد. این‌ها نقاط عطف راهبردی بودند که فرصت‌های توسعه عظیمی فراهم ساختند و نقش برجسته ویتنام در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را تثبیت کردند.

نگرش و آگاهی حزب و دولت نسبت به دیپلماسی اقتصادی همواره در حال به‌روزرسانی و تکامل بوده است تا با تحولات سریع جهانی و نیازهای جدید توسعه کشور همگام بماند. دیپلماسی اقتصادی همواره به‌عنوان یکی از مأموریت‌های کلیدی و مستمر دیپلماسی و ستون مرکزی سیاست خارجی ویتنام و محرک مهم رشد سریع و پایدار شناخته شده است.

از آغاز دوره کنونی (2021–2025)، جهان با تحولات پیچیده، نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی مواجه شده است، اما ویتنام همچنان به دستاوردهای تاریخی و قابل افتخار در حوزه‌های مختلف دست یافته است. اقتصاد ملی در برابر شوک‌های خارجی تاب‌آوری بالایی نشان داده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به 8.02درصد در سال 2025 رسیده است که ویتنام را در زمره سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد منطقه و جهان قرار می‌دهد. ثبات اقتصاد کلان حفظ شده، تورم مهار شده و توازن‌های اصلی اقتصادی تضمین گردیده است. حجم اقتصاد کشور به 514میلیارد دلار و درآمد سرانه به حدود 5,026دلار در سال 2025 رسیده و ویتنام را در جمع کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار داده است.

محرک‌های سنتی رشد شامل سرمایه‌گذاری، مصرف و صادرات به‌طور مؤثر تقویت شده‌اند. ویتنام در میان 15کشور در حال توسعه پیشرو در جذب سرمایه خارجی و 20کشور برتر تجاری جهان قرار گرفته است. محرک‌های نوین رشد نیز پیشرفت چشمگیری داشته‌اند؛ از جمله رشد اقتصاد دیجیتال و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که سریع‌تر از رشد GDP بوده است. ویتنام در رتبه‌بندی جهانی نوآوری در میان کشورهای هم‌سطح درآمدی خود پیشتاز بوده و در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، راه‌آهن پرسرعت، نیمه‌هادی‌ها، انرژی هسته‌ای و آموزش نیروی انسانی باکیفیت گام‌های اولیه مهمی‌برداشته است.

در این میان، سیاست خارجی و ادغام بین‌المللی به نقطه‌ای درخشان تبدیل شده و دیپلماسی اقتصادی نتایج چشمگیری به بار آورده است. دیپلماسی فناوری نیز گسترش یافته و به ایجاد جهش در علم، فناوری، نوآوری و تحول دیجیتال کمک کرده و مسیر اقتصاد مستقل و خوداتکا در عین ادغام گسترده بین‌المللی را هموار ساخته است. اعتبار و جایگاه ویتنام در اقتصاد جهانی، سیاست بین‌الملل و تمدن انسانی به‌طور فزاینده‌ای ارتقا یافته است.

ویتنام تاکنون 17توافق‌نامه تجارت آزاد امضا کرده و با 194کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرده است؛ همچنین سطح روابط خود را با 42کشور مهم جهان به شراکت جامع، شراکت راهبردی یا شراکت جامع راهبردی ارتقا داده است، از جمله با 17کشور عضو گروه G20 و 5عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل.

ویتنام نقش فعالی در نهادهای چندجانبه ایفا کرده و از جمله به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل برای دوره 2026–2028 انتخاب شده و میزبانی رویدادهایی مانند ASEAN Future Forum، اجلاس چهارم P4G ومراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل درباره جرایم سایبری را بر عهده داشته است.

این دستاوردها بدون نقش مؤثر دستگاه دیپلماسی، به‌ویژه دیپلماسی اقتصادی ممکن نبود. دیپلماسی به حفظ محیط خارجی باثبات و مساعد برای توسعه، تعمیق همکاری اقتصادی، جذب منابع خارجی، تنوع‌بخشی به بازارها، انتقال فناوری و دانش، و بهره‌گیری از ظرفیت ویتنامی‌های خارج از کشور کمک کرده است. همچنین دیپلماسی واکسن نقشی تعیین‌کننده در مقابله با همه‌گیری کووید-19 و تسریع احیای اقتصادی ایفا کرد.

در دوره جدید توسعه، با توجه به پیچیدگی‌های فزاینده جهانی، دیپلماسی اقتصادی باید تحول عمیق یابد تا در تحقق دو هدف راهبردی صدسالگی کشور نقش‌آفرینی کند. اسناد پیشنهادی چهاردهمین کنگره ملی حزب بر ضرورت تقویت دیپلماسی جامع در خدمت توسعه ملی تأکید دارند و دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی فناوری را به‌عنوان محورهای مرکزی معرفی می‌کنند. در این چارچوب، نوآوری در دیپلماسی اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و اولویتی راهبردی برای تحقق آرمان توسعه قدرتمند و شکوفای ملت محسوب می‌شود.

بر این اساس، دیپلماسی اقتصادی در دوره آینده سه مسئولیت اصلی بر عهده خواهد داشت:

1. کمک به شکل‌دهی فضای راهبردی برای ورود کشور به عصر توسعه قدرتمند، متمدن و شکوفا؛
2. جذب منابع، رفع گلوگاه‌ها و ایجاد جهش در رشد ملی، به‌ویژه در علم، فناوری، نوآوری، تحول دیجیتال و گذار سبز؛
3. تقویت اقتصاد مستقل و خوداتکا همراه با ادغام فعال و هوشمندانه در اقتصاد جهانی.

با شعار «منابع از تفکر و چشم‌انداز، انگیزه از نوآوری و خلاقیت، و قدرت از مردم و بنگاه‌ها سرچشمه می‌گیرد»، دیپلماسی اقتصادی و فناوری باید سه درس مهم را سرلوحه خود قرار دهد و هم‌زمان ذهنیت، اهداف و روش‌های اجرایی را مطابق با راهبرد «شش گانه بیشتر»به‌روزرسانی کند.

سه درس کلیدی:

1. پایبندی به استقلال ملی، سوسیالیسم و سیاست خارجی مستقل، متوازن و چندجانبه؛
2. قاطعیت همراه با انعطاف‌پذیری در دفاع از منافع ملی؛
3. درک دقیق تحولات جهانی و واکنش سیاستی به‌موقع، منعطف و مؤثر.

راهبرد «شش‌گانه بیشتر»:

مقصود از شعار «شش‌گانهِ بیشتر» آن است که دیپلماسی اقتصادی باید با رویکردی آینده‌نگرانه، فعال‌تر، هدفمندتر و اثربخش‌تر عمل کند، به‌گونه‌ای که هم‌زمان پاسخگوی الزامات توسعه ملی و تحولات سریع محیط بین‌المللی باشد. این شعار شش محور اساسی زیر را در بر می‌گیرد:

1. راهبردی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کردن برای شناسایی به‌موقع روندهای نوظهور جهانی و بهره‌برداری فعال از فرصت‌های جدید به‌منظور تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی؛
2. تمرکز بیشتر بر تعیین اهداف و راهکارهایی که به‌طور مستقیم با اولویت‌های توسعه ملی در هر دوره زمانی همسو باشند؛
3. گسترش و تعمیق بیشتر روابط جامع و همکاری‌های بخشی با شرکای خارجی، به‌ویژه در حوزه‌های علم، فناوری، نوآوری و تحول دیجیتال؛
4. اجرای قاطع‌تر، خلاقانه‌تر و مسئولانه‌تر سیاست‌ها و برنامه‌ها، با تأکید بر شفافیت در تعیین مسئولیت‌ها، اختیارات، مأموریت‌ها، زمان‌بندی و ارزیابی نتایج؛
5. مشارکت فعال‌تر و مسئولانه‌تر در سازوکارها، نهادها و مجامع همکاری اقتصادی بین‌المللی و ایفای نقش مؤثرتر در مسائل راهبردی منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه در حوزه حکمرانی اقتصادی جهانی؛
6. ارتقای توانایی دیپلماسی اقتصادی در تبدیل تعهدات و توافقات بین‌المللی به دستاوردهای ملموس اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فناوری و توسعه پایدار برای کشور.

در مرحله جدید توسعه، دستگاه دیپلماسی باید قطعنامه‌های کنگره چهاردهم حزب و سایر نهادهای حاکمیتی را به‌طور جامع اجرا کرده و همکاری‌ها را در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، تحول دیجیتال، انرژی، آموزش، سلامت، گردشگری، محیط زیست و تغییرات اقلیمی‌گسترش دهد. همچنین تنوع‌بخشی به بازارها، زنجیره‌های تأمین، توافق‌های تجارت آزاد، جذب سرمایه شرکت‌های فناوری جهانی و متخصصان خارج از کشور در اولویت قرار دارد.

در این مسیر، نوآوری علمی و فناوری، تحول دیجیتال و گذار سبز کلید اصلی دستیابی به توسعه پایدار و تحقق هدف تبدیل ویتنام به کشوری توسعه‌یافته و پردرآمد تا سال 2045 خواهد بود.

دستاوردهای 80سال گذشته بنیانی محکم برای آغاز فصل جدید توسعه فراهم کرده‌اند و اطمینان داریم که دیپلماسی اقتصادی همچنان نقش محوری در پیشرفت و رفاه ملت ویتنام ایفا خواهد کرد.